مجلس الأمن يتجاهل مطالب الشرعية اليمنية ويمدد ولاية بعثة الحديدة المتهمة بالتواطؤ مع الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 18 دقائق

• Independent عربية

تحذير أممي من "تطهير عرقي" في الضفة الغربية ونزوح غير مسبوق

حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت شمال الضفة الغربية في يناير (كانون الثاني) الماضي شردت عشرات آلاف الأشخاص، مما يثير مخاوف من احتمال وقوع "تطهير عرقي". وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما بأن العملية العسكرية "هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21. وقالت للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن، إن ما يحدث "يؤثر في كثير من مخيمات اللاجئين داخل المنطقة ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967"، في إشارة إلى الحرب العربية - الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل الضفة الغربية. بدورها حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى "تطهير عرقي". 30 ألف مهجّر ومنذ شن الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها "الجدار الحديدي" شمال الضفة الغربية في يناير الماضي "لا يزال نحو 30 ألف فلسطيني مهجرين قسراً"، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان، والذي أضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لـ 1400 منزل شمال الضفة الغربية، معتبراً بأن الأرقام مقلقة. وأشار الخيطان إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية شردت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريباً من الأطفال، هُجروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبّر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت "إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين". وقال الخيطان إن "التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعد نقلاً غير قانوني"، مشدداً على أنه بحسب الظروف قد يُمثل "تطهيراً عرقياً وجريمة ضد الإنسانية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هجمات المستوطنين وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوماً شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة مقدارها 13 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2024، وقال المتحدث باسم المفوضية إن "المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية كثفا عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". وصرح للصحافيين بأن الهجمات أسفرت عن إصابة 96 فلسطينياً داخل الأراضي المحتلة خلال يونيو (حزيران) الماضي وحده، مؤكداً أن هذا أعلى عدد إصابات خلال شهر بين الفلسطينيين جراء هجمات المستوطنين "منذ أكثر من عقدين". وقالت مفوضية الأمم المتحدة إن هذه العملية تسهم في ترسيخ ضم الضفة الغربية المستمر، ضمن انتهاك للقانون الدولي. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 964 فلسطينياً داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للأمم المتحدة. وخلال الفترة نفسها قُتل 53 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 داخل إسرائيل.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

المنحة الصينية... أو كيف تفكر بكين في الخرطوم؟

عندما قام رئيس مجلس الدولة الصيني جاو جيانغ بزيارة لبعض دول القارة الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول) عام 1982، عمل على ترسيخ "المبادئ الأربعة" للتعاون الصيني مع أفريقيا، والمتمثلة في الندية والتكافؤ في المصالح، والتركيز على النتائج الملموسة، وتعدد أنماط التعاون، وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسهمت هذه المبادئ في تعميق النفوذ الصيني داخل السودان في ما بعد، كنتيجة لسنوات طويلة من الاستثمار المنهجي في بناء شراكات استراتيجية عبر المساعدات والتجارة والتبادل الثقافي والتقني. كما أسهم هذا التوسع في بداية انفتاح وصعود الاقتصاد الصيني خلال ذلك العقد، وتنامي الطلب على الموارد الخام الأفريقية. وعلى رغم أن المساعدات الصينية للسودان وأفريقيا كانت، في بداياتها، غير مشروطة، فقد أعادت بكين، لاحقاً، هيكلة سياستها في مجال الدعم الخارجي، وأدخلت عليها ضوابط جديدة، وتحولت القروض الحكومية الخالية من الفوائد إلى قروض مصرفية، كما استبدلت بالمنح المرتبطة بالمشاريع المشتركة وسواها من صيغ التعاون المركب. في تسعينيات القرن الماضي، جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقات، التي امتزجت فيها المساعدات والمنح بالاستثمار في قطاع الطاقة والتبادل التجاري. وتمتاز المساعدات الصينية بسمات نوعية تجعلها أكثر تطابقاً مع حاجات دولة نامية مثل السودان. تمتاز المساعدات الصينية بسمات نوعية تجعلها أكثر تطابقاً مع حاجات دولة نامية مثل السودان (اندبندنت عربية - حسن حامد) تنتهج الصين مساراً غير تقليدي في تقديم التمويل والدعم التنموي، يمزج بين المنح المباشرة، والقروض من دون فوائد، وتخفيف أعباء الدين، إلى جانب القروض التفضيلية. هذا النهج لاقى ترحيباً من نظام الرئيس السابق عمر البشير، فبادر إلى فتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الصينية، في حين وسعت بكين، بدورها، فرص التمويل الممنوح للسودان، وقدمت دعماً تنموياً مباشراً، سواء عبر ديون حكومية، أو من خلال تنفيذ شركات صينية لمشاريع ممولة من قبل الحكومة الصينية نفسها. وفي هذا السياق، تبرز منحة الـ200 مليون يوان (28 مليون دولار) التي قدمتها الصين للسودان كمؤشر لا يخلو من دلالة، فهل تسعى بكين من خلالها إلى استعادة موقعها المتقدم في السودان بعد التراجعات الأخيرة؟ أم إنها تحاول، فحسب، الحفاظ على موطئ قدم في مشهد بات أكثر انقساماً وتعقيداً؟ توازنات دقيقة يمثل الاتهام السوداني الموجه إلى الصين بتزويد قوات "الدعم السريع" بطائرات مسيرة هجومية نقطة انعطاف حرجة في تعقيدات الصراع السوداني، إذ لا يقتصر أثره في ساحة النزاع المحلي، بل يطاول التوازنات الدقيقة التي تنسجها بكين بعناية في محيطها الأفريقي، وفي علاقاتها مع القوى الدولية. فالخرطوم، من خلال هذا الاتهام، لا تستهدف فقط التشكيك في طبيعة الدعم الذي يتلقاه خصمها الداخلي، بل تسعى أيضاً إلى إحراج الصين أمام المجتمع الدولي، وتصويرها كفاعل يخرق مبدأ الحياد في نزاع داخلي معقد، وهي خطوة ذات أبعاد استراتيجية عميقة. بالنسبة إلى بكين، فإن ثقل المصلحة مع الحكومة التي يمثلها الجيش أكبر، ذلك أن مساندة "الدعم السريع" على رغم قوتها العسكرية على الأرض تضع الصين في موقف مقلق بشأن وحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فمثل هذا الانحياز، قد يغذي سرديات انفصالية داخل أراضيها، بدءاً من التبت وشينغيانغ وصولاً إلى تايوان، مما يجعل حسابات الصين في السودان حذرة ومنضبطة. تبرز منحة الـ200 مليون يوان (28 مليون دولار) التي قدمتها الصين للسودان كمؤشر لا يخلو من دلالة (اندبندنت عربية - حسن حامد) ومع ذلك فإن بكين لا تستطيع تجاهل التحولات الواقعية التي يفرضها تفوق "الدعم السريع" الميداني، ولا تستبعد احتمالات إعادة تشكل السلطة في السودان عبر حكومة موازية. من هنا، تسعى الصين إلى الحفاظ على قناة تواصل مرنة معه، من دون أن تصل إلى حد الاعتراف الضمني به ككيان سياسي مشروع. فهي تأمل في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والتعدين، من خلال علاقة مستقرة مع الحكومة المركزية، لكنها تضع عيناً مفتوحة على من يتحكم فعلياً بالميدان. وفي هذا السياق، تعمد الصين إلى اعتماد خطاب مزدوج، فهي تؤكد التزامها بالسلام ووحدة السودان، وتظهر حياداً دبلوماسياً محسوباً، لكنها، في الوقت ذاته، ترفض أن يزج بها في لعبة الاستقطاب الحاد، خشية أن تتحول من شريك اقتصادي عالمي إلى طرف مشكوك في نياته الاستراتيجية. خطوة استباقية يمكن أن يقرأ الاتهام السوداني الموجه من الحكومة السودانية إلى الصين في سياق خطوة استباقية لعزل "الدعم السريع" دبلوماسياً وإحاطتها بشبكة من الشبهات الدولية، لا سيما أن هذا الاتهام لا يمكن فصله عن التحركات المتسارعة على الأرض، وعلى رأسها إعلان "تحالف السودان التأسيسي" عزمه تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الدعم السريع". فاختيار قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للهيئة القيادية لهذا التحالف، وتعيين عبدالعزيز آدم الحلو نائباً له لا يعد قراراً تنظيمياً فحسب، بل هو إيذان بتحول نوعي في هيكل "الدعم السريع"، ينقله من مجرد فاعل عسكري إلى كيان سياسي ذي طموح سيادي. كما أن الإعلان المرتقب لأعضاء الهيئة القيادية من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي ينتظر أن تصبح مقراً رسمياً للسلطة الجديدة، يعكس تصميماً واضحاً على فرض معادلة بديلة لمركزية الدولة التقليدية في الخرطوم. ومن هنا، يصبح الاتهام باستخدام الطائرات المسيرة مجرد عرض من أعراض التحول الأعمق، الذي يتمثل في نشوء بنية حكم موازية تستند إلى القوة الميدانية، والتحالفات الإثنية والسياسية. بهذا المعنى، فإن الحكومة السودانية، وهي تواجه احتمال انقسام فعلي للسلطة، تدرك أن الرد العسكري وحده لم يعد كافياً، وأن تفوق "الدعم السريع" الجوي والسياسي يتطلب تحركاً دبلوماسياً مضاداً، ينزع عنه المشروعية الدولية قبل أن تتكرس على الأرض. فالتحالف الجديد لا يسعى إلى مجرد تقاسم للسلطة، بل إلى إعادة تعريفها من حيث المرجعية والموقع والتكوين. وهنا، تتداخل الجغرافيا العسكرية مع الجغرافيا السياسية، ويتحول جنوب دارفور إلى مركز قوة يتحدى رمزية الخرطوم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) منطق براغماتي تكمن دوافع الصين لتقديم هذه المنحة في ظل حرب مستمرة وانهيار اقتصادي ونضوب في عائدات النفط، بما يتجاوز البعد الإنساني أو الاقتصادي المباشر، ليكشف عن حسابات استراتيجية دقيقة تستند إلى منطق براغماتي تقليدي في السياسة الخارجية الصينية. أولاً: التموضع في ظل الفراغ الدولي والإقليمي، فمع انشغال القوى الغربية بالحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع الإسرائيلي - الإيراني، وتراجع الحضور العربي المؤسسي في الأزمة السودانية، بات السودان ساحة مفتوحة أمام قوى غير تقليدية لتعزيز نفوذها. الصين، التي تنتهج سياسة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" شكلاً، وتوازن المصالح مضموناً، ترى في الأزمة فرصة للتموضع كطرف غير منحاز ظاهرياً، لكنه حاضر في الحسابات المستقبلية. ثانياً: الرهان على ما بعد الحرب، الصين تفكر استراتيجياً، وليس فقط آنياً. هذه المنحة يمكن فهمها كمقدمة لضمان موطئ قدم في ترتيبات ما بعد الحرب، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار أو إعادة هندسة الاقتصاد السوداني. وهي رسالة غير مباشرة إلى الأطراف السودانية والدولية. وقد بدأت الحكومة الصينية فعلاً بأن تعهدت صيانة وتأهيل القصر الجمهوري الجديد، إضافة إلى تأهيل قاعة الصداقة، وفق ما أعلن مجلس السيادة. ثالثاً: الموارد الطبيعية غير النفطية، فعلى رغم تراجع أهمية النفط السوداني بالنسبة إلى الصين بعد انفصال جنوب السودان، فإن السودان لا يزال غنياً بموارد استراتيجية تهم الصين، مثل الذهب واليورانيوم والمعادن النادرة. وبما أن الحرب وما بعدها تفتح المجال لإعادة التفاوض على الامتيازات في بيئة غير مستقرة، فإن دعم الصين قد يكون ثمناً رمزياً مقابل بقاء العلاقات للوصول لهذه الموارد مستقبلاً. رابعاً: البعد الرمزي في الدبلوماسية الصينية، تتبع بكين ما يسمى "دبلوماسية البنى التحتية والمساعدات الرمزية" في أفريقيا. فتقديم منحة في وقت الحرب، وإن كانت صغيرة نسبياً، يمنحها ميزة أخلاقية أمام الشعوب، ويجعلها تبدو كدولة مسؤولة مقارنة بدول كبرى امتنعت عن تقديم دعم مماثل. خامساً: السودان بموقعه الجيوسياسي المطل على البحر الأحمر، يعد نقطة استراتيجية في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وبقاء علاقة مستقرة، أو في الأقل مفتوحة، مع أي طرف حاكم في السودان هو ضرورة لحماية المصالح اللوجيستية والبحرية المستقبلية، لا سيما في ظل تنافس صيني - أميركي - روسي على موانئ أفريقيا الشرقية. سيناريوهات محتملة بينما يستبعد سيناريو تجميد العلاقات بين السودان والصين بانتظار وضوح المشهد، خشية أن تستغل القوى الغربية المساحة التي شغلتها الصين في أفريقيا، فإن هناك سيناريوهين آخرين. الأول، وفيه تتبنى الصين سياسة "التحوط الاستراتيجي"، فتبقي علاقاتها الرسمية قائمة مع الجيش والحكومة، لكنها لا تغلق الأبواب أمام قنوات اتصال غير مباشرة مع "الدعم السريع"، هذا النمط من السلوك يعكس إدراكاً صينياً بأن مآلات الحرب غير محسومة، وأن الحفاظ على علاقة غير عدائية مع مختلف الأطراف يضمن استمرار النفوذ الصيني على الأرض. وقد تتجنب الصين الاعتراف العلني بأي طرف غير رسمي، لكنها في الخفاء تتابع التطورات وتحافظ على خياراتها مفتوحة. الغرض هنا ليس الانحياز بل تأمين المصالح الاقتصادية والموارد الاستراتيجية في أي سيناريو مستقبلي. هذه المقاربة تقلق الخرطوم لكنها لا تدفعها إلى القطيعة. أما السيناريو الثاني، فالاحتواء وتثبيت العلاقة مع الجيش السوداني من دون تصعيد، ويرجح أن تسلك الصين هذا المسار عبر المحافظة على علاقاتها الرسمية مع الجيش، مع النأي بنفسها عن أي تورط مباشر في النزاع. في هذا السيناريو، تسعى بكين إلى نفي الاتهامات بهدوء، وتقديم إشارات دعم سياسي أو اقتصادي محدود، من دون التورط في الصراع المسلح. وتقرأ المنحة المالية، في هذا السياق، كرسالة طمأنة للخرطوم، بهدف تهدئة التوتر، وتأكيد الحرص على استمرار الشراكة التقليدية بين البلدين. بكين تدرك أن الجيش هو الجهة التي ستوقع العقود، لذا فهي لن تغامر بخسارته، لكنها في الوقت نفسه ستتجنب التصعيد الإعلامي أو الدبلوماسي، حفاظاً على صورتها كقوة مسؤولة وغير منحازة. في هذا الإطار، ليس مستبعداً أن تفعل الصين أدواتها الاستخباراتية لمراقبة ديناميات الصراع، وتحليل أنماط التحالفات، درءاً لأي تورط غير مباشر. وفي المقابل، قد توظف الخرطوم علاقتها مع الصين كورقة ضغط على الغرب، في إطار لعبة موازين دقيقة بين بكين وواشنطن. هكذا، يتحول السودان من ساحة صراع محلي إلى مختبر دولي وإقليمي معقد تسعى الصين إلى ترسيخه في حروب أفريقيا الجديدة.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

عن تفعل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن على إيران

في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الإثنين الموافق للـ13 من يوليو (تموز) الجاري، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن لجوء الدول الأوروبية إلى "آلية الزناد" (Snapback) سيكون "إجراء سياسياً يصب في سياق المواجهة مع إيران". وأضاف بقائي أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وأنها خفضت التزاماتها فيه كرد على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" للاتفاق من الولايات المتحدة والأطراف الأخرى، مؤكداً أن "التهديد بتفعيل آلية الزناد سيواجه برد مناسب من طهران". وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بطهران في الـ11 من يوليو الجاري، إن الأوروبيين ألمحوا خلال الأشهر الماضية، وبخاصة في الأيام الماضية، إلى إمكان تفعيل هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، لكنه اعتبر ذلك "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبوه". الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) منذ أن كشفت المعارضة الإيرانية عن البرنامج النووي الإيراني السري في عام 2003، أبدت دول عدة شكوكها حيال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي، واعتبر التكتم حول هذا البرنامج مؤشراً على نوايا عسكرية محتملة. وعلى رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر لهذه الاتهامات، مؤكدين أن برنامجهم لا يهدف إلى تصنيع القنبلة النووية وربط نفيهم هذا بفتوى تحريم صناعة القنبلة النووية من المرشد علي خامنئي، إلا أنهم لم ينجحوا حتى اليوم في تبديد بعض الشكوك التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز من الارتياب في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني. وفي الـ14 من يوليو 2015، وقعت إيران مع الدول الست (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في فيينا عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يقضي برفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وقد تبنى في حينها مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق ضمن قرار رسمي صدر في الـ14 من يوليو 2015. عن آلية الزناد (Snapback) (إعادة فرض العقوبات تلقائياً) تضمن اتفاق البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، آلية تعرف باسم "الزناد" أو Snapback، تقضي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي. وبحسب بنود هذه الآلية، فإنه إذا لم تتمكن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق من التوصل إلى اتفاق في ما بينها خلال فترة تنفيذ الاتفاق التي تمتد إلى 10 أعوام، في شأن عدم التزام إيران الجدي بالاتفاق، فمن حق أي من هذه الدول الخمس أن تفعل هذه الآلية في مجلس الأمن. وبعد تفعيل هذه الآلية، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يقضي بمواصلة تعليق العقوبات على إيران، غير أن هذا القرار لا يعتمد إلا إذا ما حصل على تسعة أصوات مؤيدة، ولم يستخدم الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا). أما إذا ما فشل المجلس في تمرير القرار، فإن جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد إيران تعود تلقائياً، إلا في حال اتخاذ المجلس إجراء مغايراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحرك غربي لتفعيل آلية الزناد (Snapback) على رغم انسحابها من الاتفاق النووي، أعلنت إدارة دونالد ترمب الأولى في أغسطس (آب) 2021 أنها فعلت آلية الزناد، مستندة إلى كون اسم الولايات المتحدة لا يزال مذكوراً كطرف في الاتفاق ضمن قرار مجلس الأمن لعام 2015. إلا أن سائر أطراف الاتفاق المتبقية، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن رفضها الاعتراف بخطوة واشنطن، واعتبرتها غير قانونية. كما أن جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حينها تقريباً عارضوا التحرك الأميركي، وبالتالي لم يجر تفعيل آلية الزناد رسمياً في ذلك الوقت. ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران توشك أن تضيع. وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترمب أوعز إلى ممثل بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء بغرض إعادة فرض العقوبات على إيران، كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة تفعيل آلية الزناد، إذ كانت هذه الدول الثلاث أنذرت النظام الإيراني بأنه إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، فإنها ستقدم على تفعيل الآلية رسمياً. وفي هذا الإطار، طلبت العواصم الأوروبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل حول الأنشطة النووية الإيرانية، ليكون بمثابة أساس قانوني قوي لإعادة فرض العقوبات. ويشترط لبدء تفعيل آلية الزناد أن يفعل أولاً مسار حل النزاعات المنصوص عليه في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو ما كانت الدول الأوروبية أطلقت إجراءاته منذ يناير (كانون الثاني) 2020، على رغم معارضة روسيا لهذا المسار. وتأخذ هذه الدول في حسبانها أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قد يعقد حسابات التصويت داخل المجلس، على ضوء العلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران. بريطانيا تحذر طهران من تفعيل "آلية الزناد" حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح له بتاريخ الثامن من يوليو الجاري، من أن بلاده قد تلجأ، وبالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback)، التي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال لم تتراجع طهران عن طموحاتها النووية. وأكد ديفيد لامي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في الضغوط على النظام الإيراني، مشيراً إلى نية بلاده فرض عقوبات إضافية على طهران. وأوضح الوزير أن إعادة فرض العقوبات الأممية لن تستهدف فقط صادرات النفط الإيراني وحسب، بل ستطاول أيضاً التعاملات التجارية والمالية مع أية دولة تتعاون مع طهران، مما سيؤدي إلى عزل اقتصادي أوسع لإيران. وفي السياق ذاته، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً شديد اللهجة في التاسع من يوليو الجاري، مؤكداً أنه في حال استمرت تهديدات النظام الإيراني فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أنه "هذه المرة لن يكون هناك مكان آمن في إيران". العقوبات الأممية التي ستعود إذا ما فعلت آلية الزناد في حال تفعيل "آلية الزناد"، ستعاد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بموجب ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010. وتشمل هذه العقوبات: حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع أي نشاطات أو مساعدات تقنية في هذا المجال، وتجميد أصول عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية (عدا عن فرض قيود على السفر في حقهم)، والسماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية، بهدف منع نقل البضائع المحظورة.