أحدث الأخبار مع #عبدالحميدشرفالدين،


الدستور
منذ 6 أيام
- أعمال
- الدستور
مستشار رئيس «التعبئة والإحصاء»: 3 ملايين شقة إيجارًا قديمًا.. وأكثر من نصفها إيجاره أقل من 100 جنيه شهريا
عبدالحميد شرف الدين قال إن هناك أكثر من 418 ألف وحدة مغلقة للسفر أو لوجود مسكن بديل 88% من وحدات الإيجار القديم بُنيت قبل عام 2000 عقود الإيجار لـ62 ألف أسرة تعود لما قبل عام 1944 مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون بشأن الإيجار القديم رصدنا 596 ألف عقد إيجار يتراوح بين جنيه وأقل من 50 جنيهًا 4 محافظات تستحوذ على 78% من وحدات الإيجار القديم 575 ألف محل أو مكتب إيجار قديم و86 ألف منشأة خالية منذ زمن معدلات البطالة سجلت 6.6% بنهاية 2024.. وهى الأدنى فى تاريخ مصر قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن جهاز الإحصاء هو المصدر الوحيد المعتمد لأرقام الإيجار القديم فى مصر، مشيرًا إلى أن البيانات التى أعلنها الجهاز دقيقة وموثقة، وفقًا لإحصاء ٢٠١٧، وأن الخلاف مع بعض أعضاء مجلس النواب حولها يعود لطريقة قراءة الأرقام، مع التأكيد أنه لم يصدر حتى اللحظة أى تكليف بإجراء حصر جديد لتلك الوحدات. وأوضح مستشار رئيس الإحصاء، خلال حديثه لـ«الدستور»، أن البيانات تكشف أن ٨٨٪ من وحدات الإيجار القديم بنيت قبل عام ٢٠٠٠، وأن ٥٥٪ منها تبلغ قيمة إيجارها أقل من ١٠٠ جنيه شهريًا، وأن ٤ محافظات فقط تستحوذ على ٧٨٪ من تلك الوحدات، منوهًا إلى أن أكثر من ٤١٨ ألف وحدة منها مغلقة، إما للسفر للخارج أو لوجود مسكن بديل. وأشار إلى أن معدلات البطالة سجلت ٦.٦٪ بنهاية ٢٠٢٤، لتكون الأدنى فى تاريخ مصر، ولافتًا إلى أن قطاعات التشييد والبناء والزراعة تعد الأكثر جذبًا للعمالة. ■ بداية.. هل يمتلك جهاز الإحصاء أرقامًا دقيقة بشأن وحدات الإيجار القديم؟ - بالتأكيد، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الرسمية الوحيدة التى تمتلك قاعدة بيانات متكاملة حول الإيجار القديم، وكل الأرقام التى يتم تداولها فى هذا الملف ليس لها مصدر إلا بيانات الجهاز، وبشكل أدق نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت. وما حدث مؤخرًا من نقاش حول ذلك يكمن فى تفنيد الأرقام وطريقة قراءتها، والتى قد تختلف بناء على تصنيفات الإيجار القديم، سواءً من حيث عدد الوحدات التى تم رصدها أو عدد الأسر، أو بين الحضر والريف، أو حسب التوزيع الجغرافى فى المحافظات، لكن فى النهاية، الأرقام دقيقة لأنها نتيجة حصر فعلى. ■ ما أعداد وحدات الإيجار القديم وتوزيعها الجغرافى؟ - وفقًا لنتائج آخر تعداد عام، فقد بلغ إجمالى عدد الوحدات على مستوى الجمهورية نحو ٤٢ مليونًا و٩٣٠ ألف وحدة، منها ٣.٠١٩ مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تمثل ٧٪ من إجمالى الوحدات. وبالمقارنة، نجد أن لدينا أيضًا نحو ٣ ملايين وحدة إيجارًا جديدًا، و٣٨ ألف وحدة إيجارًا مفروشًا، وحوالى ٢٣ مليون وحدة تمليكًا، بالإضافة إلى ٢ مليون وحدة «هبة» و«ميزة عينية» مثل مساكن الشركات للعاملين. أما توزيع وحدات الإيجار القديم جغرافيًا، فهى متركزة بشكل أساسى فى أربع محافظات هى: القاهرة برقم مليون و٩٩ ألفًا و٤٢٦ وحدة تمثل حوالى ٣٦.٤٪ من إجمالى وحدات الإيجار القديم، والجيزة بـ٥٦٢٫١٣٥ وحدة تمثل ١٨٪، والإسكندرية بـ٤٣٣٫٧٦١ وحدة، أى حوالى ١٤٪، والقليوبية بـ٢٦٩٫٤٠٣ وحدة. وتمثل هذه المحافظات الأربع وحدها نحو ٧٨.٣٪ من إجمالى وحدات الإيجار القديم، ومعظم تلك الوحدات موجودة فى الحضر، وليس الريف. عبدالحميد شرف الدين ومحررة الدستور ■ ماذا عن سنة بناء هذه الوحدات؟ - طبقًا لسنة البناء، يتبين أن ١٣٨٫٧٢٦ وحدة بُنيت قبل عام ١٩٤٤ وتمثل ٤.٦٪ من إجمالى وحدات الإيجار القديم، و٢٢٩٫١٨٠ وحدة بُنيت بين عامى ١٩٤٤ و١٩٦٠ بنسبة ٧.٦٪، و٥٠٦ آلاف وحدة تم بناؤها بين عامى ١٩٦٠ و١٩٧٠ تمثل ١٦.٨٪، و٥٧٣ ألف وحدة بين عامى ١٩٧٠ و١٩٨٠ بنسبة ١٧.٨٪، و٧١٥.٥٨٢ وحدة بين عامى ١٩٨٠ و١٩٩٠ بنسبة ٢٣.٧٪. وبالتالى فإن ٨٨٪ من وحدات الإيجار القديم بُنيت قبل عام ٢٠٠٠، أما بين ٢٠٠٠ و٢٠١٧ فتم تسجيل ٣٦٣٫٩٣٣ وحدة فقط تمثل نحو ١٢٪. ■ وفقًا للإحصائيات.. كم عدد الوحدات المخصصة للسكن أو النشاط التجارى؟ - من بين ٣ ملايين وحدة إيجارًا قديمًا، هناك ١.٨ مليون وحدة مخصصة للسكن يقيم بها ١.٦ مليون أسرة فقط، ما يشير إلى أن هناك بعض الأسر تستأجر أكثر من وحدة سكنية. وفى المقابل رصدنا ٥٧٥ ألف وحدة مخصصة للعمل «محلات ومنشآت»، و٩ آلاف وحدة للسكن والعمل معًا، و١١٨ ألف وحدة مغلقة بسبب إقامة الأسرة بالخارج، و٣٠٠٫٨٦٦ وحدة مغلقة بسبب وجود مسكن بديل، و٨٦٫٦٥٣ منشأة خالية، مثل محال تجارية مغلقة منذ زمن. ■ هل بينها وحدات متهالكة أو تحتاج إلى ترميم؟ - بالفعل، هناك حوالى ١٣ ألف وحدة مؤجرة إيجارًا قديمًا تحتاج إلى ترميم، إضافة إلى ٧٫٦٧٨ وحدة صادرة لها قرارات هدم، وغالبًا ما تقع فى المناطق القديمة. ■ كم يبلغ عدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم وأين يتركزون؟ - لدينا نحو ١.٦٤٢ مليون أسرة تسكن فى وحدات إيجار قديم وفقًا لآخر تعداد، منها ١.٣٤٣ مليون أسرة، تمثل حوالى ٨٢٪، يتركزون فى محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، بينما هناك ٣٠٠ ألف أسرة موزعة على باقى المحافظات. ومن اللافت أن القاهرة وحدها بها ٤١٪ من إجمالى هذه الأسر، تليها الجيزة بنسبة ١٨.٧٪، ثم الإسكندرية بنسبة ١٢.٩٪، فالقليوبية بنسبة ٩.٢٪، كما أن ٩٣.٢٪ من الأسر المستأجرة تعيش فى الحضر، بنحو ١.٥٣٢ مليون أسرة، مقابل ٦.٨٪ فقط فى الريف، تمثل ١١٠٫٣٥٣ أسرة. ■ ما القيم الإيجارية لتلك الوحدات؟ - الأرقام تعكس مدى انخفاض الإيجارات، والتى أظهرت أن ٣٦.٣٪ من الأسر تدفع إيجارًا يتراوح بين جنيه وأقل من ٥٠ جنيهًا، بما يعادل ٥٩٥٫٩٨٧ أسرة، و٢٠٪ من الأسر تدفع من ٥٠ إلى أقل من ١٠٠ جنيه، ما يعنى أن نحو ٥٥٪ من الأسر تدفع أقل من ١٠٠ جنيه شهريًا. وبعد ذلك، تتدرج القيم كما يلى: من ١٠٠ لـ٢٠٠ جنيه بنسبة ١٨.٧٪، من ٢٠٠ لـ٣٠٠ جنيه بنسبة حوالى ١٠٪، ومن ٣٠٠ لـ٤٠٠ جنيه بنسبة ٦.٥٪، ومن ٤٠٠ لـ٥٠٠ جنيه بنسبة ٣.٨٪، وتقل النسبة للقيمة الإيجارية من ٥٠٠ لـ٦٠٠ جنيه لـ٢.٧٪، ومن ٦٠٠ لـ٧٠٠ جنيه بنسبة ١٪، ومن ٧٠٠ لـ٨٠٠ جنيه بنسبة ٠.٤٪، ومن ٩٠٠ فأكثر بنسبة ٠.١٪ فقط، أى حوالى ألفى أسرة أو أقل. ■ هل يمكن ربط بيانات الإيجار بتاريخ ملكية تلك الشقق؟ - نعم، فوفقًا لتوزيع الأسر حسب سنة البناء، بلغ عدد الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم قبل سنة ١٩٤٤ حوالى ٦٢ ألف أسرة بنسبة ٣.٨٪ من إجمالى الأسر المستأجرة، ومن سنة ١٩٤٤–١٩٦٠ بلغ عدد الأسر ١١٥٫٥٣٥ أسرة بنسبة ٧٪، ومن سنة ١٩٦٠–١٩٧٠ بلغت نسبة الأسر ١٦٪، ومن سنة ١٩٧٠–١٩٨٠ قدر عدد الأسر بنحو ٢٨٨ ألف أسرة بنسبة ١٧.٥٪. أما خلال الفترة بين عامى ١٩٨٠ و١٩٩٠ فقد بلغ عدد الأسر المستأجرة ٣٨٥٫٥٣٠ أسرة بنسبة ٢٣.٥٪، وكانت أقل نسبة بعد ٢٠١٦ حتى ٢٠١٧ بنحو ٣٫٩٧٣ أسرة فقط بنسبة ٠.٢٪، أى أن ٨٦.٦٪ من الأسر تسكن فى وحدات مؤجرة منذ ما قبل عام ٢٠٠٠. ■ بعض أعضاء مجلس النواب أبدوا تشككهم خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم فى بيانات التعداد لكونها تعود إلى عام ٢٠١٧.. فكيف رأيتم ذلك؟ - بالفعل، طُلب منا إعداد دراسة حديثة، ولكن حتى اللحظة لم يصدر تكليف رسمى بإجراء حصر جديد. وبالتأكيد بيانات التعداد تتغير بمرور الزمن، وهذا واضح من مقارنة التعدادات السابقة، ففى تعداد عام ١٩٨٦ كانت نسبة الأسر التى تسكن بالإيجار القديم نحو ٢٨٪، ثم انخفضت إلى ٢٢.٨٪ فى تعداد عام ١٩٩٦، وواصلت التراجع إلى ١٥٪ فى عام ٢٠٠٦، حيث كان عدد الأسر المستأجرة إيجارًا قديمًا ٢.٦ مليون أسرة، بحوالى ١٠ ملايين فرد، وفى تعداد عام ٢٠١٧ انخفضت النسبة إلى ٧٪ بنحو ١.٦ مليون أسرة، تعادل ٦ ملايين فرد. ومن المرجح أن تكون الأعداد قد تراجعت بشكل أكبر فى السنوات اللاحقة، نتيجة موجات التطوير العمرانى، وتنفيذ مشروعات مثل ماسبيرو وتطوير القاهرة القديمة وغيرها، لكن فى الوقت نفسه الجهاز يستطيع تنفيذ أى تكليف، وهذا يتوقف على التمويل والوقت. ■ بالانتقال إلى ملف آخر.. أعلن «الإحصاء» مؤخرًا عن تراجع معدل البطالة إلى ٦.٦٪ فى ٢٠٢٤.. فما دلالة هذا الرقم؟ - هذا الرقم هو الأقل فى تاريخ جهاز الإحصاء وفقًا للسلاسل الزمنية، ومصر لم تحقق هذا المعدل المتراجع مطلقًا، وكانت أكثر المحافظات التى شهدت تراجعًا فى معدلات البطالة هذا العام هى: قنا وسوهاج والفيوم وكفرالشيخ والدقهلية. وأيضًا كشفت بيانات القوى العاملة أن معدل قوة العمل ازداد بمقدار ٨٩٢ ألف شخص خلال عام، حيث سجلت فى ٢٠٢٤ نحو ٣٢.٤١ مليون فرد مقابل ٣١.١ مليون فى ٢٠٢٣. وبلغ عدد المتعطلين حاليًا ٢.٢ مليون فرد، منهم ١.٢ مليون من الذكور، ومليونا من الإناث، فيما بلغ عدد المشتغلين نحو ٢٩.٩ مليون فرد، منهم ٢٤.٦ مليون من الذكور، و٤.٩ مليون من الإناث. ■ ما أبرز الأنشطة الجاذبة للعمالة حاليًا؟ - لدينا أربعة أنشطة رئيسية جاذبة للعمالة، فى مقدمتها نشاط التشييد والبناء، بفضل المشروعات القومية مثل: العاصمة الإدارية والعلمين وغيرهما، ونشاط الزراعة، حيث زادت نسبة العمل فيه بنحو ٥.٩٪ بسبب مشروعات استصلاح الأراضى، ثم نشاط تجارة الجملة بنسبة ٥.٨٪، فنشاط الصناعات التحويلية بنسبة ٥.٤٪.. ■ ماذا عن الجهود المبذولة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل؟ - أنشأت وزارة التخطيط، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، منصة رقمية باسم «منصة سوق العمل والمهارات»، تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مع تحليل بيانات التوظف والأجور. وتتولى المنصة مهمة تحديد المهارات المطلوبة حاليًا، خاصة فى الوظائف التكنولوجية والتخصصية والفنية، وتوفر بيانات لصنّاع القرار وللباحثين عن عمل، وهى متاحة على موقع وزارة التخطيط وتعتمد على بيانات نشرة التوظيف والأجور التى يصدرها الجهاز بشكل دورى كل سنة. ■ ما آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام المقبل للسكان والإسكان والمنشآت وما الهدف منه؟ - التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم وأضخم العمليات الإحصائية، حيث يشمل جميع المبانى والمنشآت والأسر والأفراد وخصائصهم المختلفة، ويتميز بأنه حصر شامل لا يقارن بأى عملية إحصائية أخرى، ويتم تنفيذه بشكل دورى كل عشر سنوات منذ عام ١٨٨٢، وآخر تعداد كان فى ٢٠١٧، على أن يكون التعداد المقبل فى ٢٠٢٧. وفى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، من المخطط دراسة اعتماد أسلوب الدمج بين السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وعمليات جمع البيانات ميدانيًا، بعد دراسة تجارب عدد من الدول التى اعتمدت على السجلات الإدارية كبديل للتعداد التقليدى، أو قامت بدمجها مع البيانات الميدانية. وتعتمد كل أجهزة الدولة على بيانات التعداد لمدة «١٠» سنوات، سواءً فى مجال تطوير البنية التحتية، والتى تتمثل فى بيانات المبانى والوحدات وخصائصها، وكذلك بيانات السكان والأفراد وخصائصها، وأيضًا الظروف السكنية للأسرة. ويلعب التعداد دورًا حاسمًا فى تخطيط وتطوير البنية التحتية، حيث يوفر صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها، ما يساعد على وضع خطط إسكانية وتشييد بناء مناسبة، كما يتم تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السريع، ما يتيح توزيع الموارد بشكل عادل وفعال، مثل بناء الطرق والكبارى أو إنشاء محطات معالجة مياه جديدة، وغير ذلك. ما حجم فرص العمل المطلوبة سنويًا للحفاظ على انخفاض معدل البطالة؟ - يدخل سوق العمل فى مصر سنويًا ما بين ٩٠٠ ألف إلى مليون شخص، وهو رقم كبير جدًا، لكن السوق المصرية واعدة، وهناك طلب كبير فى أوروبا أيضًا، خاصة فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا، التى لديها نسبة مرتفعة من كبار السن «أكثر من ٢٥٪»، بينما فى مصر لا تتجاوز نسبتهم ٤٪، فنحن مجتمع فتى. والمشكلات الأساسية تكمن فى تأهيل الشباب وليس فى غياب الفرص، ولهذا رصدنا تزايدًا فى أعداد المشتغلين من ٢٧ مليونًا فى عام ٢٠٢٢ إلى ٢٨ مليون مشتغل فى ٢٠٢٣، وصولًا إلى ٢٩ مليون مشتغل فى ٢٠٢٤.

مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
التعبئة والإحصاء: 6 ملايين مواطن يستفيدون من نظام الإيجار القديم
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد. مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.تفاصيل تعداد السكان في 2017وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.وأكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يسعى أن يكون الداعم في صنع القرار، من خلال بيانات ذات دقة عالية، تساهم في رسم سياسات الدولة.المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يساهم في رسم سياسات الدولة وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال البيانات يساهم في رسم سياسات وخطط التنمية لرفع مستوى المعيشة، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ آخر تعدادوأكد أمس عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.وأشار إلى أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.عدد الأسر قاطنة وحدات الإيجار القديم وأكد أنه وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين.عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديموكشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدة مثل مكاتب المحاماة.عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم المغلقةوكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.عدد الوحدات السكنية المتطلبة ترميموأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يهمنا في هذا المقام 1,6 مليون أسرة.مكان تركز وحدات الإسكان بنظام قانون الإيجار القديم وكشف النائب، أن 84% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات هي: القاهرة الجيزة القليوبية _ الإسكندرية، بينما النسبة المتبقية في جميع المحافظات، قائلا: ولا توجد مشكلة في الريف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
معركة قانون الإيجار القديم 2025.. خريطة الوحدات المهددة بالإخلاء في مصر
في ظل مناقشات البرلمان المصري لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم 2025، تظهر معاناة حقيقية لملايين الأسر المصرية، وخاصةً كبار السن، الذين يواجهون خطر فقدان منازلهم، بعد أن عاشوا فيها لعقود طويلة تحت مظلة هذا القانون. أرملة سبعينية في شقة وسط البلد: "بدفع 45 جنيه من 50 سنة... أروح فين؟" في قلب شارع نوبار بمنطقة وسط البلد في القاهرة، تعيش أرملة تبلغ من العمر 72 عامًا في شقة صغيرة ورثتها عن زوجها منذ أكثر من خمسين عامًا، ضمن إحدى الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. تقول السيدة، التي رفضت ذكر اسمها: "بدفع 45 جنيه من أكتر من 50 سنة، دي شقة جوزي الله يرحمه، ودي حياتي كلها، أنا دلوقتي أروح فين لو طردوني؟" وتضيف: "أنا مش ضد زيادة الإيجار، بس مش معقول يكون الحل هو الطرد، معاشي 5300 جنيه، أجيب مقدم شقة منين؟" قانون الإيجارات القديمة: تعديلات حكومية تثير جدلًا واسعًا أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا حادًا بين المؤيدين والمعارضين، حيث يرى الملاك أنه آن الأوان لتحقيق التوازن بعد سنوات من التجميد، بينما يخشى المستأجرون من الطرد من وحداتهم السكنية دون توفير بدائل مناسبة. أرقام رسمية: 3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم وفي ظل مناقشات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجارات القديمة، أوضح عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون ليس بالهين، بل يمثل نسبة ملحوظة من البنية السكنية في مصر. وأشار إلى أن هذه الوحدات موزعة بين الحضر والريف، وتخضع لتصنيفات دقيقة تشمل حالة كل وحدة والغرض من استخدامها، سواء كانت للسكن أو العمل. وأضاف أن الجهاز يقوم بتحديث هذه البيانات دوريًا، من خلال حصر شامل يتم كل عشر سنوات، يشمل المرور على كافة العقارات لتوثيق حالتها واستخدامها. ولفت إلى أن البيانات المتاحة تساهم في دعم صناع القرار لفهم الواقع بشكل أعمق قبل اتخاذ خطوات مصيرية قد تمس حياة ملايين الأسر المصرية، كما أوضح أن تعداد 2017 كشف أن هناك: 3,019,662 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم. 1,879,746 وحدة مخصصة للسكن فقط. تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة. توزيع وحدات الإيجار القديم بين الحضر والريف: الحضر: 2,792,224 وحدة الريف: 227,438 وحدة وترصد 'مصر تايمز' لكم في الخريطة التفاعلية التالية خريطة الإيجار القديم في محافظات مصر مُزودة بعدد منازل الإيجار القديم في كل محافظة كما يلي:


فيتو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
القاهرة تحصل على نصيب الأسد، عدد وحدات الإيجار القديم والأسر المستفيدة
شهدت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بمجلس النواب، لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، عن عدد وحدات الإيجار القديم، وعدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم. مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ووفق ما أعلنه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم يبلغ مليون 642 ألف أسرة، ويبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. تفاصيل تعداد السكان في 2017 وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها. وأكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يسعى أن يكون الداعم في صنع القرار، من خلال بيانات ذات دقة عالية، تساهم في رسم سياسات الدولة. المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يساهم في رسم سياسات الدولة وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال البيانات يساهم في رسم سياسات وخطط التنمية لرفع مستوى المعيشة، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ آخر تعداد وأكد أمس عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات. وأشار إلى أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم وكشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدات مثل مكاتب المحاماة. عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم المغلقة وكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866. عدد الوحدات السكنية المتطلبة ترميم وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


بوابة الفجر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
الإيجار القديم في مصر.. أكثر من 3 ملايين وحدة تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية
لا تزال أزمة الإيجار القديم في مصر واحدة من القضايا السكنية والاجتماعية الأكثر جدلًا وتعقيدًا في الساحة العامة، حيث تتشابك فيها أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية متداخلة وفي إطار جهود الدولة لفهم أبعاد هذه المشكلة بصورة دقيقة، كشف مستشار رئيس الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، عن بيانات تفصيلية تم جمعها خلال التعداد السكاني الأخير عام 2017. وتشير هذه البيانات إلى أن عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والبالغ عددها نحو 42 مليون وحدة. الإيجار القديم بين الحضر والريف أظهرت البيانات أن عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر بلغ 2،792،224 وحدة، بينما وصل عددها في الريف إلى 227،438 وحدة، بإجمالي 3،019،662 وحدة، موزعة لأغراض سكنية وتجارية ومغلقة لأسباب متعددة. التصنيفات حسب الاستخدام والحالة الإنشائية لم تقتصر الإحصاءات على الأعداد فقط، بل شملت تصنيفات دقيقة تتعلق بالاستخدام الفعلي لتلك الوحدات، مثل: الوحدات المخصصة للسكن فقط الوحدات المستخدمة للعمل أو السكن والعمل معًا الوحدات المغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج الوحدات المغلقة بسبب امتلاك مسكن آخر الوحدات التي تحتاج لترميم الوحدات الصادر لها قرارات هدم الوحدات الخالية أو المغلقة لأسباب غير محددة خريطة توزيع الوحدات بالمحافظات أبرزت البيانات تفاوتًا كبيرًا في عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بين المحافظات. جاءت القاهرة في المقدمة بعدد 1،099،426 وحدة، تليها الجيزة بـ 562،135 وحدة، ثم الإسكندرية بـ 433،761 وحدة. بينما كانت المحافظات الحدودية الأقل نصيبًا، مثل: جنوب سيناء: 1،850 وحدة شمال سيناء: 2،077 وحدة الوادي الجديد: 3،084 وحدة البحر الأحمر: 3،122 وحدة توزيع الوحدات في كل محافظة القاهرة 1099426 الأسكندرية 433761 بورسعيد 21949 السويس 29704 دمياط 25524 الدقهلية 80591 الشرقية 59503 القليوبية 269403 كفر الشيخ 25365 الغربية 72158 المنوفية 25800 البحيرة 56641 الاسماعيلية 18845 الجيزة 562135 بني سويف 23628 الفيوم 23234 المنيا 31428 أسيوط 40519 سوهاج 49235 قنا 26613 أسوان 14927 الأقصر 15417 البحر الأحمر 3122 الوادي الجديد 3084 مطروح 3723 شمال سيناء 2077 جنوب سيناء 1850