موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2025 في السعودية
يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2025 في السعودية.
وتعد الدفعة القادمة من أهم الدفعات لأنها تأتي تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة، ومع حلول العيد يرغب الكثير شراء بعض الاحتياجات المهمة من الطعام والشراب والملابس الجديدة لاستقبال العيد بفرحة وسعادة.
وتساءل البعض عن تبكير الصرف وحقيقة الأخبار المتداولة حول هذا الأمر، ونرصد من خلال التقرير التالي موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور.
موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2025
بدأ العد التنازلي على صرف الدفعة 40 من دعم الضمان الاجتماعي المطور، لذا نجد الجميع يبحثون عن موعده بشكل رسمي، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأخبار التي تقوم بنشرها بعض الصفحات حول زيادة 100 ريال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما أكدت الوزارة أن الصرف يكون في موعده المحدد دون تبكير أو تأجيل بداية من يوم الأحد الموافق 1 من يونيو 2025، ومن الجدير بالذكر أن التأجيل او التبكير في الصرف يكون حالة مصادفة موعد الصرف الأساس ضمن العطلات الرسمية والاجازات الأسبوعية.
رابط الاستعلام عن استحقاق الدعم
الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اختيار الخدمات الإلكترونية.
ثم اختيار الضمان المطور.
إدخال رقم الهوية.
الرقم المدني.
رمز التحقق المرئي.
الضغط على عرض.
اقرأ أيضا
موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية.. أجمل عبارات التهنئة الرسمية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في البنوك
رابط التسجيل في التجنيد الموحد 1447 وأبرز التخصصات المطلوبة في السعودية
طريقة تقديم طلب فصل تابع عبر منصة أبشر الإلكترونية والأوراق المطلوبة 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 31 دقائق
- جريدة الوطن
تنفيذ «54» مشروعاً ضمن الاستراتيجية السياحية
شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «السياحة تحت الأضواء» ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025. أدارت الجلسة الإعلامية جومانا برتشيتشي، مقدمة برامج – تليفزيون بلومبرغ، وشارك فيها أيضًا سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور. وركّز النقاش على أبرز القضايا التي تشكّل ملامح السياحة العالمية، مثل الفخامة والاستدامة، والمرونة الاقتصادية، والسياحة العلاجية، والاتجاهات الجديدة في الأسواق. وخلال الجلسة، أعلن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي أن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8 % من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 % مقارنة بعام 2023. وأكد سعادته أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور المتنامي للسياحة في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. كما أشار سعادته إلى أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25 %، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال قطري، كما حقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأكد أن الاستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. كما تناول سعادته فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما استعرض مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميّسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، وتوسعة مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية. يعقد منتدى قطر الاقتصادي 2025 تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحوُّل الاقتصاد العالمي»، وجمع عددًا من قادة العالم لمناقشة محاور رئيسية شملت الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، وأمن الطاقة، والاستثمار، ومستقبل الرياضة والترفيه.
العرب القطرية
منذ 34 دقائق
- العرب القطرية
«الغرفة» تبحث التعاون التجاري مع ولاية أوكلاهوما
الدوحة - العرب قال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات تعاون قوية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، لافتاً بأن الولايات المتحدة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي نحو 20 مليار ريال قطري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر يوم الأربعاء الموافق 21 مايو مع وفد أصحاب أعمال من ولاية اوكلاهوما برئاسة سعادة السيدة ديبورا موراد واتس وزير التجارة في الولاية. ركز اللقاء على بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والولاية، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، بالإضافة إلى المحفزات والتسهيلات التي يوفرها الجانبان للمستثمرين الأجانب. وأشار العذبة الى أن الولايات المتحدة تعتبر وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في مجالات متعددة تشمل الزراعة، والبنية التحتية، والصناعة وغيرهم، لافتاً الى أن هناك 438 شركة أمريكية تنشط في السوق القطري في مختلف القطاعات، من بينها 53 شركة مملوكة بالكامل لرؤوس أموال أمريكية. وشدد النائب الثاني لغرفة قطر على دعم الغرفة جميع المبادرات التي تعزز الحوار بين مجتمعات الأعمال وتدعم إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى حرصها على جذب المزيد من المستثمرين الأمريكيين إلى قطر، التي توفر بنية تحتية متطورة، ومناخاً استثمارياً جاذباً، ووفرة في الفرص الواعدة. ولفت بأن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات بين الشركات القطرية والأمريكية في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، منوهاً بأنها مجالات تمتلك فيها كل من قطر وأوكلاهوما قدرات كبيرة ورؤى طموحة. من جانبها، قالت وزيرة التجارة في ولاية اوكلاهوما سعادة السيدة ديبورا موراد أن اوكلاهوما ودولة قطر بينهما نقاط مشتركة إلى حد كبير، منوهة بأن الولاية تقود عددا من الصناعات الهامة مثل الصناعات الفضائية والميكنة الزراعية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وغيرهم. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى إقامة شراكات استراتيجية بين قطاعات الاعمال في كل من اوكلاهوما ودولة قطر. وضم الوفد عددا من المسؤولين الحكوميين في ولاية اوكلاهوما وضم كذلك ممثلي 9 شركات أمريكية رائدة تعمل في قطاعات متنوعة مثل الاستثمار والبترول وصناعات الفضاء والترفيه والطاقة وغيرها.
يمرس
منذ 40 دقائق
- يمرس
الاعلام الاقتصادي يحذر من طباعة عملة جديدة ويكشف عن تداعيات الاقدام عليها
ورأى المركز ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. كما رأى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. وأكد على توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب. جاء ذلك في بيان للمركز حصل "يمنات" على نسخة منه؛ أكد فيه انه تابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن ، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة ب 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015. ولفت إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ولفت إلى التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ونوه إلى وجود أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. ورأى أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين ، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. وبين أنه ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى العديد من المشاكل. واوضح ان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، واحتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمن وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. تم
