وزير التعليم العالي الأردني ينقلب على جامعاته باتهامات تمس النزاهة
وقال محافظة إن "بعض الجامعات الأردنية تدفع أموالاً من أجل الظهور في تصنيفات عالمية بطريقة لا تعكس واقعها الأكاديمي"، مضيفاً أن "هناك حالات من انتحال الأبحاث وسرقتها تستخدم لتحسين ترتيب هذه الجامعات دولياً، مما يفقد التصنيفات صدقيتها".
ردود غاضبة
في أعقاب تلك التصريحات توالت ردود الفعل الغاضبة، إذ عد البعض أن الوزير وجه اتهامات علنية خطرة من دون تقديم أدلة واضحة، بينما رأى آخرون أن ما قاله يعكس أزمة حقيقية في قطاع التعليم العالي كثيراً ما تم تجاهلها، ويفتح الباب واسعاً أمام الحديث عن تدني مستواه بعد عقود من التميز.
ووسط هذا الجدل، تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن احتمالات لتعديل وزاري قريب في الحكومة الأردنية قد يشمل وزير التعليم العالي، في ضوء ما عد تصعيداً غير محسوب في ملف حساس، بخاصة أن التعليم العالي كان على مدى عقود، محط إشادة إقليمية ودولية، وأحد أبرز إنجازات الأردن.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودافع مراقبون عن تصريحات الوزير باعتبارها اعترافاً رسمياً بفشل منظومة التعليم العالي الأردنية، بينما قالت تقارير محلية إن التصريحات أثارت غضب رئيس الوزراء جعفر حسان، بخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة العرب والأجانب.
وقد فتحت التصريحات الباب واسعاً أمام نقاش عام حول تراجع مستوى التعليم الجامعي في الأردن، بعدما كان يصنف لأعوام كمركز إقليمي متميز. بموازاة ذلك تواجه الجامعات الأردنية تحديات تتعلق بضعف التمويل وتدني البحث العلمي وهجرة الكفاءات.
30 جامعة و400 ألف طالب
يضم الأردن أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، ويبلغ عدد طلبة التعليم العالي نحو 400 ألف طالب. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية نحو 14 ألف أستاذ جامعي، فيما بلغت موازنة وزارة التعليم العالي للعام الماضي نحو 100 مليون دولار. وشهدت الأعوام الماضية زيادة لافتة في عدد الطلبة الدوليين في الجامعات الأردنية.
وتظهر دراسات محلية أن استخدام الذكاء الاصطناعي واسع بين الكادر الأكاديمي في الجامعات الأردنية في البحوث وبنسبة 46.7 في المئة.
فيما يلجأ طلاب الدراسات العليا أحياناً إلى بيع الرسائل أو اعتماد جامعاتهم على "عناصر خارجية" لإنجازها.
انتقادات نيابية
طاولت الوزير الأردني انتقادات نيابية بسبب تصريحاته، إذ قالت كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب إن وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أدلى بتصريحات تناول فيها ملف نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية بطريقة اتهامية وتحمل في طياتها استخفافاً بمكانة المؤسسات الأكاديمية الوطنية وجهود الباحثين الملتزمين معايير البحث العلمي.
وقال النواب إن تعميم الوزير بهذه الصورة يشوه صورة الجامعات الأردنية ومجتمعها الأكاديمي، ويطعن في منظومة البحث العلمي بأكملها، من دون الاستناد إلى بيانات دقيقة أو تقارير محايدة. وأكدت الكتلة أن محاربة الفساد الأكاديمي وتعزيز النزاهة في البحث العلمي مسؤولية مؤسسية تكاملية، تبدأ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يفترض أن تضطلع بدور رقابي وتوجيهي لا أن تكتفي بإلقاء اللوم على الجامعات من دون تقديم حلول عملية.
في السياق ذاته يؤكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، الدكتور وجيه عويس، ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي، وقال إن هناك شغفاً كبيراً للحصول على الشهادات العليا بين الأردنيين مما أسهم في خلق ممارسات سلبية تمس جودة التعليم، منوهاً بأن الهدف الأساس للجامعات هو تحسين مستوى التعليم ورفع تصنيفها الأكاديمي عالمياً، مع وجود رقابة على البحث العلمي.
سمعة على المحك
كان وزير التعليم العالي الأردني عبر عن قلقه البالغ إزاء نتائج مؤشر النزاهة البحثية الأخير، الذي صنف جميع الجامعات الأردنية في مستويات مقلقة، كاشفاً عن انتشار ممارسات غير نزيهة في مجال البحث العلمي، كسرقة وتزوير الأبحاث واللجوء إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، معرباً عن خشيته من تأثير ذلك سلباً في سمعة التعليم العالي في البلاد.
الوزير أشار أيضاً إلى وجود ممارسات أخرى مقلقة، كقيام بعض الجامعات بدفع أموال للاشتراك في مؤتمرات وأبحاث دعائية، أو منح تسميات شرفية وتعيينات فخرية لباحثين أجانب فقط ليتم نسب إنتاجهم العلمي للجامعة، بهدف تعزيز رصيدها البحثي في التصنيفات العالمية.
وقال الوزير إن جميع الجامعات الرسمية الأردنية جاءت بمؤشرات سلبية على مقياس النزاهة، إذ صنفت معظمها في اللون الأحمر (وضع سيئ جداً).
وخلافاً لكثير من الدول العربية لا يحظى الطلبة الجامعيون في الأردن بتعليم مجاني، إذ يبلغ متوسط كلفة الدراسة في الجامعات الحكومية ما بين سبعة و15 ألف دولار، بينما يتضاعف هذا الرقم في الجامعات الخاصة ويصل إلى 50 ألف دولار.
وبدأت مسيرة التعليم الجامعي بالبلاد عند تأسيس الجامعة الأردنية في 1962 كأول جامعة، في حين كانت جامعة عمان الأهلية أول جامعة خاصة عام 1989.
مؤشرات مقلقة
يقول نائب رئيس الجامعة الأردنية فالح السواعير إن "المؤشر الذي تم الاعتماد عليه هو نزاهة البحث العلمي كاجتهاد من شخص في جامعة عربية ووضع فيه مقياسين لقياس نزاهة البحث العلمي في الأردن، أحدهما عدد الأبحاث التي تم سحبها من المجلات المحكمة والثاني هو عدد الأبحاث. وهي ليست ذات علاقة مباشرة بالنزاهة الجامعية". وأضاف أن "هذه المؤشرات استندت إلى تصنيف صادر عن موقع غير رسمي وقوبلت بتحفظ أكاديمي كبير، لا سيما أنها تفتقر إلى الاعتماد العلمي أو الاعتراف المؤسسي الدولي". وشكك السواعير في صدقية المؤشر، مضيفاً أنه لا يعكس بالضرورة خرقاً للنزاهة.
بينما رأى رئيس جامعة البلقاء السابق، عبدالله الزعبي، أن تصريحات الوزير كان من المفترض أن تتضمن خطة إصلاح واضحة بدلاً من المكاشفة، مؤكداً أن التحديات التي تواجه النزاهة الأكاديمية موجودة في جامعات العالم كافة، وأن السكوت عن تقارير غير دقيقة قد يضر بالسمعة الوطنية.
وأضاف أن الباحثين ينقسمون إلى ثلاث فئات: متميزين، ونزيهين لكن غير محترفين، وفئة ثالثة تمارس الانتحال بهدف الترقية الأكاديمية، داعياً إلى رقابة صارمة على هذه الفئة، بخاصة إن تسللت إلى مواقع قيادية.
أما الرئيس السابق للجامعة الأردنية، خليف الطراونة، فدعا إلى ثورة بيضاء في التعليم العالي، مؤكداً أن الوزير ربما لم يقصد الإساءة، بل أطلق جرس إنذار تأخر كثيراً. وأكد ضرورة التمييز بين الاستخدام المشروع للذكاء الاصطناعي في البحث، وإساءة استعماله، كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي.
مؤشر النزاهة
يشرح الدكتور أمجد الفاهوم من جامعة اليرموك أثر مؤشر النزاهة في تصنيف الجامعات بالقول إنه يأتي في خضم الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات في ميادين البحث العلمي، وهو أداة تحليلية حديثة طورت عام 2025 من قبل الدكتور لقمان مهو في الجامعة الأميركية في بيروت.
ويهدف المؤشر إلى تقييم أخطار النزاهة في المؤسسات الأكاديمية من خلال تحليل معدل سحب المقالات ونسبة النشر في مجلات أزيلت من قواعد بيانات علمية مرموقة.
ويضيف أنه على المستوى العالمي لم يحظ المؤشر حتى الآن باعتراف من الجهات المانحة أو منظمات الاعتماد الأكاديمي، وينظر إليه كمبادرة فردية. مشيراً إلى أن المؤسسة الجامعية لا تقاس فقط بعدد المجلات التي نشرت فيها أبحاثها، بل بما تنتجه من معرفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
مجلس الأمن يتجاهل مطالب الشرعية اليمنية ويمدد ولاية بعثة الحديدة المتهمة بالتواطؤ مع الحوثي
صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026، متجاهلًا المعارضة الحادة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي اعتبرت البعثة غير فعالة وغطاءً لانتهاكات الحوثيين. تمديد رغم الرفض اليمني وأُنشئت بعثة 'أونمها' بموجب القرار 2452 في يناير 2019 لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع في ستوكهولم، الذي يشمل وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وسبق ذلك قرار 2451 الذي شكل فريقًا طلائعيًا للإشراف على التنفيذ، مع تولي الأمم المتحدة رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار. لكن الحكومة اليمنية، ممثلة بوزير الإعلام معمر الإرياني، أكدت أمس الأحد أن البعثة فشلت خلال سبع سنوات في تحقيق تقدم ملموس، مما دفعها للمطالبة بإنهائها. وأشار الإرياني إلى أن 'أونمها' عجزت عن فرض وقف إطلاق النار، أو إلزام الحوثيين بإعادة نشر قواتهم، أو منع استقدام تعزيزات عسكرية، أو فتح الطرق بين مديريات الحديدة. كما أوضح أن اللجنة المشتركة للتنسيق توقفت منذ 2020، وأن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية التفتيش (UNVIM)، بل تحولت إلى 'رهينة' تحت سيطرة الحوثيين الذين استغلوا مكاتبها وسكنها، مستخدمين الموانئ لتهريب الأسلحة وتطوير صواريخ. وفق الإرياني، استحوذت المليشيا على 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون عكسها على حياة المواطنين، بل استخدمتها لتمويل الحرب وشن هجمات على منشآت نفطية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واتهم البعثة بالصمت تجاه هذه الانتهاكات، مما جعلها، برأيه، غطاءً لاستمرار الصراع بدلاً من دعم السلام. ودعا الإرياني إلى إنهاء ولاية البعثة، معتبرًا أن استمرارها يعيق الجهود الإنسانية ويُعيق استعادة الدولة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة لدعم إنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم التي تؤثر على الأمن العالمي.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
20 ولاية تقاضي إدارة ترمب لتجميدها تمويل برامج تعليمية
أقامت أكثر من عشرين ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب تجميد مبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مخصصة لبرامج ما بعد الدراسة والبرامج الصيفية وغيرها. وإيدن كازاريس هو واحد من 4ر1 مليون طفل ومراهق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ممن حضروا برامج ما بعد الدراسة والصيف في نادي الأولاد والفتيات، أو في مدرسة عامة مجانا بفضل أموال دافعي الضرائب الاتحاديين. وقد خصص الكونجرس الأموال للبرامج من أجل توفير الدعم الأكاديمي والإثراء ورعاية أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في الغالب، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت مؤخرا التمويل. وكانت الأموال المخصصة لمراكز التعلم المجتمعية للقرن الحادي والعشرين هي من بين أكثر من 6 مليارات دولار من المنح التعليمية الاتحادية التي قامت إدارة ترمب الجمهورية بحجبها، قائلة إنها تريد ضمان توافق برامج المستفيدين مع أولويات الرئيس.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
الحكومة اليمنية: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
