بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

لقيت فتاة من المصابين فى حادث حريق خط غاز بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر مصرعها، بعد إيداعها بالمستشفى لتلقى العلاج منذ وقوع الحادث، حيث تدهورت حالتها الصحية وفارقت الحياة لتكون الضحية الثامنة.
وقررت النيابة حبس سائق اللودر المتهم بكسر خط الغاز 4 ايام على ذمة التحقيقات، كما امرت بضبط المهندس المسؤول عن أعمال التطوير بالمنطقة وبعد التحقيق معه قررت حبسه على ذمة القضية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة المتوقعة للمتهمين
يقول قانونى، إنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب فى الحادث، سيواجه المتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال وإتلاف المال العام.
وتنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء الماضى، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 14 دقائق

• جريدة المال

«هيئة البريد» تحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة

حذرت هيئة البريد المصري المواطنين من الوقوع فى فخ حملات احتيال إلكترونية من خلال إرسال رسائل نصية و رسائل بريد إلكترونى تحتوى على روابط مزيفة، مؤكدة أن هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصرى. وقالت الهيئة فى بيان اليوم إنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري. وتابعت: "كما تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية؛ ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني". وأوضحت الهيئة أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرة جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، وأهابت بعدم التفاعل معها، وأكدت على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789. يذكر أن البريد المصري كان قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطوراً في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلا مشابها للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين. ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

ضبط المتهمين بإلقاء زجاجات على أحد معارض تجارة السيارات بالجيزة

حققت أجهزة الأمن، في ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استقلال مجموعة من الأشخاص سيارة مطموسة اللوحات المعدنية، بالتوقف أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة العجوزة، وإلقاء زجاجات على السيارات المتوقفة داخل معرض لتجارة السيارات، محدثين بعض التلفيات بها. وبالفحص اتضح عدم ورود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبعد استدعاء مالك المعرض أيد ما سبق. وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم: 4 أشخاص -يوجد لـ2 منهم معلومات جنائية- وبحوزتهم السيارة المستخدمة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم، لسابقة حدوث مشادة كلامية بينه ومالك المعرض. واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

ضبط المدير المسئول عن شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة شخص لشركة إنتاج فني بدون ترخيص، في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية، وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية، وبعد استهداف مقر الشركة المُشار إليها، أمكن ضبط المدير المسئول. وبالتفتيش في حضوره ضبط 2 استوديو تصوير وتسجيل صوتى بكامل مكوناتهم، وحدة مونتاج كاملة التجهيز محمل عليها أعمال مونتاج صوتية، برامج حوارية يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية. وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادي. واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.