طرح وزارة الإسكان لمقابر في محافظة الجيزة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن طرح مقابر بمساحات متنوعة لمواطني محافظة الجيزة، ويأتي هذا الطرح كجزء من جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير خدمات متكاملة في المدن الجديدة والمناطق العمرانية.
طرح وزارة الإسكان لمقابر في محافظة الجيزة
شوف كمان: خبير يؤكد أن برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز الاقتصاد ويعزز نمو الصادرات
المواقع والمساحات
• تقع المقابر المطروحة في مدينة 6 أكتوبر بمناطق مدروسة بعناية،
• تتراوح المساحات بين 40 إلى 60 مترًا مربعًا، مع وجود خيارات تلبي احتياجات مختلف المواطنين.
الشروط العامة
• التخصيص للمواطنين المقيمين في محافظة الجيزة،
• يُسمح لكل أسرة بحجز مقبرة واحدة فقط لضمان العدالة في التوزيع،
• تُحدد أولوية التقديم بناءً على أسبقية الحجز واستيفاء الشروط.
أنظمة الحجز والسداد
• مقدم الحجز: يتم دفع مبلغ مقدم جدية الحجز عند التقديم،
• أنظمة السداد:
• دفع كامل المبلغ أثناء التعاقد،
• إمكانية التقسيط على دفعات محددة بفترة سداد تصل إلى 12 شهرًا
موعد الحجز وآلية التقديم
• يتم فتح باب الحجز إلكترونيًا عبر موقع جهاز مدينة 6 أكتوبر أو التوجه لمقر الجهاز لاستلام كراسة الشروط،
• سيتم الإعلان عن موعد الحجز قريبًا عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.mhuc.gov.eg).
من نفس التصنيف: البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه
المستندات المطلوبة
• صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (إن وجدت)،
• إيصال مرافق حديث يثبت الإقامة في محافظة الجيزة،
• إيصال سداد مقدم الحجز.
التيسير على المواطنين
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذا الطرح يأتي استجابة لطلبات المواطنين المتزايدة للحصول على مقابر في مواقع قريبة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كافة الخدمات للمواطنين مع ضمان جودة التنفيذ،
يُعتبر هذا الطرح فرصة مميزة للأسر الراغبة في الحصول على مقابر بأسعار تنافسية، مع ضمان تسهيلات في السداد بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات العمرانية.
الجدير بالذكر، أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أجرى جولة ميدانية موسعة بالكريمات لمتابعة سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خط المياه الناقل 'الكريمات – الغردقة'، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر.
رافقه خلال الجولة الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكلا من المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الفنية من كلا الشركتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 24 دقائق

• خبر صح

تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق بفائدة 2.5% وسداد على 20 عامًا وفقًا لفخري الفقي

تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق بفائدة 2.5% وسداد على 20 عامًا وفقًا لفخري الفقي أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستتلقى تمويلًا من صندوق النقد الدولي يتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة والصلابة المالية. تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق بفائدة 2.5% وسداد على 20 عامًا وفقًا لفخري الفقي مواضيع مشابهة: قفزة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وأمريكا تصل إلى 9.8 مليار دولار وفقًا للإحصاءات تمويل الاستدامة والصلابة وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذا التمويل سيتم صرفه على أربع شرائح، بالتوازي مع الشرائح المخصصة للقرض الأساسي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق، حيث تبلغ قيمة كل شريحة حوالي 325 مليون دولار، مما يسهم في دعم المشاريع التنموية. وأشار إلى أن سعر الفائدة على هذا التمويل لن يتجاوز 2.5%، مضيفًا أن القرض يتضمن منحة تمويلية تصل نسبتها إلى 60%، وهو ما يمثل شروطًا ميسرة تدعم الأهداف التنموية والاستدامة. كما كشف الفقي أن التمويل قد يُخصص لمشروعات تتعلق بالتحول الأخضر، حال الاتفاق على ذلك مع الصندوق، لافتًا إلى أن آلية الصرف ستتزامن مع الشرائح الأساسية للقرض، مما يعزز الجهود نحو التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت مؤخرًا زيارتها إلى مصر، في إطار مناقشات المراجعة الخامسة، مؤكدًا أن المراجعة السادسة من المنتظر أن تُجرى في سبتمبر المقبل، مما يعكس التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأرجع تأخر المراجعة الرابعة إلى انشغال الصندوق بترتيبات اجتماعات الربيع التي عُقدت في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن وفد الصندوق أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الحكومة المصرية لمتابعة التقدم المُحرز في البرنامج. قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تتراوح قيمته بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، وذلك خلال نحو شهر ونصف من الآن، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الاستقرار المالي. اقرأ كمان: بيتي للألبان تسعى لزيادة استثماراتها في مصر إلى 7 مليارات جنيه وأوضح الفقي، أن هذا التمويل يمثل قيمة الشريحة الخامسة من القرض الموقع مع صندوق النقد، إلى جانب جزء من التمويل الاستثنائي المتعلق بالصلابة، والذي يستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن مصر سبق وأن سددت نحو 12 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وذلك عن تمويلات حصلت عليها منذ عام 2016، مؤكدًا أن هناك دفعة جديدة من السداد تُقدّر بحوالي 5 مليارات دولار ستلتزم بها الدولة ضمن جدول السداد المتفق عليه، مما يعكس الالتزام المستمر. وأكد الفقي أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في ظل ظروف اقتصادية دولية متغيرة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

النبأ

منذ 25 دقائق

• النبأ

المواد الغذائية: إنتاج كبير من السكر هذا العام وانخفاض ملحوظ في الأسعار

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن مصر حققت طفرة تاريخية في إنتاج بنجر السكر ونتائج مبشرة للمستهلك والتاجر على حد سواء. وأضاف المنوفي، أن المصانع المصرية استقبلت حتى منتصف يونيو أكثر من 12 مليون طن بنجر من إجمالي مساحات تجاوزت 551 ألف فدان. ويرى المنوفي، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الزراعية الأخيرة، لا سيما بعد إعلان زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، وهو ما حفّز المزارعين على التوسع في الزراعة، لتصل المساحة المزروعة إلى 780 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر. وأشار المنوفي، إلى تسجيل منطقة توشكى لأعلى إنتاجية في الفدان بمتوسط 45.7 طنًا دليلًا على الإمكانات الواعدة للأراضي الجديدة، وما يمكن أن تسهم به في تأمين احتياجات السوق المحلي. وتوقع المنوفي، أن يُنتج 2.5 مليون طن سكر بنهاية الموسم، إلى جانب إنتاج قصب السكر، سيُقلّص بشدة من الاعتماد على الاستيراد، وقد ظهر ذلك بالفعل في تراجع واردات السكر بنسبة 54% خلال الربع الأول من 2025.

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

انفراجة مرتقبة في سوق الأسمنت مع تحركات حكومية لضبط الإنتاج والأسعار

وزير الصناعة يجتمع بالمصنعين.. ومهلة للشركات لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة -المنتجون يترقبون قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو المقبلالأسعار تقفز 54% منذ بداية العام وسعر الطن يصل ل4250 جنيهاتترقب السوق المحلية انفراجة في قطاع الأسمنت الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية وصلت ل54% منذ بداية العام.وعلمت «الشروق» من مصادر مُطلعة أن كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتمع الأسبوع المنقضي، مع شركات الأسمنت، لحل أزمة نقص المعروض، وارتفاع الأسعار، متوقعين أن تعاود الأسعار الانخفاض مرة أخرى مع بداية يوليو المقبل.وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، بلغت نسبتها 54% خلال 6 أشهر فقط، ليصل متوسط سعر الطن إلى 4250 جنيها تسليم أرض مصنع، مقابل 2750 جنيها في بداية العام الجاري.وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن ما لا يقل عن 9 خطوط إنتاج للأسمنت متوقفة عن العمل عمدا، منذ أكثر من 3 سنوات، وهو ما تسبب في نقص شديد بالبضاعة بالسوق المحلية، وقفزات يومية للأسعار.وأشارت المصادر إلى أن الوزير أمهل الشركات المنتجة أسابيع قليلة لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مرة أخرى، قبل أن يتم سحب الرخص الصناعية منهم، ومنحها لمستثمرين جُدد.وقال عدد من التُجار في تصريحات سابقة ل«الشروق» إن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية يرجع إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات المنتجة، وتوجيه 70% من حجم إنتاجهم إلى التصدير على حساب السوق المحلية.وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد المواد البناء باتحاد الغرف التُجارية، ل«الشروق» إن المصانع والشركات المنتجة للأسمنت أساءت استغلال قرار جهاز حماية المنافسة في عام 2021 بالسماح لهم بخفض الإنتاج، وهو ما رفع الأسعار من مستويات تتراوح بين 600 و800 جنيه، إلى المستويات الحالية.وبحسب الزيني، فإن سعر الأسمنت يصل للمستهلك النهائي بنحو 5 آلاف جنيه للطن، بالرغم من أن مدخلات الإنتاج عبارة عن مكونات محلية، مثل الرمال والحجارة، متوقعا أن تتراجع أسعار الأسمنت مرة أخرى بالسوق المحلية، بداية من الشهر المقبل، بعد اجتماع وزير الصناعة مع الشركات المنتجة، لافتا إلى أن الاتجاه العام حاليا هو إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة نهائيا، وفتح حدود الإنتاج القصوى للشركات.وتصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية إلى 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي حدود ال50 مليون طن، في ذروة الطلبات، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، ويتم تجديد القرار سنويا.ولكن علمت «الشروق» الشهر الماضي، من مصدر حكومي، أن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو وتنتهي في نهاية يونيو الجاري، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السلعة الأساسية في قطاع مواد البناء.وقال مصدر مسئول في إحدى الشركات الكبيرة في صناعة الأسمنت، إن صعود الأسعار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ارتفاع حجم الطلب، تزامنا مع عودة البناء في مصر مرة أخرى، بعد سنوات من التوقف.وأضاف المصدر ل«الشروق» أن مع ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال الأشهر الماضية، كانت الشركات مُلزمة بإنتاج كوتة محددة لكل مصنع، بحسب قرار جهاز حماية المنافسة، لذلك علق الجهاز هذا القرار في مايو الماضي، للسماح للشركات بتغطية احتياجات السوق المحلية.وأشار إلى أن الحصص التصديرية ليس لها أي تأثير على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحا أن الكميات المُصدرة تكون خارج الكوتة المحددة من جهاز حماية المنافسة.وتابع المصدر: «الشركات تترقب حاليا مصير قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو المقبل»، مضيفا أن المنتجين طلبوا من وزير الصناعة تجديد القرار وإلغاء التعليق الحالي، وهو ما يتم بحثه حاليا في إطار حماية المصانع، والمستهلك المحلي على حد سواء.وأوضح أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لأكثر من شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن المصانع ستحقق خسائر مالية فادحة، إذا أنتجت كميات كبيرة من السلعة ولم يقابلها طلب شراء موازي، متابعا: «بعض المصانع لديها خسائر مُرحّلة ل 5 سنوات مقبلة بسبب هذه المشكلة».وأضاف أن المصانع تُعاني من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشركات تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج، ما عدا الرمل والحجارة فقط، بينما يتم استيراد قطع غيار سنويا، فضلا عن الفحم، وأكياس التعبئة، وغيرهما.ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت، مع استمرار تعليق جهاز حماية المنافسة، وفتح الكوتة أمام المُصنعين، وهو ما سيزيد من حجم المعروض الفترة المقبلة.