العملات المزوة خداع يتسلل إلى جيبك.. 5 طرق لمعرفتها

في عالم تتسارع فيه وتيرة التعاملات النقدية، تظل ظاهرة تزوير العملة من أخطر التهديدات التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ومع ازدهار الأسواق وارتفاع حركة البيع والشراء، خاصة في مواسم الإقبال والازدحام التجاري، يصبح الناس أكثر عرضة للوقوع ضحية عملات مزيفة، قد تكتشف بعد فوات الأوان.
وأوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن هناك عدة علامات واضحة يمكن من خلالها التمييز بين العملة الأصلية والمزيفة، حتى دون الحاجة لأجهزة متخصصة، مشيرة إلى أن "الوعي بهذه العلامات البسيطة يمكن أن يقي الأفراد من الوقوع في فخ العملات المزورة".
1. الملمس الخشن
وأكدت الدماطي لـ"العين الإخبارية"، أن ملمس الورقة النقدية هو أول اختبار يمكن الاعتماد عليه، فالعملة الأصلية تتميز بخشونة واضحة، خاصة في المناطق المطبوعة بتقنية الضغط، مثل الأرقام أو الشعار.
أما العملات المزيفة فتكون عادة ناعمة وسطحها أملس، نتيجة استخدام خامات رديئة وتقنيات طباعة بدائية، بحسب الخبيرة المصرفية
2. الشريط الفضي اللامع
وأشارت إلى أن الشريط الفضي الموجود على العملات الأصلية يعد من أقوى العلامات الأمنية. وتوضح أن هذا الشريط "يكون ظاهرًا ولامعًا، ويتغير لونه عند تحريك الورقة تحت الضوء"، بينما يميل في العملات المزورة إلى اللون الداكن أو المائل للسواد، ما يفضح زيفها.
3. اختبار الضوء
بحسب الدماطي، يمكن التحقق من العملة من خلال تعريضها للضوء، حيث تظهر رسومات مائية دقيقة على الورقة الأصلية، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون إضاءة خلفية.
وأضافت: "العملة الحقيقية تحتوي على ألياف خاصة تصدر ضوءًا فلورسنتيًا عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يصعب على المزورين تقليده بدقة".
4. تأثير المياه
وبينت أن العملة الأصلية تُطبع باستخدام أحبار مقاومة للماء، لذا فإن فرك الورقة بالماء لا يؤثر على الرسومات أو الأرقام، أما الورقة المزيفة، فعادة ما تفقد جزءًا من طبعها أو تتلطخ، ما يكشف زيفها بسهولة.
5. الأرقام المسلسلة
وقالت إن من الطرق الدقيقة لاكتشاف التزوير، التحقق من الأرقام المسلسلة المطبوعة على العملة، ففي الورقة الأصلية، توجد الأرقام في أربعة أماكن مختلفة وبنفس الترتيب والخط.
بينما العملات المزيفة غالبًا ما تحتوي على أرقام عشوائية، أو تختلف أماكنها بين النسخ، ما يعد دلالة واضحة على التزوير، وفقًا للخبيرة المصرفية.
وشددت على أن "الوعي هو خط الدفاع الأول"، وهذه الطرق البسيطة تسهم في التحقق من سلامة العملات التي يتداولها، دون الحاجة لأجهزة معقدة، داعية الجميع إلى التدقيق دائمًا قبل قبول أي ورقة نقدية.
aXA6IDQ1LjExNS4xOTMuMTkg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

مليارات مزورة.. مصرف ليبيا يكشف عن كارثة اقتصادية

في فضيحة مالية غير مسبوقة، كشف مصرف ليبيا المركزي عن طباعة مليارات الدينارات خارج الإطار القانوني. المصرف المركزي أكد أن تلك الخطوة تهدد الاقتصاد الوطني وتزيد من هشاشته، متهمًا الانقسام السياسي والمؤسسي بالوقوف خلف الكارثة. وأوضح المصرف في بيان رسمي، أنه خلال سحب الإصدار الأول من فئة الخمسين دينارًا المطبوع في بريطانيا، والثاني المطبوع في روسيا، ظهرت فوارق مالية كبيرة وغير مبررة. وأشار إلى أن الكمية الرسمية التي جرى إصدارها من العملة المطبوعة في روسيا بلغت 6.650 مليار دينار، في حين وصلت الكميات التي وردت فعلياً إلى المصرف إلى 10.211 مليار دينار، بفارق يتجاوز 3.5 مليار دينار، وهو ما وصفه البيان بأنه "استيلاء غير مشروع وتجاوز خطير". وفي المقابل، بلغ ما تم إصداره من النسخة البريطانية 7 مليارات دينار، بينما المبلغ المورّد فعليًا للمصرف بلغ 6.828 مليار دينار. تأثيرات مباشرة على الدينار والسوق الموازية وأكد المصرف أن طباعة العملة خارج أطره القانونية الرسمية ساهمت بشكل مباشر في إضعاف قيمة الدينار الليبي، وزادت من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، ما رفع من وتيرة المضاربة بالدولار، وفتح الباب أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلن مجلس إدارة المصرف عن قرار بسحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، واستبدالها بعملة جديدة أكثر أمانًا، مع تحديد يوم 30 سبتمبر/أيلول 2025 كآخر موعد لتداولها، حفاظاً على هيكلة العملة وقيمتها. وأشار المصرف إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحال الملف إلى النائب العام، وأبلغ مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية عقب انتهاء عمليات العد والفرز. الانقسام السياسي في دائرة الاتهام المستشار والخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أكد لـ"العين الإخبارية" أن ما حدث يعد تجاوزًا خطيرًا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2005، والذي يخول فقط لمصرف ليبيا المركزي صلاحيات الإصدار والسحب. واتهم الجبو الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعاني منه البلاد -ومنه انقسام المصرف المركزي بين طرابلس والبيضاء- بأنه السبب الأساسي وراء هذا التلاعب، محذرًا من أنه يقود إلى ضرب الاقتصاد الوطني في العمق. فقدان الثقة وانكماش الاقتصاد وأضاف الجبو أن ضخ كميات غير قانونية من العملة في السوق يضعف الثقة في الدينار الليبي، ويدفع المواطن نحو الادخار أو التعامل بالعملات الأجنبية، ما يعمّق من أزمة النقد المحلي ويزيد من نسب التضخم، ويرفع أسعار السلع الأساسية في بلد يعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية هشة. وشدد على أن من أبرز مهام المصرف المركزي هو الحفاظ على القوة الشرائية للدينار ومحاربة التضخم، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتكاسة كبرى لهذه الوظائف الحيوية. دعوة للمحاسبة وأشاد الخبير الاقتصادي بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، لا سيما الإبلاغ عن الواقعة للنائب العام، لكنه طالب بضرورة الكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبة كل من تسبب في هذا العبث المالي، لما له من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليومية. وحذر الجبو من أن استمرار طباعة العملة خارج الأطر القانونية، سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، ويعمق الفقر والبطالة، ما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية في ليبيا ويُجهض أي جهود مستقبلية للتعافي الاقتصادي. aXA6IDE1NC4zLjIzNS4yMzUg جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

26 شركة ناشئة.. مبادرة «حلول شبابية» تفتح آفاق الابتكار الصناعي

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 08:58 م بتوقيت أبوظبي أعلن مركز الشباب العربي اليوم انطلاق أعمال الجولة السابعة من مبادرة «حلول شبابية» التي تقام بالشراكة بين، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة 26 شركة ناشئة تعمل في القطاع الصناعي بالإمارات. ويأتي ذلك ضمن مسار تدريبي مكثف يقام عن بعد ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع بإشراف من شركة Elevate Ventures، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة. وقال الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي إن مركز الشباب العربي يحرص على الالتزام بنموذج يعمل على بناء جيل شبابي قادر على مواجهة التحديات وتقديم الحلول واتخاذ القرارات، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الجولة لشعار 'صنع في العالم العربي' يعكس إيماننا العميق بدور الشباب في تطوير مجتمعاتهم، ودعمهم لتقديم مبادرات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبرز قصص نجاح ملهمة على مستوى المنطقة. وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي، انطلاقًا من إيمان المركز بالدور المحوري القيادي في هذا القطاع الحيوي، حيث تهدف إلى تمكين الشباب من تقديم حلول صناعية مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلي وتدعم أولويات الدولة في عدة مجالات مثل سلاسل التوريد، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير حلول صديقة للبيئة لدعم الاقتصاد الدائري. وتعد "حلول شبابية" إحدى المبادرات الاستراتيجية التي يقودها مركز الشباب العربي لتمكين رواد الأعمال العرب الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، وتفتح المجال في نسختها الحالية أمام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً من المواطنين والعرب المقيمين في دولة الإمارات، لتقديم مشاريعهم الناشئة ضمن بيئة داعمة تحفز الإبداع وتربطهم بصناع القرار والخبراء. ويشكل المسار التدريبي الحالي مرحلة تحضيرية محورية، يتم خلالها تأهيل المشاركين بشكل عملي ومكثف يشمل تطوير النماذج المالية، تحسين مهارات العرض، وصقل الخطط التشغيلية للمشاريع. وستخضع الشركات الناشئة إلى تقييم مرحلي من قِبل لجان تحكيم مختصّة لاختيار أفضل ست شركات للتأهل للمرحلة النهائية. ومن المقرر أن تختتم الجولة السابعة في 15 يوليو/تموز المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، وذلك عبر فعالية ختامية يحتضنها مركز الشباب العربي في أبوظبي، حيث ستعرض الشركات المتأهلة مشاريعها للمرة الثانية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وصناع القرار، ليتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل، ومنحهم الدعم اللازم لتوسيع نطاق مشاريعهم، وتطوير أثرها في السوق المحلي. aXA6IDEwNC4yNTIuNTcuMTgg جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

مطاعم باريس في مرمى «ابتزاز إداري».. غرامات خفية واقتطاعات صادمة

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 06:45 م بتوقيت أبوظبي في قلب العاصمة الفرنسية، تصاعدت صرخات أصحاب المطاعم الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام اقتطاعات بنكية ضخمة دون سابق إنذار، في ظاهرة وصفها البعض بـ«ابتزاز منظم تمارسه الإدارة». فهل تتحرك الحكومة لحماية هؤلاء من الغرق في فوضى الغرامات المجهولة؟ في باريس، يشعر العديد من أصحاب المطاعم أنهم ضحايا "ابتزاز واسع النطاق"، بعد أن فوجئوا بعمليات سحب مبالغ ضخمة من حساباتهم المصرفية الشخصية دون علمهم، ودون سابق إنذار. وأمام تصاعد عدد الشهادات التي تُظهر مدى العبث والارتباك، قررت النقابات المهنية رفع الصوت عالياً والمطالبة بتدخل فوري من الإدارة الضريبية لوقف ما وصفوه بـ"الخلل الفاضح"، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية. ما القصة؟ منذ أكثر من عامين، بات عشرات من المهنيين في قطاع الضيافة يشتكون من اقتطاعات وصفت بـ"التعسفية"، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. مصدر هذه الاقتطاعات هو ما يُعرف قانونيًا بـ"الحجز الإداري لدى طرف ثالث"، وهو إجراء يُنفذ مباشرة على الحسابات المصرفية الخاصة، ويُبرر بأنه لتسديد غرامات مضاعفة فرضتها الشرطة البلدية في باريس. لكن المثير للجدل هو أن العديد من أصحاب المطاعم يؤكدون أنهم لم يتلقوا أبدًا أي إخطار بفرض غرامة عليهم، ولا يملكون أي مستند يثبت وجود تلك المخالفات، ما يجعلهم يشعرون وكأنهم يُجبرون على دفع غرامات لا علم لهم بها. يقول أحدهم بيأس: "ندفع غرامات لا نعرف بوجودها أصلاً". تحرك نقابي وغضب متصاعد في مواجهة هذا الواقع، أطلقت المنظمات المهنية نداء تعبئة عامة. وفي 16 يونيو/حزيران، بعث باسكال موسيه، رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في باريس والمنطقة الباريسية (GHR)، برسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي. وجاء في الرسالة:" بينما يعاني أصحاب المقاهي والمطاعم من تراجع حاد في المداخيل بسبب التحضيرات للألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، ومن ارتفاع فواتير الكهرباء، ونقص حاد في اليد العاملة، وتقلبات الطقس... تأتي هذه الأزمة الإدارية لتوجه الضربة القاضية للكثير من المهنيين". وأضاف أن الوضع المالي لم يعد يُحتمل، وأن هذا "الابتزاز الإداري" يضع مستقبل عشرات المشاريع الصغيرة على المحك، خصوصًا في ظل غياب أي قناة واضحة للطعن أو الاستفسار. aXA6IDIzLjI3LjY4LjIzNyA= جزيرة ام اند امز US