بورصة طوكيو ترتفع بدعم من أسهم المصارف

ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك وسط رهانات على رفع أسعار الفائدة وكذلك على شراء أسهم شركات الدفاع بعد أن أغلقت نظيراتها الأوروبية مرتفعة الليلة الماضية، كما عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير.
وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 39270.40 نقطة محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.3 بالمئة ليسجل 2775.51 نقطة عند الإغلاق.
وزاد سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة. وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 6.9 بالمئة.
وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد أن حققت نظيراتها الأوروبية مكاسب أمس الاثنين مع ترجيح المستثمرين زيادة الإنفاق العسكري في المنطقة. (سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 12 ساعات

• بيروت نيوز

بسبب التصعيد في المنطقة.. إليكم ما أعلنه السيسي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. (سكاي نيوز)

صوت لبنان

منذ 13 ساعات

• صوت لبنان

بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية

سكاي نيوز عربية وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.

ليبانون 24

منذ 13 ساعات

• ليبانون 24

بسبب التصعيد في المنطقة.. إليكم ما أعلنه السيسي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، يوم الأحد ، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي ، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وأحمد كجوك وزير المالية ، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. (سكاي نيوز)