قو للاتصالات تسجل نموًا ماليًا وتشغيليًا ملحوظًا مدفوعًا بالاستحواذات والتوسعات الاستراتيجية
نشر في: 29 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي
أعلنت مجموعة قو للاتصالات (اتحاد عذيب) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م، والتي كشفت عن أداء مالي وتشغيلي مميز، مسجلة نموًا استثنائيًا في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية.
استنادًا إلى النتائج المالية المعلنة، سجلت مجموعة قو للاتصالات صافي أرباح قدره 223 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، محققة نموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام المالي السابق. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى زيادة إيرادات الشركة التي بلغت 1462 مليون ريال، بارتفاع نسبته 44%، إلى جانب نمو إجمالي الدخل الذي وصل إلى 431 مليون ريال، مسجلًا زيادة بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما كشفت النتائج عن تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 229 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، رئيس مجلس إدارة المجموعة تعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار التطور في الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة قو للاتصالات، وهو ما يعزز من ثقة المساهمين، ويدعم طموحاتنا في ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بما يتماشى مع توجهاتها في الابتكار ودعم التحول الرقمي…
من جانبه، أوضح يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذه النتائج جاءت نتيجة التزام المجموعة باستراتيجية واضحة للنمو والتوسع المستدام، وقال: ..نلتزم بتطوير خدماتنا وشبكتنا بشكل مستمر لمواكبة تطلعات السوق والعملاء، ونجعل من تجربة العميل أولوية قصوى في جميع مبادراتنا. كما نواصل تنفيذ خطوات استراتيجية شملت التوسع المحلى و الإقليمي، وتأسيس شركات تابعة، والدخول في شراكات نوعية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي…
وشهد العام المالي الماضي عددًا من الإنجازات الاستراتيجية للمجموعة، أبرزها تأسيس شركة ..الحلول المنطلقة..، وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للمجموعة، برأسمال قدره 20 مليون ريال سعودي، وحصلت على الموافقة المبدئية من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.
كما اكملت مجموعة ..قو للاتصالات.. الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 51% في شركة ..إيجاد للتقنية..، وهي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التحول الرقمي. ويُعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المجموعة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وذلك ضمن مساعي المجموعة لتوسيع محفظتها من الخدمات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
وعلى صعيد التوسع الإقليمي، وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية لتقديم حلول رقمية متكاملة تسهم في دعم التحول الرقمي في سوريا، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها في الأسواق العربية كمزود شامل لحلول الاتصالات والتقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية المتقدمة.
وفي سياق دعمها لتقنيات المستقبل، أعلنت المجموعة توقيع شراكة رسمية مع منظمة (AI 2030) لإطلاق فرع لها في السعودية، بهدف تعزيز الاستخدام المسؤول والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.
تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية مجموعة ..قو للاتصالات.. لتعزيز مكانتها كممكّن رقمي رئيسي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، محليًا وإقليميًا، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة أصدر قرارًا بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م، تأكيدًا على حرص الشركة الدائم على تعزيز العوائد للمساهمين ومشاركتهم نتائج النمو الإيجابي المحقق. واختتمت الشركة بالتأكيد على التزامها بمواصلة تحقيق النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مدعومةً باستراتيجيات واضحة واستثمارات مدروسة، بما يسهم في تعزيز القيمة للمساهمين ودعم مكانتها في السوق.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
'تداول': بدء تطبيق تعديل وحدات التغير السعري في السوق المالية السعودية
أعلنت تداول السعودية، اليوم الأحد، تطبيق قرار تعديل نطاقات وحدات التغير السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو الموازية. وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة السوق، ومواءمة عملياته مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت السوق المالية السعودية أن التعديلات تشمل توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري الصغيرة. فضلًا عن إدراج نطاق جديد للأوراق المالية التي يبلغ سعرها خمسمائة ريال سعودي أو أكثر. 'بحسب البيان الرسمي لـتداول'. كما تسعى تداول إلى الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري عبر مختلف مستويات الأسعار. ما يعزز من كفاءة التسعير ويحد من القيود الفنية المرتبطة بالتغيرات السعرية. وفي السياق ذاته، أكد محمد الرميح؛ الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، أن هذه التعديلات تعد ثمرة للتواصل المستمر مع المشاركين في السوق. أيضًا تعكس الخطوة التزام تداول السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة ومرنة تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. كما تدعم تنافسية السوق السعودية على الصعيد الإقليمي والعالمي. علاوة على ذلك، تسعى تداول بالتعاون مع الشركات التابعة لها إلى دعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030. بالإضافة إلى ذلك ترسيخ مكانة السوق كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
صحيفة المواطن
منذ ساعة واحدة
- صحيفة المواطن
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11202.64 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (134.37) نقطة، ليقفل عند مستوى (11202.64) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (218) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (31) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات صدق، ونسيج، وسينومي ريتيل، وكيان السعودية، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إس إم سي للرعاية الصحية، وأمريكانا، والنهدي، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(1.88%). وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وطيران ناس، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (195.03) نقطة ليقفل عند مستوى (27248.13) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.9) مليون سهم.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
سير السعودية.. انطلاقة عملاقة نحو المستقبل الأخضر
إن توجه المملكة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مدفوعًا برغبة عارمة في إعداد وتمكين الكوادر الوطنية الشابة لتكون قاطرة هذا التغيير، يفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومن رحم هذه الرؤية المتكاملة، يولد مشروع «سير» كرمز حي لهذا الطموح، مجسدًا التزام المملكة ببناء مستقبل مزدهر، تقنيًا، بيئيًا، وبشريًا. وفي خطوة استراتيجية غير مسبوقة تؤكد التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز استدامته ضمن رؤية 2030 الطموحة، تستعد شركة «سير» السعودية، المدعومة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، للكشف عن أول طرازين من سياراتها الكهربائية بحلول الربع الأخير من عام 2025. هذه الانطلاقة تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة الصناعية، مؤذنة ببدء عصر جديد لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة. «سير»، التي أُطلقت أواخر عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، تستهدف ترسيخ منظومة صناعة مركبات متكاملة محليًا، والمساهمة بفاعلية في قيادة تحول القطاع، مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والمساهمة بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. استثمارات ضخمة وشراكات عالمية تستثمر شركة «سير» ما يتجاوز 1.7 مليار دولار (6.6 مليارات ريال سعودي) في التمويل الاستثماري، منها 1.3 مليار دولار خصصت لمجمع «سير للتصنيع» (CMC)، وهو المنشأة الصناعية التي سيشهد بداية الإنتاج بحلول عام 2026. هذا المجمع يأتي جزءًا من «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-. هذا المجمع يُعد ركيزة أساسية لتأسيس بيئة صناعية متكاملة ومستدامة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات العالمية، وتسريع تحول المملكة إلى مركز محوري لصناعة المركبات المستدامة. تعتمد «سير» في بناء سياراتها على شراكة استراتيجية مع شركة «فوكسكون» (Foxconn) التايوانية، عملاق تصنيع الإلكترونيات العالمي. هذه الشراكة الحيوية تضمن توفير الخبرات التقنية والبنية التحتية الكهربائية اللازمة لتطوير وتصنيع السيارات. كما تستفيد «سير» من مكونات «بي إم دبليو» في بعض تقنياتها، مما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقًا، ويضعها في مصاف العلامات التجارية العالمية منذ البداية. المنتجات المنتظرة: ستشمل الطرازات الأولى التي سيتم الكشف عنها نهاية 2025 سيارة «سيدان» وأخرى «دفع رباعي من الفئة E». وتطمح الشركة لتصميم وهندسة وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي ضمن الفئات D وC وE، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، مع التركيز على التصاميم التي تلائم الذوق والمناخ في المنطقة. آفاق واسعة للاستثمار يُشكل مشروع «سير» نموذجًا حيًا لفلسفة «صُنع في السعودية»، التي تسعى المملكة لترسيخها كجزء أساسي من رؤية 2030. هذا المشروع لا يقتصر على تجميع السيارات، بل يمتد ليشمل التصميم، الهندسة، والتصنيع الكامل محليًا، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية ويرفع من تنافسيتها عالميًا. تتجاوز طموحات «سير» مجرد تصنيع السيارات؛ فهي تهدف إلى أن تكون محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمملكة، بما في ذلك: المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف «سير» المساهمة ب8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. هذا يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: يُتوقع أن تسهم «سير» في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتراوح بين 24 و34.6 مليار دولار. هذا الرقم يؤكد الدور المحوري للشركة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: من المتوقع أن تجذب الشركة 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية السعودية المتنامية. كما يُفتح المشروع آفاقًا واسعة أمام الاستثمار المحلي، من خلال عقود توريد وتصنيع لمكونات السيارات، مما يدعم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. خلق فرص العمل النوعية: تعد «سير» بأن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع. هذه الوظائف ليست مجرد أرقام، بل هي فرص نوعية للكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الهندسة، التصميم، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل الصناعي للمملكة. قوة الصناعة الوطنية.. وسلاسل التوريد تولي «سير» أهمية قصوى لتنمية الكفاءات الوطنية، وتتبنى الشركة «نهجًا شاملاً» يشمل جذب الخبرات العالمية لنقل المعرفة والتدريب أثناء العمل. كما تعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية رائدة، مثل الأكاديمية الوطنية لتقنية السيارات (نافا)، لإعداد وتأهيل المواهب السعودية المتخصصة في قطاع السيارات بما يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية. وتقدم «سير» أيضًا دعمًا فعالاً للخريجين السعوديين من خلال برنامجها الرائد «واعد»، الذي يوفر تدريبًا عمليًا مكثفًا تحت إشراف خبراء عالميين في قطاع السيارات، مما يضمن رفد السوق المحلية بكفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطور القطاع بأكمله. في سياق متصل، وقعت «سير» مؤخرًا 11 اتفاقية بقيمة 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار أميركي)، 80 % منها أُبرمت مع شركات القطاع الخاص المحلي. هذا يؤكد التزام الشركة بتوطين 45 % من إجمالي سلاسل التوريد، وهي خطوة حاسمة لتعزيز نمو قطاع السيارات وتدعيم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة. هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفتح أبوابًا جديدة للمصنعين والموردين المحليين. البنية التحتية للسيارات الكهربائية تدرك المملكة أن نجاح مشروع «سير» يعتمد بشكل كبير على بناء بنية تحتية قوية وداعمة للسيارات الكهربائية. لذا، تعمل الجهات المعنية بالتوازي مع إطلاق «سير» على تطوير شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المدن الكبرى، الطرق السريعة، والمناطق الحيوية. هذا يشمل تركيب أجهزة شحن سريعة وفائقة السرعة لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان سهولة التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تأسيس وتطوير مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية. هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة على التعامل مع الأنظمة المعقدة للسيارات الكهربائية، لضمان أعلى مستويات الخدمة والدعم لعملاء «سير» وغيرهم من مالكي السيارات الكهربائية. هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة لدى المستهلكين وتشجيعهم على التحول نحو التنقل الكهربائي. التحديات والآفاق المستقبلية رغم الطموحات الكبيرة، تواجه «سير» تحديات تتعلق بسرعة تطوير بنية تحتية واسعة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، وتحديات المنافسة في سوق عالمي تهيمن عليه علامات تجارية راسخة. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي القوي وغير المسبوق، والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل «فوكسكون» و»بي إم دبليو»، والتركيز على الابتكار وتوطين الصناعة، يضع «سير» في موقع قوي لتحقيق أهدافها. باستعدادها للكشف عن أولى طرازاتها، لا تضع «سير» السعودية بصمتها في عالم صناعة السيارات فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة، يؤكد مكانتها كقوة صناعية وتقنية صاعدة على الخريطة العالمية. هذا المشروع هو شهادة على قدرة المملكة على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. صناعة السيارات في المملكة ستدخل مرحلة التصنيع المحلي
