تفاصيل مشروع قانون التعبئة العامة الذي اعتمدته الجزائر
تم الكشف عن الخطوط العريضة لمشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر، الذي تم اعتماده في 20 أبريل خلال اجتماع مجلس الوزراء. يهدف هذا النص إلى "تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف" حسب ما نقلته "الشروق أونلاين".
وستعطى "الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة. ويترتب على ذلك انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب"، لا سيما من خلال "استدعاء عسكريي الاحتياط". يمنح مشروع القانون وزير الدفاع الحق في «الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها، من خلال آلية تُنشأ على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية". الوزارة تحت إشراف رئيس الجمهورية، "مكلفة بدراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة".
أما وزارة الشؤون الخارجية، فهي مطالبة بـ "تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بدورهم في الدفاع عن الوطن، وعلى توعية الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية بشرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حال وقوع العدوان أو اقترابه".
الجزائريون مدعوون للإبلاغ عن مواطني «الدول المعادية»
يشجع النص الجزائريين على المشاركة الفعالة في التعبئة العامة من خلال "التقيد الصارم بالتدابير التي تتخذها السلطات المختصة في إطار حالة التعبئة العامة، والامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات، خصوصا عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، قد تمس بالتعبئة العامة أو تؤثر سلبا على سير تنفيذها" حسب المصدر ذاته.
الجزائريون مطالبون أيضا "بالتبليغ الفوري للسلطات العمومية المختصة عن أي رعية من دولة معادية موجود فوق التراب الوطني، أو عن أي أفعال أو أعمال قد تعرقل تنفيذ عملية التعبئة العامة".
يهدد المشروع بفرض عقوبات بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف دينار 20.000 دينار وثلاثمائة ألف دينار 300.000 دينار "كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها السلطات المعنية، أو يقدم معلومات ناقصة أو مغلوطة بهدف التستر على التجهيزات أو العتاد المزمع تعبئتهما".
تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن "معاقبة كل من يدلي بتصريحات أو يقدم بيانات تتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة بدون ترخيص من السلطات المختصة، بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى مائة ألف دينار 100.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين".
في الأسبوع الماضي، صرح رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل "الماك"، فرحات مهني، أن منطقة القبائل ليست معنية بالتعبئة العامة في الجزائر.
أثناء زيارة لمقر المنطقة العسكرية الرابعة في ورقلة، عن حرب تُشن ضد بلاده من قبل جهات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
10 سنوات سجناً لمرشحي الرئاسيات.. رسالة ترهيب من النظام الجزائري
هبة بريس تتوالى المؤشرات التي تكشف أن النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون أو بالأحرى الجهات التي أوصلته إلى الحكم، لا يتسامح مطلقاً مع أي صوت يفكر في كسر احتكارهم للسلطة أو ينافسهم على كرسي الرئاسة. ويبدو أن من تجرأوا على مجرد التفكير في الترشح، دفعوا الثمن باهظاً، وعلى رأسهم السيدة سعيدة نغزة ومن ساندها. عقوبات بحق المرشحين السابقين لرئاسيات 2024 في آخر فصول هذه القضية، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، يوم الخميس الماضي، أقصى العقوبات بحق ثلاثة من المرشحين السابقين لرئاسيات 2024، وهم: سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي. النيابة طالبت بسجنهم عشر سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية تبلغ مليون دينار لكل واحد منهم. ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل شملت أيضاً بقية المتهمين من المنتخبين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى نجل نغزة وبعض المواطنين المرتبطين بالملف، حيث طُلب إنزال عقوبات تتراوح بين خمس وثماني سنوات سجناً، مع غرامة مماثلة. تصفية سياسية النيابة العامة الجزائرية لم تغفل عن المطالبة بمصادرة المحجوزات وتثبيت أمر القبض الدولي على نجل نغزة الثاني، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تصفية سياسية مغلفة بغلاف قضائي. ما الرسالة من كل هذا؟ ببساطة، هو إنذار صارم لمن يفكر في الترشح مستقبلاً دون رضا المؤسسة العسكرية: من لا يخضع للترتيبات المسبقة، فإن مصيره قد يكون أشد قسوة من مصير نغزة ومن معها، الذين يبدو أن 'جريمتهم' الوحيدة كانت الحلم بالكرسي الرئاسي.
هبة بريس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
أصبحت للجزائريين المحظوظين فقط.. دولة الكابرانات تفشل في توزيع أكباش العيد
هبة بريس في تجلٍّ جديد لفشل النظام الجزائري في أبسط الملفات المعيشية، تحوّلت شعيرة عيد الأضحى هذا العام إلى مسرح عبثي يعكس عجز سلطة تفتقد للشرعية والقدرة على تدبير حاجيات مواطنيها، حتى في ملف بسيط كاستيراد وتوزيع الأكباش. وبدل أن تكون المناسبة محطة فرح وتراحم، تحولت بفعل التخبط الرسمي إلى مشهد إذلال علني، يكشف عن عمق الأزمة التي تعصف بدولة تزخر بالثروات لكنها تفتقر للكفاءة. ما لم يكن يخطر ببال حتى أكثر المتشائمين في الجزائر، وقع فعلاً: الحصول على أضحية أصبح مرهوناً بـ«قرعة» أشبه بلعبة حظ، وسط شروط صارمة تبدأ بإثبات الهوية والرصيد البنكي، وتنتهي بتوقيع تعهد لشراء الكبش سواء كان حياً أو نافقاً. الدولة لم تكتفِ بإذلال مواطنيها في طوابير الزيت والحليب، بل أضافت إليهم طابوراً جديداً: طابور الكبش. الحدث الذي سوّق له إعلام السلطة كإنجاز غير مسبوق، لم يكن سوى مشهد دعائي مفضوح. موكب استعراضي يرافق شاحنات الأكباش المستوردة من رومانيا وإسبانيا، تصفيقات وكاميرات كأن البلاد حققت فتحاً عظيماً، بينما الحقيقة أن الدولة فشلت في تأمين حاجات مواطنيها دون إهانة. هزلية إعلامية وتضخيم ساذج وفيما كانت الأصوات الساخرة تجتاح مواقع التواصل، كان الإعلام الرسمي يروّج لفكرة أن مليون رأس مستورد كفيل بإرضاء حاجيات 45 مليون جزائري. رياضياً، الأمر مستحيل. وواقعياً، لا أثر لهذا 'الإنجاز' سوى في الخطابات والبيانات. أما في الميدان، فالصور من أمام البلديات تُظهر فقراء يتحلقون حول مكاتب التسجيل، بانتظار اسم في لائحة 'الفائزين' بحق شراء خروف. عدالة بالكيلوغرام… لا وجود لها لم تكن المهزلة فقط في الاستيراد، بل في تسعيرة موحّدة (40 ألف دينار) لا تراعي لا الوزن ولا الجودة. من كان حظه أوفر نال كبشاً مقبولاً، ومن خانه الحظ دفع المبلغ نفسه مقابل رأس هزيل لا يصلح حتى لعشاء عائلي. أصوات كثيرة طالبت بالمنطق، بتسعير الأضاحي بالكيلوغرام، لكن يبدو أن العدالة في الجزائر تنتهي عند أبواب البلديات. تبون يعد.. والواقع يكذّب رئيس النظام تبون وعد بمليون رأس، لكن الأرقام ظلّت معلّقة بين خطابات مجلس الوزراء وصفحات الجرائد الرسمية، دون ترجمة على الأرض. الأكباش التي ادُّعي أنها ستغزو الأسواق لم تظهر سوى في بعض الولايات، في مشاهد أقرب إلى توزيع المساعدات الغذائية منها إلى أسواق عيد. المغرب يعلّق الذبح.. والجزائر تذبح المواطن في مقارنة مؤلمة، اختار المغرب تعليق شعيرة النحر هذا العام للحفاظ على توازنه الاقتصادي، فتقبّل المواطنون القرار الملكي على مضض تفهماً للضرورات. أما في الجزائر، فقد اختارت السلطة العسكرية أن 'تذبح'، فذُبحت كرامة المواطن قبل الخروف، وتحوّلت الأضحية إلى اختبار للولاء و'الحظ' و'الصبر على المذلّة'. مسرحيات تافهة وحدود من كرتون وفي مشهد عبثي على الحدود، ظهر بعض الشباب وهم يلوّحون بكبش مصنوع من الكرتون للمغاربة، زاعمين الوفرة التي لا يراها أحد. ردود المغاربة لم تتأخر، سخروا من المشهد الذي عكس التفاهة والفراغ السياسي الذي تعيشه السلطات الجزائرية، حيث كل شيء 'على الورق': من المصانع إلى الأكباش. دولة الطوابير… لا دولة الكرامة في النهاية، لم تكن المشكلة في الأضاحي، بل في منطق إدارة البلاد. دولة يُفترض أنها من كبار مصدّري الغاز، تعجز عن توفير كبش لكل أسرة دون قرعة، فيتحول المواطن من صاحب حق إلى متسوّل ينتظر الفرج من قائمة 'الفائزين'. هذا المشهد لا يعبّر فقط عن فشل اقتصادي، بل عن انهيار عميق في بنية الدولة وقيمها. نظام يفاخر بالسيادة بينما يعجز عن تأمين خروف. وهكذا، وبين طابور الزيت وطابور الكبش، تتجلى صورة الجزائر التي أرادتها السلطة: جمهورية طوابير، لا جمهورية مواطنين.
وجدة سيتي
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- وجدة سيتي
الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير
عبدالقادر كتــرة قالت منظمة العفو الدولية : « إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025 ». وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشرته، في 24 أبريل 2025، أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة 'مانيش راضي' الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة. وقالت « هبة مرايف »، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا'. وحققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت. وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات. وأضافت هبة مرايف: 'تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم'. منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الكف عن قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل وصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا. وتستند النتائج التي توصلت إليها المنظمة إلى مراجعة أحكام ذات صلة صادرة عن المحاكم، ووثائق قانونية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الضحايا، وتقارير إعلامية ومقابلات مع 11 شخصًا أعطوا موافقتهم على النشر. واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية، في 11 مارس 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو). وترتبط الإدانة بإطلاق حركة 'مانيش راضي' من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في دجنبر 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان. وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 دجنبر 2024 قائلًا: 'فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ'. وأدين صهيب دباغي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام' و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موسومة بهاشتاغ حملة #مانيش_راضي. وأدين مهدي بعزيزي بتهمة 'إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة' في إشارة إلى محاولة صهيب دباغي تجنب الاعتقال. في 20 يناير 2025، وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، أصدرت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة حُكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري (3,465 يورو) بحق الشاعر والناشط البارز في الحراك محمد تجاديت ضمن إجراءات قضائية استعجالية. واستندت إدانته فقط إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، بما في ذلك منشورات موسومة بهاشتاغ « #مانيش_راضي » وقصائد محملة برسائل سياسية. وقد أدانته المحكمة بتهم شملت 'المساس بالوحدة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، و'إهانة الهيئات النظامية'. وفي 4 مارس، أدانت محكمة تيزي وزو شمال شرق الجزائر الناشط بلعيد شرفي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو)، و10,000 دينار جزائري (69 يورو) كتعويضات مدنية. وجاءت الإدانة في أعقاب إجراءات استعجالية، واستندت فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر هاشتاغ 'مانيش_راضي' وتداول دعوات سياسية أخرى تندد باحتجاز نشطاء آخرين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما اعتقلت السلطات الناشطة والنقابية فضيلة حماس في 21 فبراير 2025 في بلدة عزازقة الشمالية الشرقية. واستجوبتها الشرطة عن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان. وبعد أربعة أيام، أمر المدعي العام بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 ماي بتهمة 'نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام'. وفي حالة الإدانة، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. في 16 فبراير 2025، أيدت محكمة ورقلة شرق الجزائر إدانة الناشطة 'عبلة' قماري دراما وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات – بما في ذلك سنة مع وقف التنفيذ – وغرامة قدرها 300,000 دينار جزائري (2,079 يورو). وأدانتها السلطات بتهمة 'الإساءة إلى الرئيس' و'إنشاء حساب إلكتروني لإثارة الكراهية والتمييز' على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها عددًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجزائرية الصحراوية وقمع النشطاء. وفي 14 يناير 2025، أيدت محكمة تيزي وزو أيضًا حكمًا ضد الناشط ماسينيسا لكحل فيما يتصل بأنشطته عبر الإنترنت. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 دينار جزائري (34,645 يورو) بالإضافة إلى 200,000 دينار جزائري (1,386 يورو) كتعويضات مدنية بناءً على نشاطه على فيسبوك، بما في ذلك متابعة الحسابات ومشاركة المنشورات التي يُزعم أنها تدعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات على أنها 'إرهابية' ضمن آلية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستندت إدانته أيضًا إلى علاقاته بنشطاء آخرين في ماك، بمن فيهم والده، عمار لكحل، وهو ممثل سابق لـ ماك في كندا. ومن بين الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات عبد الوهاب موالك الذي أدانته محكمة سيدي عايش في بجاية في 25 فبراير، بعد إجراءات استعجالية، بدون حضور محام. وأدين بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو) بسبب منشور على فيسبوك علق فيه على القمع، ولا يزال طليقًا في انتظار الاستئناف. وفي 2 يناير 2025 قام قاضي تحقيق في محكمة عنابة شرق الجزائر، باستجواب الصحفي مصطفى بن جامع حول منشوراته على فيسبوك ووضعه تحت إشراف قضائي لنشره 'معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' و'نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام'. وفرض القاضي حظرا رسميًا على سفره خارج الجزائر وخارج منطقة عنابة ومنعه من نشر منشورات من شأنها 'المساس بالمصلحة الوطنية'. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه منذ انطلاق 'الحراك' الاحتجاجي في فبراير 2019، استخدمت السلطات الجزائرية نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، واعتقلت وحاكمت تعسفًا مئات النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.
