كاتب صحفي: مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى مستحقيها كاملة دون أي اقتطاعات تشغيلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 21 دقائق

• الأمناء

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

في خطوة جديدة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن، أعلنت الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وقالت إنها ستبدأ تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة». يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً). وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال) وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي) كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف. وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. تعميق الانقسام يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية. وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية». العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس) وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة. ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين». وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة. وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.

الدفاع العربي

منذ 28 دقائق

• الدفاع العربي

الغرب يتردد في تسليم دفاعات جوية لأوكرانيا خشية وقوعها بيد روسيا

الغرب يتردد في تسليم دفاعات جوية لأوكرانيا خشية وقوعها بيد روسيا يواصل زيلينسكي مطالبة الغرب الجماعي بتزويده بأنظمة دفاع جوي حديثة لمكافحة الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية . لكن الغرب يخشى وقوع الأسلحة في أيدي الروس. هذا ما ذكرته الصحافة الألمانية. زادت روسيا من عدد ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الانتحارية على أوكرانيا عدة مرات، ولا يستطيع نظام الدفاع الجوي الأوكراني . التعامل معها. وكما أظهرت الأحداث الأخيرة، فإن كييف ببساطة لا تملك ما يكفي من الصواريخ المضادة للطائرات والأنظمة الحديثة القادرة . على اعتراض الصواريخ الباليستية. الغرب يخشى حصول روسيا على الأنظمة ويواصل زيلينسكي مطالبة حلفائه الغربيين بأنظمة الدفاع الجوي، لكن رعاة نظام كييف حذرون للغاية بشأن هذه القضية. كما ذكرنا، تخشى الدول الغربية أن تقع أنظمة الدفاع الجوي، ونحن نتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، في أيدي الجيش الروسي. كذلك، ترفض العديد من الشركات إنشاء مشاريع مشتركة في أوكرانيا، اعتقادًا منها أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات. فإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات نفسها محليًا ثم بيعها بأسعار مرتفعة أمرٌ مختلف تمامًا عن إنتاجها في أوكرانيا، مع توزيعها مجانًا تقريبًا. وقال عالم السياسة الألماني أندرياس هاينمان: في الغرب، عندما يتم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، هناك خوف من أن تقع هذه الأسلحة في أيدي روسيا. و تخشى . بعض شركات الدفاع الغربية من أن يؤدي إنشاء مشاريع مشتركة مع أوكرانيا إلى انخفاض أسعار منتجاتها. في الوقت نفسه، تُدرك أوروبا أن أوكرانيا لن تصمد طويلًا بدون دعم غربي. ووفقًا لخبراء غربيين. إذا استمرت الضربات اليومية وتزايد عدد الطائرات المُسيّرة المُطلقة، فقد تخسر كييف بحلول نهاية هذا العام. تحليلًا شاملًا لأهمية أنظمة باتريوت (Patriot) لأوكرانيا إليك تحليلًا شاملًا لأهمية أنظمة باتريوت (Patriot) لأوكرانيا في سياق الحرب المستمرة ضد روسيا: لماذا تُعد أنظمة باتريوت حيوية لأوكرانيا؟ وفقًا لـ AOAV و Newsweek ، فإن باتريوت تعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا عالميًا، وتُستخدم لاعتراض: الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى الصواريخ المجنحة الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة و ، فإن باتريوت تعد من أكثر تطورًا عالميًا، وتُستخدم لاعتراض: توفر هذه الأنظمة حماية للبنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات،. خاصة في ظل تصاعد الهجمات الروسية على المدن والمنشآت المدنية. عدد الأنظمة التي حصلت عليها أوكرانيا حتى منتصف 2025، حصلت أوكرانيا على 6 بطاريات باتريوت كاملة من: الولايات المتحدة ألمانيا هولندا رومانيا من: بالإضافة إلى نظام جزئي من هولندا يشمل الرادارات والمنصات دون الصواريخ. التكاليف والتحديات تكلفة النظام الواحد تصل إلى 2.5 مليار دولار عند التصدير، بسبب متطلبات التدريب والدعم اللوجستي. عند التصدير، بسبب متطلبات التدريب والدعم اللوجستي. كل صاروخ اعتراضي من نوع PAC-3 MSE يكلف حوالي 4 ملايين دولار. مما يجعل الاستخدام واسع النطاق مكلفًا للغاية. التحديات التشغيلية بحسب Military Watch Magazine ، فإن بعض المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى محدودية أداء باتريوت ضد صواريخ مثل 'إسكندر-M'، التي تستخدم مناورات وخداع إلكتروني لتفادي الاعتراض. ، فإن بعض المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى محدودية أداء باتريوت ضد صواريخ مثل 'إسكندر-M'، التي تستخدم مناورات وخداع إلكتروني لتفادي الاعتراض. كما أن أوكرانيا تواجه نقصًا في مخزون الصواريخ الاعتراضية، مما يحد من قدرة النظام على الاستجابة لهجمات متكررة الأهمية الاستراتيجية والسياسية رغم التحديات، ينظر إلى باتريوت كرمز للدعم الغربي، ويعزز من قدرة أوكرانيا على حماية مناطق محددة من الهجمات الجوية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي طالب بـ 25 نظام باتريوت لتغطية البلاد بالكامل، لكن الدول الغربية لم تلبِ هذا الطلب بعد هذا التردد الغربي يعكس توازنًا حرجًا بين دعم أوكرانيا عسكريًا وبين تجنب تصعيد غير محسوب . في حال وقعت التكنولوجيا المتقدمة بيد روسيا. فاستمرار هذا الحذر قد يُضعف دفاعات كييف، لكنه يظهر أيضًا مدى حساسية القرار في ظل صراع تتداخل فيه المخاوف التقنية والاستراتيجية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

وزير التعليم العالي الأردني ينقلب على جامعاته باتهامات تمس النزاهة

أثارت تصريحات أدلى بها وزير التعليم العالي الأردني عزمي محافظة جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، بعدما كشف عن ممارسات وصفها بـ"المضللة" ونسبها إلى جامعات أردنية للحصول على تصنيفات أكاديمية متقدمة مقابل مبالغ مالية، ملمحاً إلى وجود انتحال وسرقة أبحاث علمية ضمن تلك العمليات. وقال محافظة إن "بعض الجامعات الأردنية تدفع أموالاً من أجل الظهور في تصنيفات عالمية بطريقة لا تعكس واقعها الأكاديمي"، مضيفاً أن "هناك حالات من انتحال الأبحاث وسرقتها تستخدم لتحسين ترتيب هذه الجامعات دولياً، مما يفقد التصنيفات صدقيتها". ردود غاضبة في أعقاب تلك التصريحات توالت ردود الفعل الغاضبة، إذ عد البعض أن الوزير وجه اتهامات علنية خطرة من دون تقديم أدلة واضحة، بينما رأى آخرون أن ما قاله يعكس أزمة حقيقية في قطاع التعليم العالي كثيراً ما تم تجاهلها، ويفتح الباب واسعاً أمام الحديث عن تدني مستواه بعد عقود من التميز. ووسط هذا الجدل، تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن احتمالات لتعديل وزاري قريب في الحكومة الأردنية قد يشمل وزير التعليم العالي، في ضوء ما عد تصعيداً غير محسوب في ملف حساس، بخاصة أن التعليم العالي كان على مدى عقود، محط إشادة إقليمية ودولية، وأحد أبرز إنجازات الأردن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ودافع مراقبون عن تصريحات الوزير باعتبارها اعترافاً رسمياً بفشل منظومة التعليم العالي الأردنية، بينما قالت تقارير محلية إن التصريحات أثارت غضب رئيس الوزراء جعفر حسان، بخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة العرب والأجانب. وقد فتحت التصريحات الباب واسعاً أمام نقاش عام حول تراجع مستوى التعليم الجامعي في الأردن، بعدما كان يصنف لأعوام كمركز إقليمي متميز. بموازاة ذلك تواجه الجامعات الأردنية تحديات تتعلق بضعف التمويل وتدني البحث العلمي وهجرة الكفاءات. 30 جامعة و400 ألف طالب يضم الأردن أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، ويبلغ عدد طلبة التعليم العالي نحو 400 ألف طالب. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية نحو 14 ألف أستاذ جامعي، فيما بلغت موازنة وزارة التعليم العالي للعام الماضي نحو 100 مليون دولار. وشهدت الأعوام الماضية زيادة لافتة في عدد الطلبة الدوليين في الجامعات الأردنية. وتظهر دراسات محلية أن استخدام الذكاء الاصطناعي واسع بين الكادر الأكاديمي في الجامعات الأردنية في البحوث وبنسبة 46.7 في المئة. فيما يلجأ طلاب الدراسات العليا أحياناً إلى بيع الرسائل أو اعتماد جامعاتهم على "عناصر خارجية" لإنجازها. انتقادات نيابية طاولت الوزير الأردني انتقادات نيابية بسبب تصريحاته، إذ قالت كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب إن وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أدلى بتصريحات تناول فيها ملف نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية بطريقة اتهامية وتحمل في طياتها استخفافاً بمكانة المؤسسات الأكاديمية الوطنية وجهود الباحثين الملتزمين معايير البحث العلمي. وقال النواب إن تعميم الوزير بهذه الصورة يشوه صورة الجامعات الأردنية ومجتمعها الأكاديمي، ويطعن في منظومة البحث العلمي بأكملها، من دون الاستناد إلى بيانات دقيقة أو تقارير محايدة. وأكدت الكتلة أن محاربة الفساد الأكاديمي وتعزيز النزاهة في البحث العلمي مسؤولية مؤسسية تكاملية، تبدأ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يفترض أن تضطلع بدور رقابي وتوجيهي لا أن تكتفي بإلقاء اللوم على الجامعات من دون تقديم حلول عملية. في السياق ذاته يؤكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، الدكتور وجيه عويس، ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي، وقال إن هناك شغفاً كبيراً للحصول على الشهادات العليا بين الأردنيين مما أسهم في خلق ممارسات سلبية تمس جودة التعليم، منوهاً بأن الهدف الأساس للجامعات هو تحسين مستوى التعليم ورفع تصنيفها الأكاديمي عالمياً، مع وجود رقابة على البحث العلمي. سمعة على المحك كان وزير التعليم العالي الأردني عبر عن قلقه البالغ إزاء نتائج مؤشر النزاهة البحثية الأخير، الذي صنف جميع الجامعات الأردنية في مستويات مقلقة، كاشفاً عن انتشار ممارسات غير نزيهة في مجال البحث العلمي، كسرقة وتزوير الأبحاث واللجوء إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، معرباً عن خشيته من تأثير ذلك سلباً في سمعة التعليم العالي في البلاد. الوزير أشار أيضاً إلى وجود ممارسات أخرى مقلقة، كقيام بعض الجامعات بدفع أموال للاشتراك في مؤتمرات وأبحاث دعائية، أو منح تسميات شرفية وتعيينات فخرية لباحثين أجانب فقط ليتم نسب إنتاجهم العلمي للجامعة، بهدف تعزيز رصيدها البحثي في التصنيفات العالمية. وقال الوزير إن جميع الجامعات الرسمية الأردنية جاءت بمؤشرات سلبية على مقياس النزاهة، إذ صنفت معظمها في اللون الأحمر (وضع سيئ جداً). وخلافاً لكثير من الدول العربية لا يحظى الطلبة الجامعيون في الأردن بتعليم مجاني، إذ يبلغ متوسط كلفة الدراسة في الجامعات الحكومية ما بين سبعة و15 ألف دولار، بينما يتضاعف هذا الرقم في الجامعات الخاصة ويصل إلى 50 ألف دولار. وبدأت مسيرة التعليم الجامعي بالبلاد عند تأسيس الجامعة الأردنية في 1962 كأول جامعة، في حين كانت جامعة عمان الأهلية أول جامعة خاصة عام 1989. مؤشرات مقلقة يقول نائب رئيس الجامعة الأردنية فالح السواعير إن "المؤشر الذي تم الاعتماد عليه هو نزاهة البحث العلمي كاجتهاد من شخص في جامعة عربية ووضع فيه مقياسين لقياس نزاهة البحث العلمي في الأردن، أحدهما عدد الأبحاث التي تم سحبها من المجلات المحكمة والثاني هو عدد الأبحاث. وهي ليست ذات علاقة مباشرة بالنزاهة الجامعية". وأضاف أن "هذه المؤشرات استندت إلى تصنيف صادر عن موقع غير رسمي وقوبلت بتحفظ أكاديمي كبير، لا سيما أنها تفتقر إلى الاعتماد العلمي أو الاعتراف المؤسسي الدولي". وشكك السواعير في صدقية المؤشر، مضيفاً أنه لا يعكس بالضرورة خرقاً للنزاهة. بينما رأى رئيس جامعة البلقاء السابق، عبدالله الزعبي، أن تصريحات الوزير كان من المفترض أن تتضمن خطة إصلاح واضحة بدلاً من المكاشفة، مؤكداً أن التحديات التي تواجه النزاهة الأكاديمية موجودة في جامعات العالم كافة، وأن السكوت عن تقارير غير دقيقة قد يضر بالسمعة الوطنية. وأضاف أن الباحثين ينقسمون إلى ثلاث فئات: متميزين، ونزيهين لكن غير محترفين، وفئة ثالثة تمارس الانتحال بهدف الترقية الأكاديمية، داعياً إلى رقابة صارمة على هذه الفئة، بخاصة إن تسللت إلى مواقع قيادية. أما الرئيس السابق للجامعة الأردنية، خليف الطراونة، فدعا إلى ثورة بيضاء في التعليم العالي، مؤكداً أن الوزير ربما لم يقصد الإساءة، بل أطلق جرس إنذار تأخر كثيراً. وأكد ضرورة التمييز بين الاستخدام المشروع للذكاء الاصطناعي في البحث، وإساءة استعماله، كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي. مؤشر النزاهة يشرح الدكتور أمجد الفاهوم من جامعة اليرموك أثر مؤشر النزاهة في تصنيف الجامعات بالقول إنه يأتي في خضم الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات في ميادين البحث العلمي، وهو أداة تحليلية حديثة طورت عام 2025 من قبل الدكتور لقمان مهو في الجامعة الأميركية في بيروت. ويهدف المؤشر إلى تقييم أخطار النزاهة في المؤسسات الأكاديمية من خلال تحليل معدل سحب المقالات ونسبة النشر في مجلات أزيلت من قواعد بيانات علمية مرموقة. ويضيف أنه على المستوى العالمي لم يحظ المؤشر حتى الآن باعتراف من الجهات المانحة أو منظمات الاعتماد الأكاديمي، وينظر إليه كمبادرة فردية. مشيراً إلى أن المؤسسة الجامعية لا تقاس فقط بعدد المجلات التي نشرت فيها أبحاثها، بل بما تنتجه من معرفة.