
ماسك يتحدى ترمب… لكن التهديد الحقيقي قادم من الداخل
في لندن، تعرّض كير ستارمر للإذلال، بعدما مزّق نوابه سلطته في مجلس العموم، متحدّين إياه مراراً كما لو كان معلماً بديلاً بائساً استُدعي ليومٍ واحد إلى مدرسة ثانوية حكومية في لندن. أُجبر على تقديم تنازل تلو الآخر في شأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، حتى جُرّد من مضمونه لدرجة أن ثمة حاجة الآن إلى 5 مليارات جنيه إضافية لتفادي تفاقم العجز المالي.
أما في واشنطن، فـ"مشروع القانون الضخم والجميل" للرئيس، المعروف اختصاراً بـ(أو بي بي بي) OBBB، سيضيف مبلغاً مذهلاً، مذهلاً فعلاً، يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز المالي الأميركي، ومع ذلك قرر المشرّعون - من دون تردد أو أدنى شعور بالذنب - أن كسب رضا ترمب أهم من مواجهة الأخطار الاقتصادية الهائلة التي يمثلها هذا التشريع.
لكن تجدر الإشارة إلى وجود قوة مضادة كبرى في هذا المشهد، تمثّلت في إيلون ماسك. فقد كان مشروع OBBB هو ما فجر الخلاف المحتدم بينه وبين ترمب، إذ انتقد قطب التكنولوجيا القانون بشدة بسبب ما وصفه بالتهور الاقتصادي. بل وذهب ماسك إلى حد تهديد أي مشرّع جمهوري يصوّت لصالحه، وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد يكون هدفه الفعلي تدمير الحزب الجمهوري.
ومع تمرير مشروع القانون، بات لدينا في الأقل سؤال واحد تمت الإجابة عنه. في معركة "من تُخشى أكثر؟" - أثرى رجل في العالم، أم أقوى رجل في العالم - خرج ترمب منتصراً. فقد فضل صغار نواب الحزب الجمهوري الخائفين إثارة غضب ماسك على تحدي ترمب. ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس "تسلا" سينفذ تهديده بدعم مرشحين ينافسون من صوتوا لصالح مشروع ترمب - إذا أُتيحت له الفرصة أصلاً، بعد أن صرح ترمب هذا الأسبوع بأنه يدرس احتمال ترحيل ماسك.
فما هذا التشريع الذي سيُوقّع وسط التهليل والتصفيق؟ بداية، هو ما يسميه الأميركيون "مشروع قانون شامل" أو "جامع"، أي إنه لا يتناول موضوعاً واحداً فقط، بل يشمل قضايا عدة. إنه تشريع ضخم فعلاً. سيقدم تخفيضات ضريبية لأثرى أثرياء أميركا، ويتضمن بنوداً لتمويل أمن الحدود ووزارة الدفاع (البنتاغون)، كما سينتزع الرعاية الصحية ووجبات الطعام المدرسية المجانية من أفقر الأميركيين. يمكن اعتباره تطبيقاً معكوساً لمبدأ روبن هود - فهو يسرق من الفقراء ليعطي الأغنياء.
لنستعرض بعض بنوده. سيفرض القانون تخفيضات على برنامج "ميديكيد" الفيدرالي، وهو ما سيحرم 17 مليون أميركي من التغطية الصحية. كذلك سيرفع أقساط الرعاية الصحية لكبار السن المستفيدين من "أوباماكير"، وسيلغي المساعدات الغذائية لـ3 ملايين أميركي، ويحرم أكثر من 18 مليون تلميذ في المدارس من الوجبات المجانية. وكل ذلك لتمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها أكثر فئات المجتمع الأميركي ثراءً.
تمردت بعض شخصيات حركة "ماغا" على خط الرئيس. فقد أصدر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، وهو من أشد أنصار ترمب، تحدث بحماسة ضد تقليص تمويل "ميديكيد"، مشيراً إلى الأضرار التي ستلحق بأبناء ولايته. لكن ماذا فعل عندما حان وقت التصويت؟ هل تستطيعون التخمين؟ هل تحتاجون إلى تلميح؟
وماذا عن ليزا ماركوفسكي، الجمهورية "المعتدلة" من ألاسكا؟ تحدثت بلغة شديدة الوضوح، فقالت إن مشروع القانون لا يخدم مصلحة الأميركيين، وإنه مليء بالثغرات، ويُدفع به على عجل للوفاء بموعد نهائي عشوائي حدده الرئيس في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، (تزامناً مع يوم الاستقلال). وقالت إنه لا يستحق أن يُقر بصيغته الحالية. لكن كما خمنتم، صوتت لصالحه أيضاً، تماماً مثل السيناتور هاولي.
وفي تصريح غريب لتبرير تصويتها، قالت ماركوفسكي: "آمل بصدق ألا يكون هذا هو المنتج النهائي. هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل في كلا المجلسين، وهو غير جاهز ليُعرض على الرئيس. علينا أن نتعاون لتصحيح الوضع". لكنها، بتصويتها، ضمنت إرسال المشروع مباشرة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض لتوقيعه.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن علينا أن نشيد بالسيناتور توم تيليسي من كارولينا الشمالية، الذي لم يكتف بانتقاد مشروع القانون، بل أعلن أنه لن يترشح مجدداً للمنصب، تعبيراً عن اشمئزازه. كما انشق عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ عن الرئيس.
ومع ذلك، يبقى هذا نصراً تشريعياً ضخماً لترمب، وانتصاراً رائعاً لكل أصحاب المليارات الذين دعموه ومولوا حملته، والذين سيجنون الآن تخفيضات ضريبية أكبر.
لكن أليس في ذلك خلط بين أمرين؟ صحيح أن النفوذ المالي للمتبرعين الأثرياء ساعد في انتخاب ترمب، لكن أصوات ملايين الأميركيين العاديين- ومنهم أعداد هائلة من العمال - هي التي أوصلته إلى البيت الأبيض. كيف سيشعر هؤلاء حيال ما يجري؟ كان على الحزب الديمقراطي، لو كان فعالاً، وهو وصف يبدو متناقضاً بحد ذاته، أن يستغل هذه الفرصة، بل يجب عليه ذلك.
هناك جانب آخر يجب الالتفات إليه: التوقيت. إذ بينما تدخل التخفيضات الضريبية حيز التنفيذ فوراً ليستفيد منها الأثرياء - وستطاول بعض أبناء الطبقة الوسطى أيضاً - فإن الاقتطاعات الخطرة سياسياً من "ميديكيد" وغيرها أُجلت حتى مطلع عام 2027. أي، بعبارة أخرى، إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون سيطرة ترمب على مجلسي النواب والشيوخ موضع تهديد. هذا البيت الأبيض ليس غبياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يدعو أنصاره إلى التوقف عن نبش ملفات إبستين
حض الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت قاعدته السياسية على التوقف عن مهاجمة إدارته بشأن ملفات تتعلق بجيفري إبستين، رجل الأعمال المتهم باعتداءات جنسية والاتجار بفتيات قاصرات، بعد أن تحولت هذه القضية إلى هاجس لدى معتنقي نظريات المؤامرة. ونفت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي وجود دليل على احتفاظ إبستين الذي انتحر داخل زنزانته بـ"قائمة عملاء"، أو أنه كان يبتز شخصيات نافذة. كما رفضا المزاعم بأن إبستين قُتل، مؤكدين وفاته منتحراً في أحد سجون نيويورك عام 2019 وأنهما لن يفصحا عن أي معلومات إضافية متعلقة بالقضية. وقوبلت هذه الخطوة باستغراب من بعض المؤثرين اليمينيين الذين دعم الكثير منهم ترمب لسنوات، كما وُجهت انتقادات لاذعة لوزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل. وكتب ترمب السبت في منشور مطول على منصته تروث سوشيال "ماذا يحدث مع (أبنائي) وفي بعض الحالات (أصدقائي)؟ جميعهم يهاجمون وزيرة العدل بام بوندي التي تقوم بعمل رائع". أضاف "نحن في فريق واحد، فريق ماغا"، في إشارة إلى حركته "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مضيفا "لا يعجبني ما يحدث. لدينا إدارة مثالية، باتت حديث العالم، وأشخاص (أنانيون) يحاولون الإضرار بها، بسبب رجل لا يموت أبدا، جيفري إبستين". ويزعم الكثير من بين أتباع "ماغا" أن شخصيات فاعلة تنتمي إلى "الدولة العميقة" تخفي معلومات عن شركاء لإبستين من طبقة النخبة في المجتمع. وكتب أليكس جونز، مؤيد ترمب والمروج لنظريات المؤامرة "بعد ذلك، ستقول وزارة العدل: في الواقع، لم يكن جيفري إبستين موجوداً في الأساس"، مضيفاً "هذا فوق كل شيء مقزز". أما المؤثرة اليمينية المتطرفة لورا لومر فطالبت ترمب بإقالة بوندي بسبب هذه القضية ووصفتها بأنها "تسبب الإحراج". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن السبت، دافع ترمب عن بوندي واعتبر أن ما يسمى بـ"ملفات إبستين" ما هي إلا خدعة دبرها الحزب الديموقراطي لتحقيق مكاسب سياسية. وقال "دعونا... لا نضيع الوقت والجهد على جيفري إبستين، شخص لا يبالي به أحد". ودعا الرئيس الأميركي باتيل وبوندي إلى التركيز بدلا من ذلك على ما سماه "انتخابات 2020 المزورة والمسروقة" التي خسرها ترمب أمام جو بايدن. وطالب بالسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتركيز على هذا التحقيق "بدلا من قضاء شهر تلو الآخر في البحث فقط عن نفس الوثائق القديمة حول جيفري إبستين المستلهمة من اليسار الراديكالي"، متابعاً "فلتقم بام بوندي بعملها (...) إنها رائعة". وترمب الذي ظهر في مقطع فيديو واحد على الأقل مع إبستين خلال حفلة تعود إلى عقود مضت، نفى مزاعم عن وجود أي صلة مباشرة معه أو ورود اسمه في ملفات تتعلق بقضيته. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السبت قبل ساعات من ظهور منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي "نظريات المؤامرة غير صحيحة، ولم تكن كذلك قط". وأفادت وسائل إعلام أميركية أن دان بونجينو، وهو مقدم برامج بودكاست يميني عينه ترمب نائباً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، هدد بالاستقالة بسبب طريقة تعامل الإدارة مع هذه القضية.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
متهم بمحاولة اغتيال ترمب للمحكمة: لماذا لم تُدرجوا الإعدام ضمن العقوبات؟
وجّه رايان روث، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي، رسالة غريبة إلى المحكمة، تساءل فيها عن سبب عدم إدراج عقوبة الإعدام ضمن الخيارات المطروحة ضده. كما اقترح روث أن يُدرج اسمه في صفقة تبادل أسرى مع خصوم الولايات المتحدة، بل وعرض ترحيله إلى سيبيريا وتجميده هناك مقابل إطلاق سراح جندي أوكراني. ووفقاً لتقرير شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قدّم روث، الذي أعلن أيضاً رغبته في الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة، هذه الطلبات الغريبة في رسالة إلى القاضية الفيدرالية إيلين كانون، التي تنظر في قضيته الجنائية الفيدرالية. ويواجه روث تهماً بمحاولة اغتيال ترمب، والاعتداء على ضابط فيدرالي، وارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين الأسلحة، وذلك على خلفية حادثة وقعت في فلوريدا يوم 15 سبتمبر 2024، والتي تعد ثاني محاولة لاغتيال ترمب خلال بضعة أشهر. وجاء في الرسالة، التي أُدرجت ضمن سجلات المحكمة، أن المتهم كتب: "لماذا لا يُسمح بعقوبة الإعدام؟ في سن الستين تقريباً، ما جدوى حياة خالية من الحب ومليئة بالفراغ؟ لماذا لا يكون الخيار: كل شيء أو لا شيء؟". وأضاف: "كنت أتمنى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس أو إيران أو الصين، لإطلاق سراح جيمي لاي أو أحد الأربعين الآخرين، أو أن يتم إرسالي للتجمد حتى الموت في سيبيريا مقابل جندي أوكراني.. على الأقل أموت وأنا أقدم فائدة ما، وأُنهي هذا العبث القضائي". كما سخر من القاضية قائلاً إنه بإمكانها "التخلص منه"، معتبراً أن ذلك قد يمثل نصراً رمزياً لترمب. وكتب روث في رسالته المثيرة للجدل: "ربما لديكِ، يا قاضية كانون، السلطة لتسليمي.. سيكون ذلك انتصاراً دبلوماسياً سهلاً لترمب، إذ يسلّم أميركياً يكرهه إلى الصين أو إيران أو كوريا الشمالية.. الجميع سيربح". كما وجّه انتقادات حادة لفريق الدفاع عنه، متهماً إياهم بتجاهله وعدم الرد عليه والتقليل من شأنه، قائلاً: "منذ البداية، كان من السخيف أن يتحدث شخص غريب باسمي دون أن يعرف شيئاً عني.. سأمثل نفسي من الآن فصاعداً. هم لا يريدون القضية، وأنا لم أعد أريد الاستماع إلى كوني شخصاً فظيعاً، أستطيع أن أحتقر نفسي بنفسي، لا أحتاج مساعدتهم". واختتم رسالته بالقول: "الأفضل أن أسير وحدي". وأفاد الادعاء بأن روث أقام، في الساعات التي سبقت فجر 15 سبتمبر، نقطة قنص قرب نادي ترمب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وكان مسلحاً ببندقية عسكرية من طراز "SKS" حصل عليها بشكل غير قانوني، حيث تمركز منتظراً وصول ترمب لممارسة لعبته المفضلة. لكن قبل أن يتمكن من وضع ترمب في مرمى نيرانه، رصده عملاء جهاز الخدمة السرية الذين بادروا بإطلاق النار عليه، ما دفعه للفرار من الموقع تاركاً سلاحه وراءه، بحسب المسؤولين. وخلال محاولته الهرب، كان يحمل خطة مكتوبة للفرار، وعدة هواتف، وهويات مزيفة، إضافة إلى لوحات سيارات مسروقة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه لاحقاً في اليوم نفسه بمقاطعة مارتن.

سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»
وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة أن التطورات الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق ، أسهمت في تقليص خطر الإرهاب بشكل كبير، ومهدت الأرضية لإجراءات جديدة تركز على الحل السياسي ونزع السلاح، قائلاً:" لقد قاتلنا الإرهاب، لكننا أيضاً اقتربنا من إخوتنا الأكراد، وأثبتنا أننا نبحث عن مصلحة تركيا ومصلحتهم على حد سواء". وفي سياق حديثه، استعرض الرئيس التركي الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة التي تحملتها بلاده نتيجة الصراع المسلح مع" العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "الإرهاب كلّف تركيا تريليوني دولار على مدار السنوات الماضية، وأودى بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني". وأضاف: "هذه التضحيات لن تذهب سدى، وها نحن نصل إلى نهاية طريق طويل من المعاناة". وجاء تصريح الرئيس التركي بعد يوم من خطوة رمزية قام بها 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرقوا أسلحتهم أمام أحد الكهوف القريبة من مدينة السليمانية شمال العراق ، في مشهد وصف بأنه "مراسم وداع" لصراع امتد لأكثر من أربعة عقود. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أطلقها الحزب في مايو الماضي، أعلن خلالها حل نفسه وإنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية، وذلك بعد دعوة علنية من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا منذ عام 1999. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً إستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة والحركة الكردية المسلحة، خصوصاً أن حزب العمال الكردستاني كان مصنفاً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة برلمانية رسمية يعكس رغبة الحكومة التركية في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى المعالجة التشريعية والسياسية للقضية الكردية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل. ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف الدولية أو الإقليمية حيال إعلان الحزب نزع سلاحه، غير أن مراقبين يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع الأمنية جنوب تركيا وعلى حدودها مع العراق وسوريا ، إضافة إلى أنها قد تعيد رسم أولويات التعامل مع الملف الكردي في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.