فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها بسوهاج

أنهت فتاة حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها في دائرة مركز شرطة البلينا، جنوبي محافظة سوهاج، بسبب سوء حالتها النفسية.
تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هايدي. ح" (17 عامًا)، وتقيم بناحية قرية برديس، جثة هامدة، بادعاء الانتحار.
أفادت أسرتها باكتشافها انتحار ابنتهم عن طريق شنق نفسها بإيشارب داخل غرفتها، مُرجعين ذلك إلى سوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية، ونفوا وجود شبهة جنائية.
تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وتقدم الدولة دعمًا نفسيًا للمرضى من خلال عدة جهات، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، الذي يوفر استشارات ودعمًا نفسيًا عبر الرقمين: 08008880700 - 0220816831، على مدار 24 ساعة. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية عبر الرقم: 20818102.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، موضحة أن المنتحر ليس كافرًا، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الفعل أو خلق حالة من التعاطف معه، مشددة على ضرورة التعامل مع الأمر باعتباره مرضًا نفسيًا يمكن علاجه من خلال المختصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

عمالقة الذكاء الاصطناعي متورطون مع الاحتلال بإبادة غزة

العالم – وقالت أبو سعد: 'توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة.. أيديكم ملطخة بالدماء'، وأضافت '‏لا يمكن أن نصنع تكنولوجيا تُستخدم في قتل الأبرياء ثم نلوذ بالصمت. لقد آن الأوان لاتخاذ موقف'. في سياقٍ متصل، اتهمت خبيرة الذكاء الاصطناعي، هايدي خلاف، جيش الاحتلال باستخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي خلال هجماته على قطاع غزة، بالتعاون مع شركات تكنولوجية كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون، مما قد يجعل هذه الشركات شريكة في جرائم حرب، ومن شأنه تطبيع القتل الجماعي للمدنيين وتوجيه اللوم إلى الخوارزميات. وحذرت الخبيرة خلاف، وهي مهندسة أمن نظم سابقة في شركة 'أوبن إيه آي' المطورة لتطبيق شات جي بي تي ومستشارة في معهد 'الآن للذكاء الاصطناعي'، من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي الذي قد يتسم بعدم الدقة. وأضافت 'إذا ثبت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب محددة، وكانت شركات التكنولوجيا قد ساعدته في تنفيذها، فإن ذلك يجعلها شريكة في الجريمة'. وأوضحت أن جيش الاحتلال اعتمد في غزة على أنظمة ذكاء اصطناعي مثل 'حبسورا' (البشارة)، و'لافندر' لأغراض تشمل المراقبة الجماعية، وتحديد الأهداف، وتنفيذ هجمات استهدفت عشرات الآلاف من المدنيين، في حين تقول منظمات حقوق الإنسان وخبراء إن هذه الأنظمة ساهمت في تنفيذ هجمات واسعة أدّت إلى مقتل الآلاف دون تمييز. وحذرت الخبيرة خلاف من أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، المعروفة بعدم دقتها، سوف تدفع نحو تطبيع لحالات القتل الجماعي للمدنيين، كما جرى في غزة، قائلة 'إنها معادلة خطيرة، وقتئذ سوف تلجأ الجيوش إلى تبرئة نفسها بالقول إن الخوارزمية هي من قررت، ونحن لم نفعل شيئًا'. فيلم وأشارت إلى أن الاحتلال استخدم الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة تقريبا من مراحل الهجمات التي شنتها على غزة، بدءا من جمع المعلومات الاستخبارية، وصولا إلى اختيار الأهداف النهائية، اعتمادا على بيانات متنوعة تشمل صورا فضائية، ومعلومات اتصالات تم اعتراضها، وتعقب مجموعات أو أفراد. كما ذكرت أن تطبيقات مثل 'جيميناي' من غوغل، و' شات جي بي تي' من 'أوبن إيه آي'، تُستخدم للوصول إلى أنظمة الاتصالات الفلسطينية وترجمة المحادثات، مشيرة إلى أن الأشخاص يُدرجون في قوائم الأهداف فقط بناء على كلمات مفتاحية. وأشارت الخبيرة إلى أن جيش الاحتلال لا يتحقق من صحة الأهداف التي يحددها الذكاء الاصطناعي، وقالت: 'للأسف، تشير التقييمات إلى أن دقة بعض هذه الأنظمة قد تكون منخفضة بنسبة تصل إلى 25% فقط'. وحذّرت من أن استهداف شخص واحد عبر الذكاء الاصطناعي دون الاكتراث بسقوط مدنيين آخرين يُقارب في خطورته القصف العشوائي، مشددة على أن هذا النوع من 'الأتمتة الخاطئة' يحمل أخطارا جسيمة. وأوضحت أيضا أن التحقق من أهداف الذكاء الاصطناعي يتم بطريقة سطحية جدا، مما يُثير الشكوك حول مدى جدية السعي لتقليل الخسائر المدنية. وأضافت أن 'الذكاء الاصطناعي يُطبع الاستهداف الخاطئ ويخلق سابقة خطيرة، وبسبب حجم وتعقيد هذه النماذج، يصبح من المستحيل تتبّع قراراتها أو تحميل أي طرف المسؤولية'. وقالت الخبيرة خلاف إن العالم يشهد اتجاها متسارعا نحو أنظمة استهداف آلية بالكامل، دون رقابة قانونية أو محاسبة، وإن 'هذا التوجه يحظى بدعم من إسرائيل ووزارة الدفاع الأميركية والاتحاد الأوروبي'. وشددت على أن غياب الحظر القانوني الواضح على تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكرية يشكل ثغرة خطيرة لم تُعالج حتى الآن، مؤكدة أن الإطارين القانوني والتقني غير جاهزين لخوض حروب قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتابعت: 'إذا كان من الصعب تتبّع كيفية تسبب الذكاء الاصطناعي في سقوط ضحايا مدنيين، فيمكننا تخيل سيناريو يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف للتهرب من المسؤولية عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين'. وأشارت الخبيرة خلاف إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية، وعلى رأسها غوغل وأمازون، قدّمت منذ عام 2021 خدمات ذكاء اصطناعي وسحابة حوسبة لجيش الاحتلال. ولفتت إلى أن هذا النوع من التعاون 'ليس تيارا جديدا'، موضحة أن التعاون توسّع بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اعتماد الاحتلال المتزايد على خدمات السحابة والنماذج والتقنيات من مايكروسوفت. كما نوّهت إلى أن شركات مثل 'بالانتير للتكنولوجيا' على ارتباط بالعدوان العسكري الإسرائيلي، وإن كانت التفاصيل بشأن هذا التعاون محدودة وغير معلنة، مشيرة إلى أن من المهم أن نُدرك أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بشراء خدمات جاهزة، بل يدمجها مباشرة في تطبيقات عسكرية. وأكدت أن شركات مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت تعلم تماما مدى خطورة استخدام هذه النماذج، ومستوى دقتها، والمخاطر المرتبطة بكيفية استخدامها من قبل جيش الاحتلال، ورغم ذلك 'فهي لا تتوانى عن التعاون مع الجانب الإسرائيلي بشكل علني'. وقالت إن هذه الشركات قدّمت تسهيلات مباشرة لجيش الاحتلال كي يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالي الاستهداف والاستخبارات، مؤكدة 'إذا ثبت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب محددة، وكانت شركات التكنولوجيا قد ساعدته في تنفيذها، فإن ذلك يجعلها شريكة بشكل واضح في الجريمة'. وتأتي هذه الاتهامات الجديدة، في ظل ما ذكرته تقارير مرارا بشأن أن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة قدمت نموذجا مجسدا للسياسات التي تنتهجها شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير في الرأي العام العالمي ودفعه إلى تقبل الحرب على القطاع، مكملة بذلك أدوات الحرب عبر الفضاء الرقمي. وبالتوازي مع الحرب المدمرة على أرض الواقع في قطاع غزة، يخوض الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له حربا على المحتوى الفلسطيني بشبكات التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي. ويترافق هذا مع مواصلة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

بوابة الأهرام

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

بعد مسلسل لام شمسية.. كيف يُدعم المجلس القومي للمرأة ضحايا التحرش؟

هايدي أيمن التحرش جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، ومن أبشع الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، ويولي المجلس القومي للمرأة أهمية بحماية المرأة من كل أشكال العنف منها جرائم التحرش. موضوعات مقترحة وبعد مسلسل "لام شمسية" الذي سلط الضوء على خطورة جرائم التحرش، نستعرض طرق دعم المجلس القومي للمرأة لضحايا جرائم التحرش. مكتب شكاوى المرأة يخصص المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة، والذي يقوم بتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات والسيدات ضحايا العنف وجرائم التحرش. استشارات قانونية بالمجان يتيح مكتب شكاوى المرأة خدمات الاستشارات القانونية بالمجان، وذلك على يد محامين ومختصين للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة. ويعد مكتب شكاوى المرأة أحد الإدارات الرئيسية ضمن هيكل المجلس القومي للمرأة، ويعمل بالمكتب مركزيا والفرع ما لا يقل عن 50 محاميا وأخصائيا نفسيا واجتماعيا من تخصصات متنوعة حيث يضم هيكل مكتب الشكاوى ثلاث إدارات فرعية وهي: إدارة الخدمات المباشرة، وتضم كلا من: خط الاستشارات 15115 والذي يقدم خدمات المشورة الاجتماعية والقانونية تليفونيا بالإضافة إلى الدعم النفسي الأولي، وحدة الاستقبال الاجتماعي والنفسي وتقدم خدمة استقبال كامل للسيدات وتقديم المشورة الاجتماعية والنفسية الكاملة بالإضافة إلى تقديم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على بعض الخدمات الاجتماعية التي تتيحها الدولة. وحدة الاستقبال القانوني: تقدم خدمات المشورة القانونية واتخاذ الإجراءات الأولية للتقاضي. إدارة المتابعة والجودة: وتضم وحدة متابعة وإدارة أعمال شبكة المحامين المتطوعين. وحدة متابعة جهات الإحالة وتنفيذ الأحكام، وحدة متابعة المواطنين وضمان الجودة. وحدة المتابعة الفنية والإدارية لأداء العاملين بالقاهرة والفروع. طرق التواصل مع مكتب شكاوى المرأة يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600".

مصراوي

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• مصراوي

فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها بسوهاج

أنهت فتاة حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها في دائرة مركز شرطة البلينا، جنوبي محافظة سوهاج، بسبب سوء حالتها النفسية. تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هايدي. ح" (17 عامًا)، وتقيم بناحية قرية برديس، جثة هامدة، بادعاء الانتحار. أفادت أسرتها باكتشافها انتحار ابنتهم عن طريق شنق نفسها بإيشارب داخل غرفتها، مُرجعين ذلك إلى سوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية، ونفوا وجود شبهة جنائية. تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. وتقدم الدولة دعمًا نفسيًا للمرضى من خلال عدة جهات، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، الذي يوفر استشارات ودعمًا نفسيًا عبر الرقمين: 08008880700 - 0220816831، على مدار 24 ساعة. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية عبر الرقم: 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، موضحة أن المنتحر ليس كافرًا، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الفعل أو خلق حالة من التعاطف معه، مشددة على ضرورة التعامل مع الأمر باعتباره مرضًا نفسيًا يمكن علاجه من خلال المختصين.