الجنيه الرقمي ..نقلة نوعية لتعزيز الكفاءة المالية والشمول الاقتصادي

وبالتالي فإن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ال اقتصاد الوطني. وتقليل الاعتماد علي النقد الورقي. وخفض تكاليف الطباعة والتداول. بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي وال اقتصاد الرقمي . وتسهيل المعاملات المالية. مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء ال اقتصاد ي في الفترة المقبلة. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال.. ف الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور.
السوق المصرية تبدو جاهزة لاستقبال الجنيه الرقمي ، إذ قطعت مصر خطوات كبيرة علي طريق الشمول المالي وال تحول الرقمي ، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وسن التشريعات الملائمة، مما يعزز من مكانتها في ال اقتصاد الرقمي العالمي.
ففي مايو 2024، منح البنك المركزي الموافقة المبدئية لتأسيس أول بنك رقمي في مصر تحت اسم "بنك وان" "ONE Bank". التابع لبنك مصر، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من العام الجاري "2025"، وأن الجنيه الرقمي هو نسخة إلكترونية مشفرة من الجنيه الورقي ، تصدر وتدار من قبل البنك المركزي ، وتُستخدم في المعاملات الرقمية عبر تطبيقات ومحافظ إلكترونية، يهدف المشروع إلي تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول. وتعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي.
وتشير الإحصائيات إلي أنه حتي مارس 2025، ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلي نحو 50 مليون محفظة، مقارنة بـ42.1 مليون في مارس 2024، بنمو سنوي يقارب 20% وفقًا لتقديرات استنادا إلي بيانات البنك المركزي الأخيرة في أكتوبر 2024. كما تجاوزت قيمة المعاملات عبر هذه المحافظ 600 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مما يعكس جاهزية السوق لاستقبال الجنيه الرقمي.
ومن المتوقع أن يبدأ الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي بحلول عام 2027، مع تطبيقه الشامل بحلول عام 2029، بعد الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية اللازمة.
يري د.أدهم محمد البرماوي "مدرس ال اقتصاد و المالية العامة بالمعهد العالي للإدارة" أن اطلاق الجنيه الرقمي يمثل ثورة حقيقية في النظام النقدي كما يمثل نقلة تاريخية في مجال ال تحول الرقمي المالي في مصر، مما يجعل مصر من الدول الرائدة في مجال المالية الرقمية، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول إلي مجتمع رقمي متكامل، معززا مكانتها كمركز مالي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا المشروع الطموح الذي يقوده البنك المركزي المصري يأتي كاستجابة للتطورات التكنولوجية العالمية وكمحور أساسي في استراتيجية الدولة للتحول نحو ال اقتصاد الرقمي، ويضيف أن الجنيه الرقمي يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث المالي، حيث سيمثل عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي ، تختلف عن العملات المشفرة الخاصة في أنها تتمتع بضمانة حكومية كاملة، فهذا الابتكار المالي يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة في المعاملات الرقمية.
يشير د.برماوي إلي أن عدد المحافظ الإلكترونية في مصر تجاوز 50 مليون محفظة، ووصل حجم التداولات الرقمية إلي أكثر من 600 مليار جنيه سنوياً، وإدراكاً لأهمية هذا التحول. فقد أصدر البنك المركزي المصري موافقة مبدئية لتأسيس أول بنك رقمي تحت مسمي "بنك وان" كذراع رقمي لبنك مصر. والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من عام 2025، هذا الصرح المصرفي الرقمي سيكون حجر الزاوية في البنية التحتية للجنيه الرقمي.
يضيف أن هذا المشروع يسعي لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعميم الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول للخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والطبقات محدودة الدخل، كما سيساهم في خفض تكلفة طباعة النقد الورقي وتوزيعه التي تستهلك ميزانيات كبيرة سنوياً، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
يوضح "البرماوي" أن الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي سيبدأ في 2027، علي أن يتم التطبيق الشامل بحلول 2029، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشريعية، وهذا الجدول الزمني يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتدريب الكوادر البشرية وإعداد الإطار القانوني المنظم، ويؤكد أنه رغم هذه الآفاق الواعدة، فإن المشروع قد يواجه بعض التحديات الجوهرية التي تتطلب معالجة دقيقة، أهمها تأمين البنية التحتية السيبرانية ضد الاختراقات الإلكترونية، وضمان خصوصية البيانات المالية ، وتوعية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأعمال الصغيرة بآليات استخدام النظام الجديد.
من جانبه يؤكد خبير ال اقتصاد دكتور رمزي الجرم أن التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان لها أكبر الأثر في تَبني البنوك المركزية .. والسعي لتقديم حلول رقمية تُمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول الي الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، فضلًا عن تحقيق اكبر قدر من الأمان والسرية الكاملتين. سواء من خلال الحسابات الرقمية أو وسائل الدفع الإلكترونية، من أجل مساهمة النظام الرقمي في تسيير حياة الأفراد والمؤسسات عن طريق جَعل الخدمات المالية والحكومية متاحة بشكل كبير أمام طائفة واسعة من فئات المجتمع، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي من اجل دمج ال اقتصاد غير الرسمي في ال اقتصاد الرسمي أو الحقيقي.
يضيف أن الجنيه الرقمي او ما يسميپ بالعملات الرقمية الرسمية.. ما هي إلاپ نسخ رقمية من النقودپ الورقية المعروفة للجميع . تقوم بإصدارها البنوك المركزية وتضع القواعد المنظمة لها بشكل تفصيلي، وهي تختلف عن العملات المُشفرة في كون العملات الرقمية الرسمية اكثر أمانَا واستقرارًا من العملات المُشفرة، علي خلفية وجود جهة مركزية تتحكم في المعروض منهاپ متمثلة في البنك المركزي المنوط به إدارة السياسة النقدية في البلاد، من جهة أخري، نجد أن الفرق الوحيد فيما بين الجنيه الرقمي و الجنيه الورقي ، هو أنپ الجنيه الرقمي پ يتمتع بإمكانية التداول الإلكتروني، من خلال استخدامه في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية المختلفة،بالإضافة الي ان الجنيه الرقمي لا يمكن أن يتحول إلي عملة ورقية، ولكن يمتلكپ في الأساس، قيمة مماثلة لقيمة الجنيه الورقي ، وتلك القيمة ستكون متوفرة في حساب العميل لاستخدامها في معاملاته الإلكترونية، أي أن الجنيه الرقمي سيتوفر استخدامه عن طريق التطبيقات الإلكترونية علي أجهزة الهاتف المحمول مثل "منصة إنستا باي" والتي تتيح لمستخدميها تنفيذ التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات وكلاهما الآخر.
وجدير بالذكر، ان الدولة تسعي منذ فترة طويلة لتبني هذه الآلية، من خلال العمل علي زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية لتصل لنحو 80 مليون منصة رقمية بحلول 2030. كما أنه فور انطلاق آلية العملات الرقمية الرسمية، سوف نجد طفرة ملحوظة في عدد المنصات الرقمية، نظرًا لضرورة فتح حسابات في البنوك، من اجل استخدام العملات الرقمية في التداول وإجراء التحويلات المالية المختلفة.
يوضح "الجرم" أن أهمية إصدار العملات الرقمية الرسمية تبرز في توفير أعلي قدر من الكفاءة والفاعلية في المعاملات المالية بشكل أكثر سرعة ودقة في نفس الوقت في ظل بيئة مالية تعتمد علي السرعة في إنجاز الأعمال، فضلًا عن تفادي اي شكل من أشكال التزوير او التزييف، نظرًا لأن العملات الرقمية الرسمية تتميز بميزات أمان متقدمة للغاية، مما يجعل التعامل عليها خيارًا مفضلًا للجميع، بالإضافة الي ان الاتجاه نحو تَبني اقتصاد رقمي، يدعم بشكل كبير تحقيق مستهدفات استراتيجية الشمول المالي عن طريق توفير الوسائل الآمنة وغير المكلفة نسبيًا للوصول إلي الخدمات المصرفية بالنسبة للشرائح السكانية غير المصرفية.
ويؤكد أنه علي رغم المزايا العديدة لاستخدام العملات الرقمية الرسمية، نجد أن هناك بعض المحاذير أو التحديات المحيطة، من أهمها : وجود بعض المناطق التي تعاني من ضعف وسائل الاتصال بالإنترنت، نظرًا لأن نجاح آلية العملات الرقمية الرسمية، يعتمد بشكل أساسي علي وجود بنية تحتيه تحتوي علي تكنولوجيا متطورة، فضلًا عن المخاوف الأمنية، حيث أن الطبيعة الرقمية للعملة تجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية والقرصنة بشكل متكرر، وبما يستلزم ضمان اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لمنع الوصول غير المصرح به او شكل من أشكال الاحتيال المالي، بالإضافة الي الموروث الثقافي لدي الكثير من الأفراد في مقاومة التغيير نحو التكنولوجيا الحديثة، إذ نجد أن بعض الأفراد يرفضون بشكل قاطع» التحول من العملة الورقية التقليدية إلي العملة الرقمية الرسمية بسبب مخاوف بشأن الخصوصية أو الأمان او عدم القدرة علي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
ويختتم حديث قائلا أن تَبني آلية العملات الرقمية الرسمية بشكل كبير في مصرپ سيكون له انعكاسات إيجابية علي ال اقتصاد المصري. من خلال تسهيل تنفيذ كافة المعاملات العابرة للحدود في وقت محدود، مما قد يؤدي إلي تحسين التجارة الدولية والتعاون ال اقتصاد ي بين مصر والدول الأخري، كما أن تَبني هذه الألية يجعل البنوك المركزية تتمتع بقدر أكبر من السيطرة المباشرة علي المعروض النقدي وتنفيذ السياسات النقدية بفعالية أكثر، ولكن كل هذا لابد وأن يكون في ظل نظام فعال في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني ، والذي يعتبر هو الأساس لنجاح آلية العملات الرقمية الرسمية.
أما د. السيد خضر "خبير ال اقتصاد والتنمية المستدامة" فيؤكد أن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ال اقتصاد الوطني، حيث تبرز مكانتها في ال اقتصاد الرقمي العالمي بفضل الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات اللازمة، مضيفا أن أهم المزايا التي سيوفرها استخدام الجنيه الرقمي تتمثل في تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول، بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي، وتسهيل المعاملات المالية وتعزيز ال اقتصاد الرقمي، مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء ال اقتصاد ي في الفترة المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي الوصول إلي الخدمات المالية كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور، تحسين تتبع المعاملات ورصد المعاملات المالية.
يشير إلي أن هناك بعض التحديات التقنية، حيث تحتاج البنوك المركزية إلي استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتأمين الجنيه الرقمي ، كما يجب أن يتم التعامل مع قضايا الخصوصية بحذر لضمان حماية بيانات المستخدمين، وقد تتطلب العملات الرقمية تنسيقًا دوليًا لتجنب التهديدات العابرة للحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 15 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : البنوك تحسم تأثيرات تخفيض الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل

الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - تحسم لجان الأليكو داخل البنوك المصرية اعتبارا من الأحد المقبل؛ اجراءات تحريك سعر الفائدة تخفيضا بنسبة 1% تنفيذا لقرار لجنة السياسيات النقدية الصادر اليوم الخميس. ومن المقرر أن تعيد البنوك النظر في اسعار الفائدة بكافة منتجاتها المصرفية سواء الأوعية الادخارية بما في ذلك من دفتر توفير و الودائع والشهادات الادخارية. تتضمن أيضا عمليات خفض الفائدة على القروض ومنتجات التجزئة المصرفية المختلفة. وفاجئ البنك المركزي المصري الأوساط الاقتصادية خفض الفائدة مقدار 100 نقطة اساسية بما يعادل 11% للمرة الثانية على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الثالث والمحددد هذا العام، ليصل مجمل ما تم تخفيضه منذ اجتماعه الثاني في 17 ابريل الماضي وحتي الآن نحو 3.25% بواقع 325 نقطة اساسية. ووصلت معدلات الفائدة حاليا نحو 24% لسعر الايداع و 25% لسعر الاقتراض لليلة واحدة و 24.5% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و 24.25% لسعري الائتمان والخصم. ومن المقرر ان يلجأ بنكي مصر والاهلي المصري باعتبارهما من اكبر بنوك الحكومة البدء في تقليص الفائدة علي منتجاتهما المصرفية خصوصا دفتر التوفير والشهادات الثلاثية.

مصر اليوم

منذ 16 دقائق

• مصر اليوم

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

أعلنت وزارة العمل عن توفير 115 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير والتجارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل. وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي: 1- عدد 20 مدير كافيه، بمرتبات 15 ألف جنيه، ويستلزم للتقديم وجود 5 سنوات خبرة. 2- عدد 10 مساعد مدير، بمرتبات 10 آلاف و200 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة 4 سنوات. 3- عدد 15 مشرف وردية، بمرتبات 8 آلاف و900 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة سنتين. 4- عدد 30 مضيف "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. 5- عدد 40 باريستا "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. • شروط التقديم: - مؤهل عالى – فوق المتوسط – متوسط. - السن من 21: 40 سنة. - مواقع العمل بفروع: المعادى، مصر الجديدة، التجمع، مدينتى، زايد، وسط البلد. وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ 19 دقائق

• مستقبل وطن

دلالات وأسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة 1%. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب". كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. قرار يوافق التوقعات ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. كما أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. دلالات إيجابية ويحمل خفض سعر الفائدة دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. ويعكس خفض الفائدة تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل. أهداف خفض الفائدة ويستهدف البنك المركزي من قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج. كما يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% نحو 80 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة العامة للدولة. ورأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. معدل التضخم في مصر وبلغ معدل التضخم العام في مصر في شهر أبريل 13.9% على أساس سنوي مسجلًا انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.