أحدث الأخبار مع #بنكوان
الجمهورية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الجمهورية
الجنيه الرقمي ..نقلة نوعية لتعزيز الكفاءة المالية والشمول الاقتصادي
وبالتالي فإن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ال اقتصاد الوطني. وتقليل الاعتماد علي النقد الورقي. وخفض تكاليف الطباعة والتداول. بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي وال اقتصاد الرقمي . وتسهيل المعاملات المالية. مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء ال اقتصاد ي في الفترة المقبلة. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال.. ف الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور. السوق المصرية تبدو جاهزة لاستقبال الجنيه الرقمي ، إذ قطعت مصر خطوات كبيرة علي طريق الشمول المالي وال تحول الرقمي ، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وسن التشريعات الملائمة، مما يعزز من مكانتها في ال اقتصاد الرقمي العالمي. ففي مايو 2024، منح البنك المركزي الموافقة المبدئية لتأسيس أول بنك رقمي في مصر تحت اسم "بنك وان" "ONE Bank". التابع لبنك مصر، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من العام الجاري "2025"، وأن الجنيه الرقمي هو نسخة إلكترونية مشفرة من الجنيه الورقي ، تصدر وتدار من قبل البنك المركزي ، وتُستخدم في المعاملات الرقمية عبر تطبيقات ومحافظ إلكترونية، يهدف المشروع إلي تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول. وتعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي. وتشير الإحصائيات إلي أنه حتي مارس 2025، ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلي نحو 50 مليون محفظة، مقارنة بـ42.1 مليون في مارس 2024، بنمو سنوي يقارب 20% وفقًا لتقديرات استنادا إلي بيانات البنك المركزي الأخيرة في أكتوبر 2024. كما تجاوزت قيمة المعاملات عبر هذه المحافظ 600 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مما يعكس جاهزية السوق لاستقبال الجنيه الرقمي. ومن المتوقع أن يبدأ الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي بحلول عام 2027، مع تطبيقه الشامل بحلول عام 2029، بعد الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية اللازمة. يري د.أدهم محمد البرماوي "مدرس ال اقتصاد و المالية العامة بالمعهد العالي للإدارة" أن اطلاق الجنيه الرقمي يمثل ثورة حقيقية في النظام النقدي كما يمثل نقلة تاريخية في مجال ال تحول الرقمي المالي في مصر، مما يجعل مصر من الدول الرائدة في مجال المالية الرقمية، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول إلي مجتمع رقمي متكامل، معززا مكانتها كمركز مالي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا المشروع الطموح الذي يقوده البنك المركزي المصري يأتي كاستجابة للتطورات التكنولوجية العالمية وكمحور أساسي في استراتيجية الدولة للتحول نحو ال اقتصاد الرقمي، ويضيف أن الجنيه الرقمي يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث المالي، حيث سيمثل عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي ، تختلف عن العملات المشفرة الخاصة في أنها تتمتع بضمانة حكومية كاملة، فهذا الابتكار المالي يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة في المعاملات الرقمية. يشير د.برماوي إلي أن عدد المحافظ الإلكترونية في مصر تجاوز 50 مليون محفظة، ووصل حجم التداولات الرقمية إلي أكثر من 600 مليار جنيه سنوياً، وإدراكاً لأهمية هذا التحول. فقد أصدر البنك المركزي المصري موافقة مبدئية لتأسيس أول بنك رقمي تحت مسمي "بنك وان" كذراع رقمي لبنك مصر. والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من عام 2025، هذا الصرح المصرفي الرقمي سيكون حجر الزاوية في البنية التحتية للجنيه الرقمي. يضيف أن هذا المشروع يسعي لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعميم الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول للخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والطبقات محدودة الدخل، كما سيساهم في خفض تكلفة طباعة النقد الورقي وتوزيعه التي تستهلك ميزانيات كبيرة سنوياً، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. يوضح "البرماوي" أن الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي سيبدأ في 2027، علي أن يتم التطبيق الشامل بحلول 2029، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشريعية، وهذا الجدول الزمني يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتدريب الكوادر البشرية وإعداد الإطار القانوني المنظم، ويؤكد أنه رغم هذه الآفاق الواعدة، فإن المشروع قد يواجه بعض التحديات الجوهرية التي تتطلب معالجة دقيقة، أهمها تأمين البنية التحتية السيبرانية ضد الاختراقات الإلكترونية، وضمان خصوصية البيانات المالية ، وتوعية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأعمال الصغيرة بآليات استخدام النظام الجديد. من جانبه يؤكد خبير ال اقتصاد دكتور رمزي الجرم أن التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان لها أكبر الأثر في تَبني البنوك المركزية .. والسعي لتقديم حلول رقمية تُمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول الي الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، فضلًا عن تحقيق اكبر قدر من الأمان والسرية الكاملتين. سواء من خلال الحسابات الرقمية أو وسائل الدفع الإلكترونية، من أجل مساهمة النظام الرقمي في تسيير حياة الأفراد والمؤسسات عن طريق جَعل الخدمات المالية والحكومية متاحة بشكل كبير أمام طائفة واسعة من فئات المجتمع، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي من اجل دمج ال اقتصاد غير الرسمي في ال اقتصاد الرسمي أو الحقيقي. يضيف أن الجنيه الرقمي او ما يسميپ بالعملات الرقمية الرسمية.. ما هي إلاپ نسخ رقمية من النقودپ الورقية المعروفة للجميع . تقوم بإصدارها البنوك المركزية وتضع القواعد المنظمة لها بشكل تفصيلي، وهي تختلف عن العملات المُشفرة في كون العملات الرقمية الرسمية اكثر أمانَا واستقرارًا من العملات المُشفرة، علي خلفية وجود جهة مركزية تتحكم في المعروض منهاپ متمثلة في البنك المركزي المنوط به إدارة السياسة النقدية في البلاد، من جهة أخري، نجد أن الفرق الوحيد فيما بين الجنيه الرقمي و الجنيه الورقي ، هو أنپ الجنيه الرقمي پ يتمتع بإمكانية التداول الإلكتروني، من خلال استخدامه في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية المختلفة،بالإضافة الي ان الجنيه الرقمي لا يمكن أن يتحول إلي عملة ورقية، ولكن يمتلكپ في الأساس، قيمة مماثلة لقيمة الجنيه الورقي ، وتلك القيمة ستكون متوفرة في حساب العميل لاستخدامها في معاملاته الإلكترونية، أي أن الجنيه الرقمي سيتوفر استخدامه عن طريق التطبيقات الإلكترونية علي أجهزة الهاتف المحمول مثل "منصة إنستا باي" والتي تتيح لمستخدميها تنفيذ التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات وكلاهما الآخر. وجدير بالذكر، ان الدولة تسعي منذ فترة طويلة لتبني هذه الآلية، من خلال العمل علي زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية لتصل لنحو 80 مليون منصة رقمية بحلول 2030. كما أنه فور انطلاق آلية العملات الرقمية الرسمية، سوف نجد طفرة ملحوظة في عدد المنصات الرقمية، نظرًا لضرورة فتح حسابات في البنوك، من اجل استخدام العملات الرقمية في التداول وإجراء التحويلات المالية المختلفة. يوضح "الجرم" أن أهمية إصدار العملات الرقمية الرسمية تبرز في توفير أعلي قدر من الكفاءة والفاعلية في المعاملات المالية بشكل أكثر سرعة ودقة في نفس الوقت في ظل بيئة مالية تعتمد علي السرعة في إنجاز الأعمال، فضلًا عن تفادي اي شكل من أشكال التزوير او التزييف، نظرًا لأن العملات الرقمية الرسمية تتميز بميزات أمان متقدمة للغاية، مما يجعل التعامل عليها خيارًا مفضلًا للجميع، بالإضافة الي ان الاتجاه نحو تَبني اقتصاد رقمي، يدعم بشكل كبير تحقيق مستهدفات استراتيجية الشمول المالي عن طريق توفير الوسائل الآمنة وغير المكلفة نسبيًا للوصول إلي الخدمات المصرفية بالنسبة للشرائح السكانية غير المصرفية. ويؤكد أنه علي رغم المزايا العديدة لاستخدام العملات الرقمية الرسمية، نجد أن هناك بعض المحاذير أو التحديات المحيطة، من أهمها : وجود بعض المناطق التي تعاني من ضعف وسائل الاتصال بالإنترنت، نظرًا لأن نجاح آلية العملات الرقمية الرسمية، يعتمد بشكل أساسي علي وجود بنية تحتيه تحتوي علي تكنولوجيا متطورة، فضلًا عن المخاوف الأمنية، حيث أن الطبيعة الرقمية للعملة تجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية والقرصنة بشكل متكرر، وبما يستلزم ضمان اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لمنع الوصول غير المصرح به او شكل من أشكال الاحتيال المالي، بالإضافة الي الموروث الثقافي لدي الكثير من الأفراد في مقاومة التغيير نحو التكنولوجيا الحديثة، إذ نجد أن بعض الأفراد يرفضون بشكل قاطع» التحول من العملة الورقية التقليدية إلي العملة الرقمية الرسمية بسبب مخاوف بشأن الخصوصية أو الأمان او عدم القدرة علي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. ويختتم حديث قائلا أن تَبني آلية العملات الرقمية الرسمية بشكل كبير في مصرپ سيكون له انعكاسات إيجابية علي ال اقتصاد المصري. من خلال تسهيل تنفيذ كافة المعاملات العابرة للحدود في وقت محدود، مما قد يؤدي إلي تحسين التجارة الدولية والتعاون ال اقتصاد ي بين مصر والدول الأخري، كما أن تَبني هذه الألية يجعل البنوك المركزية تتمتع بقدر أكبر من السيطرة المباشرة علي المعروض النقدي وتنفيذ السياسات النقدية بفعالية أكثر، ولكن كل هذا لابد وأن يكون في ظل نظام فعال في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني ، والذي يعتبر هو الأساس لنجاح آلية العملات الرقمية الرسمية. أما د. السيد خضر "خبير ال اقتصاد والتنمية المستدامة" فيؤكد أن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ال اقتصاد الوطني، حيث تبرز مكانتها في ال اقتصاد الرقمي العالمي بفضل الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات اللازمة، مضيفا أن أهم المزايا التي سيوفرها استخدام الجنيه الرقمي تتمثل في تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول، بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي، وتسهيل المعاملات المالية وتعزيز ال اقتصاد الرقمي، مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء ال اقتصاد ي في الفترة المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي الوصول إلي الخدمات المالية كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور، تحسين تتبع المعاملات ورصد المعاملات المالية. يشير إلي أن هناك بعض التحديات التقنية، حيث تحتاج البنوك المركزية إلي استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتأمين الجنيه الرقمي ، كما يجب أن يتم التعامل مع قضايا الخصوصية بحذر لضمان حماية بيانات المستخدمين، وقد تتطلب العملات الرقمية تنسيقًا دوليًا لتجنب التهديدات العابرة للحدود.
النهار
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
مصر تدخل عالم البنوك الرقمية في 2025.. هل تنجح تجربة الجنيه الرقمي؟
يترقب المصريون إطلاق أول بنك رقمي مصري رسمياً خلال الأشهر المقبلة، ويدعى "بنك وان" (ONE Bank)، بعدما طالب رجال أعمال بارزون، على رأسهم الملياردير نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بأن تسمح بتأسيس البنوك الرقمية. فما هي التحديات التي تواجه هذه البنوك، وهل سيتقبل المصري تداول الجنيه الرقمي؟ أطلق البنك المركزي المصري في تموز (يوليو) 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية، مشترطاً ألا يقلّ رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه عند ممارسته كافة الأعمال المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال. ومنح البنك المركزي المصري في 2 أيار (مايو) 2024 الموافقة المبدئية لترخيص تأسيس أول بنك رقميّ في مصر لشركة مصر للابتكار الرقمي تحت اسم (One bank) برئاسة المهندس شريف البحيري، وهي شركة تابعة لبنك مصر باعتباره أكبر مساهم فيها. ومن المقرر أن تنطلق عمليات "بنك وان" في الربع الأخير من العام الجاري بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة النهائية ورخصة التشغيل. ما هو الجنيه الرقمي المصري؟ عرّف عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية، الجنيه الرقمي بأنه عملة رقمية إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويستطيع المستخدم أن يتعامل بها في المحافظ المالية الإلكترونية الذكية والتطبيقات الذكية المختلفة، وهو نسخة رقمية من الجنيه المصري الورقي، تطبّق عليه نفس السياسات النقدية، ومن المتوقّع تداوله عبر البنوك الرقمية التي تسعى مصر لإطلاقها بين عامي 2025 و2030. يضيف وهيب لـ"النهار": "حتى الآن، نسبة التقبل متواضعة، ولا إجابة قاطعة بهذا الشأن، وتعتمد النتيجة على العديد من العوامل بما فيها التقدم التكنولوجي والقرارات التنظيمية والقبول العام ومستويات الثقافة الرقمية"، مرجحاً أن يتحسن الوضع عقب تشغيل أول بنك رقمي في مصر قريباً، علماً أن العملات الرقمية تكتسب زخماً وانتشارًا واسعًا عالمياً. 6 بنوك رقمية على قائمة الانتظار يذكر أن البنك المركزي تلقى عروضاً لتأسيس بنوك رقمية من 9 شركات، تمّ رفض اثنين وقبول مبدئي لسبعة بنوك رقمية. وحتى الآن لا يزال البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يبحثان في الأطر التشريعية للمعاملات المصرفية للبنوك الرقمية. ويوضح وهيب بأن العملات الرقمية مثل الجنيه الرقمي لا ترتبط بالعملات الرقمية المشفّرة، قائلاً: "مصر تحظر تداول العملات المشفّرة وفقاً لبند القانون في المادة ذات الرقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي المصريّ، مثل عملة بيتكوين وإيثريوم، وأيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi)". في السياق نفسه، يقول الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية، والمستشار في كلية كامبريدج الدولية البريطانية، لـ"النهار" إن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.6% خير دليل على تقبّل المصريين فكرة المدفوعات الرقمية، مضيفاً: "طبقة كبار رجال الأعمال هي من تستهدف تأسيس بنوك رقمية مثل ساويرس والملياردير ياسين منصور وغيرهما من الأثرياء المصريين، لأنها تسهل عليهم إدارة ثرواتهم، وتدرّ عليهم أرباحاً طائلة". تحديات وضوابط عن التحديات التي يواجهها تأسيس البنوك الرقمية في مصر، تقول ملاك البابا، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لشركة فيزا في مصر لـ"النهار"، إن من أبرز هذه التحديات "الضوابط التنظيمية للخدمات السحابية الخاصة بالبنوك الرقمية. ويعمل البنك المركزي حاليًا على هذه الضوابط التشريعية. وعندما تأتي "فيزا" بأي منتج مالي من الخارج إلى مصر، تحرص على أن يكون موافقاً للضوابط التنظيمية للسوق المصرية". من التحديات أيضاً تأمين بيانات العملاء وزيادة الوعي الرقمي لديهم، ومواكبة تطور التكنولوجيا، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الاحتيال. يذكر أن ساويرس انتقد إحدى الضوابط التنظيمية لتأسيس بنك رقميّ بمصر، وهي اشتراط أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي المزمع تأسيسه مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، قائلاً: "هذا الشرط لا يزال عائقاً لتأسيسي بنكاً رقمياً في مصر". وعن تقبل المصريين فكرة البنوك الرقمية، قالت البابا: "ننتظر إعلان الضوابط التشريعية التي ستصدر قريباً، ولا يمكن تقييم التجربة إلا بعد عمل "بنك وان" الرقمي رسمياً. وبالطبع ستظهر تحديات جديدة ونجاحات أيضاً، ولا شك في أن البنك المركزي والجهات التنظيمية في مصر ستعمل على تذليل العقبات في إطار الضوابط التشريعية التي تنظم عمل البنوك الرقمية داخل مصر"، مشيرة إلى أن الشعب المصري يتأقلم سريعاً مع التكنولوجيا المالية.
