رسامني يعلن خطط تحديث مطار بيروت

شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على التزام لبنان بتحديث مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بما يعزّز تيسير السفر ويحسّن تجربة الركاب، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن وسهولة التنقل.
كلام رسامني جاء خلال مشاركته في مؤتمر التيسير 2025 (FALC 2025) الذي تنظّمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وفود من 190 دولة.
وضمّ الوفد اللبناني كلاً من المدير العام للطيران المدني أمين جابر، رئيس المطار كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، والمستشار القانوني للوزير هادي موسى.
وأكّد رسامني أنّ "التعاون الوثيق بين لبنان والإيكاو شكّل ركيزة أساسية في تطوير الاستراتيجية الوطنية للطيران، ومواءمة الأطر التنظيمية، ودفع جهود التحديث في هذا القطاع الحيوي"، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على دمج التقنيات البيومترية، تطوير تبادل البيانات، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمطار.
وفي ما يتعلّق بالاستدامة، كشف الوزير أنّ لبنان بدأ تطبيق نظام CORSIA ويستثمر في وقود الطيران المستدام (SAFs)، موضحاً أنّ "خطة العمل الوطنية" تتضمّن خطوات واضحة نحو إزالة الكربون باستخدام أنواع وقود بديلة وتقنيات صديقة للبيئة.
كما أكّد أنّ "أمن الطيران لا يزال في صلب أولويات الدولة"، مشيراً إلى التقدّم المُحرز في مجال التعرّف البيومتري والامتثال للمعايير الأوروبية، بما يعزّز الحوكمة والثقة العامة.
ورأى رسامني أنّ "التعاون الدولي، ولا سيّما في مجال بناء القدرات، يبقى أساسياً للدول ذات الموارد المحدودة كلبنان، لضمان قدرة قطاع الطيران على مواكبة النمو وتأدية دوره المحوري في التنمية الاقتصادية".
وختم مؤكداً دعم لبنان الكامل لأهداف "الإيكاو"، وترحيبه بـ"إعلان الدوحة"، متطلعاً إلى "تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قطاع طيران عالمي صامد، شامل، ومستدام".
ومن المرتقب أن يصدر عن المؤتمر إعلان رسمي بعنوان "إعلان الدوحة بشأن تيسير النقل الجوي الدولي"، يهدف إلى وضع خارطة طريق عالمية موحّدة لتحديث منظومة التيسير في قطاع الطيران المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 20 ساعات

• لبنان اليوم

نفضة شاملة لشبكة الطرق… خطة وطنية بتمويل ضخم وتكنولوجيا هجينة!

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، فايز رسامني، عن إطلاق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة في الفياضية، تحت شعار: 'نرمّم الطرق… نرمّم الثقة'. وأوضح رسامني أن هذه الخطة تمثل مشروعًا متكاملاً يبدأ اليوم ويستمر لسنوات، وقد تم دمج ميزانيتي 2024 و2025 لتأمين تمويل واضح وشفاف لها، قائلاً: 'نتمنى على الوزراء المستقبليين متابعة ما بدأناه، فهذا المشروع الوطني يربط لبنان ببعضه البعض ويؤسس لبنية تحتية حديثة وآمنة.' وأضاف: 'منذ اليوم الأول لتسلّمنا الوزارة، أصدرنا أمر المباشرة، وحرصنا على التمييز بين الأوتوسترادات وباقي الطرق، كما طلبنا من البلديات والمحافظين التعاون معنا لتصنيف الطرق بدقة.' وأكد رسامني أن دفتر الشروط الجديد يتضمّن معايير السلامة العامة بشكل واضح، مشيرًا إلى أن آلية العمل المعتمدة تختلف جذريًا عن الأساليب السابقة. وفي إطار تحديث البنية التحتية، كشف الوزير أن الوزارة استعانت بـ سبعة استشاريين، وستوظف تكنولوجيا هجينة لإضاءة الطرق تجمع بين الكهرباء والطاقة الشمسية (نظام Hybrid). كما أشار إلى تخصيص 175 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

صدى البلد

منذ 20 ساعات

• صدى البلد

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

MTV

منذ 21 ساعات

• MTV

21 May 2025 11:23 AM رسامني: لدينا 7 استشاريّين وسنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرقات لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي

رسامني: لدينا 7 استشاريّين وسنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرقات لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي