أحدث الأخبار مع #فايزرسامني
صيدا أون لاين
منذ 16 ساعات
- أعمال
- صيدا أون لاين
حجم الشحن في مرفأ بيروت إزداد 20 بالمئة.. والخسائر اليومية من التهريب مليون ونصف دولار!
تشهد حركة الشحن في مرفأ بيروت نشاطا ملحوظا منذ بداية العام، وفقا لتقرير صادر عن بنك الإعتماد اللبناني عن الأشهر الأربعة الاولى من العام 2025. إذ سجّلت حركة الشحن إرتفاعاً كبيراً حتى شهر نيسان 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ حجم الشحن عبر المرفأ 1،964 ألف طن، مقابل أرقام بقيت قرابة مستوى الـ1600 ألف طن على مدار الأربع سنوات الأخيرة. هذا النشاط يعود لأسباب سياسية وإدارية- تقنية على حد سواء، إذ أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وعودة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، والإجراءات المتخذة داخل المرفأ، حرّك عجلة الإقتصاد الراكد والمنهك بفعل الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشّط أكثر من قطاع ولا سيما القطاع السياحي الذي بدأ يتحضّر لإستقبال المغتربين اللبنانيين والسياح العرب بلغة الارقام، كشف التقرير أن حجم الشحن العام عبر مرفأ بيروت تراجع إلى حوالي 525,4 ألف طن خلال شهر نيسان من العام 2025، مقابل 558,0 ألف طن في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي، فقد إرتفعت حركة الشحن بنسبة 18,21 بالمئة سنوياً، إلى 1,964 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ، مقارنة مع 1,661 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام 2024. فهل يمكن لهذه الأرقام أن تؤشر إلى أن دورا واعدا يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت على صعيد المنطقة، إذا أُتخذت الإجراءات اللازمة؟، لا سيما على صعيد الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لضبط التهريب؟ وهل لدى وزارة الأشغال والنقل خطة لتطوير المرفأ في المرحلة المقبلة؟ رسامني: خسائر التهريب مليون ونصف دولار يوميا يجيب وزير الاشغال والنقل فايز رسامني "ليبانون ديبايت" بأن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خطة واضحة لتطوير مرفأ بيروت، ضمن رؤية وطنية أشمل لإعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وحاجة لبنان إلى استعادة مكانته كمحور لوجستي في شرق المتوسط. وتشمل هذه الخطة إستكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بعد إنفجار ٤ آب، وتحديد الدور المستقبلي للمرفأ ضمن خارطة النقل الإقليمي." يضيف:أما في ما يتعلّق بضبط التهريب، فقد إتخذت الوزارة خطوة أساسية تعكس إلتزامها بالإصلاح ومواكبة متطلبات المجتمع الدولي، من خلال إطلاق مشروع تركيب ماسحات ضوئية إلكترونية حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، بموجب عقد مع شركة CMA وبتوجيه من مجلس الوزراء. هذه الماسحات، التي تُشغّل بإشراف الجمارك، قادرة على فحص نحو 100 حاوية في الساعة، وتكشف أدق التفاصيل داخل كل حاوية"، مشددا على أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهريب والتهرّب الجمركي، الذي كانت خسائره تُقدّر بمليون إلى مليون ونصف دولار يوميًا، وتعزيز الأمن والسلامة الجمركية عبر أنظمة إلكترونية متطورة. وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة قاعدة صلبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتحسين تصنيف المرافئ اللبنانية، وتهيئة مرفأ بيروت للعب دور محوري في المرحلة المقبلة". وحول قدرة مرفأ بيروت على منافسة مرافئ المنطقة؟ يقول رسامني:"مرفأ بيروت، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدرته التشغيلية الكاملة، هو في موقع تنافسي فعلي مع مرافئ المنطقة. وقد شهد المرفأ في الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، بفضل الجهود المستمرة لتأهيله ورفع كفاءته. وتُعد محطة الحاويات فيه، التي استُكمل تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات، من أبرز المحطات التخصصية في المرفأ"، مؤكدا أنه "في سياق التوجّه الإقليمي لإطلاق شبكات نقل متعددة الوسائط (برًّا وبحرًا وجوًّا) ضمن مشروع الربط من الهند إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، يتحضّر لبنان للعب دور محوري في هذه الخارطة، عبر مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن المرفأ جاهز للانخراط في أي خطة لإعادة إعمار سوريا، ما يجعله لاعباً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء المقبلة". ويختم:"من هنا، فإن التقدّم الجاري على المستويين التشغيلي والتنظيمي، يضع مرفأ بيروت على مسار تنافسي تصاعدي، يفتح أمامه آفاقاً حقيقية لمنافسة كبرى مرافئ المنطقة خلال المرحلة المقبلة". عيتاني: خطة تطوير المرفأ هي صيانة لما تضرر بفعل الإنفجار وليست توسعة جديدة من جهته يؤكد رئيس مجلس الإدارة مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني "ليبانون ديبايت " أن "مرفأ بيروت يحتفظ بموقعه كمنافس جدي على خارطة الموانئ الإقليمية، سواء من حيث موقعه الجغرافي الإستراتيجي، أو نوعية الخدمات التي يوفرها، إضافة إلى طبيعة الشركات العاملة ضمن إطاره. وهو يعمل اليوم بكامل طاقته التشغيلية، تماماً كما كان قبل الإنفجار، وهو حاضر للإنخراط في أي منظومة نقل إقليمي، أو في مشاريع إعادة إعمار سوريا في حال طُرحت هذه الملفات". يضيف:"أما خطة تطوير المرفأ، فهي في جوهرها خطة إعادة صيانة شاملة لما تضرر بفعل الإنفجار، وليست توسعة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأبرز في المرفأ، وهي محطة الحاويات التي تُشكّل85 بالمئة من نشاطه، كانت قد إستكملت أعمال تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، الأمر الذي يجعل المرفأ يعمل بقدرته التشغيلية الكاملة"، لافتا إلى أنه "في إطار الشراكة مع شركة CMA، وبموجب العقد الموقع معها وبتوجيهات واضحة من مجلس الوزراء، جرى إستكمال ملف السكانير، على أن يبدأ تركيبه والعمل به خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز منظومة المراقبة والسلامة في المرفأ" البواب: الإجراءات المتخذة داخل المرفأعزّزت ضبط حركة البضائع يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك تحسن في حركة المرفأ مقارنة مع العام الماضي، بعد إنتهاء الحرب الغسرائيلية، وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة...) وهناك طريقة ونفس جديد في التعامل"، مشددا على أن "هناك تفاؤل كبير لدى اللبنانيين بعودة النشاط والإزدهار الى لبنان ولا سيما في القطاع السياحي، حيث إزدادت حركة إفتتاح مشاريع سياحية وإستيراد بضائع للموسم الصيفي، وهذا يعني إستيراد أكثر في كل ما يتعلق بتجهيز القطاع السياحي". يضيف:"كل القطاعات إستوردت هذا العام كميات أكبر مما كانت تستورد في العام الماضي. هناك زيادة في الإستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي (لنفس الفترة)، في كل القطاعات ومنها قطاع المواد الغذائية والمحروقات"، معتبرا أن "هذا الأمر طبيعي. صحيح أنه حصل خضات أمنية في المنطقة (الحرب الاسرائيلية- الايرانية) لكنها لم تؤثر على حركة المرف، لأن شحن البضائع يحتاج أشهرا قبل وصولها إلى لبنان، وبعد إنتهاء الحرب، عادت الأمور إلى طبيعتها". يتوقع البواب أن "يسجل هذا العام معدل الإستيراد والنمو الاقتصادي ، نسبة أعلى من العام الماضي (8 بالمئة نمو) و 20 بالمئة الاستيراد (في حال لم يحصل أي تطور أمني). علما أنه كان متوقعا أن تكون نسبة النمو الإقتصادي في لبنان أعلى، لو إستطعنا توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وُرفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي أُتخذت مؤخرا داخل المرفأ،عزّزت ضبط حركة البضائع مثل إصلاح آلات السكانر وتسريع عمليات الدخول البضائع وتمديد الدوام، وتسريع الإجراءات التي تتعلق بالسماح بإدخال البضائع (معهد البحوث والوزارات المختصة)، وهذا ما إنعكس تسهيلات على عمليات إخراج التجار والصناعيين لبضائعهم، خفّف الأعباء والأكلاف عنهم". ويختم: "زيادة حجم الإستيراد مرتبط أكثر بحجم الإقتصاد. صحيح أن تسريع الإجراءات مهم لسير أعمال التجار وهي في تتحسن مستمر، لكن الأهم هو تسجيل نسبة نمو أكبر للإقتصاد . علما أن الإجراءات المتخذة داخل المرفأ يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل معضلة السماح للبضائع اللبنانية بالدخول إلى أسواق دول الخليج، لكن ضبط التهريب من المعابر البرية هي النقطة الاساس لحل هذا الموضوع".
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- أعمال
- ليبانون ديبايت
حجم الشحن في مرفأ بيروت إزداد 20 بالمئة.. والخسائر اليومية من التهريب مليون ونصف دولار!
تشهد حركة الشحن في مرفأ بيروت نشاطا ملحوظا منذ بداية العام، وفقا لتقرير صادر عن بنك الإعتماد اللبناني عن الأشهر الأربعة الاولى من العام 2025. إذ سجّلت حركة الشحن إرتفاعاً كبيراً حتى شهر نيسان 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ حجم الشحن عبر المرفأ 1،964 ألف طن، مقابل أرقام بقيت قرابة مستوى الـ1600 ألف طن على مدار الأربع سنوات الأخيرة. هذا النشاط يعود لأسباب سياسية وإدارية- تقنية على حد سواء، إذ أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وعودة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، والإجراءات المتخذة داخل المرفأ، حرّك عجلة الإقتصاد الراكد والمنهك بفعل الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشّط أكثر من قطاع ولا سيما القطاع السياحي الذي بدأ يتحضّر لإستقبال المغتربين اللبنانيين والسياح العرب. بلغة الارقام، كشف التقرير أن حجم الشحن العام عبر مرفأ بيروت تراجع إلى حوالي 525,4 ألف طن خلال شهر نيسان من العام 2025، مقابل 558,0 ألف طن في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي، فقد إرتفعت حركة الشحن بنسبة 18,21 بالمئة سنوياً، إلى 1,964 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ، مقارنة مع 1,661 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام 2024. فهل يمكن لهذه الأرقام أن تؤشر إلى أن دورا واعدا يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت على صعيد المنطقة، إذا أُتخذت الإجراءات اللازمة؟، لا سيما على صعيد الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لضبط التهريب؟ وهل لدى وزارة الأشغال والنقل خطة لتطوير المرفأ في المرحلة المقبلة؟ رسامني: خسائر التهريب مليون ونصف دولار يوميا يجيب وزير الاشغال والنقل فايز رسامني "ليبانون ديبايت" بأن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خطة واضحة لتطوير مرفأ بيروت، ضمن رؤية وطنية أشمل لإعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وحاجة لبنان إلى استعادة مكانته كمحور لوجستي في شرق المتوسط. وتشمل هذه الخطة إستكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بعد إنفجار ٤ آب، وتحديد الدور المستقبلي للمرفأ ضمن خارطة النقل الإقليمي." يضيف:أما في ما يتعلّق بضبط التهريب، فقد إتخذت الوزارة خطوة أساسية تعكس إلتزامها بالإصلاح ومواكبة متطلبات المجتمع الدولي، من خلال إطلاق مشروع تركيب ماسحات ضوئية إلكترونية حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، بموجب عقد مع شركة CMA وبتوجيه من مجلس الوزراء. هذه الماسحات، التي تُشغّل بإشراف الجمارك، قادرة على فحص نحو 100 حاوية في الساعة، وتكشف أدق التفاصيل داخل كل حاوية"، مشددا على أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهريب والتهرّب الجمركي، الذي كانت خسائره تُقدّر بمليون إلى مليون ونصف دولار يوميًا، وتعزيز الأمن والسلامة الجمركية عبر أنظمة إلكترونية متطورة. وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة قاعدة صلبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتحسين تصنيف المرافئ اللبنانية، وتهيئة مرفأ بيروت للعب دور محوري في المرحلة المقبلة". وحول قدرة مرفأ بيروت على منافسة مرافئ المنطقة؟ يقول رسامني:"مرفأ بيروت، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدرته التشغيلية الكاملة، هو في موقع تنافسي فعلي مع مرافئ المنطقة. وقد شهد المرفأ في الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، بفضل الجهود المستمرة لتأهيله ورفع كفاءته. وتُعد محطة الحاويات فيه، التي استُكمل تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات، من أبرز المحطات التخصصية في المرفأ"، مؤكدا أنه "في سياق التوجّه الإقليمي لإطلاق شبكات نقل متعددة الوسائط (برًّا وبحرًا وجوًّا) ضمن مشروع الربط من الهند إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، يتحضّر لبنان للعب دور محوري في هذه الخارطة، عبر مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن المرفأ جاهز للانخراط في أي خطة لإعادة إعمار سوريا، ما يجعله لاعباً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء المقبلة". ويختم:"من هنا، فإن التقدّم الجاري على المستويين التشغيلي والتنظيمي، يضع مرفأ بيروت على مسار تنافسي تصاعدي، يفتح أمامه آفاقاً حقيقية لمنافسة كبرى مرافئ المنطقة خلال المرحلة المقبلة". عيتاني: خطة تطوير المرفأ هي صيانة لما تضرر بفعل الإنفجار وليست توسعة جديدة من جهته يؤكد رئيس مجلس الإدارة مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني "ليبانون ديبايت " أن "مرفأ بيروت يحتفظ بموقعه كمنافس جدي على خارطة الموانئ الإقليمية، سواء من حيث موقعه الجغرافي الإستراتيجي، أو نوعية الخدمات التي يوفرها، إضافة إلى طبيعة الشركات العاملة ضمن إطاره. وهو يعمل اليوم بكامل طاقته التشغيلية، تماماً كما كان قبل الإنفجار، وهو حاضر للإنخراط في أي منظومة نقل إقليمي، أو في مشاريع إعادة إعمار سوريا في حال طُرحت هذه الملفات". يضيف:"أما خطة تطوير المرفأ، فهي في جوهرها خطة إعادة صيانة شاملة لما تضرر بفعل الإنفجار، وليست توسعة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأبرز في المرفأ، وهي محطة الحاويات التي تُشكّل85 بالمئة من نشاطه، كانت قد إستكملت أعمال تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، الأمر الذي يجعل المرفأ يعمل بقدرته التشغيلية الكاملة"، لافتا إلى أنه "في إطار الشراكة مع شركة CMA، وبموجب العقد الموقع معها وبتوجيهات واضحة من مجلس الوزراء، جرى إستكمال ملف السكانير، على أن يبدأ تركيبه والعمل به خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز منظومة المراقبة والسلامة في المرفأ". البواب : الإجراءات المتخذة داخل المرفأعزّزت ضبط حركة البضائع يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك تحسن في حركة المرفأ مقارنة مع العام الماضي، بعد إنتهاء الحرب الغسرائيلية، وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة...) وهناك طريقة ونفس جديد في التعامل"، مشددا على أن "هناك تفاؤل كبير لدى اللبنانيين بعودة النشاط والإزدهار الى لبنان ولا سيما في القطاع السياحي، حيث إزدادت حركة إفتتاح مشاريع سياحية وإستيراد بضائع للموسم الصيفي، وهذا يعني إستيراد أكثر في كل ما يتعلق بتجهيز القطاع السياحي". يضيف:"كل القطاعات إستوردت هذا العام كميات أكبر مما كانت تستورد في العام الماضي. هناك زيادة في الإستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي (لنفس الفترة)، في كل القطاعات ومنها قطاع المواد الغذائية والمحروقات"، معتبرا أن "هذا الأمر طبيعي. صحيح أنه حصل خضات أمنية في المنطقة (الحرب الاسرائيلية- الايرانية) لكنها لم تؤثر على حركة المرف، لأن شحن البضائع يحتاج أشهرا قبل وصولها إلى لبنان، وبعد إنتهاء الحرب، عادت الأمور إلى طبيعتها". يتوقع البواب أن "يسجل هذا العام معدل الإستيراد والنمو الاقتصادي ، نسبة أعلى من العام الماضي (8 بالمئة نمو) و 20 بالمئة الاستيراد (في حال لم يحصل أي تطور أمني). علما أنه كان متوقعا أن تكون نسبة النمو الإقتصادي في لبنان أعلى، لو إستطعنا توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وُرفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي أُتخذت مؤخرا داخل المرفأ،عزّزت ضبط حركة البضائع مثل إصلاح آلات السكانر وتسريع عمليات الدخول البضائع وتمديد الدوام، وتسريع الإجراءات التي تتعلق بالسماح بإدخال البضائع (معهد البحوث والوزارات المختصة)، وهذا ما إنعكس تسهيلات على عمليات إخراج التجار والصناعيين لبضائعهم، خفّف الأعباء والأكلاف عنهم". ويختم: "زيادة حجم الإستيراد مرتبط أكثر بحجم الإقتصاد. صحيح أن تسريع الإجراءات مهم لسير أعمال التجار وهي في تتحسن مستمر، لكن الأهم هو تسجيل نسبة نمو أكبر للإقتصاد . علما أن الإجراءات المتخذة داخل المرفأ يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل معضلة السماح للبضائع اللبنانية بالدخول إلى أسواق دول الخليج، لكن ضبط التهريب من المعابر البرية هي النقطة الاساس لحل هذا الموضوع".
Independent عربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- Independent عربية
وزير الأشغال اللبناني: "حرب الإسناد" انتهت إلى غالب ومغلوب
دخل وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني الوزارة وهو يدرك تماماً أن مهمته لن تكون سهلة في ظل واقع سياسي وأمني واقتصادي معقد. منذ توليه مهامه الجديدة في فبراير (شباط) الماضي في وزارة تعد من بين الوزارات الأساسية في مرحلة بناء الدولة القادرة على ضبط حدودها وبسط سيادتها، والخالية من أي فساد، واجه تحديات ولا يزال تتعلق بسيادة لبنان وحدوده، فكان له دور محوري في ضبط الحدود البحرية والجوية والبرية، واتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة، من بينها القرار الحاسم بوقف الرحلات الجوية الآتية من إيران إلى لبنان. وتمكن من ضبط إيقاع مطار "رفيق الحريري الدولي" وتشديد الرقابة على الزائرين والمسافرين وعلى الموظفين في المطار، ولم يتردد في استبعاد المحسوبين على "حزب الله" وغيرهم واضعاً المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر. في جعبة الوزير الشاب الكثير لتحقيقه، وفي مقابلة خاصة مع "اندبندنت عربية" يقول "أتيت للعمل لا للمسايرة". فهل باتت حدود لبنان ومرافقه العامة مضبوطة مئة في المئة؟ وما نفع كل هذه الإجراءات التحسينية طالما هناك سلاح خارج عن الدولة؟ ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟ من هذا السؤال نبدأ مع وزير الأشغال فايز رسامني الذي يرفض ربط العمل الذي يقوم به والمتعلق بضبط الحدود والحد من الفساد المستشري في وزارته مع أي موضوع آخر على أهمية الموضوع الآخر. ولا يسقط رسامني من حساباته أهمية حصر السلاح بيد الدولة وحدها معترفاً بأن التأخر في التنفيذ قد يعطل كل القرارات والإجراءات الهادفة إلى التحسين، لكنه يعتبر أيضاً أن تأجيل البت بملف السلاح يجب ألا ينعكس على الملفات الأخرى ذات الأهمية، ولا يجوز، بحسب رأيه، وقف العمل بانتظار حل موضوع السلاح، إنما يجب البدء من مكان ما، وأن تتابع القضايا الأساسية بالتزامن مع هذا الموضوع. ويؤكد رسامني أنه بدأ العمل على ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط أو تعطيل من أي جهة. ويضيف "صحيح أن المشكلات عمرها عشرات السنوات ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، لكن يمكن على الأقل البدء بمعالجتها، ووضع خطة تدوم سنوات وليس أشهراً قليلة". القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت ويشدد رسامني على "أن التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، متحدثاً عن خطوات لم تعلن في الإعلام، وعن سيطرة للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بنسبة 80 في المئة، ويشير إلى أن العمل جار لحل المشكلة بطريقة دبلوماسية لكن سريعة، وأن المسألة مسألة وقت لكن من دون تحديد جدول زمني لأن المهم هو في اتخاذ القرار وقد اتخذ. ورداً على سؤال ما إذا كانت المبادرة ستأتي من الحكومة أم تنتظر الأخيرة "حزب الله" ليبادر ويسلم سلاحه، يقول وزير الأشغال: "هذا الموضوع لا يمكن معالجته إلا بالتنسيق مع حزب الله"، ويعترف أن "حرب الاسناد انتهت إلى غالبٍ ومغلوب وميزان القوى صار في مكان آخر، ولبنان لا يمكن أن يتحمل حروباً إضافية والخاسر كان لبنان". ويتابع "خسارتنا كبيرة وكل هذا الدمار في آخر سنة لا أعرف كيف يمكن أن نعيد بناءه. في بداية الأزمة المالية كنا في اجتماعاتنا مع البنك الدولي في مكان بعيد جداً عما هو مطلوب، وبعد الحرب صرنا في مكان أبعد بكثير، كانت مشكلتنا في وجود فجوة مالية نتيجة سوء الإدارة والفساد، لكننا اليوم بتنا أمام خسائر تقدر بـ11 مليار دولار، زيادة على كل التراكمات السابقة". ويعتبر أنه "لا يمكن للبنان أن يتحمل أكثر، وعلى الجميع واجب تقوية الدولة، وتقويتها تتطلب أن يكون كل السلاح في يدها وحدها، أما كيف سيحصل ذلك فعبر الدبلوماسية التي يمكن أن توصل إلى الحل لأن البلد لا يمكن أن يتحمل مشكلة داخلية إضافية، ورئيس الجمهورية (جوزاف عون) يتابع هذا الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة (نواف سلام) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري)، والحكومة تدعمهم". ما الذي تغير في المطار؟ يعود الحديث إلى مطار "رفيق الحريري الدولي" الذي شهد في عهد الحكومة الجديدة تغييرات جذرية واكبت ما تعهدت به في البيان الوزاري في بسط سلطتها وضبط حدودها. "الأمن في المطار مضبوط" يجزم رسامني مشيراً إلى سلسلة إجراءات اتخذت تهدف إلى ضبطه مئة في المئة. وعما إذا كانت هذه التغييرات أتت بطلب أميركي يجيب وزير الأشغال سريعاً "لم تكن الإجراءات بإملاءات أميركية إنما لمصلحة لبنان ولتأمين سلامة المواطنين والوافدين إلى لبنان". وعن التغييرات التي حصلت في عهده يشرح "الكل بات يدرك أن هناك إدارة ومراقبة وخطة عمل، وكما قلت منذ تسلمي الوزارة الخطأ ممنوع، ولن أتسامح، وقرار المحاسبة سيتخذ فوراً لوضع الأمور في نصابها وهذا ما حصل". بفخرٍ وثقة يتحدث وزير الأشغال عن الفرق في المطار لمسه الجميع، مضيفاً "الأولوية كانت لمعالجة الملف الأمني وهو الأخطر، وتم تفعيل جهاز أمن المطار عبر اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأشخاص غير المناسبين الذين يمكن أن يخلّوا بالأمن، قبل الانتقال إلى التغيير الإداري تحضيراً لموسم الاصطياف وتدفق السياح واللبنانيين". والتغيير المقصود طاول موظفين تابعين لـ "حزب الله" استبعدوا عن المطار، وهذا ما أكد عليه رسامني، موضحاً أن "القرار استهدف موظفين من الحزب وغير الحزب، إذ لا يمكن ترك موظفين اعتادوا على نمط عملٍ من شأنه الإخلال بالأمن، مثل تسهيل مرور ركاب لقاء أموال، لا نعرف ماذا يحملون معهم إلى لبنان". ويشدد على أن حركة مواكبة سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن مستمرة ولن تتوقف "وقد تم حل كثير من المشكلات التي كانت سائدة، وهناك خطوات إضافية سيتم العمل عليها وفق خطة عمل تستمر عاماً". وعلى رغم الحرب الأخيرة التي تركت بصماتها على حركة الطيران إلى لبنان فإن وزير الأشغال يثق بأن التوقعات لا تزال إيجابية، متحدثاً عن ارتفاع الأعداد والحجوزات "السياح يريدون أن يلمسوا الفرق في المطار وقد بدأوا يرون ذلك". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) منع الخطوط الجوية الإيرانية مستمر في حرب "الإسناد" بين إسرائيل و"حزب الله"، ومع تصاعد الضغوط الدولية والحاجة إلى تشديد الرقابة على حركة النقل في المطار، وبعد معلومات تحدثت عن نقل أسلحة وأموال من إيران إلى "حزب الله"، اتخذت الحكومة اللبنانية في فبراير (شباط) الماضي قراراً بإلغاء كل الرحلات الآتية من إيران إلى لبنان، وكلفت الرئاسة اللبنانية وزارة الأشغال تمديد قرار تعليق الرحلات من وإلى طهران بعد اجتماع وزاري موسع في القصر الجمهوري. فإلى متى سيبقى القرار سارياً؟ يوضح الوزير رسامني أن "قرار تعليق الرحلات من وإلى إيران مستمر، وهذا موضوع سياسي أمني جارية معالجته. والقرار اتخذ عندما شعرنا بخطر يهدد مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة المسافرين والوافدين، وقد شهدنا على ما يمكن أن يفعله هذا العدو الغاشم ولا يزال، إذ تستمر اعتداءاته على لبنان ولا نعرف إلى أين يريد أن يصل. عندما يتعلق الأمر بخطر يتهدد المرافئ أو المطار فإن القضية لا تحتاج إلى الشجاعة بل إلى قرار حكيم وحاسم". إجراءات للحد من التهريب الجمركي إلى الأبعاد الأمنية لضبط الحدود تبرز أبعاد مالية لها علاقة بالتهرب من دفع الضرائب وإدخال البضائع عبر الجو والبحر والبر من دون حسيب ولا رقيب. يشرح رسامني أن "التركيز، في السابق، كان على حل المشكلات بشكل موقت بدلاً من التفكير بإيجاد حلّ جذري لإيرادات الدولة. ومعالجة موضوعي التهرب الجمركي والتهرب من دفع الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة، كمصدرين أساسيين لتعزيز خزينة الدولة، باتت إجراءات ضرورية وملحة. وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة المال على الشق المتعلق بالضرائب من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية لكل الإدارات التابعة لها، قامت وزارة الأشغال، كونها المسؤولة عن الشق الأمني في المرافق العامة، بهدف تعزيز الرقابة، بتفعيل أجهزة السكانر، ووضعت جهازين في مرفأ بيروت وجهازاً في مرفأ طرابلس (شمال)، وسيبدأ العمل بها في فترة لا تتعدى الأشهر الثلاثة. وستترافق هذه العملية مع تجهيز غرفة في وزارة المال لمراقبة كل حركة الاستيراد والتصدير لضمان العمل بشفافية. هذه الخطوة ستسهم برفع إيرادات الدولة التي ستتخطى 500 مليون دولار كحدّ أدنى، مقابل دراسات تتحدث عن مبالغ قد تفوق ملياراً أو ملياري دولار". مطار ثان وثالث ومرفأ على السكة في منتصف مايو (أيار) وخلال مشاركته في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم" أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته تضع نصب عينيها تطوير المطار وطريق المطار، إلى جانب إعادة تشغيل مطار "القليعات" (شمال) خلال عامٍ واحد، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى لبنان وجذب المستثمرين. ويوضح وزير الأشغال في ما خص مطار "القليعات" "أن الموضوع يحتاج إلى الوقت، وهناك دراسات يجب أن توضع قبل جذب المستثمرين، وهناك تقدم كبير على صعيد الخطة الرئيسة والجدوى الاقتصادية ودفتر الشروط الذي يحتاج، عادة، تجهيزه إلى نحو ثمانية أشهر. شارفنا على النهاية لكن آلية التلزيم مرتبطة بقانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تعديل كونه وضع قبل تعطل القطاع المصرفي، وقبل تخلف الدولة عن سداد سندات اليورو. والأمور تسير في اتجاه إقرار مشروع القانون الجديد من الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره". ويتوقع رسامني أن يتم تلزيم مطار "القليعات" في مطلع عام 2026، أما تنفيذه فقد يحتاج بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ولا يستبعد بعد وضع آلية التلزيم أن يتم استحداث مطارات أخرى ومنها مطار "رياق" في البقاع (شرق)، والأمر يتوقف على اهتمام المستثمرين والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، "نحن علينا تسهيل الطريق القانوني للمستثمر والباقي عليه. وجديد وزارة الأشغال إعادة تفعيل مرفأ جونية (جبل لبنان) السياحي حيث من المتوقع أن ينطلق العمل في نهاية يوليو (تموز) بالخط البحري منه إلى مرفأ لارنكا في قبرص". "الزفت الانتخابي" سيتوقف وماذا عن الطرقات ورائحة الفساد التي تنبعث من تلزيمات الصيانة في وزارة عرفت بـ "مغارة علي بابا"؟ وهل العمل مستمر وفق العبارة الشهيرة "الزفت الانتخابي"؟ يجيب رسامني "كل طريقة العمل ستتغير، الوزارة تعاني من أكثر من 80 في المئة من الشغور الإداري الذي يعيق عملها في بعض الأحيان، لكن في المقابل الأموال متوافرة لصيانة الطرقات. العمل يتم بطريقة مختلفة عن السابق والمسايرة ممنوعة، وقد تم تغيير كل الآلية السابقة. كنت أسمع عن وزارة الأشغال قبل أن أدخل إليها، وتمكنت من تحويلها من مغارة علي بابا إلى وزارة". أما عن الارتكابات السابقة فيكشف أن "طريقاً كانت تحتاج صيانته إلى مليوني دولار، لكن الإدارات السابقة كانت تجاري المتعهدين من المحسوبيات بتقدير كلفتها بـ 500 مليون دولار، وإذ بالطريق يعود بعد أشهر إلى حاله التي كان عليها قبل الصيانة"، ويضيف رسامني "نحن نعمل على ألا تحتاج الطرقات إلى صيانة قبل 10 سنوات". وعن السرقات يكشف أنها كانت تحصل في احتساب المساحات "حيث يتم احتساب الـ 10 كيلومترات 20 كيلومتراً، وهكذا دواليك، إضافة إلى التلاعب بكميات الزفت والمواد المستخدمة. دفتر الشروط تغير وفق الشروط التي اعتمدها البنك الدولي في أكثر من مشروع نفذ في لبنان، وتقرر أن ترفض وزارة الأشغال تسلم أي مشروع قبل أن يكون الاستشاري المتخصص والمعتمد من الوزارة وافق عليه".
الديار
منذ 3 أيام
- أعمال
- الديار
كنعان يبحث مع رسامني استكمال وإطلاق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى النائب ابراهيم كنعان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وتابع معه حاجات المتن الشمالي الانمائية لمختلف القرى والبلدات، ساحلا ووسطا وجردا، وتطرق البحث الى الملفات التي تم تلزيمها من موازنة العام 2024، والتي لم تنفذ بمجملها بحكم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وجرى تفعليها وبدأ تنفيذ بعضها في العيون والمسقى والغابة ومزرعة يشوع، وستستكمل في بعبدات السفيلة ونابيه وجورة البلوط وجل الديب والدكوانة الساحة باتجاه جسر الأشرفية، وعينطورة ودير مار الياس الشويا ومشروع المنصورية كلية الهندسة مار روكز، والقنابة بصاليم، وجل الديب نابيه برمانا، الجديدة الفنار كفرا. كذلك جرى البحث في مشاريع العام 2025 بقيمة 3 مليون دولار تتعلق بطريق انطلياس بكفيا وصولا الى مجدل ترشيش التي درست ولزّمت وستحال الى ديوان المحاسبة في اليومين المقبلين. كما جرى البحث في تنفيذ طريق المكلس عين سعادة بعبدات الدوار، وبعبدات ضهر الصوان بكفيا التي تمت دراستها واضافتها على مشاريع التأهيل والتعبيد والانماء في المتن الشمالي، لتكون الموازنة تصرف بالتوازي بين كل البلدات. كما تم البحث باستكمال مشروع بسكنتا صنين، صنين زحلة الذي كان بدأ ما قبل العام 2019 وتوقف مع الحرب، وطريق باكيش والزفت في طريق نبع جعفر وانهاء طريق الجريد ووادي الدلب وغيرها من الطرقات المتصلة بهم. وجرى الاتفاق على متابعة التعاون خاصة في موازنة ٢٠٢٦، لا سيما في ضوء العمل الواعد الذي يقوم به وزير الاشغال في مختلف المناطق اللبنانية. وقال كنعان بعد اللقاء : "تنفيذ اعادة تأهيل وتعبيد طرقات المتن بدأ والتنسيق والمتابعة مع معالي الوزير رسامني وفريق عمله قائم لتجنب التأخير لا سيما ان المتن بحاجة ماسة الى استكمال مشاريع كبيرة كبيت مسك والطريق الساحلي باتجاه كسروان وبسكنتا - زحلة الذين كنا قد بدأنا بتنفيذهم قبل العام ٢٠١٩ وتوقف العمل بسبب الانهيار ". أضاف "لا بد من التنويه بتنفيذ مطلبنا المزمن، المتعلق باعادة تأهيل وتعبيد طريق المكلس المنصورية عين سعادة مرورا ببعبدات ووصولا الى الدوار، وهو مطلب مزمن، وتم تلزيمه وسنتابع تتفيده".
النهار
منذ 3 أيام
- أعمال
- النهار
حاجات المتن الشمالي على طاولة رسامني... كنعان: هناك حاجة لاستكمال المشاريع
التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وتابع معه حاجات المتن الشمالي الإنمائية لمختلف القرى والبلدات ساحلاً ووسطاً وجرداً. وتطرّق البحث بين الطرفين إلى "الملفات التي تم تلزيمها من موازنة العام 2024، والتي لم تنفّذ بمجملها بحكم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتم تفعليها وبدأ تنفيذ بعضها في العيون والمسقى والغابة ومزرعة يشوع، وستستكمل في بعبدات السفيلة ونابيه وجورة البلوط وجل الديب والدكوانة الساحة باتجاه جسر الأشرفية، وعينطورة ودير مار الياس الشويا ومشروع المنصورية كلّية الهندسة مار روكز، والقنابة بصاليم، وجل الديب نابيه برمانا الجديدة الفنار كفرا". وبحثا أيضاً في "مشاريع العام 2025 بقيمة 3 مليون دولار تتعلق بطريق إنطلياس بكفيا وصولاً إلى مجدل ترشيش التي درست ولزمت وستحال الى ديوان المحاسبة في اليومين المقبلين. بالإضافة إلى تنفيذ طريق المكلس عين سعادة بعبدات الدوار، وبعبدات ضهر الصوان بكفيا التي تمت دراستها وإضافتها على مشاريع التأهيل والتعبيد والإنماء في المتن الشمالي، لتكون الموازنة تصرف بالتوازي بين كل البلدات". فايز رسامني. (وكالات) إلى ذلك، ناقشا "استكمال مشروع بسكنتا صنين، صنين زحلة الذي كان بدأ ما قبل العام 2019 وتوقّف مع الحرب، وطريق باكيش والزفت في طريق نبع جعفر وإنهاء طريق الجريد ووادي الدلب وغيرها من الطرقات المتصلة بهم". واتّفق الطرفان على "متابعة التعاون خصوصاً في موازنة 2026، لاسيما في ضوء العمل الواعد الذي يقوم به وزير الاشغال في مختلف المناطق اللبنانية". وقال كنعان بعد اللقاء: "تنفيذ إعادة تأهيل وتعبيد طرقات المتن بدأ والتنسيق والمتابعة مع رسامني وفريق عمله قائم لتجنّب التأخير لاسيما أن المتن بحاجة ماسة لاستكمال مشاريع كبيرة كبيت مسك والطريق الساحلي باتجاه كسروان وبسكنتا - زحلة الذين كنا قد بدأنا بتنفيذهم قبل العام 2019 وتوقّف العمل بسبب الانهيار". وختم: "لا بد من التنويه بتنفيذ مطلبنا المزمن المتعلّق باعادة تأهيل وتعبيد طريق المكلس المنصورية عين سعادة مروراً ببعبدات ووصولاً إلى الدوار وهو مطلب مزمن وتم تلزيمه وسنتابع تنفيده".
