«الدبيبة» يُطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل حول العملات المزورة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: 'الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم'.
وأضاف: 'أطالب السيد النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز'.
هذا وأعلن أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 29 دقائق

• أخبار ليبيا

رابط منظومة حجز الدولار للأغراض الشخصية 2025 خطوات بسيطة عبر منصة مصرف ليبيا المركزي

يتيح مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة إلكترونية للمواطنين الليبيين حجز مبلغ 2000 دولار أمريكي سنويًا (أو ما يعادله من العملات الأجنبية) لأغراض شخصية، وذلك ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي والحد من الاعتماد على السوق الموازي. 🧾 أبرز الضوابط والشروط: المنظومة متاحة لكل مواطن ليبي يبلغ 18 عامًا فأكثر. يتم الحجز عبر منصة حجز العملة الأجنبية باستخدام: الرقم الوطني رقم جواز سفر ساري المفعول رقم هاتف مرتبط بالرقم الوطني يشترط أن يكون لدى المواطن حساب مصرفي مغطى بالكامل لدى المصرف الذي يتم الحجز من خلاله. يتم صرف المبلغ عبر: بطاقات فيزا أو ماستركارد حوالات سريعة (ويسترن يونيون أو موني جرام) أو إيداع في حساب عملة أجنبية 💵 ما هي منظومة حجز العملة؟ هي منصة إلكترونية أطلقها مصرف ليبيا المركزي تتيح للمواطنين الليبيين حجز مخصصاتهم السنوية من العملة الأجنبية (2000 دولار أمريكي للفرد)، وفق ضوابط مصرفية دقيقة، بهدف تنظيم سوق الصرف وتخفيف الضغط على السوق الموازي. 🧾 الفئة المستهدفة جميع المواطنين الليبيين الذين بلغوا 18 عامًا فما فوق. يشترط توفر جواز سفر ساري المفعول. يجب أن يكون للمستخدم رقم وطني صحيح وحساب مصرفي نشط. 🌐 آلية التسجيل عبر المنظومة يتم الدخول إلى منصة منظومة حجز العملة ثم: إدخال الرقم الوطني + رقم الجواز + رقم الهاتف المرتبط بالمنظومة. اختيار المصرف الراغب في تنفيذ الحجز من خلاله. تحديد نوع الخدمة: بطاقة إلكترونية (Visa/Mastercard) حوالة نقدية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام أو إيداع مباشر في حساب عملة أجنبية يتم رفع الطلب وانتظار إشعار القبول أو الإجراء اللازم عبر رسالة نصية. 💳 أنواع الخدمات المتاحة نوع الخدمة الوسيلة المستخدمة الملاحظات بطاقة إلكترونية إصدار بطاقة Visa / Mastercard تُستخدم في الشراء الإلكتروني أو الدفع الخارجي حوالة مالية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام تُسلَّم نقدًا في بلد الوجهة إيداع بنكي تحويل إلى حساب عملة أجنبية للمستفيد يتطلب حسابًا بنكيًا نشطًا بالعملة الصعبة 🔐 المزايا والأهداف الحد من الطلب غير المنظم على الدولار. تقليص المضاربة في السوق السوداء. تسهيل وصول المواطن إلى مخصصاته من العملات الأجنبية بطريقة شفافة وآمنة. دعم مبدأ العدالة في التوزيع، وضمان الاستفادة لجميع المواطنين. ⚠️ ملاحظات مهمة

الوسط

منذ 44 دقائق

• الوسط

«الأغذية العالمي»: قفزة كبيرة في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الليبية خلال مايو

رصد برنامج الأغذية العالمي قفزة كبيرة في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية في ليبيا بلغت 8.2% خلال شهر مايو الماضي، في الزيادة الشهرية الأكبر المسجلة منذ بداية العام الجاري. وبحسب بيانات البرنامج الأممي، نشرت أمس الأحد، فقد ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء على المستوى الوطني بنسبة 8.2% إلى 983.8 دينار تقريبا، مدفوعا بارتفاع حاد في الأسعار بالمنطقة الغربية، إلى جانب التقلبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية، في جميع أنحاء البلاد. المنطقة الغربية تسجل الزيادة الأكبر في الأسعار سجلت المنطقة الغربية الزيادة الأكبر في الأسعار على أساس شهري، وارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 24.2% لتصل إلى 1065 دينارا تقريبا في مايو الماضي. وعزا برنامج الأغذية العالمي تلك الزيادة إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي في مدن نالوت، بنسبة 35.7%، والزاوية بنسبة 33.8%، وكذلك العاصمة طرابلس، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24.4%. كما أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بطرابلس، منتصف مايو الماضي، قد عطلت النشاط التجاري وطرق الإمداد، مما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. وتعكس تلك القفزة في الأسعار، مقارنة بالانخفاض المسجل في شهر أبريل الماضي، الضغوط المتجددة التي تشهدها الأسواق المحلية. انخفاض طفيف في المنطقة الشرقية على الجانب الآخر، سجلت بيانات برنامج الأغذية انخفاضا طفيفا في الأسعار بالمنطقة الشرقية بنسبة 1.7%، لتصل إلى 909 دنانير تقريبا، باستثناء مدينة الكفرة التي سجلت الزيادة الأكبر في الأسعار، إذ ارتفع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء الأساسية إلى 1081 دينار، مدفوعا بزيادة الطلب والضغط على الخدمات المحلية المرتبطة بالتواجد المستمر لللاجئين والنازحين من السودان. أما المنطقة الجنوبية فقد سجلت استقرارا نسبيا في الأسعار خلال شهر مايو، وسجل سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء 954 دينارا، بانخفاض هامشي نسبته 0.01% تقريبا. وتظل مدينتا مرزق والقطرين الأعلى تكلفة في المنطقة. وتعكس تلك الزيادة في أسعار السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية في ليبيا الضغوط التضخمية المستمرة على السلع الأساسية، بسبب ضعف العملة وقيود العرض.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

خبير اقتصادي: تقديرات صندوق النقد تُظهر أن سعر الدينار أقل 30% من قيمته الحقيقية

قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد إن تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر أن سعر صرف الدينار الليبي حاليا أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%. وأضاف أحمد: «تقرير الصندوق للعام 2025 استخدم نموذج (EBA-lite 3.0) لتحليل مدى توازن الاقتصاد الليبي خارجيًا، وخلص إلى أن الفجوة بين الأداء الفعلي وما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الليبي تشير إلى ضعف هيكلي كبير في السياسة الاقتصادية»، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك». وأضاف: «صندوق النقد لم يعتمد فقط على الأرقام الظاهرة، بل عدَّل ميزان الحساب الجاري بعد إزالة آثار عوامل موقتة كتعطل إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، ليكشف أن العجز الظاهري يخفي خلفه وضعًا أقرب إلى التعادل، بل إلى فائض بسيط». فائض الحساب الجاري 2.8% فقط وأوضح أحمد أن «الوضع الطبيعي لاقتصاد بحجم وموارد ليبيا يجب أن يعكس فائضًا في الحساب الجاري بنحو 12.9% من الناتج المحلي، إلا أن الواقع المعدل يشير إلى 2.8% فقط، ما يعني وجود فجوة بنسبة -10.1%». وأكد أن هذه الفجوة هي ما دفع الصندوق لتقدير أن سعر الدينار الحالي أقل من قيمته العادلة بنسبة تقارب 30%، فلو كان سعر الدولار اليوم خمسة دنانير، فإن قيمته الفعلية يجب أن تكون في حدود 3.50 دينار. - - واختتم: «المشكلة ليست في سعر الصرف فقط، بل في اعتماد ليبيا المفرط على قطاع النفط، وغياب سياسات اقتصادية متوازنة، واستمرار الاضطرابات السياسية، وهي عوامل مجتمعة تضغط على قيمة العملة وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي». نمو 16.1% في 2025 وتوقع صندوق النقد في تقريره المنشور حديثا، نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 16.1% في العام 2025، مقرا بأن «التطورات في قطاع النفط لا تزال تهيمن على التوقعات». ووفق التقديرات، يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في العام 2026، حسب صندوق النقد، ثم ينخفض إلى 1.6% في العام 2027، ثم يصل إلى 1.7% في العام 2028، و1.9% في العام 2029، و2.2% في العام 2030.