معركة قانون الإيجار القديم 2025.. خريطة الوحدات المهددة بالإخلاء في مصر

في ظل مناقشات البرلمان المصري لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم 2025، تظهر معاناة حقيقية لملايين الأسر المصرية، وخاصةً كبار السن، الذين يواجهون خطر فقدان منازلهم، بعد أن عاشوا فيها لعقود طويلة تحت مظلة هذا القانون.
أرملة سبعينية في شقة وسط البلد: "بدفع 45 جنيه من 50 سنة... أروح فين؟"
في قلب شارع نوبار بمنطقة وسط البلد في القاهرة، تعيش أرملة تبلغ من العمر 72 عامًا في شقة صغيرة ورثتها عن زوجها منذ أكثر من خمسين عامًا، ضمن إحدى الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
تقول السيدة، التي رفضت ذكر اسمها: "بدفع 45 جنيه من أكتر من 50 سنة، دي شقة جوزي الله يرحمه، ودي حياتي كلها، أنا دلوقتي أروح فين لو طردوني؟"
وتضيف: "أنا مش ضد زيادة الإيجار، بس مش معقول يكون الحل هو الطرد، معاشي 5300 جنيه، أجيب مقدم شقة منين؟"
قانون الإيجارات القديمة: تعديلات حكومية تثير جدلًا واسعًا
أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا حادًا بين المؤيدين والمعارضين، حيث يرى الملاك أنه آن الأوان لتحقيق التوازن بعد سنوات من التجميد، بينما يخشى المستأجرون من الطرد من وحداتهم السكنية دون توفير بدائل مناسبة.
أرقام رسمية: 3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم
وفي ظل مناقشات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجارات القديمة، أوضح عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون ليس بالهين، بل يمثل نسبة ملحوظة من البنية السكنية في مصر.
وأشار إلى أن هذه الوحدات موزعة بين الحضر والريف، وتخضع لتصنيفات دقيقة تشمل حالة كل وحدة والغرض من استخدامها، سواء كانت للسكن أو العمل.
وأضاف أن الجهاز يقوم بتحديث هذه البيانات دوريًا، من خلال حصر شامل يتم كل عشر سنوات، يشمل المرور على كافة العقارات لتوثيق حالتها واستخدامها.
ولفت إلى أن البيانات المتاحة تساهم في دعم صناع القرار لفهم الواقع بشكل أعمق قبل اتخاذ خطوات مصيرية قد تمس حياة ملايين الأسر المصرية، كما أوضح أن تعداد 2017 كشف أن هناك:
3,019,662 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم.
1,879,746 وحدة مخصصة للسكن فقط.
تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة.
توزيع وحدات الإيجار القديم بين الحضر والريف:
الحضر: 2,792,224 وحدة
الريف: 227,438 وحدة
وترصد 'مصر تايمز' لكم في الخريطة التفاعلية التالية خريطة الإيجار القديم في محافظات مصر مُزودة بعدد منازل الإيجار القديم في كل محافظة كما يلي:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 5 أيام

• جزايرس

كلمة رئيس الجمهورية خلال الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. "بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمينأصحاب الفخامة والسمو,أصحاب المعالي والسعادة, ترحب الجزائر بانعقاد هذه القمة التي تعنى بأمور لا تقل أهمية عما يتصدر العمل العربي المشترك من أولويات سياسية ودبلوماسية وأمنية في المرحلة الراهنة. فأهداف البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة ليست من قبيل الترف العرضي أو الكمالي بقدر ما هي أهداف ترتبط تمام الارتباط بمقتضيات الأمن القومي العربي وبما يقع علينا من مسؤولية تثمين مقدرات الشعوب العربية, بأجيالها الحالية والمستقبلية على حد سواء. من هذا المنظور, وإذ تجدد الجزائر انخراطها والتزامها بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي, فإنها تحرص على التأكيد على ثلاث اعتبارات رئيسية من وجهة نظرها : أولا, أن الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن مع الأقطار الجريحة من أمتنا, بدءا بفلسطين المحتلة ومرورا بباقي الدول العربية الشقيقة التي تعاني من ويلات الأزمات والنزاعات والحروب. فأمن وازدهار منطقتنا العربية لن يتحقق إلا بتعافي هذه الأقطار وزوال الغبن والظلم المسلط عليها وعودتها إلى مسار الاستقرار والنماء والرخاء. ثانيا, أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجب ألا يظل حلما مؤجلا تتوارثه الأجيال العربية, جيلا عن جيل. فالتجارة البينية العربية, وبالرغم من النمو الذي حققته في السنوات الأخيرة إلا أنها لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة من إجمالي تجارة الدول العربية مع بقية دول العالم. وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمارات البينية التي تشهد هي الأخرى بأرقامها المتدنية تفاوتا مجحفا من بلد عربي لآخر. ثالثا وأخيرا, أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود على المستوى العربي يبقى رهينا بمدى سعينا المشترك لتوفير مقوماته الأساسية, خاصة عبر التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية وعبر تطوير شبكات النقل البيني وكذا عبر إحداث الآليات البنكية والمصرفية والتأمينية, وهي الآليات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي من شأنها تعزيز الاستثمار البيني وتقوية المبادلات التجارية. من جانبها, فإن الجزائر تحرص كل الحرص على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التقارب والتفاعل والتعاون بين الدول العربية. فقد انضمت بلادي الى منطقة التجارة الحرة العربية منذ سنة 2009, مثلما ساهمت في بناء مختلف مؤسسات التمويل والاستثمار العربية, إلى جانب دعمها لمشاريع الربط البري والبحري والجوي, بل وحتى الطاقوي. في ذات السياق, تشدد بلادي على ضرورة ألا تتخلف الدول العربية مجتمعة عن ركب الثورات المشهودة راهنا, لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والروبوتية وكذا في مجال النانوتكنولوجيا. فالعمل العربي المشترك يجب أن يخصص حيزا هاما لهذه المجالات المستقبلية الحيوية التي تقتضي تضافر جهودنا وحشد قدراتنا وضم إمكانياتنا حتى لا نصير من الأمم المهمشة والمتروكة على رصيف هذه التحولات الجذرية التي ستحدد مصير الحضارة الإنسانية للعقود الآتية. وستظل الجزائر, بما حباها الله من مقدرات, مناصرة لكل الجهود التي تضع نصب أولوياتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولنا لتنال نصيبها المشروع من التنمية ولتتبوأ المواقع اللائقة بها في منظومة العلاقات الاقتصادية العالمية ولتساهم, بالقدر الممكن, في تحقيق تطلعات شعوبنا وفي بناء مستقبل ملؤه الأمن والتنمية والرخاء مع باقي شعوب المعمورة. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

جزايرس

منذ 5 أيام

• جزايرس

والي تندوف يشهر سيف العقاب ضد مقاولات الإنجاز

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأمام هذا الوضع، أشهر والي الولاية، سيف الحجاج، في وجه هذه الممارسات التي تتنافى مع العمل النزيه، وأعطى تعليمات صارمة في معاقبة المقاولات التي تغش في الإنجاز ووضعها في القائمة السوداء، نظير عدم امتثالها لمعايير الإنجاز وقيامها بالغش وعدم الاتقان، مؤكدا على ضرورة إنجاز المشاريع التي خصصت لها مبالغ ضخمة ضمن البرنامج التكميلي.وقال الوالي في هذا الصدد:« أنه يجب أن تكون عمليات الإنجاز صالحة ووفق المعايير المعمول بها، ليستفيد منها المواطن الذي ينتظرها بفارغ الصبر، لاسيما وأنها موجهة لتحسين إطاره المعيشي...". وأمر مصالحه التقنية، بعدم التعامل مع مثل تلك المقاولات، وطالب بفسخ التعاقد معها واختيار مقاولات أخرى "تخاف الله ولا تغش"- على حد تعبيره-. وختم حديثه بنرفزة حادة مضيفا "من غشنا فليس منا.في جولة قادت "المساء" لأسواق تندوفوفرة غير مسبوقة في المواد الأكثر استهلاكالاحظت "المساء"، عبر جولة قادتها لبعض محلات بيع المواد الغذائية، ببعض أحياء مدينة تندوف، وفرة غير مسبوقة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، كالدقيق وزيت المائدة، اللذين أصبحا متوفرين في كل حين للمواطن.وحدثنا أحد تجار الجملة والتجزئة، أن مادة الفرينة متوفرة بشكل كبير، حيث بلغ سعر الكيس بوزن 25 كلغ للنوعية الممتازة 700 دج، في حين يقدر كيس 10 كلغ 600 دج للنوعية الممتازة، أما مادة السميد فبلغ سعرها 500 دج، والزيت 650 دج، والقهوة 250 دج للعلبة. وأخبرنا هذا التاجر، بأن الإقبال كبير من قبل المواطنين القادمين من مختلف المناطق والأحياء بالمدينة، مشيرا، إلى أنه يتم جلب المواد الغذائية إلى تندوف من الشمال، وأحيانا من موريتانيا، وهذا رغم التكاليف المالية المرتفعة، الخاصة بالنقل، وبعد المسافات، حيث تلقى إقبالا كبيرا من قبل مواطني المنطقة. كما يتم جلب الأسماك هي الأخرى من الشمال، وفي بعض الأحيان من موريتانيا كذلك، حيث تلقى هي الأخرى إقبالا كبيرا من قبل السكان، الذين يفضلون اقتناء حوت موريتانيا لإعداد أطباق تقليدية بالأرز تسمى "مارو حوت". ويعرف سوق المواشي هو الآخر، هذه الأيام، حركة غير عادية للمواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد، حيث تتراوح أسعار الخرفان بين 30 ألف دج فما فوق، وتبقى الأنظار متجهة صوب ما يأتي من أغنام من خارج الولاية، لعلها تكون في متناول المواطنين البسطاء.

الخبر

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

أثر الضرر في التصرفات الشرعية

لقد ذهب العلماء إلى اعتبار نفي الضرر علة في تشريع عدد من الأبواب الفقهية كالعرية، حيث قالوا في علة جوازها أنها جوزت لرفع الضرر وكذلك الشفعة، حيث جعلوا الأخذ بها من باب دفع الضرر عن الشريك، حتى قالوا: يجبر المشتري على تسليم الحصة (المستشفع فيها)، وذكروا في علة مشروعية القسمة بأنها شرعت لدفع ضرر التشاجر الواقع بين الشركاء. وبناء عليه، ذهب الجمهور من أصحاب مالك من المدنيين والمصريين إلى مخالفته في قوله: بقسم البيت الصغير والحمام إذا دعا إلى ذلك أحد الشركاء فيه إلى القسمة، سواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أم لا، وقالوا: إنه لا يقسم حمام، ولا فرن، ولا رحى، ولا بيت صغير، ولا بئر، ولا عين، حتى يصير منه لأقلهم نصيب ينتفع به ما لا ضرر فيه، معللين ذلك بأن ما لا ينتفع به عند القسمة فالقسمة فيه ضرر، ومحتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: 'لا ضرر ولا ضرار'. واعتمادا على علة دفع الضرر، ذهب الحنفية في الصحيح من أقوالهم إلى الحكم بالقسمة إذا دعا إليها صاحب الأكثر، وإن تضرر بها شريكه، معللين ذلك بأن ضرر صاحب الأكثر بعدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها. وانطلاقا من هذا، جعل الإمام مالك من أصوله في البيوع رعاية المقاصد والمصالح؛ لما يعود من الضرر على المتابعين في مخالفتها، قال ابن العربي وهو يتحدث عن أصول مالك في البيوع: (وأما المقاصد والمصالح فهي أيضا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء، ولابد منها لما يعود من الضرر في مخالفتها، ويدخل من الجهالة). واعتبارا لمقصد الشريعة في نفي الضرر عن الأموال، أسس الشيرازي قاعدته في الخيارات وهي: (كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور). واعتمادا على النصوص النافية للضرر عن أموال الغير، بنى الحنابلة قاعدتهم الفقهية القائلة: (من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشريك ضرر، ولم يفعله مالكه، فلمالك الأصل أن يمتلكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره). ولما كان إجراء العقود على أصولها التي شرعت لها يؤدي في بعض الحالات والوقائع إلى لحوق ضرر بأحد طرفي العقد، عمد الفقهاء إلى إدخال استثناءات على تلك الأصول لجعلها متفقة ومقصد نفي الضرر عن الأموال كالعارية مثلا، فإن الأصل فيها عدم اللزوم، إلا أنهم قالوا باللزوم فيها في بعض الحالات، منها لو أن رجلا استعار جدار غيره لموضع جذوعه ووضعها، ثم باع المعير الجدار، فإن المشتري لا يمكن من رفعها، وقيل: لا بد من شرط ذلك وقت البيع. ويندرج في هذا المعنى ما ذكره المازري في علة جواز العرية، حيث قال: (وعلة جوازها رفع الضرر، وذلك أن صاحب الحائط لا ينفك غالبا من دخوله لحائطه يجني ثمرته، وقد يؤذيه بإكثار المسير والمرور والرجو فسامح الشرع في هذه المحرمات لدفع هذا الضرر وصيانة المال، ودفع الضرر عنه يوجب الترخيص فيما الأصل فيه المنع). ولما كانت حاجات الإنسان الكثيرة ومصالحه المتعددة تجعل من المتعذر عليه القيام بعدد منها في آن واحد، شرع له باب الوكالة ودعي إلى تعيين من ينويه في بعضها، ولما كان الإضرار من الوكيل بأموال موكله أمرا وارد الوقوع، لأن قيام الإنسان بمصالحه ليس كقيام وكيله بها، كان الوكيل معزولا عن غير المصلحة، ولا يمضي من تصرفاته كل ما فيه ضرر محض بأموال موكله، حيث قال الفقهاء في ذلك: (كل وكيل فهو معزول عن غير المصلحة الراجحة فلا يمضي من أفعاله إلا ما فيه مصلحة لموكله، إلا إذا وقع التنصيص على المصلحة وغيرها، وإذ ذاك يفعل ما فيه مصلحة مرجوحة. وأما الضرر المحض والعبث المحض، فلا يمضي من أفعال الوكيل شيء منها، ولو كانت ألفاظ الوكالة ما عسى أن تكون، لأنه لو فعل ذلك الموكل بنفسه لصار سفيها يجب تحجيره، وكل ما لا يفعله الإنسان بنفسه لا يفعله وكيله). ولهذا، لو قال الموكل للوكيل: بع مطلقا، فلا يبع بالعرض ولا بالنسيئة ولا بما دون ثمن المثل إلا قدرا يتغابن الناس بمثله. * رئيس الهيئة الشرعية بمصرف السلام الجزائر