استمرار توافد القادة العرب إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها تتواجد حاليا في المركز الصحفي المخصص لتغطية القمة العربية الـ34 في بغداد واليوم يُعد يوماً منتظراً سواء للصحفيين أو للعراقيين، بعد تحضيرات مكثفة وزخم واضح في الأيام الماضية، موضحة أن القادة العرب ورؤساؤهم بدأوا في الوصول إلى بغداد، حيث وصل الوزير البحريني قبل دقائق قليلة، كما وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة، إلى جانب عدد من القادة الدوليين. اليوم يختلف عن أمس، إذ بدأ زخم وصول القادة والملوك يتصاعد."
وأوضحت التميمي، خلال رسالة لها على الهواء، أن "رئيس الوزراء السوداني محمد شاه يستقبل في مقر انعقاد القمة العديد من الوزراء ورؤساء الدول، كما يستقبلهم وزير الخارجية العراقي في صالة الشرف ضمن مراسيم الاستقبال إلى مقر انعقاد القمة في القصر الحكومي، وأشارت إلى أن "وصول الوفود إلى العراق بدأ بشكل مكثف اليوم، حيث ستُعقد الجلسة الأولى علنية، وستفتتح بتلاوة القرآن الكريم، تليها كلمة لرئيس القمة السابقة، وهو رئيس البحرين، ثم تسليم رئاسة القمة السابقة إلى العراق."
وأضافت أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية سيلقي كلمة تليها كلمات بعض الدول والقادة والرؤساء والملوك، قبل أن يأخذ المشاركون استراحة، على أن يتم الإعلان في ختام الجلسة عن المخرجات والبيان الختامي.، وأوضحت التميمي أن "هناك جلسة اقتصادية ستناقش 13 مبادرة من الدول العربية في الجوانب الاقتصادية، تليها جلسة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن."
وختمت هبة بالتأكيد على أن "هذا اليوم حافل بالجلسات والقمم الثلاث المنتظرة، حيث وصل الأمير حمد الثاني إلى بغداد، وهو آخر الواصلين بعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل قبل قليل ويتوجه الآن إلى مقر انعقاد القمة، وقالت أيضاً إن "في هذه اللحظات يصل أمير قطر إلى مطار بغداد الدولي، حيث يستقبله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، المكلف باستقبال القادة والزعماء ورؤساء الوفود."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

سيف بن زايد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مشاركته في "سيملس الشرق الأوسط 2025"، حيث ناقشنا سبل تفعيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي انطلقت من أبوظبي برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"». وأضاف سموه: « وأكدنا خلال اللقاء على أهمية تعزيز التكامل التقني والمعرفي في العالم العربي، ودور الاقتصاد الرقمي في بناء نموذجٍ تنمويٍ عربي مستدام، يواكب تحوّلات العصر، ويُسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لمنطقتنا».

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة

تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

صحيفة الخليج

منذ 14 ساعات

• صحيفة الخليج

أربعة مليارات يورو مساعدات لمصر من الاتحاد الأوروبي

بروكسل ـ (أ ف ب) أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان: إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة «تقدّماً مرضياً» في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/آذار 2024 اتفاق «شراكة استراتيجية» بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في نيسان/إبريل 2024.