المنستير: انطلاق أشغال إعداد المخطط التنموي الجهوي 2026-2030

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية المنستير، أشغال إعداد المخطط التنموي الجهوي 2026-2030، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي وحضور ممثلي مختلف المجالس المحلية والإدارات الجهوية ذات العلاقة.
وأكد رئيس المجلس الجهوي بالمنستير الناصر الركباني، أنّ المخطط التنموي الجهوي يندرج في إطار بناء قاعدي جديد يكرس التنمية الشاملة، ويعكس حاجيات المواطنين الحقيقية، باعتباره يعدّ وفقا لمقاربة تشاركية بين المجالس المحلية والمجلس الجهوي.
وأضاف أنّ "المخطط يمثل مرحلة حاسمة في مسيرة التنمية، وانجاح مسار البناء في البلاد، فهو يكرس وحدة الدولة وسيادتها، وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، ويكرس أيضا القرارات التي تخدم الشعب وتعبر عن صوته الحر في تقرير مصيره بنفسه".
من جهته، أكد والي المنستير عيسى موسى على أهمية اختيار وبرمجة مشاريع مدروسة قابلة للإنجاز، مع توفر العقار لإقامة المشروع، مؤكدا أنّ المخطط التنموي 2026-2030 سيكون نموذجيا، وسيحقق مسارا جديدا لأنّه ينطلق من المجالس المحلية القريبة من المواطن والتي باتت قوة اقتراح.
وأكد الوالي أنّ السلط الجهوية والمحلية تدعم المجالس المحلية والمجلس الجهوي في إعداد المخطط التنموي الجهوي، من خلال امرافقة وبرمجة تخصيص أعوان من مختلف الإدارات المعنية على ذمتها لإعداد المخطط التنموي الجهوي.
من جانبه، استعرض المدير الجهوي للتنمية بالمنستير سامي بن ريانة، الدليل المنهجي لمخطط التنمية الجهوي 2026-2030 ومكوّناته بشكل مستفيض، علاوة على انجاز عملية تطبيقية حول كيفية تعمير بطاقة المشروع على الخط.
وأوضح أنّ الأعمال التحضيرية لإعداد المخطط التنموي انطلقت على مستوى المجالس المحلية بالجهة منذ 12 ماي الجاري، وسيأذن رئيس المجلس الجهوي بتكوين فريق عمل يضم ممثلي مختلف الإدارات الجهوية المعنية، فيما سيكوّن كلّ مجلس محلي لجانا في المجالات الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والأنشطة الاقتصادية، والاستثمار الخاص، والحوكمة والمؤسسات.
وأوضح أن مراحل إنجاز المخطط الجهوي تشمل تشخيص وتقييم انجازات الفترة 2021-2025، وتحديد الإشكاليات التنموية والفرص المتاحة، وإنجاز المصفوفة الرباعية، والرزنامة، مشيرا إلى أنّ آخر أجل لتقديم التقارير بالنسبة للمجالس المحلية هو 22 جوان المقبل، و22 جويلية بالنسبة للمجلس الجهوي، و22 أوت لمجلس الإقليم، علما أن المجالس المحلية ترفع تقاريرها إلى المجلس الجهوي الذي سيرفع بدوره تقريرا يحوصل التقارير المحلية إلى مجلس الإقليم.
وتطرّق المندوب الجهوي للتنمية إلى هيكلة التقرير التي من بينها ضبط الأولويات والأهداف، وترتيب مقترحات البرامج والمشاريع الجديدة حسب الأهمية، فيما تتعلق الملاحق بأهم المجالات المقترحة بعنوان مشروع مخطط التنمية 2026-2030، ومتابعة انجاز المشاريع العمومية للفترة 2021-2025، ومتابعة المشاريع الخاصة في الفترة 2021-2025، والمؤشرات التنموية، وبطاقة مشروع.
واقترح المدير الجهوي لأملاك الدولة عز الدّين الحميدي، خلال النقاش، ضبط رزنامة لجلسات عمل المجالس المحلية، في حين اقترح المدير الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير محمّد الهادي السقا تنظيم جلسات قطاعية مع المجالس المحلية والمجلس الجهوي لتحقيق نجاعة أفضل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 30 دقائق

• الإذاعة الوطنية

معهد القدرة التنافسية: مؤشر الإنتاج الصناعي يتراجع بـ3.6% موفى ديسمبر 2024

تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي، بنسبة 3.6%، ليتحوّل من 91،3، في ديسمبر 2023، إلى 88 في ديسمبر 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها، المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة، تعلّقت بالظرف الاقتصادي/ مارس 2025. ويفسّر هذا التراجع، أساسا، بتراجع الإنتاج على مستوى قطاعات الطاقة، بنسبة 22%، والنسيج والملابس والجلود، بنسبة 3%، والصناعات الكيميائية، بنسبة 0.9%، وصناعة مواد البناء والخزف والبلور، بنسبة 0.8%. في المقابل شهد الإنتاج الصناعي تطوّرا على مستوى قطاعات المناجم، بنسبة 27.9%، والصناعات الغذائية، بنسبة 8.3%، والصناعات المختلفة، بنسبة 0.4%، في حين حافظ إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية على استقراره. ارتفاع أسعار العقارات وأشار المعهد، من جهة أخرى، إلى أن مؤشر أسعار العقارات، شهد خلال الثلاثي الأوّل من 2024، ارتفاعا، بنسبة 4.9% بالنسبة للمنازل، وبنسبة 3%، بالنسبة للشقق، وذلك مقارنة بالثلاثية الأخيرة من 2023. في المقابل عرفت أسعار الأراضي تراجعا، بنسبة 3.4%. وباحتساب الانزلاق السنوي، عرفت أسعار العقارات ارتفاعا، بنسبة 15.4% بالنسبة للمنازل، وبنسبة 4.9%، بالنسبة للأراضي، وبنسبة 0.1%، بالنسبة للشقق.

الإذاعة الوطنية

منذ 30 دقائق

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 37 دقائق

• إذاعة المنستير

القيروان: انطلاق نقطة بيع بالميزان لاضاحي العيد بداية من يوم 26 ماي الجاري بسوق الجملة بالجهة

تنطلق يوم 26 ماي الجاري، عملية البيع بالميزان لاضاحي العيد بسوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القيروان، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولدي الرمضاني صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف الرمضاني في ذات التصريح، امس الاربعاء، على هامش انعقاد جلسة عمل في اطار الاستعدادات لعيد الاضحى، أنّ عدد الاضاحي المتوفرة بالجهة يتراوح بين 100 الف و110 آلاف رأس مقابل 125 الف للعام الفارط، واشار الى انه لم يقع في السنة الفارطة استهلاك كل الاضاحى. وبيّن اهمية هذه النقطة في التوازن بين العرض والطلب وتعديل الأسعار والحد من عمليات المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى ضمان مراقبة الاضاحى من قبل المصالح البيطرية، التي ستكون على عين المكان بالسوق منذ انطلاقها إلى غاية يوم 05 جوان القادم. وأكد على ضرورة انتصاب الفلاحين بهذه السوق المنظمة والإبتعاد عن الانتصاب الفوضوي بالأحياء السكنية وشوارع المدينة، الذي يتسبب في اختناق مروري وخلق مظاهر فوضى خلال فترة العيد. وتم خلال جلسة العمل التى انتظمت تحت اشراف المعتمد الأول بولاية القيروان سامي العايدي، وبحضور كافة الهياكل المتدخلة، التأكيد على جملة من التوصيات التى من ضمنها دعوة الفلاحين للانتصاب داخل السوق، من أجل تنظيم عملية البيع والحفاظ على المحيط العام بالمدينة ومراقبة عملية البيع واحترام السعر المحدد للبيع والذي حدد ب 21900 للكيلوغرام، بالاضافة الى توفير مراقبة صحية للاضاحي المعروضة حتى يضمن المستهلك سلامتها الصحية.