وزير الأشغال اللبناني: "حرب الإسناد" انتهت إلى غالب ومغلوب
ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟
من هذا السؤال نبدأ مع وزير الأشغال فايز رسامني الذي يرفض ربط العمل الذي يقوم به والمتعلق بضبط الحدود والحد من الفساد المستشري في وزارته مع أي موضوع آخر على أهمية الموضوع الآخر. ولا يسقط رسامني من حساباته أهمية حصر السلاح بيد الدولة وحدها معترفاً بأن التأخر في التنفيذ قد يعطل كل القرارات والإجراءات الهادفة إلى التحسين، لكنه يعتبر أيضاً أن تأجيل البت بملف السلاح يجب ألا ينعكس على الملفات الأخرى ذات الأهمية، ولا يجوز، بحسب رأيه، وقف العمل بانتظار حل موضوع السلاح، إنما يجب البدء من مكان ما، وأن تتابع القضايا الأساسية بالتزامن مع هذا الموضوع. ويؤكد رسامني أنه بدأ العمل على ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط أو تعطيل من أي جهة. ويضيف "صحيح أن المشكلات عمرها عشرات السنوات ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، لكن يمكن على الأقل البدء بمعالجتها، ووضع خطة تدوم سنوات وليس أشهراً قليلة".
القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت
ويشدد رسامني على "أن التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، متحدثاً عن خطوات لم تعلن في الإعلام، وعن سيطرة للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بنسبة 80 في المئة، ويشير إلى أن العمل جار لحل المشكلة بطريقة دبلوماسية لكن سريعة، وأن المسألة مسألة وقت لكن من دون تحديد جدول زمني لأن المهم هو في اتخاذ القرار وقد اتخذ.
ورداً على سؤال ما إذا كانت المبادرة ستأتي من الحكومة أم تنتظر الأخيرة "حزب الله" ليبادر ويسلم سلاحه، يقول وزير الأشغال: "هذا الموضوع لا يمكن معالجته إلا بالتنسيق مع حزب الله"، ويعترف أن "حرب الاسناد انتهت إلى غالبٍ ومغلوب وميزان القوى صار في مكان آخر، ولبنان لا يمكن أن يتحمل حروباً إضافية والخاسر كان لبنان".
ويتابع "خسارتنا كبيرة وكل هذا الدمار في آخر سنة لا أعرف كيف يمكن أن نعيد بناءه. في بداية الأزمة المالية كنا في اجتماعاتنا مع البنك الدولي في مكان بعيد جداً عما هو مطلوب، وبعد الحرب صرنا في مكان أبعد بكثير، كانت مشكلتنا في وجود فجوة مالية نتيجة سوء الإدارة والفساد، لكننا اليوم بتنا أمام خسائر تقدر بـ11 مليار دولار، زيادة على كل التراكمات السابقة". ويعتبر أنه "لا يمكن للبنان أن يتحمل أكثر، وعلى الجميع واجب تقوية الدولة، وتقويتها تتطلب أن يكون كل السلاح في يدها وحدها، أما كيف سيحصل ذلك فعبر الدبلوماسية التي يمكن أن توصل إلى الحل لأن البلد لا يمكن أن يتحمل مشكلة داخلية إضافية، ورئيس الجمهورية (جوزاف عون) يتابع هذا الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة (نواف سلام) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري)، والحكومة تدعمهم".
ما الذي تغير في المطار؟
يعود الحديث إلى مطار "رفيق الحريري الدولي" الذي شهد في عهد الحكومة الجديدة تغييرات جذرية واكبت ما تعهدت به في البيان الوزاري في بسط سلطتها وضبط حدودها. "الأمن في المطار مضبوط" يجزم رسامني مشيراً إلى سلسلة إجراءات اتخذت تهدف إلى ضبطه مئة في المئة.
وعما إذا كانت هذه التغييرات أتت بطلب أميركي يجيب وزير الأشغال سريعاً "لم تكن الإجراءات بإملاءات أميركية إنما لمصلحة لبنان ولتأمين سلامة المواطنين والوافدين إلى لبنان". وعن التغييرات التي حصلت في عهده يشرح "الكل بات يدرك أن هناك إدارة ومراقبة وخطة عمل، وكما قلت منذ تسلمي الوزارة الخطأ ممنوع، ولن أتسامح، وقرار المحاسبة سيتخذ فوراً لوضع الأمور في نصابها وهذا ما حصل".
بفخرٍ وثقة يتحدث وزير الأشغال عن الفرق في المطار لمسه الجميع، مضيفاً "الأولوية كانت لمعالجة الملف الأمني وهو الأخطر، وتم تفعيل جهاز أمن المطار عبر اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأشخاص غير المناسبين الذين يمكن أن يخلّوا بالأمن، قبل الانتقال إلى التغيير الإداري تحضيراً لموسم الاصطياف وتدفق السياح واللبنانيين".
والتغيير المقصود طاول موظفين تابعين لـ "حزب الله" استبعدوا عن المطار، وهذا ما أكد عليه رسامني، موضحاً أن "القرار استهدف موظفين من الحزب وغير الحزب، إذ لا يمكن ترك موظفين اعتادوا على نمط عملٍ من شأنه الإخلال بالأمن، مثل تسهيل مرور ركاب لقاء أموال، لا نعرف ماذا يحملون معهم إلى لبنان". ويشدد على أن حركة مواكبة سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن مستمرة ولن تتوقف "وقد تم حل كثير من المشكلات التي كانت سائدة، وهناك خطوات إضافية سيتم العمل عليها وفق خطة عمل تستمر عاماً". وعلى رغم الحرب الأخيرة التي تركت بصماتها على حركة الطيران إلى لبنان فإن وزير الأشغال يثق بأن التوقعات لا تزال إيجابية، متحدثاً عن ارتفاع الأعداد والحجوزات "السياح يريدون أن يلمسوا الفرق في المطار وقد بدأوا يرون ذلك".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منع الخطوط الجوية الإيرانية مستمر
في حرب "الإسناد" بين إسرائيل و"حزب الله"، ومع تصاعد الضغوط الدولية والحاجة إلى تشديد الرقابة على حركة النقل في المطار، وبعد معلومات تحدثت عن نقل أسلحة وأموال من إيران إلى "حزب الله"، اتخذت الحكومة اللبنانية في فبراير (شباط) الماضي قراراً بإلغاء كل الرحلات الآتية من إيران إلى لبنان، وكلفت الرئاسة اللبنانية وزارة الأشغال تمديد قرار تعليق الرحلات من وإلى طهران بعد اجتماع وزاري موسع في القصر الجمهوري. فإلى متى سيبقى القرار سارياً؟
يوضح الوزير رسامني أن "قرار تعليق الرحلات من وإلى إيران مستمر، وهذا موضوع سياسي أمني جارية معالجته. والقرار اتخذ عندما شعرنا بخطر يهدد مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة المسافرين والوافدين، وقد شهدنا على ما يمكن أن يفعله هذا العدو الغاشم ولا يزال، إذ تستمر اعتداءاته على لبنان ولا نعرف إلى أين يريد أن يصل. عندما يتعلق الأمر بخطر يتهدد المرافئ أو المطار فإن القضية لا تحتاج إلى الشجاعة بل إلى قرار حكيم وحاسم".
إجراءات للحد من التهريب الجمركي
إلى الأبعاد الأمنية لضبط الحدود تبرز أبعاد مالية لها علاقة بالتهرب من دفع الضرائب وإدخال البضائع عبر الجو والبحر والبر من دون حسيب ولا رقيب. يشرح رسامني أن "التركيز، في السابق، كان على حل المشكلات بشكل موقت بدلاً من التفكير بإيجاد حلّ جذري لإيرادات الدولة. ومعالجة موضوعي التهرب الجمركي والتهرب من دفع الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة، كمصدرين أساسيين لتعزيز خزينة الدولة، باتت إجراءات ضرورية وملحة. وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة المال على الشق المتعلق بالضرائب من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية لكل الإدارات التابعة لها، قامت وزارة الأشغال، كونها المسؤولة عن الشق الأمني في المرافق العامة، بهدف تعزيز الرقابة، بتفعيل أجهزة السكانر، ووضعت جهازين في مرفأ بيروت وجهازاً في مرفأ طرابلس (شمال)، وسيبدأ العمل بها في فترة لا تتعدى الأشهر الثلاثة. وستترافق هذه العملية مع تجهيز غرفة في وزارة المال لمراقبة كل حركة الاستيراد والتصدير لضمان العمل بشفافية. هذه الخطوة ستسهم برفع إيرادات الدولة التي ستتخطى 500 مليون دولار كحدّ أدنى، مقابل دراسات تتحدث عن مبالغ قد تفوق ملياراً أو ملياري دولار".
مطار ثان وثالث ومرفأ على السكة
في منتصف مايو (أيار) وخلال مشاركته في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم" أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته تضع نصب عينيها تطوير المطار وطريق المطار، إلى جانب إعادة تشغيل مطار "القليعات" (شمال) خلال عامٍ واحد، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى لبنان وجذب المستثمرين.
ويوضح وزير الأشغال في ما خص مطار "القليعات" "أن الموضوع يحتاج إلى الوقت، وهناك دراسات يجب أن توضع قبل جذب المستثمرين، وهناك تقدم كبير على صعيد الخطة الرئيسة والجدوى الاقتصادية ودفتر الشروط الذي يحتاج، عادة، تجهيزه إلى نحو ثمانية أشهر. شارفنا على النهاية لكن آلية التلزيم مرتبطة بقانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تعديل كونه وضع قبل تعطل القطاع المصرفي، وقبل تخلف الدولة عن سداد سندات اليورو. والأمور تسير في اتجاه إقرار مشروع القانون الجديد من الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره".
ويتوقع رسامني أن يتم تلزيم مطار "القليعات" في مطلع عام 2026، أما تنفيذه فقد يحتاج بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ولا يستبعد بعد وضع آلية التلزيم أن يتم استحداث مطارات أخرى ومنها مطار "رياق" في البقاع (شرق)، والأمر يتوقف على اهتمام المستثمرين والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، "نحن علينا تسهيل الطريق القانوني للمستثمر والباقي عليه. وجديد وزارة الأشغال إعادة تفعيل مرفأ جونية (جبل لبنان) السياحي حيث من المتوقع أن ينطلق العمل في نهاية يوليو (تموز) بالخط البحري منه إلى مرفأ لارنكا في قبرص".
"الزفت الانتخابي" سيتوقف
وماذا عن الطرقات ورائحة الفساد التي تنبعث من تلزيمات الصيانة في وزارة عرفت بـ "مغارة علي بابا"؟ وهل العمل مستمر وفق العبارة الشهيرة "الزفت الانتخابي"؟ يجيب رسامني "كل طريقة العمل ستتغير، الوزارة تعاني من أكثر من 80 في المئة من الشغور الإداري الذي يعيق عملها في بعض الأحيان، لكن في المقابل الأموال متوافرة لصيانة الطرقات. العمل يتم بطريقة مختلفة عن السابق والمسايرة ممنوعة، وقد تم تغيير كل الآلية السابقة. كنت أسمع عن وزارة الأشغال قبل أن أدخل إليها، وتمكنت من تحويلها من مغارة علي بابا إلى وزارة".
أما عن الارتكابات السابقة فيكشف أن "طريقاً كانت تحتاج صيانته إلى مليوني دولار، لكن الإدارات السابقة كانت تجاري المتعهدين من المحسوبيات بتقدير كلفتها بـ 500 مليون دولار، وإذ بالطريق يعود بعد أشهر إلى حاله التي كان عليها قبل الصيانة"، ويضيف رسامني "نحن نعمل على ألا تحتاج الطرقات إلى صيانة قبل 10 سنوات".
وعن السرقات يكشف أنها كانت تحصل في احتساب المساحات "حيث يتم احتساب الـ 10 كيلومترات 20 كيلومتراً، وهكذا دواليك، إضافة إلى التلاعب بكميات الزفت والمواد المستخدمة. دفتر الشروط تغير وفق الشروط التي اعتمدها البنك الدولي في أكثر من مشروع نفذ في لبنان، وتقرر أن ترفض وزارة الأشغال تسلم أي مشروع قبل أن يكون الاستشاري المتخصص والمعتمد من الوزارة وافق عليه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
كاتب صحفي: مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة دون أي اقتطاعات تشغيلية
نشر في: 7 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي قال الكاتب الصحفي نايف الحربي إن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة، دون أي اقتطاعات تشغيلية، على عكس ما تنتهجه بعض المنظمات الدولية. وأضاف الحربي خلال حديثه مع ..الإخبارية..: ..جميع المنظمات الدولية تأخذ 60% من المساعدات تحت بند يسمونه بند التشغيل والتي تكون رواتب، طيران، سكن، معيشة، طبعاً طواقم المنظمة تأخذ 60% من المساعدات لها، ولكن مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة… وتابع: .. دكتور عبدالله الربيعة يقول لو تدفع ريال تصل هناك ريال، تصدرت مصر قائمة الدول الأعلى استفادة من المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ب32 مليار دولار، وهذا وفق ما كشفته منصة المساعدات السعودية، تليها اليمن ب27 مليار دولار ثم باكستان والعراق وسوريا وفلسطين… الكاتب الصحفي نايف الحربي: تصل مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مستحقيها كاملة، دون أي اقتطاعات تشغيلية، على عكس ما تنتهجه بعض المنظمات الدولية..التاسعة | ..الإخبارية قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2025 المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
كاتب صحفي: مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة دون أي اقتطاعات تشغيلية
تم النشر في: قال الكاتب الصحفي نايف الحربي إن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة، دون أي اقتطاعات تشغيلية، على عكس ما تنتهجه بعض المنظمات الدولية. وأضاف الحربي خلال حديثه مع "الإخبارية": "جميع المنظمات الدولية تأخذ 60% من المساعدات تحت بند يسمونه بند التشغيل والتي تكون رواتب، طيران، سكن، معيشة، طبعاً طواقم المنظمة تأخذ 60% من المساعدات لها، ولكن مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة". وتابع: " دكتور عبدالله الربيعة يقول لو تدفع ريال تصل هناك ريال، تصدرت مصر قائمة الدول الأعلى استفادة من المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ب32 مليار دولار، وهذا وفق ما كشفته منصة المساعدات السعودية، تليها اليمن ب27 مليار دولار ثم باكستان والعراق وسوريا وفلسطين". الكاتب الصحفي نايف الحربي: تصل مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مستحقيها كاملة، دون أي اقتطاعات تشغيلية، على عكس ما تنتهجه بعض المنظمات الدولية #التاسعة | #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2025
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
تناقضات السلطتين النقدية والتنفيذية
والسبب يعود، إلى أن الدورة الاقتصادية، تحدد ليس فقط سياسة البنك المركزي، وإنما نتائج الانتخابات في البلدان المشار إليها، وأنا كتبت أكثر من مرة: أن الديمقراطية ليست بتلك الأهمية في البلدان غير الصناعية- أي البلدان التي لا يمر اقتصادها بدورة اقتصادية منتظمة. ولو أخذنا الولايات المتحدة على سبيل المثال، فسوف نلاحظ أن البرنامج الانتخابي لأي مرشح يرتبط أشد الارتباط بالدورة الاقتصادية، والإدارة الحالية ليست استثناء. فالرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية، وقبل أن يفوز، كان برنامجه مرتبط بإعطاء دفع للاقتصاد، بعد أن أدى رفع سعر الفائدة في عهد بايدن، إلى تباطؤ نموه. ولذلك نلاحظ التوتر بين الرئيس الأميركي وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إلى درجة أن الرئيس الأميركي لا يتمالك نفسه أحياناً، ويهينه أو يهدد بإقالته- مع أنه لا يملك الصلاحيات. ولكن بأول صبور ولا يكترث كثيراً. فالبنك المركزي لا يخضع في قراراته للبيت الأبيض وإنما للبنوك الأميركية، ولذلك ينشأ تناقض بين السلطة النقدية والسلطة السياسية، فالأخيرة مرتبطة بأجندة انتخابية، فخلال الفترة القادمة سوف تكون هناك الانتخابات النصفية، التي يستعد لها كلا الحزبين من الآن. ولذا فإن الحزب الجمهوري الذي يطمح في الاحتفاظ بالأغلبية في السلطة التشريعية خلال النصف الثاني من رئاسة ترمب يرغب في تنفيذ وعوده التي قطعها للناخبين عام 2024، ورفع وتائر نمو الاقتصاد. فهذا سوف يعزز مواقع مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة بعد ما يقارب من 3 أعوام. وعلى هذا الأساس، فإن الرئيس الأميركي يطلب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض سعر الفائدة الرئيس. فهذا من شأنه أولاً، خفض تكلفة الإنفاق على خدمة الدين الوطني الأميركي والذي وصل حجمه إلى أرقام فلكية 36 تريليون دولار. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات سداد الفائدة على تلك الديون ووصولها إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام، أي 18.7 % من الإيرادات الفيدرالية- مما يجعلها ثاني أكبر النفقات الحكومية بعد الضمان الاجتماعي. وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا سلبيا للغاية يهدد الاقتصاد الأميركي بالإفلاس- مثلما كان يكرر إلون ماسك فيما مضى. الأمر الآخر ترغب إدارة الرئيس الأميركي، أن يتم خفض سعر الفائدة، حتى تكون تكلفة الاقتراض على أصحاب الأعمال منخفضة. فهذا من شأنه أن يشجعهم على الاقتراض لتمويل نشاطاتهم وبالتالي تحريك الاقتصاد ورفع وتائر نموه، فبدون ذلك سوف يكون من الصعب على الحزب الجمهوري الفوز في الانتخابات القادمة عام 2028.
