تناقضات السلطتين النقدية والتنفيذية
ولو أخذنا الولايات المتحدة على سبيل المثال، فسوف نلاحظ أن البرنامج الانتخابي لأي مرشح يرتبط أشد الارتباط بالدورة الاقتصادية، والإدارة الحالية ليست استثناء. فالرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية، وقبل أن يفوز، كان برنامجه مرتبط بإعطاء دفع للاقتصاد، بعد أن أدى رفع سعر الفائدة في عهد بايدن، إلى تباطؤ نموه.
ولذلك نلاحظ التوتر بين الرئيس الأميركي وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إلى درجة أن الرئيس الأميركي لا يتمالك نفسه أحياناً، ويهينه أو يهدد بإقالته- مع أنه لا يملك الصلاحيات. ولكن بأول صبور ولا يكترث كثيراً. فالبنك المركزي لا يخضع في قراراته للبيت الأبيض وإنما للبنوك الأميركية، ولذلك ينشأ تناقض بين السلطة النقدية والسلطة السياسية، فالأخيرة مرتبطة بأجندة انتخابية، فخلال الفترة القادمة سوف تكون هناك الانتخابات النصفية، التي يستعد لها كلا الحزبين من الآن. ولذا فإن الحزب الجمهوري الذي يطمح في الاحتفاظ بالأغلبية في السلطة التشريعية خلال النصف الثاني من رئاسة ترمب يرغب في تنفيذ وعوده التي قطعها للناخبين عام 2024، ورفع وتائر نمو الاقتصاد. فهذا سوف يعزز مواقع مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة بعد ما يقارب من 3 أعوام.
وعلى هذا الأساس، فإن الرئيس الأميركي يطلب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض سعر الفائدة الرئيس. فهذا من شأنه أولاً، خفض تكلفة الإنفاق على خدمة الدين الوطني الأميركي والذي وصل حجمه إلى أرقام فلكية 36 تريليون دولار. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات سداد الفائدة على تلك الديون ووصولها إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام، أي 18.7 % من الإيرادات الفيدرالية- مما يجعلها ثاني أكبر النفقات الحكومية بعد الضمان الاجتماعي. وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا سلبيا للغاية يهدد الاقتصاد الأميركي بالإفلاس- مثلما كان يكرر إلون ماسك فيما مضى.
الأمر الآخر ترغب إدارة الرئيس الأميركي، أن يتم خفض سعر الفائدة، حتى تكون تكلفة الاقتراض على أصحاب الأعمال منخفضة. فهذا من شأنه أن يشجعهم على الاقتراض لتمويل نشاطاتهم وبالتالي تحريك الاقتصاد ورفع وتائر نموه، فبدون ذلك سوف يكون من الصعب على الحزب الجمهوري الفوز في الانتخابات القادمة عام 2028.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ماسك يتحدى ترمب… لكن التهديد الحقيقي قادم من الداخل
بضربة مطرقة خشبية، منح مجلس النواب الأميركي دونالد ترمب الانتصار المدوي الذي كان يسعى إليه، بعد أن أرهب جميع نواب الحزب الجمهوري، رجالاً ونساء، ممّن تجرؤوا حتى على التفكير في تحدي رغبات الرئيس. يمكنك أن تتخيل رجلاً في داونينغ ستريت [مقر الحكومة البريطانية]، على بُعد 3 آلاف ميل شرق واشنطن، يتابع المشهد بعين الحسد والعجز، لأن هذا الأسبوع كان بحق قصة مدينتين. في لندن، تعرّض كير ستارمر للإذلال، بعدما مزّق نوابه سلطته في مجلس العموم، متحدّين إياه مراراً كما لو كان معلماً بديلاً بائساً استُدعي ليومٍ واحد إلى مدرسة ثانوية حكومية في لندن. أُجبر على تقديم تنازل تلو الآخر في شأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، حتى جُرّد من مضمونه لدرجة أن ثمة حاجة الآن إلى 5 مليارات جنيه إضافية لتفادي تفاقم العجز المالي. أما في واشنطن، فـ"مشروع القانون الضخم والجميل" للرئيس، المعروف اختصاراً بـ(أو بي بي بي) OBBB، سيضيف مبلغاً مذهلاً، مذهلاً فعلاً، يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز المالي الأميركي، ومع ذلك قرر المشرّعون - من دون تردد أو أدنى شعور بالذنب - أن كسب رضا ترمب أهم من مواجهة الأخطار الاقتصادية الهائلة التي يمثلها هذا التشريع. لكن تجدر الإشارة إلى وجود قوة مضادة كبرى في هذا المشهد، تمثّلت في إيلون ماسك. فقد كان مشروع OBBB هو ما فجر الخلاف المحتدم بينه وبين ترمب، إذ انتقد قطب التكنولوجيا القانون بشدة بسبب ما وصفه بالتهور الاقتصادي. بل وذهب ماسك إلى حد تهديد أي مشرّع جمهوري يصوّت لصالحه، وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد يكون هدفه الفعلي تدمير الحزب الجمهوري. ومع تمرير مشروع القانون، بات لدينا في الأقل سؤال واحد تمت الإجابة عنه. في معركة "من تُخشى أكثر؟" - أثرى رجل في العالم، أم أقوى رجل في العالم - خرج ترمب منتصراً. فقد فضل صغار نواب الحزب الجمهوري الخائفين إثارة غضب ماسك على تحدي ترمب. ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس "تسلا" سينفذ تهديده بدعم مرشحين ينافسون من صوتوا لصالح مشروع ترمب - إذا أُتيحت له الفرصة أصلاً، بعد أن صرح ترمب هذا الأسبوع بأنه يدرس احتمال ترحيل ماسك. فما هذا التشريع الذي سيُوقّع وسط التهليل والتصفيق؟ بداية، هو ما يسميه الأميركيون "مشروع قانون شامل" أو "جامع"، أي إنه لا يتناول موضوعاً واحداً فقط، بل يشمل قضايا عدة. إنه تشريع ضخم فعلاً. سيقدم تخفيضات ضريبية لأثرى أثرياء أميركا، ويتضمن بنوداً لتمويل أمن الحدود ووزارة الدفاع (البنتاغون)، كما سينتزع الرعاية الصحية ووجبات الطعام المدرسية المجانية من أفقر الأميركيين. يمكن اعتباره تطبيقاً معكوساً لمبدأ روبن هود - فهو يسرق من الفقراء ليعطي الأغنياء. لنستعرض بعض بنوده. سيفرض القانون تخفيضات على برنامج "ميديكيد" الفيدرالي، وهو ما سيحرم 17 مليون أميركي من التغطية الصحية. كذلك سيرفع أقساط الرعاية الصحية لكبار السن المستفيدين من "أوباماكير"، وسيلغي المساعدات الغذائية لـ3 ملايين أميركي، ويحرم أكثر من 18 مليون تلميذ في المدارس من الوجبات المجانية. وكل ذلك لتمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها أكثر فئات المجتمع الأميركي ثراءً. تمردت بعض شخصيات حركة "ماغا" على خط الرئيس. فقد أصدر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، وهو من أشد أنصار ترمب، تحدث بحماسة ضد تقليص تمويل "ميديكيد"، مشيراً إلى الأضرار التي ستلحق بأبناء ولايته. لكن ماذا فعل عندما حان وقت التصويت؟ هل تستطيعون التخمين؟ هل تحتاجون إلى تلميح؟ وماذا عن ليزا ماركوفسكي، الجمهورية "المعتدلة" من ألاسكا؟ تحدثت بلغة شديدة الوضوح، فقالت إن مشروع القانون لا يخدم مصلحة الأميركيين، وإنه مليء بالثغرات، ويُدفع به على عجل للوفاء بموعد نهائي عشوائي حدده الرئيس في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، (تزامناً مع يوم الاستقلال). وقالت إنه لا يستحق أن يُقر بصيغته الحالية. لكن كما خمنتم، صوتت لصالحه أيضاً، تماماً مثل السيناتور هاولي. وفي تصريح غريب لتبرير تصويتها، قالت ماركوفسكي: "آمل بصدق ألا يكون هذا هو المنتج النهائي. هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل في كلا المجلسين، وهو غير جاهز ليُعرض على الرئيس. علينا أن نتعاون لتصحيح الوضع". لكنها، بتصويتها، ضمنت إرسال المشروع مباشرة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض لتوقيعه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن علينا أن نشيد بالسيناتور توم تيليسي من كارولينا الشمالية، الذي لم يكتف بانتقاد مشروع القانون، بل أعلن أنه لن يترشح مجدداً للمنصب، تعبيراً عن اشمئزازه. كما انشق عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ عن الرئيس. ومع ذلك، يبقى هذا نصراً تشريعياً ضخماً لترمب، وانتصاراً رائعاً لكل أصحاب المليارات الذين دعموه ومولوا حملته، والذين سيجنون الآن تخفيضات ضريبية أكبر. لكن أليس في ذلك خلط بين أمرين؟ صحيح أن النفوذ المالي للمتبرعين الأثرياء ساعد في انتخاب ترمب، لكن أصوات ملايين الأميركيين العاديين- ومنهم أعداد هائلة من العمال - هي التي أوصلته إلى البيت الأبيض. كيف سيشعر هؤلاء حيال ما يجري؟ كان على الحزب الديمقراطي، لو كان فعالاً، وهو وصف يبدو متناقضاً بحد ذاته، أن يستغل هذه الفرصة، بل يجب عليه ذلك. هناك جانب آخر يجب الالتفات إليه: التوقيت. إذ بينما تدخل التخفيضات الضريبية حيز التنفيذ فوراً ليستفيد منها الأثرياء - وستطاول بعض أبناء الطبقة الوسطى أيضاً - فإن الاقتطاعات الخطرة سياسياً من "ميديكيد" وغيرها أُجلت حتى مطلع عام 2027. أي، بعبارة أخرى، إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون سيطرة ترمب على مجلسي النواب والشيوخ موضع تهديد. هذا البيت الأبيض ليس غبياً.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب سيفرض رسوما جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية وتونس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على اليابان وكوريا الجنوبية، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وكشف عن أول خطابين من أصل 12 خطاباً يتوقع إرسالهم لشركاء تجاريين لإخطارهم بالرسوم التي ستفرض عليهم. كما قال ترمب في خطاب إن أميركا ستفرض رسوماً جمركية 25 في المئة أيضاً على تونس. وقال ترمب في خطابيه إلى زعيمي البلدين الآسيويين، اللذين نشرهما على منصة "تروث سوشيال"، "إذا قررتم لأي سبب رفع رسومكم الجمركية، فإن أي رقم تختارونه سيضاف إلى نسبة 25 في المئة التي نفرضها". وفي وقت لاحق أعلن ترمب أيضاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على ماليزيا وكازاخستان، و30 في المئة على جنوب أفريقيا، و40 في المئة على لاوس وميانمار. ولم يصدر تعليق بعد من سفارتي اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة إعلامية بأن نحو 12 دولة، لم تحددها، ستتلقى خطابات من ترمب، وقالت إن ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم الإثنين يؤجل رسمياً الموعد النهائي في التاسع من يوليو (تموز) الجاري إلى الأول من أغسطس. وقالت ليفيت "ستكون هناك خطابات جديدة في الأيام المقبلة"، مضيفة أن واشنطن "قريبة" من إتمام بعض الاتفاقات. وقالت مصادر أوروبية مطلعة لـ"رويترز" اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً يحدد الرسوم الجمركية الأعلى. وتراجعت الأسهم الأميركية في أحدث انخفاض منذ أن أطلق ترمب العنان لحرب تجارية عالمية عند عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسببت تحركاته في زعزعة الأسواق المالية ودفعت صناع السياسات إلى التحرك سريعاً لحماية اقتصاداتهم. وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" اليوم الإثنين بما يصل إلى واحد في المئة، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية المدرجة في الولايات المتحدة، إذ تراجع سهم شركة "تويوتا موتور" 4.1 في المئة، وهوندا موتور 3.8 في المئة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من يوم الإثنين إنه يتوقع صدور عدد من الإعلانات التجارية خلال اليومين المقبلين، مضيفاً أنه تلقى عدداً من العروض من الدول لإبرام اتفاقات قبل الموعد النهائي. وأبقى ترمب كثيراً من دول العالم في حالة من الغموض، في شأن نتائج المحادثات التي استمرت لأشهر مع الدول التي تأمل في تجنب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي هدد بها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي ولا يزال الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول التاسع من يوليو الجاري، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أجرت وترمب "مناقشة جيدة". ومع ذلك، لم يكن واضحاً ما إذا كانت هناك انفراجة في المحادثات قد تفضي إلى عدم زيادة الرسوم الجمركية على أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وزاد من الضغوط تهديد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 17 في المئة، على صادرات الاتحاد الأوروبي الغذائية والزراعية. تهديد مجموعة "بريكس" وهدد ترمب أيضاً الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، على أية دولة بالتكتل تتبنى سياسات "معادية للولايات المتحدة". وقال مصدر مطلع إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المئة ستفرض على كل دولة على حدة، إذا ما اتخذت إجراءات معادية للسياسة الأميركية. وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين والهند وجنوب أفريقيا، إلى جانب دول انضمت حديثاً هي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب سيفرض رسوما جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية في أغسطس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على اليابان وكوريا الجنوبية، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وكشف عن أول خطابين من أصل 12 خطاباً يتوقع إرسالهم لشركاء تجاريين لإخطارهم بالرسوم التي ستفرض عليهم. وقال ترمب في خطابيه إلى زعيمي البلدين الآسيويين، اللذين نشرهما على منصة "تروث سوشيال"، "إذا قررتم لأي سبب رفع رسومكم الجمركية، فإن أي رقم تختارونه سيضاف إلى نسبة 25 في المئة التي نفرضها". وفي وقت لاحق أعلن ترمب أيضاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على ماليزيا وكازاخستان، و30 في المئة على جنوب أفريقيا، و40 في المئة على لاوس وميانمار. ولم يصدر تعليق بعد من سفارتي اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة إعلامية بأن نحو 12 دولة، لم تحددها، ستتلقى خطابات من ترمب، وقالت إن ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم الإثنين يؤجل رسمياً الموعد النهائي في التاسع من يوليو (تموز) الجاري إلى الأول من أغسطس. وقالت ليفيت "ستكون هناك خطابات جديدة في الأيام المقبلة"، مضيفة أن واشنطن "قريبة" من إتمام بعض الاتفاقات. وقالت مصادر أوروبية مطلعة لـ"رويترز" اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً يحدد الرسوم الجمركية الأعلى. وتراجعت الأسهم الأميركية في أحدث انخفاض منذ أن أطلق ترمب العنان لحرب تجارية عالمية عند عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسببت تحركاته في زعزعة الأسواق المالية ودفعت صناع السياسات إلى التحرك سريعاً لحماية اقتصاداتهم. وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" اليوم الإثنين بما يصل إلى واحد في المئة، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية المدرجة في الولايات المتحدة، إذ تراجع سهم شركة "تويوتا موتور" 4.1 في المئة، وهوندا موتور 3.8 في المئة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من يوم الإثنين إنه يتوقع صدور عدد من الإعلانات التجارية خلال اليومين المقبلين، مضيفاً أنه تلقى عدداً من العروض من الدول لإبرام اتفاقات قبل الموعد النهائي. وأبقى ترمب كثيراً من دول العالم في حالة من الغموض، في شأن نتائج المحادثات التي استمرت لأشهر مع الدول التي تأمل في تجنب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي هدد بها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي ولا يزال الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول التاسع من يوليو الجاري، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أجرت وترمب "مناقشة جيدة". ومع ذلك، لم يكن واضحاً ما إذا كانت هناك انفراجة في المحادثات قد تفضي إلى عدم زيادة الرسوم الجمركية على أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وزاد من الضغوط تهديد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 17 في المئة، على صادرات الاتحاد الأوروبي الغذائية والزراعية. تهديد مجموعة "بريكس" وهدد ترمب أيضاً الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، على أية دولة بالتكتل تتبنى سياسات "معادية للولايات المتحدة". وقال مصدر مطلع إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المئة ستفرض على كل دولة على حدة، إذا ما اتخذت إجراءات معادية للسياسة الأميركية. وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين والهند وجنوب أفريقيا، إلى جانب دول انضمت حديثاً هي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
