ترامب يعلّق على نشر قوات الحرس الوطني

بلبريس - اسماعيل عواد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن قوات الحرس الوطني المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض "قانونا ونظاما قويين جدا"، فيما بدا أنه يترك المجال مفتوحا أمام نشر جنود في مدن أخرى.
وفي تصريح لصحافيين بشأن محتجين على عمليات دهم تجريها سلطات الهجرة في ولاية كاليفورنيا، قال ترامب "هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالافلات (من العقاب) عن ذلك".
وردا على سؤال حول تفعيل "قانون التمرد" الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترامب "ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا".
وأضاف ترامب: "القوات التي انتشرت في لوس أنجلوس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون".
ووصل الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا إلى لوس أنجلوس يوم الأحد بأمر من الرئيس الأميركي بعد احتجاج المئات على مدى يومين على الحملة ضد المهاجرين في إطار سياسة ترامب المتشددة.
وأظهرت لقطات مصورة اصطفاف نحو 12 من أفراد الحرس الوطني عند مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس نُقل إليه محتجزون إثر مداهمات استهدفت مهاجرين يوم الجمعة، مما أشعل فتيل احتجاجات استمرت طوال يوم السبت.
كما أظهرت لقطات مصورة أيضا وجود ما لا يقل عن ست مركبات تبدو عسكرية ودروع لمكافحة الشغب الأحد أمام المبنى الاتحادي الذي قالت وزارة الأمن الداخلي إن نحو "1000 من مثيري الشغب" نظموا احتجاجا أمامه يوم الجمعة.
وأكدت القيادة الشمالية الأميركية أن قوات الحرس الوطني بدأت في الانتشار وأن بعضها موجود بالفعل ميدانيا.
وشوهدت قوات الحرس الوطني أيضا في باراماونت بالقرب من متجر "هوم ديبوت"، وهو الموقع الذي شهد مواجهات بين المحتجين والشرطة السبت.
وكان ترامب قدو كتب على منصته تروث سوشيال في ساعة مبكرة من صباح الأحد أنه "لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبا ما يحصلون على أجور مقابل ذلك".
وقالت المتحدثة باسم الشرطة نورما آيزنمان إن إدارة شرطة لوس أنجلوس ألقت السبت القبض على 27 محتجا رفضوا تفريق تجمعهم في وسط المدينة.
وأضافت أن ليس بوسعها التعليق على ما إذا كانت الشرطة لجأت إلى "القوة الأقل فتكا"، وهو تعبير يشير إلى تكتيكات للسيطرة على الحشود تتضمن استخدام مواد منها كرات الفلفل.
وألقى مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس القبض على ثلاثة أشخاص السبت للاشتباه في اعتدائهم على أحد أفراد الشرطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 32 دقائق

• المغرب اليوم

البنك الدولي يتوقع تباطؤًا اقتصاديًا ويصف العقد الحالي بالأضعف منذ الستينيات

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي أبطأ عقد للنمو منذ الستينيات بسبب تأثير تعريفات دونالد ترامب الجمركية.تم خفض توقعات النمو لقرابة ثلثي دول العالم مقارنة بتوقعات البنك الأخيرة قبل ستة أشهر. ويتوقع البنك نمواً عالمياً بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2025 (أقل بـ 0.4 في المئة من توقعات يناير/كانون الثاني)، وبالنسبة لعام 2027، يتوقع نمواً بنسبة 2.6 في المئة. ومن بين الدول التي تم تخفيض توقعاتها في التقرير نصف السنوي للبنك: اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. وجاءت توقعات البنك الأخيرة في يناير/كانون الثاني قبل تولي ترامب الرئاسة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أدى فرضه تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تعريفات أعلى على الصلب والألومنيوم، إلى تراجع الأسواق المالية في أوائل أبريل/نيسان. وفي مايو/أيار، قضت محكمة تجارية بأن غالبية تعريفاته العالمية غير قانونية، لكن إدارة ترامب فازت باستئناف لإبقائها سارية مؤقتاً. وخفض البنك توقعات النمو للولايات المتحدة في 2025 و2026 بسبب تصاعد التوترات التجارية التي هزت ثقة المستثمرين والاستهلاك الخاص. لكن البنك لم يخفض توقعاته لمنافس الولايات المتحدة الرئيسي، الصين، قائلاً إن لديها استقراراً مالياً كافياً لتحمل "الرياح المعاكسة" الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي العالمي. وجاء في التقرير: "في ظل عدم اليقين السياسي المتزايد والحواجز التجارية، أصبح السياق الاقتصادي العالمي أكثر تحدياً"، محذراً من مزيد من "عدم اليقين السياسي المثبط للروح" بسبب إمكانية اتخاذ دول لـ"تحركات سريعة" تقيد التجارة. وحذر البنك من مزيد من خفض النمو إذا زادت الولايات المتحدة التعريفات، ومن ارتفاع التضخم. وقد تؤدي التعريفات إلى "شلل التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، مصحوباً بانهيار واسع في الثقة وارتفاع عدم اليقين واضطرابات الأسواق المالية". لكن التقرير لم يتنبأ بركود عالمي، قائلاً إن احتماله أقل من 10 في النئة. وجاء هذا بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً توقعاتها للاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو إلى 2.9 في المئة بدلًا من 3.1 في المئة. وفي غضون ذلك، عُقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في لندن لإنهاء الحرب التجارية. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المغرب اليوم

منذ 33 دقائق

• المغرب اليوم

أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل وتهديدات بحل الكنيست وسط محاولات نتنياهو للبقاء

فيما تواجه الحكومة الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها، تسابق رئاسة الوزراء الزمن لمنع انهيار الائتلاف وتأجيل التصويت التمهيدي على حل الكنيست ، المقرر اليوم (الأربعاء).يأتي ذلك وسط تصعيد غير مسبوق من جانب الأحزاب الحريدية، التي هددت بدعم حل الكنيست ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية. وقال حزب "يهدوت هتوراة" صراحة إنه "إذا لم يتفق على قانون، فسنصوت لصالح حل الكنيست"، في وقت تواصل فيه حركة شاس انتظار توجيهات الحاخامات، وسط إشارات تشكيك بجدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث علق أحد مصادرها بالقول: "نحن نعرف أساليب بيبي، إنه لا يصدر قانونا، بل يماطل". وبذل نتنياهو جهودا حثيثة خلال الساعات الماضية لتأجيل التصويت التمهيدي على مشروع حل الكنيست، حيث عرض على الأحزاب الحريدية مسودة جديدة من قانون التجنيد، معدلة بشكل يمكن الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، وذلك دون التنسيق مع المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، في خطوة تعد تجاوزا للإجراءات المعتادة. وبحسب مصادر مطلعة، اقترح نتنياهو على رئيس لجنة الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين تأجيل فرض العقوبات على غير الملتزمين بالتجنيد، على أن تمنح فترة انتقالية "للتكيف"، فيما يحاول سكرتير الحكومة يوسي فوكس إقناع الحريديم بمنح الائتلاف مهلة أسبوع إضافي قبل التصويت. وتتخذ الأحزاب الحريدية مواقف متباينة تجاه الأزمة. فبينما تتجه كتلة "ديغل هتوراه" بزعامة موشيه غافني نحو دعم حل الكنيست، تشكل حركة شاس العنصر المرجح. إذ تضم الأخيرة 11 عضوا في الكنيست، مقابل 7 فقط ليهدوت هتوراة، ما يمنحها القوة اللازمة لترجيح كفة التصويت. في المقابل، يواصل حزب "أغودات يسرائيل"، الجناح الأكثر تشددا في "يهدوت هتوراه"، الدفع نحو تفكيك الائتلاف، مع دعم واضح من شخصيات نافذة مثل موتي بابتشيك، مساعد الوزير إسحاق غولدنوبف، والذي يصفه البعض بأنه "مهندس الأزمة" رغم وجوده حاليا في نيويورك بعيدا عن المشهد. وأظهرت المؤسسة الدينية الحريدية انقساما في الرؤى. ففي حين جدد الحاخامان دوف لانداو وموشيه هيلل هيرش دعمهما لحل الكنيست في اجتماع طارئ عقد ببني براك، دعت شخصيات دينية من حركة شاس إلى موقف أكثر تريثا. فقد وجه ثلاثة من كبار الحاخامات رسالة لاذعة إلى رئيس الحزب أرييه درعي، محذرين من القبول بأي قانون لا يتضمن حصصا واضحة أو أهدافا تجنيدية محددة. لكن صباح الثلاثاء، بدا أن نبرة المؤسسة الدينية تراجعت، إذ صدرت رسالة أكثر اعتدالا، دعت إلى "الانتظار حتى يصدر قرار مجلس حكماء التوراة بعد نقاش معمق"، ما فهم على أنه إشارة لإفساح المجال لتسوية سياسية محتملة. يرى مراقبون أن نتنياهو يدرك خطورة تحول اقتراح حل الكنيست إلى "كرة ثلج سياسية"، إذ إن مجرد طرحه للتصويت قد يطلق دينامية سياسية لا يمكن السيطرة عليها، تقود البلاد إلى انتخابات مبكرة. وصرح مصدر مقرّب من رئيس الوزراء لوسائل إعلام عبرية: "اقتراح حل الحكومة ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عملية تجرّ معها تداعيات لا يمكن إيقافها"، محذرا من أن إجراء التصويت اليوم دون اتفاق قد يخلق انقساما يصعب احتواؤه. وفي صفوف المعارضة، برزت خلافات بين حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد، الذي يفضل سحب مشاريع قوانين حل الكنيست إذا تم التوصل إلى تسوية، وبين "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي يصر على طرح الاقتراح على التصويت أيا كانت الظروف، بهدف "دفع شاس إلى الحسم"، في خطوة قد تحرج الأخيرة أمام جمهورها الحريدي. لكن في المقابل، تنطوي هذه الخطوة على مخاطرة، فوفقا لقواعد الكنيست، إذا رفض القانون في التصويت، لا يمكن طرحه مجددا لمدة ستة أشهر، ما لم يمنح رئيس الكنيست أمير أوحانا استثناء. في حديث لاذع لموقع يديعوت أحرنوت، قال مصدر حريدي إن نتنياهو يتذرع كل مرة بظرف مختلف: "مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب الرهائن، والآن بسبب إيران. نحن نعرف أساليبه. لا يسن قانونا، بل يماطل لكسب الوقت". وأضاف: "إذا تركنا من دون قانون واضح، فلن يسامحنا جمهورنا". ومع اقتراب موعد التصويت، تشير التقديرات إلى أن تأجيله أسبوعا قد يجنب الحكومة الانهيار الفوري، لكن الأزمة السياسية مرشحة للتفاقم في الأسابيع المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى صيغة قانونية مقبولة لجميع الأطراف في إسرائيل. وفيما يلوح في الأفق احتمال حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سينجح نتنياهو مجددًا في إدارة الأزمة... أم أن كرة الثلج قد بدأت بالتدحرج فعلًا؟ قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب اليوم

منذ 33 دقائق

• المغرب اليوم

الكويت تنجح في إزالة اسم حجاج العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن

كشف مصدر دبلوماسي كويتي أنه تم رفع اسم الداعية حجاج العجمي رسميا من قائمة الإرهاب الدولية بعد جهود متواصلة من عدة وزاء في البلاد.وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أنه تم رفع اسم العجمي من قائمة الإرهاب بعد جهود متواصلة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان. وأضاف أن وزارة الخارجية الكويتية تساعد من يتقدم بكتاب إلى أمير المظالم ويثبت أنه تغير سلوكه ونادم وحريص على عدم العودة إلى ما كان عليه لإقناع أمير المظالم برفع الأسماء من قائمة الإرهاب الدولية. وأشار المصدر إلى أنه سيتم استكمال إجراءات براءة العجمي برفع منع السفر واستخراج الجواز وفتح حساب بنكي له. وأوضح أن 7 كويتيين ما زالوا في قائمة الإرهاب الدولية وأن وزارة الخارجية ستساعد من يتقدم بكتاب لأمير المظالم يؤكد تغيره وندمه وعدم عودته إلى سلوكه السابق. وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" أعلنت إزالة اسم المواطن الكويتي حجاج العجمي من قائمة العقوبات الخاصة بهذين التنظيمين المصنفين أمميا ككيانين إرهابيين. من جهته، أشاد وزير الخارجية عبدالله اليحيا بنجاح جهود الكويت في شطب اسم العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، قائلا "نبارك لحجاج". وفي نهاية مايو 2024 اعترف الداعية الكويتي حجاج العجمي خلال ندوة "هل أنت إرهابي" بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية، بأنه أخطأ "لأنه عمل خارج الإطار الرسمي، وقام بالتواصل مع الجماعات المتطرفة". وقال "أبلغت وزارة الخارجية بأنني ورقة بيضاء، ولكم الحق في أن تشترطوا ما هي السبل للخلاص مما وقعنا فيه".