أحدث الأخبار مع #عملةبيتكوين
المصري اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
عملات رقمية مستقرة
بالأمس القريب أصدرت ثلاث جهات إماراتية عملة رقمية جديدة مستندة إلى الدرهم الإماراتى، وتستخدم تقنية «سلاسل الكتل» التى تتبناها أهم العملات المشفرة وفى مقدمتها «بيتكوين». الجهات المصدرة هى الشركة العالمية القابضة، و«القابضة» (إيه دى كيو) وبنك أبوظبى الأول، والعملة تنتمى إلى فئة العملات المستقرة، إذ ترتبط بعملة قانونية وهى الدرهم، وتخضع لرقابة وتنظيم المصرف المركزى. وقد تصادف أن اقترن هذا الحدث الهام، الذى تدخل به دولة الإمارات عالم العملات الرقمية من باب جديد، مع إقامة معرض ابوظبى الدولى للكتاب. وإذ يستضيف المعرض عددًا من كبار الناشرين من مختلف الدول، فإن مراكز الفكر والدراسات تحتل مكانة خاصة فى قلب المعرض، وتلعب دورًا مركبًا فى صناعة الوعى العربى. إذ تصدر تلك المراكز من الكتب والإصدارات الأخرى ما تتناوله بالتحليل حلقات نقاش ثرية على هامش المعرض، كدأب مختلف معارض الكتاب الدولية. وفى هذا العام تلقيت دعوة من مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» للتعقيب على كتاب من إصداره بعنوان:«اقتصاديات العملات المشفّرة» تحت إشراف دكتور محمد يونس، ومن تحرير الأستاذة سهير الشربينى. وقد أقيمت حلقة النقاش فى جناح المركز، وبحضور لافت. الكتاب إضافة حقيقية للمكتبة العربية فى مجالات اقتصاديات المعلومات، والنظرية النقدية والاقتصاد السياسى أيضًا، خاصة وأن عددًا من الفصول (مثل الفصل الرابع الذى عنوانه: أبعاد استخدام العملات المشفرة فى الصراعات الدولية) تتناول الأثر السياسى والمؤسسى للعملات المشفرة بأنواعها المختلفة، على تشكيل مراكز القوى العالمية والإقليمية الجديدة، والالتفاف حول العقوبات الاقتصادية، والحد من الهيمنة المالية الأمريكية، وتسييسها المستمر لنظم الدفع وتدفقات التجارة والأموال.. والفصل السادس (عنوانه: سياسات الحكومات فى ضبط سوق العملات المشفّرة) كان محوريًا كذلك فى فهم دور الدولة فى ضبط أسواق العملات المشفرة، وأهمية صعود العملات المستقرة، التى تتخلّص من كثير من عيوب العملات القائمة، لكنها تسقط بعض مزاياها أثناء ذلك. ويمكن أن نتعامل مع الكتاب كمرجع فى مجال اقتصاديات الطاقة، نظرًا للطبيعة كثيفة استهلاك الطاقة لتعدين العملات المشفرة، فالطاقة المستخدمة فى تعدين «بيتكوين» وحدها تكفى لاستهلاك الأرجنتين من الكهرباء! وقد قدّرتها بعض الدراسات بين ١٥٥ و١٧٢ تيرابايت/ساعة فى العام.. ولى مقال نشر فى المصرى اليوم فى فبراير ٢٠٢١ بعنوان «عملات الطاقة الرقمية» يرجع القيمة الحقيقية فى إصدار العملات المشفّرة إلى الطاقة والزمن، لكن الطاقة المستخدمة فى التعدين تذهب سدى (بدأ التفكير فى استثمارها مؤخرًا) بينما يمكن - وفقًا للطرح الذى أتبناه- أن تصدر عملة طاقة رقمية عالمية موحّدة، تثبت معها أسعار كافة منتجات الطاقة، وتتقلّب أسعار سائر المنتجات وفقًا لوفرة وندرة الطاقة المولّدة والمتداولة، والتى تستخدم بالفعل فى العملية الإنتاجية وعمارة الأرض وتحقيق رفاهية الإنسان. ومن باب المصادفة أن وحدات الطاقة المستخدمة وفق هذا الطرح تحمل رمز BTU والذى يعبّر عن وحدات حرارية بريطانية وهو ذات رمز عملة بيتكوين الأوسع انتشارًا. تجدر الإشارة إلى أن هناك طرحًا مشابهًا لهنرى فورة حول هذا الأمر مع بداية الألفية الماضية. من الكتب الهامة لفهم تقنية سلاسل الكتل كتاب أنتونى لويس «أساسيات سلاسل الكتل» ومن غير المعتاد أن تجد منتجات فكرية صادرة باللغة العربية استطاعت أن تستعرض بلغة بسيطة تفاصيل فنية معقدة لتلك التقنية، فضلًا عن عملية التشفير وصناعة العناقيد ولامركزية إقرار المعاملات.. لذا فإن كتاب اقتصاديات العملات المشفّرة قد اعتمد فى جل مراجعه على مصادر أجنبية. المعضلة الحقيقية التى أقرأها بين سطور الكتاب تكاد تكمن فى كيفية المواءمة بين «مزايا» اللامركزية المصاحبة للعملات المشفّرة، والتى تتجلّى فى: السيولة والأمان والانتشار والوصول والخصوصية.. و«ضرورة» المركزية الرامية إلى: الحوكمة والانضباط والثقة والاستقرار والتحول التدريجى الحتمى للعملات الرقمية كى تستبدل بها كافة أشكال النقود المادية والقانونية والائتمانية... هنا يثور تساؤل هام: هل العملات المشفّرة نقود أم أصول غير تقليدية أقرب إلى المشتقات غير التقليدية exotic derivatives وهذا جلى فى المعاملة الضريبية الأمريكية للربح الناتج عن التعامل فى تلك العملات، إذ تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية وليس الدخل؟. البورصة هى أساس التعامل على تلك العملات، واستخدامها فى التمويل والتجارة فرع من أصل.. أما العملات التقليدية فبورصتها (forex) هى الفرع، وقوتها فى تلك البورصة مشتق من وظائفها فى أسواق الدين والتجارة والاستثمار والاحتياطى كذلك نحتاج إلى فهم التوازنات بين الاستخدامات الشرعية للعملات المشفرة، وتلك التى ينتشر فيها تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتنامى دور الفاعلين من غير الدول (كما يشار إليهم فى الفصل الخامس) خاصة أن بعض أطراف العمليات غير الشرعية هم عملاء شرعيون.. ومن الأمور التى أدعو إلى الالتفات إليها، ابتلاع عملة «بيتكوين» لمعظم سوق العملات المشفرة، ولا يأتى بعدها فى القيمة السوقية والحصة السوقية (من بين ما يزيد على ١٧ ألف عملة منها أكثر من عشرة آلاف عملة نشطة) إلا عملة «أثريوم» وعدد محدود آخر، ولكن بفارق عظيم، يضع بيتكوين فى مكانة خاصة، ويكاد يختزل السوق فيها ويعزلها تمامًا عن أى مقارنة.. هذا الأمر يعقّد مشهد العملات المشفّرة، إذ إن ما تهيأ لبيتكوين لن يتهيأ لعملة أخرى بالضرورة، كما أن نجاح عملة واحدة على هذا النحو، يجعلها استثناءً وليست نموذجًا يحتذى.. ذلك الاستثناء تلقّى ضربات عدة منذ إطلاقه عام ٢٠٠٩، صحيح أنه تعافى منها، ولكن ضمانات التعافى المستقبلى مع زيادة التعقيد التقنى، والأثر الطاقى والبيئى، والتحولات الاقتصادية الكبرى، ليست مؤكدة.
العربية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
حيازة 88 شركة مدرجة حول العالم تتجاوز 665 ألف عملة بيتكوين
واجهت شركة البرمجيات "Strategy" في العام 2020 عندما قررت استثمار جزء كبير من سيولتها النقدية في عملة بيتكوين للتحوط ضد التضخم، انتقادات واسعة من المحللين والمستثمرين الذين شككوا في جدوى هذا الاستثمار. ومع ذلك، أصر مؤسس الشركة والمدير التنفيذي مايكل سايلور على القرار، معتقداً أن البيتكوين ستصبح في النهاية أحد الأصول الأساسية في العالم. لم يغير هذا القرار الاستراتيجي الجريء فقط من ميزانية الشركة، بل دفع بها إلى مصاف أكبر الشركات الأميركية. ومنذ ذلك الحين ارتفع سهم "استراتيجي" والتي كانت تعرف سابقا بـ"MicroStrategy" بأكثر من 2300%، وصعدت قيمة العملة المشفرة بأكثر من 700% خلال الفترة نفسها. كما أن هذا الاستثمار الجريء أثار ضجة كبيرة في السوق، حيث أصبح الجميع يتساءلون عن الأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ مثل هذا القرار. وفق "استراتيجي" فإن الأسباب عديدة وأولها الحماية من التضخم الذي يهدد الاقتصاد العالمي، معتبرة أن العرض من البيتكوين محدود، مما يجعل هذه العملة المشفرة تحافظ على قيمتها على المدى الطويل. أما السبب الثاني فهو تنويع محفظة استثمارات الشركة، مما قلل من المخاطر الكلية. كما توقعت الشركة أن يكون للبيتكوين مستقبل واعد، وأن قيمتها ستستمر في الارتفاع مع زيادة الاهتمام بها من قبل المؤسسات والمستثمرين الأفراد. وتحققت رؤية "Strategy" وتوجهت العديد من الشركات حول العالم نحو إدراج البيتكوين في ميزانياتها العمومية وآخرها "جيمستوب" وتجاوزت حيازة 88 شركة مدرجة حول العالم 665 ألف عملة بيتكوين، ارتفاعًا بنحو 731% منذ ديسمبر 2020، وتمثل الملكية الحالية التي تناهز قيمتها 58 مليار دولار، قرابة 3.15% من المعروض العالمي من العملة المشفرة. وفيما يتعلق باستثمار الشركات في بيتكوين، قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إن هذه الشركات لديها نظرة مستقبلية، وتسعى إلى تنويع أصولها. وأشار في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن شركة "جيمستوب"، على سبيل المثال، تسعى إلى التحول من شركة لبيع ألعاب الفيديو التقليدية إلى شركة تعمل في مجال التكنولوجيا والإنترنت، وتستخدم البيتكوين كأصل في خزائنها. وأضاف الطباع أن العديد من الشركات الأخرى التي لديها سيولة نقدية كبيرة قد تتجه إلى الاستثمار في البيتكوين للتحوط ضد التضخم والحفاظ على القوة الشرائية لأصولها. وفي سياق متصل، قال الشريك المؤسس في كوين مينا، إن تراجع أسعار عملة بيتكوين الأخير ليس بالضرورة مؤشرا على ضعف السوق، بل هو جزء من تقلبات طبيعية تشهدها الأصول الرقمية. وأضاف طلال الطباع، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تمثل "تكتيكات تفاوضية" تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية، لكنها قد تؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبشأن العلاقة بين بيتكوين والأسواق الأميركية، قال الطباع إن هناك ترابطًا ملحوظًا بينهما، حيث يتأثر سعر بيتكوين بتحركات أسهم التكنولوجيا الأميركية. فيما توقع أن تشهد عملة "بيتكوين" انفصالا عن هذا الترابط في المستقبل، ليتحرك بشكل أقرب إلى الذهب.
الشرق الجزائرية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
مصر تدخل عالم البنوك الرقمية في 2025.. هل تنجح تجربة الجنيه الرقمي؟
يترقب المصريون إطلاق أول بنك رقمي مصري رسمياً خلال الأشهر المقبلة، ويدعى 'بنك وان'، بعدما طالب رجال أعمال بارزون، على رأسهم الملياردير نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بأن تسمح بتأسيس البنوك الرقمية. فما هي التحديات التي تواجه هذه البنوك، وهل سيتقبل المصري تداول الجنيه الرقمي؟ ولماذا ينتقد بعض رجال الأعمال ضوابط تأسيس البنوك الرقمية؟ أطلق البنك المركزي المصري في تموز (يوليو) 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية، مشترطاً ألا يقلّ رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه عند ممارسته كافة الأعمال المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال. ومنح البنك المركزي المصري في 2 أيار (مايو) 2024 الموافقة المبدئية لترخيص تأسيس أول بنك رقميّ في مصر لشركة مصر للابتكار الرقمي تحت اسم (One bank) برئاسة المهندس شريف البحيري، وهي شركة تابعة لبنك مصر باعتباره أكبر مساهم فيها. ومن المقرر أن تنطلق عمليات 'بنك وان' في الربع الأخير من العام الجاري بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة النهائية ورخصة التشغيل. ما هو الجنيه الرقمي المصري؟ عرّف عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية، الجنيه الرقمي بأنه عملة رقمية إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويستطيع المستخدم أن يتعامل بها في المحافظ المالية الإلكترونية الذكية والتطبيقات الذكية المختلفة، وهو نسخة رقمية من الجنيه المصري الورقي، تطبّق عليه نفس السياسات النقدية، ومن المتوقّع تداوله عبر البنوك الرقمية التي تسعى مصر لإطلاقها بين عامي 2025 و2030. يضيف وهيب: 'حتى الآن، نسبة التقبل متواضعة، ولا إجابة قاطعة بهذا الشأن، وتعتمد النتيجة على العديد من العوامل بما فيها التقدم التكنولوجي والقرارات التنظيمية والقبول العام ومستويات الثقافة الرقمية'، مرجحاً أن يتحسن الوضع عقب تشغيل أول بنك رقمي في مصر قريباً، علماً أن العملات الرقمية تكتسب زخماً وانتشارًا واسعًا عالمياً. 6 بنوك رقمية على قائمة الانتظار يذكر أن البنك المركزي تلقى عروضاً لتأسيس بنوك رقمية من 9 شركات، تمّ رفض اثنين وقبول مبدئي لسبعة بنوك رقمية. وحتى الآن لا يزال البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يبحثان في الأطر التشريعية للمعاملات المصرفية للبنوك الرقمية. ويوضح وهيب بأن العملات الرقمية مثل الجنيه الرقمي لا ترتبط بالعملات الرقمية المشفّرة، قائلاً: 'مصر تحظر تداول العملات المشفّرة وفقاً لبند القانون في المادة ذات الرقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي المصريّ، مثل عملة بيتكوين وإيثريوم، وأيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال'. في السياق نفسه، يقول الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية، والمستشار في كلية كامبريدج الدولية البريطانية، لـ'النهار' إن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.6% خير دليل على تقبّل المصريين فكرة المدفوعات الرقمية، مضيفاً: 'طبقة كبار رجال الأعمال هي من تستهدف تأسيس بنوك رقمية مثل ساويرس والملياردير ياسين منصور وغيرهما من الأثرياء المصريين، لأنها تسهل عليهم إدارة ثرواتهم، وتدرّ عليهم أرباحاً طائلة'. تحديات وضوابط عن التحديات التي يواجهها تأسيس البنوك الرقمية في مصر، تقول ملاك البابا، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لشركة فيزا في مصر لـ'النهار'، إن من أبرز هذه التحديات 'الضوابط التنظيمية للخدمات السحابية الخاصة بالبنوك الرقمية. ويعمل البنك المركزي حاليًا على هذه الضوابط التشريعية. وعندما تأتي 'فيزا' بأي منتج مالي من الخارج إلى مصر، تحرص على أن يكون موافقاً للضوابط التنظيمية للسوق المصرية'. من التحديات أيضاً تأمين بيانات العملاء وزيادة الوعي الرقمي لديهم، ومواكبة تطور التكنولوجيا، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الاحتيال. يذكر أن ساويرس انتقد إحدى الضوابط التنظيمية لتأسيس بنك رقميّ بمصر، وهي اشتراط أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي المزمع تأسيسه مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، قائلاً: 'هذا الشرط لا يزال عائقاً لتأسيسي بنكاً رقمياً في مصر'. وعن تقبل المصريين فكرة البنوك الرقمية، قالت البابا: 'ننتظر إعلان الضوابط التشريعية التي ستصدر قريباً، ولا يمكن تقييم التجربة إلا بعد عمل 'بنك وان' الرقمي رسمياً. وبالطبع ستظهر تحديات جديدة ونجاحات أيضاً، ولا شك في أن البنك المركزي والجهات التنظيمية في مصر ستعمل على تذليل العقبات في إطار الضوابط التشريعية التي تنظم عمل البنوك الرقمية داخل مصر'، مشيرة إلى أن الشعب المصري يتأقلم سريعاً مع التكنولوجيا المالية.
النهار
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
مصر تدخل عالم البنوك الرقمية في 2025.. هل تنجح تجربة الجنيه الرقمي؟
يترقب المصريون إطلاق أول بنك رقمي مصري رسمياً خلال الأشهر المقبلة، ويدعى "بنك وان" (ONE Bank)، بعدما طالب رجال أعمال بارزون، على رأسهم الملياردير نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بأن تسمح بتأسيس البنوك الرقمية. فما هي التحديات التي تواجه هذه البنوك، وهل سيتقبل المصري تداول الجنيه الرقمي؟ أطلق البنك المركزي المصري في تموز (يوليو) 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية، مشترطاً ألا يقلّ رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه عند ممارسته كافة الأعمال المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال. ومنح البنك المركزي المصري في 2 أيار (مايو) 2024 الموافقة المبدئية لترخيص تأسيس أول بنك رقميّ في مصر لشركة مصر للابتكار الرقمي تحت اسم (One bank) برئاسة المهندس شريف البحيري، وهي شركة تابعة لبنك مصر باعتباره أكبر مساهم فيها. ومن المقرر أن تنطلق عمليات "بنك وان" في الربع الأخير من العام الجاري بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة النهائية ورخصة التشغيل. ما هو الجنيه الرقمي المصري؟ عرّف عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية، الجنيه الرقمي بأنه عملة رقمية إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويستطيع المستخدم أن يتعامل بها في المحافظ المالية الإلكترونية الذكية والتطبيقات الذكية المختلفة، وهو نسخة رقمية من الجنيه المصري الورقي، تطبّق عليه نفس السياسات النقدية، ومن المتوقّع تداوله عبر البنوك الرقمية التي تسعى مصر لإطلاقها بين عامي 2025 و2030. يضيف وهيب لـ"النهار": "حتى الآن، نسبة التقبل متواضعة، ولا إجابة قاطعة بهذا الشأن، وتعتمد النتيجة على العديد من العوامل بما فيها التقدم التكنولوجي والقرارات التنظيمية والقبول العام ومستويات الثقافة الرقمية"، مرجحاً أن يتحسن الوضع عقب تشغيل أول بنك رقمي في مصر قريباً، علماً أن العملات الرقمية تكتسب زخماً وانتشارًا واسعًا عالمياً. 6 بنوك رقمية على قائمة الانتظار يذكر أن البنك المركزي تلقى عروضاً لتأسيس بنوك رقمية من 9 شركات، تمّ رفض اثنين وقبول مبدئي لسبعة بنوك رقمية. وحتى الآن لا يزال البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يبحثان في الأطر التشريعية للمعاملات المصرفية للبنوك الرقمية. ويوضح وهيب بأن العملات الرقمية مثل الجنيه الرقمي لا ترتبط بالعملات الرقمية المشفّرة، قائلاً: "مصر تحظر تداول العملات المشفّرة وفقاً لبند القانون في المادة ذات الرقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي المصريّ، مثل عملة بيتكوين وإيثريوم، وأيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi)". في السياق نفسه، يقول الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية، والمستشار في كلية كامبريدج الدولية البريطانية، لـ"النهار" إن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.6% خير دليل على تقبّل المصريين فكرة المدفوعات الرقمية، مضيفاً: "طبقة كبار رجال الأعمال هي من تستهدف تأسيس بنوك رقمية مثل ساويرس والملياردير ياسين منصور وغيرهما من الأثرياء المصريين، لأنها تسهل عليهم إدارة ثرواتهم، وتدرّ عليهم أرباحاً طائلة". تحديات وضوابط عن التحديات التي يواجهها تأسيس البنوك الرقمية في مصر، تقول ملاك البابا، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لشركة فيزا في مصر لـ"النهار"، إن من أبرز هذه التحديات "الضوابط التنظيمية للخدمات السحابية الخاصة بالبنوك الرقمية. ويعمل البنك المركزي حاليًا على هذه الضوابط التشريعية. وعندما تأتي "فيزا" بأي منتج مالي من الخارج إلى مصر، تحرص على أن يكون موافقاً للضوابط التنظيمية للسوق المصرية". من التحديات أيضاً تأمين بيانات العملاء وزيادة الوعي الرقمي لديهم، ومواكبة تطور التكنولوجيا، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الاحتيال. يذكر أن ساويرس انتقد إحدى الضوابط التنظيمية لتأسيس بنك رقميّ بمصر، وهي اشتراط أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي المزمع تأسيسه مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، قائلاً: "هذا الشرط لا يزال عائقاً لتأسيسي بنكاً رقمياً في مصر". وعن تقبل المصريين فكرة البنوك الرقمية، قالت البابا: "ننتظر إعلان الضوابط التشريعية التي ستصدر قريباً، ولا يمكن تقييم التجربة إلا بعد عمل "بنك وان" الرقمي رسمياً. وبالطبع ستظهر تحديات جديدة ونجاحات أيضاً، ولا شك في أن البنك المركزي والجهات التنظيمية في مصر ستعمل على تذليل العقبات في إطار الضوابط التشريعية التي تنظم عمل البنوك الرقمية داخل مصر"، مشيرة إلى أن الشعب المصري يتأقلم سريعاً مع التكنولوجيا المالية.
