تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة
يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً).
وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال)
وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول.
الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي)
كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.
وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.
تعميق الانقسام
يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية.
وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية».
العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس)
وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة.
ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين».
وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة.
وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
مصر تحجز موقع الصدارة الأفريقية في تدفقات العاملين بالخارج
تصدرت مصر الدول الأفريقية الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية في وقت شكلت فيه تلك التدفقات من الخارج نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يجعلها فاعلاً رئيساً في تدفقات الأموال. بحسب تقرير شركة "ليمفي" لخدمات تحويل الأموال دولياً فإن هذا التفوق المصري في تحويل الأموال شجع الشركة على إطلاق خدماتها في البلاد مستهدفة الجالية المصرية الكبيرة في الخارج وسوق التحويلات المالية المتنامية. وتابعت "يضع هذا التوسع الجديد الشركة البريطانية في موقع جيد للوجود بصورة كبيرة في سوق شمال أفريقيا، من خلال مصر، إذ تقدم الشركة بالفعل خدماتها للجاليات من المغرب وتونس". ولفتت الشركة إلى التحول المتزايد نحو المدفوعات الرقمية في مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الرسمي. قال رئيس التوسع والنمو العالمي بالشركة فيليب دانيال إنه لا يمكن التقليل من أهمية مصر كوجهة للتحويلات المالية. قفزة كبيرة في تحويلات المصريين قبل أيام كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة بنسبة 77.1 في المئة خلال 10 أشهر من يوليو (تموز) 2024 حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وأوضحت البيانات أن التحويلات ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وعلى المستوى الشهري ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أبريل الماضي بمعدل 39.0 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار "المركزي المصري" إلى قفزة تاريخية غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس (آذار) الماضي. وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي لترتفع بنسبة 82.7 في المئة على أساس سنوي مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة. وارتفعت التحويلات خلال مارس الماضي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 63.7 في المئة على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال مارس 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب البيانات شهدت الفترة بين يناير (كانون الثاني) من العام الماضي ومارس من العام الحالي ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار مقابل نحو 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة السابقة. توقعات باستمرار ارتفاع التحويلات في 2025 وفي تعليق سابق على تحسن مستوى السيولة الدولارية بدعم الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج قال المتخصص الاقتصادي أشرف غراب إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع استمرار زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي ناتج من نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وأوضح أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، مما أسهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهراً مضت وعزز ثقة المصريين العاملين بالخارج. ورجح استمرار زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الحالي بنسب كبيرة، بخاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس من العام الماضي، إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 و51 جنيهاً ارتفاعاً وهبوطاً، مما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، وهذا أسهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك إلى جانب مبادرة طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج. وأكد المتحدث أن التوقعات تشير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج مستمرة في الزيادة خلال العام الحالي، وهي التي تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد. الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في ما يتعلق بسوق الصرف ومع استمرار تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وعلى رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تداعيات حرب الرسوم الجمركية وتداعياتها السلبية على عملات الأسواق الناشئة، تشهد سوق الصرف في مصر حال من الهدوء والاستقرار مع المكاسب الكبيرة التي سجلها الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية. وفي منتصف الشهر الماضي كان الدولار الأميركي كسر مستويات تاريخية جديدة عندما جرى تداوله عند مستوى 51 جنيهاً، لكن مع هدوء التوترات وتحسن بعض المؤشرات المتعلقة بتحسن السيولة الدولارية سجل الجنيه المصري ارتفاعات متتالية مقابل العملة الأميركية خلال الفترة الماضية. في التعاملات الأخيرة بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري مستوى 49.45 جنيه للشراء، مقابل 49.58 جنيه للبيع. وبينما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في "بنك الكويت الوطني" عند مستوى 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، فقد جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي في "بنك كريدي أجريكول - مصر" عند مستوى 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع. وفي بنوك عدة بقيادة "الأهلي المصري" و"التجاري الدولي – مصر" و"البركة" بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، في حين استقر سعر صرفه عند مستوى 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع في بنوك "مصر" و"الشركة المصرفية العربية الدولية" (سايب) و"القاهرة".
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
تهديد ترمب برسوم جمركية يدفع الذهب للصعود
سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من مطلع أغسطس. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3354.83 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3371 دولارًا للأوقية. اقرأ أيضًا: أسهم اليابان تتراجع وسط جمود محادثات التجارة مع أمريكا وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى 'أواندا'، إن التوترات التجارية تعيد الذهب إلى الواجهة كأداة تحوّط، موضحًا: 'نشهد عودة قوية للطلب على الملاذات الآمنة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية العالمية التي تتبناها واشنطن'. وأضاف وونغ أن التوقعات الفنية تشير إلى إمكانية صعود إضافي في الأسعار، قائلًا: 'إذا تمكن الذهب من الإغلاق اليومي فوق مستوى 3360 دولارًا، فإن مستوى المقاومة التالي سيكون عند 3435 دولارًا'. وجاء هذا التصعيد بعد إعلان ترمب، السبت، عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. ورفض الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم، واعتبراها 'غير عادلة ومزعجة'، حيث أعلن الاتحاد أنه سيُبقي تعليق تدابير الرد حتى أوائل أغسطس، في محاولة لمواصلة الضغط نحو تسوية تفاوضية. وفي ظل هذه المستجدات، يتحول اهتمام الأسواق حاليًا إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، المقرر صدورها غدًا الثلاثاء، والتي من شأنها أن تقدم إشارات مهمة حول مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُظهر التوقعات الحالية أن الأسواق تترقب خفضًا في الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. ويُعرف الذهب بأدائه القوي في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث يُنظر إليه كتحوّط تقليدي خلال فترات الضبابية الاقتصادية. ورغم صعود الذهب، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى. في السياق ذاته، خفض المضاربون في الأسواق صافي مراكزهم الطويلة في الذهب بمقدار 1,855 عقدًا لتصل إلى 134,842 عقدًا، في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% لتصل إلى 38.82 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% ليسجل 1380.67 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1216.77 دولارًا.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
ارتفاع جنوني في الأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطنين
تشهد العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها منذ أشهر موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسعار المواد الأساسية وسط غياب الحلول الحكومية، الأمر الذي ما فاقم من الأزمة المعيشية أكثر فأكثر. وأفاد مواطنون أن سعر كيس الدقيق وصل إلى 65,000 ريال، فيما بلغ سعر كيس السكر 105,000 ريال، أما كيس الأرز بحجم 40 كجم فسجل 95,000 ريال، ودبة الزيت سعة 20 لترًا وصلت إلى 80,000 ريال. وأوضح المواطنون أن دخولهم الشهرية لا تواكب حجم الارتفاع الحاد في الأسعار، ما اضطر العديد منهم إلى تقليص استهلاكهم والتخلي عن كثير من المواد الضرورية والاكتفاء بما يسد الرمق. وطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الغلاء وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية.
