مصر تدخل عالم البنوك الرقمية في 2025.. هل تنجح تجربة الجنيه الرقمي؟

يترقب المصريون إطلاق أول بنك رقمي مصري رسمياً خلال الأشهر المقبلة، ويدعى "بنك وان" (ONE Bank)، بعدما طالب رجال أعمال بارزون، على رأسهم الملياردير نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بأن تسمح بتأسيس البنوك الرقمية. فما هي التحديات التي تواجه هذه البنوك، وهل سيتقبل المصري تداول الجنيه الرقمي؟
أطلق البنك المركزي المصري في تموز (يوليو) 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية، مشترطاً ألا يقلّ رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه عند ممارسته كافة الأعمال المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
ومنح البنك المركزي المصري في 2 أيار (مايو) 2024 الموافقة المبدئية لترخيص تأسيس أول بنك رقميّ في مصر لشركة مصر للابتكار الرقمي تحت اسم (One bank) برئاسة المهندس شريف البحيري، وهي شركة تابعة لبنك مصر باعتباره أكبر مساهم فيها. ومن المقرر أن تنطلق عمليات "بنك وان" في الربع الأخير من العام الجاري بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة النهائية ورخصة التشغيل.
ما هو الجنيه الرقمي المصري؟
عرّف عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية، الجنيه الرقمي بأنه عملة رقمية إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويستطيع المستخدم أن يتعامل بها في المحافظ المالية الإلكترونية الذكية والتطبيقات الذكية المختلفة، وهو نسخة رقمية من الجنيه المصري الورقي، تطبّق عليه نفس السياسات النقدية، ومن المتوقّع تداوله عبر البنوك الرقمية التي تسعى مصر لإطلاقها بين عامي 2025 و2030.
يضيف وهيب لـ"النهار": "حتى الآن، نسبة التقبل متواضعة، ولا إجابة قاطعة بهذا الشأن، وتعتمد النتيجة على العديد من العوامل بما فيها التقدم التكنولوجي والقرارات التنظيمية والقبول العام ومستويات الثقافة الرقمية"، مرجحاً أن يتحسن الوضع عقب تشغيل أول بنك رقمي في مصر قريباً، علماً أن العملات الرقمية تكتسب زخماً وانتشارًا واسعًا عالمياً.
6 بنوك رقمية على قائمة الانتظار
يذكر أن البنك المركزي تلقى عروضاً لتأسيس بنوك رقمية من 9 شركات، تمّ رفض اثنين وقبول مبدئي لسبعة بنوك رقمية. وحتى الآن لا يزال البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يبحثان في الأطر التشريعية للمعاملات المصرفية للبنوك الرقمية.
ويوضح وهيب بأن العملات الرقمية مثل الجنيه الرقمي لا ترتبط بالعملات الرقمية المشفّرة، قائلاً: "مصر تحظر تداول العملات المشفّرة وفقاً لبند القانون في المادة ذات الرقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي المصريّ، مثل عملة بيتكوين وإيثريوم، وأيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi)".
في السياق نفسه، يقول الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية، والمستشار في كلية كامبريدج الدولية البريطانية، لـ"النهار" إن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.6% خير دليل على تقبّل المصريين فكرة المدفوعات الرقمية، مضيفاً: "طبقة كبار رجال الأعمال هي من تستهدف تأسيس بنوك رقمية مثل ساويرس والملياردير ياسين منصور وغيرهما من الأثرياء المصريين، لأنها تسهل عليهم إدارة ثرواتهم، وتدرّ عليهم أرباحاً طائلة".
تحديات وضوابط
عن التحديات التي يواجهها تأسيس البنوك الرقمية في مصر، تقول ملاك البابا، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لشركة فيزا في مصر لـ"النهار"، إن من أبرز هذه التحديات "الضوابط التنظيمية للخدمات السحابية الخاصة بالبنوك الرقمية. ويعمل البنك المركزي حاليًا على هذه الضوابط التشريعية. وعندما تأتي "فيزا" بأي منتج مالي من الخارج إلى مصر، تحرص على أن يكون موافقاً للضوابط التنظيمية للسوق المصرية".
من التحديات أيضاً تأمين بيانات العملاء وزيادة الوعي الرقمي لديهم، ومواكبة تطور التكنولوجيا، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الاحتيال.
يذكر أن ساويرس انتقد إحدى الضوابط التنظيمية لتأسيس بنك رقميّ بمصر، وهي اشتراط أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي المزمع تأسيسه مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، قائلاً: "هذا الشرط لا يزال عائقاً لتأسيسي بنكاً رقمياً في مصر".
وعن تقبل المصريين فكرة البنوك الرقمية، قالت البابا: "ننتظر إعلان الضوابط التشريعية التي ستصدر قريباً، ولا يمكن تقييم التجربة إلا بعد عمل "بنك وان" الرقمي رسمياً. وبالطبع ستظهر تحديات جديدة ونجاحات أيضاً، ولا شك في أن البنك المركزي والجهات التنظيمية في مصر ستعمل على تذليل العقبات في إطار الضوابط التشريعية التي تنظم عمل البنوك الرقمية داخل مصر"، مشيرة إلى أن الشعب المصري يتأقلم سريعاً مع التكنولوجيا المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 42 دقائق

• بنوك عربية

المركزي الأردني ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

بنوك عربية نظم البنك المركزي الأردني فعالية توعوية وتثقيفية في جامعة جرش بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ضمن سلسلة جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في زيادة معدلات الشمول المالي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقبل انطلاق الفعالية، استقبل رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ممثلي البنك المركزي والجهات المشاركة، حيث أشاد بأهمية هذه المبادرات في غرس المعرفة المالية لدى الشباب، واعتبرها خطوة محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي، كما أكد على الدور المركزي الذي يلعبه البنك المركزي في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بالشمول المالي. من جانبها، رحبت عميدة كلية الأعمال الدكتورة ثروت الحوامدة بالحضور، مشيرة إلى أن الشمول المالي يُعد حجر أساس لتحقيق التنمية الشاملة، وشددت على ضرورة تعزيز الوعي المالي بين الطلبة باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، وأكدت دور الجامعات في نشر هذه الثقافة عبر الأنشطة اللاصفية والمبادرات التوعوية. وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين من البنك المركزي، الذين تناولوا موضوعات متعددة تشمل المنتجات والخدمات المالية، وأهمية الادخار عبر القنوات الرسمية، وإدارة النفقات الشخصية بكفاءة، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المستهلك المالي، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بشكل آمن. كما تم التركيز على مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب مهمة في مجال التأمين، وذلك بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات المالية الحديثة بوعي وكفاءة. واختتمت الفعالية باختبار تقييمي للطلاب المشاركين، حيث حصل الأوائل على جوائز مالية على شكل حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، بينما وزعت جوائز عينية على باقي الحضور. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، من بينها البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي، إضافة إلى شركات خدمات الدفع مثل شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، وشركة زين كاش، ويووالِت، ودينار، وكذلك مؤسسة ضمان الودائع.

بنوك عربية

منذ 42 دقائق

• بنوك عربية

الكويت المركزي يطور تقنية لتشفير البيانات إلكترونياً

بنوك عربية أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، عن تطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني من قبل البنك المركزي عبر مركز الابتكار 'ولوج'، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في مجال حماية البيانات وتأمين المعلومات. وأكد الهارون أن هذا الإنجاز يأتي انعكاساً لسعي البنك الدائم لتحفيز الابتكار وتعزيز الريادة التكنولوجية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مركز 'ولوج' في دعم الابتكاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية، من خلال توفير بيئة تفاعلية لاختبار وتطوير حلول وخدمات مبتكرة. وأشار إلى أن التقنية الجديدة تعكس رؤية البنك في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تعتمد على استخدام بيانات غير تقليدية لخلق عشوائية عالية التعقيد يصعب التنبؤ بها. يتم بعد ذلك معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى تدفقات رقمية تُستخدم لاستخراج العشوائية، والتي تدمج مع مصادر أخرى آمنة لتوليد مفاتيح تشفير قوية وعالية الأمان، وتجمع بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية، مما يعزز أمن الأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات. ولفت المحافظ إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود وطنية خالصة من موظفي البنك المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي، حيث تم الانتهاء من تسجيل النظام كملكية فكرية لدى الجهات المختصة، وهو ما يعكس ريادة بنك الكويت المركزي في دعم التحول الرقمي وبناء بيئة آمنة وديناميكية تُحفّز على الابتكار والتطوير.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

محمد صبيح يكتب: من الحقل إلى السيادة.. القمح الرقمي في مواجهة هيمنة الدولار

في زمنٍ أصبحت فيه العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، سلاحًا اقتصاديًا تمارَس به الهيمنة وتُفرض به الأزمات على الدول النامية، قررت مصر أن تمتلك سلاحًا خاصًا بها: وهو "القمح المصري".. هذا السلاح ليس مجرد محصول زراعي، بل منظومة سيادية استراتيجية تتطور على أسس رقمية حديثة، تقف في وجه موجات التضخم، وتقلبات أسعار الغذاء، وضغوط الاستيراد، وابتزاز الأسواق العالمية. القمح المصري.. من سلعة إلى ركيزة أمن قومي موسم توريد القمح 2025 ليس موسمًا عاديًا، بل هو إعلان صريح بأن مصر بدأت تفكر وتدير ملفاتها الزراعية بعقل رقمي، وهدف سيادي، ولأول مرة، نجد أن الدولة المصرية تبني تحصيناتها الاقتصادية من خلال "الحقول الذكية" و"الصوامع الإلكترونية" وغرف التحكم المتصلة بمنظومة مركزية تقيس وتراقب وتخطط بالبيانات الحية. التحول الرقمي.. ضربة استباقية في معركة الغذاء عندما تتفوق على نفسك وتدير ملفًا معقدًا مثل القمح بهذه الكفاءة، فأنت لا تحارب فقط شبح الجوع، بل توجه ضربة مباشرة لعجز الميزان التجاري، ولفاتورة استيراد تُدفع بالدولار، فكل طن قمح يتم توريده من الفلاح المصري، لا يمثل فقط محصولًا، بل يمثل 400 دولار لم تخرج من احتياطي البنك المركزي، وكل كيلو خبز مدعوم مرتبط بهذا التوريد، هو دعم للطبقة الوسطى والفقراء، من خارج ميزانية الدعم التقليدي. الدولار يهاجم.. والبيانات ترد في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة وتحريك أسواق العملات لصالح الدولار، ترد مصر باستخدام سلاح البيانات.. منظومة القمح الرقمية لا تترك شيئًا للصدفة، بدءًا من صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مرورًا بتطبيق "رادار الأسعار" القائم على الذكاء الاصطناعي، وانتهاءً بالتكامل بين التوريد والخبز المدعم، إنها شبكة دفاع إلكترونية ضد عدوان مالي لا يُرى، لكنه يُحسّ في الأسواق والموائد. من الفلاح المصري إلى السيادة الوطنية ليس جديدًا أن يكون القمح أداة سلطة في الجغرافيا السياسية، لكن الجديد أن مصر، ولأول مرة، تمسك بزمام المبادرة.. المزارع لم يعد مجرد منتج، بل شريك في حماية الاقتصاد الوطني، كل شحنة قمح يتم استلامها ببيانات موثقة، وكل سائق شاحنة يعرف مساره بدقة، وكل رغيف خبز يعرف مصدر دقيقه، إنها دولة تعرف قيمة "المعلومة" وتراهن عليها. نحو استقلال غذائي حقيقي أكثر من 2.2 مليون طن قمح تم توريدها حتى منتصف مايو 2025، بزيادة تتجاوز 18% عن العام الماضي، والدولة تستهدف 4 ملايين طن، هذا يعني ببساطة توفير ما يقارب 1.6 مليار دولار من الاستيراد، دون ضجيج أو اقتراض.. هذا هو الاستقلال الحقيقي: أن تأكل مما تزرع، وأن تبني قرارك على ما تملك، لا على ما تتسول. ختامًا.. في مواجهة عدوان الدولار، لم تلجأ مصر إلى رفع أسعار الفائدة، ولا إلى إجراءات تقشف، بل لجأت إلى المزارع، إلى الحقل، إلى الرقمنة، إلى القمح.. سلاح لا يقتل، بل يُشبِع.. سلاح لا يُستورد، بل يُزرع، ومع كل موسم توريد رقمي، تقترب مصر من معادلة مستحيلة في عالم اليوم: أن تكون دولة نامية، لكنها صاحبة قرار غذائي، وصاحبة سيادة اقتصادية.