
عماد قناوي: العمالة المصرية ركيزة الإنتاج الصناعي.. وندعم رؤية القيادة السياسية لجذب الاستثمارات
الأحد، 20 أبريل 2025 11:56 صـ بتوقيت القاهرة
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية تُعد من أهم عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة، بل وتُعد مؤثرًا رئيسيًا في الخطط الاستثمارية الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يُعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ومتنوعة التخصصات.
وأضاف قناوي أن أهمية الاحتفاء بعيد العمال تأتي من هذا المنطلق، تقديرًا لدور العمال، ودعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار قناوي إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن إعادة رسم خريطة التجارة والإنتاج العالمية، وهو ما فطنت له القيادة السياسية، التي اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في جذب استثمارات صناعية عالمية إلى مصر، سواء بنقل استثماراتها بالكامل أو بالتوسع داخل السوق المصري، للاستفادة من الحوافز والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تُعفي من الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذا الواقع يُبرز أهمية التعليم والتدريب والتشغيل للعمالة المصرية، وهي من أبرز المطالب التي ينادي بها مجتمع الأعمال، معربًا عن دعمه وتقديره الكامل لجهود القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.
وتابع قائلًا: "نحن في سباق مع الزمن، والزمن هو المعيار الأهم في السباق العالمي لجذب الاستثمارات، لذا نطالب برؤية شاملة تتبنى عنوان هذه المرحلة، تتمثل في اختصار الوقت في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، والرخص الذهبية، وتيسير الإفراج الجمركي عن العدد والآلات والمستلزمات، وتسريع الفحص الضريبي وتقليصه من 5 سنوات إلى سنتين كحد أقصى، وسرعة صرف الأعباء التصديرية، وتبسيط إجراءات التمويل البنكي".
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، وهي خطوة كانت ضرورية واستنفدت موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، لسد الفجوة الاستهلاكية وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات الصادرات التي تسعى الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 32 دقائق
- مصراوي
الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب
خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".


الجمهورية
منذ 33 دقائق
- الجمهورية
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.


نافذة على العالم
منذ 38 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025
الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.