logo
المنحة الصينية... أو كيف تفكر بكين في الخرطوم؟

المنحة الصينية... أو كيف تفكر بكين في الخرطوم؟

Independent عربيةمنذ 3 أيام
عندما قام رئيس مجلس الدولة الصيني جاو جيانغ بزيارة لبعض دول القارة الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول) عام 1982، عمل على ترسيخ "المبادئ الأربعة" للتعاون الصيني مع أفريقيا، والمتمثلة في الندية والتكافؤ في المصالح، والتركيز على النتائج الملموسة، وتعدد أنماط التعاون، وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسهمت هذه المبادئ في تعميق النفوذ الصيني داخل السودان في ما بعد، كنتيجة لسنوات طويلة من الاستثمار المنهجي في بناء شراكات استراتيجية عبر المساعدات والتجارة والتبادل الثقافي والتقني. كما أسهم هذا التوسع في بداية انفتاح وصعود الاقتصاد الصيني خلال ذلك العقد، وتنامي الطلب على الموارد الخام الأفريقية. وعلى رغم أن المساعدات الصينية للسودان وأفريقيا كانت، في بداياتها، غير مشروطة، فقد أعادت بكين، لاحقاً، هيكلة سياستها في مجال الدعم الخارجي، وأدخلت عليها ضوابط جديدة، وتحولت القروض الحكومية الخالية من الفوائد إلى قروض مصرفية، كما استبدلت بالمنح المرتبطة بالمشاريع المشتركة وسواها من صيغ التعاون المركب.
في تسعينيات القرن الماضي، جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقات، التي امتزجت فيها المساعدات والمنح بالاستثمار في قطاع الطاقة والتبادل التجاري. وتمتاز المساعدات الصينية بسمات نوعية تجعلها أكثر تطابقاً مع حاجات دولة نامية مثل السودان.
تمتاز المساعدات الصينية بسمات نوعية تجعلها أكثر تطابقاً مع حاجات دولة نامية مثل السودان (اندبندنت عربية - حسن حامد)
تنتهج الصين مساراً غير تقليدي في تقديم التمويل والدعم التنموي، يمزج بين المنح المباشرة، والقروض من دون فوائد، وتخفيف أعباء الدين، إلى جانب القروض التفضيلية. هذا النهج لاقى ترحيباً من نظام الرئيس السابق عمر البشير، فبادر إلى فتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الصينية، في حين وسعت بكين، بدورها، فرص التمويل الممنوح للسودان، وقدمت دعماً تنموياً مباشراً، سواء عبر ديون حكومية، أو من خلال تنفيذ شركات صينية لمشاريع ممولة من قبل الحكومة الصينية نفسها.
وفي هذا السياق، تبرز منحة الـ200 مليون يوان (28 مليون دولار) التي قدمتها الصين للسودان كمؤشر لا يخلو من دلالة، فهل تسعى بكين من خلالها إلى استعادة موقعها المتقدم في السودان بعد التراجعات الأخيرة؟ أم إنها تحاول، فحسب، الحفاظ على موطئ قدم في مشهد بات أكثر انقساماً وتعقيداً؟
توازنات دقيقة
يمثل الاتهام السوداني الموجه إلى الصين بتزويد قوات "الدعم السريع" بطائرات مسيرة هجومية نقطة انعطاف حرجة في تعقيدات الصراع السوداني، إذ لا يقتصر أثره في ساحة النزاع المحلي، بل يطاول التوازنات الدقيقة التي تنسجها بكين بعناية في محيطها الأفريقي، وفي علاقاتها مع القوى الدولية. فالخرطوم، من خلال هذا الاتهام، لا تستهدف فقط التشكيك في طبيعة الدعم الذي يتلقاه خصمها الداخلي، بل تسعى أيضاً إلى إحراج الصين أمام المجتمع الدولي، وتصويرها كفاعل يخرق مبدأ الحياد في نزاع داخلي معقد، وهي خطوة ذات أبعاد استراتيجية عميقة.
بالنسبة إلى بكين، فإن ثقل المصلحة مع الحكومة التي يمثلها الجيش أكبر، ذلك أن مساندة "الدعم السريع" على رغم قوتها العسكرية على الأرض تضع الصين في موقف مقلق بشأن وحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فمثل هذا الانحياز، قد يغذي سرديات انفصالية داخل أراضيها، بدءاً من التبت وشينغيانغ وصولاً إلى تايوان، مما يجعل حسابات الصين في السودان حذرة ومنضبطة.
تبرز منحة الـ200 مليون يوان (28 مليون دولار) التي قدمتها الصين للسودان كمؤشر لا يخلو من دلالة (اندبندنت عربية - حسن حامد)
ومع ذلك فإن بكين لا تستطيع تجاهل التحولات الواقعية التي يفرضها تفوق "الدعم السريع" الميداني، ولا تستبعد احتمالات إعادة تشكل السلطة في السودان عبر حكومة موازية. من هنا، تسعى الصين إلى الحفاظ على قناة تواصل مرنة معه، من دون أن تصل إلى حد الاعتراف الضمني به ككيان سياسي مشروع. فهي تأمل في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والتعدين، من خلال علاقة مستقرة مع الحكومة المركزية، لكنها تضع عيناً مفتوحة على من يتحكم فعلياً بالميدان.
وفي هذا السياق، تعمد الصين إلى اعتماد خطاب مزدوج، فهي تؤكد التزامها بالسلام ووحدة السودان، وتظهر حياداً دبلوماسياً محسوباً، لكنها، في الوقت ذاته، ترفض أن يزج بها في لعبة الاستقطاب الحاد، خشية أن تتحول من شريك اقتصادي عالمي إلى طرف مشكوك في نياته الاستراتيجية.
خطوة استباقية
يمكن أن يقرأ الاتهام السوداني الموجه من الحكومة السودانية إلى الصين في سياق خطوة استباقية لعزل "الدعم السريع" دبلوماسياً وإحاطتها بشبكة من الشبهات الدولية، لا سيما أن هذا الاتهام لا يمكن فصله عن التحركات المتسارعة على الأرض، وعلى رأسها إعلان "تحالف السودان التأسيسي" عزمه تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الدعم السريع". فاختيار قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للهيئة القيادية لهذا التحالف، وتعيين عبدالعزيز آدم الحلو نائباً له لا يعد قراراً تنظيمياً فحسب، بل هو إيذان بتحول نوعي في هيكل "الدعم السريع"، ينقله من مجرد فاعل عسكري إلى كيان سياسي ذي طموح سيادي.
كما أن الإعلان المرتقب لأعضاء الهيئة القيادية من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي ينتظر أن تصبح مقراً رسمياً للسلطة الجديدة، يعكس تصميماً واضحاً على فرض معادلة بديلة لمركزية الدولة التقليدية في الخرطوم. ومن هنا، يصبح الاتهام باستخدام الطائرات المسيرة مجرد عرض من أعراض التحول الأعمق، الذي يتمثل في نشوء بنية حكم موازية تستند إلى القوة الميدانية، والتحالفات الإثنية والسياسية.
بهذا المعنى، فإن الحكومة السودانية، وهي تواجه احتمال انقسام فعلي للسلطة، تدرك أن الرد العسكري وحده لم يعد كافياً، وأن تفوق "الدعم السريع" الجوي والسياسي يتطلب تحركاً دبلوماسياً مضاداً، ينزع عنه المشروعية الدولية قبل أن تتكرس على الأرض. فالتحالف الجديد لا يسعى إلى مجرد تقاسم للسلطة، بل إلى إعادة تعريفها من حيث المرجعية والموقع والتكوين. وهنا، تتداخل الجغرافيا العسكرية مع الجغرافيا السياسية، ويتحول جنوب دارفور إلى مركز قوة يتحدى رمزية الخرطوم.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منطق براغماتي
تكمن دوافع الصين لتقديم هذه المنحة في ظل حرب مستمرة وانهيار اقتصادي ونضوب في عائدات النفط، بما يتجاوز البعد الإنساني أو الاقتصادي المباشر، ليكشف عن حسابات استراتيجية دقيقة تستند إلى منطق براغماتي تقليدي في السياسة الخارجية الصينية.
أولاً: التموضع في ظل الفراغ الدولي والإقليمي، فمع انشغال القوى الغربية بالحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع الإسرائيلي - الإيراني، وتراجع الحضور العربي المؤسسي في الأزمة السودانية، بات السودان ساحة مفتوحة أمام قوى غير تقليدية لتعزيز نفوذها. الصين، التي تنتهج سياسة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" شكلاً، وتوازن المصالح مضموناً، ترى في الأزمة فرصة للتموضع كطرف غير منحاز ظاهرياً، لكنه حاضر في الحسابات المستقبلية.
ثانياً: الرهان على ما بعد الحرب، الصين تفكر استراتيجياً، وليس فقط آنياً. هذه المنحة يمكن فهمها كمقدمة لضمان موطئ قدم في ترتيبات ما بعد الحرب، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار أو إعادة هندسة الاقتصاد السوداني. وهي رسالة غير مباشرة إلى الأطراف السودانية والدولية. وقد بدأت الحكومة الصينية فعلاً بأن تعهدت صيانة وتأهيل القصر الجمهوري الجديد، إضافة إلى تأهيل قاعة الصداقة، وفق ما أعلن مجلس السيادة.
ثالثاً: الموارد الطبيعية غير النفطية، فعلى رغم تراجع أهمية النفط السوداني بالنسبة إلى الصين بعد انفصال جنوب السودان، فإن السودان لا يزال غنياً بموارد استراتيجية تهم الصين، مثل الذهب واليورانيوم والمعادن النادرة. وبما أن الحرب وما بعدها تفتح المجال لإعادة التفاوض على الامتيازات في بيئة غير مستقرة، فإن دعم الصين قد يكون ثمناً رمزياً مقابل بقاء العلاقات للوصول لهذه الموارد مستقبلاً.
رابعاً: البعد الرمزي في الدبلوماسية الصينية، تتبع بكين ما يسمى "دبلوماسية البنى التحتية والمساعدات الرمزية" في أفريقيا. فتقديم منحة في وقت الحرب، وإن كانت صغيرة نسبياً، يمنحها ميزة أخلاقية أمام الشعوب، ويجعلها تبدو كدولة مسؤولة مقارنة بدول كبرى امتنعت عن تقديم دعم مماثل.
خامساً: السودان بموقعه الجيوسياسي المطل على البحر الأحمر، يعد نقطة استراتيجية في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وبقاء علاقة مستقرة، أو في الأقل مفتوحة، مع أي طرف حاكم في السودان هو ضرورة لحماية المصالح اللوجيستية والبحرية المستقبلية، لا سيما في ظل تنافس صيني - أميركي - روسي على موانئ أفريقيا الشرقية.
سيناريوهات محتملة
بينما يستبعد سيناريو تجميد العلاقات بين السودان والصين بانتظار وضوح المشهد، خشية أن تستغل القوى الغربية المساحة التي شغلتها الصين في أفريقيا، فإن هناك سيناريوهين آخرين. الأول، وفيه تتبنى الصين سياسة "التحوط الاستراتيجي"، فتبقي علاقاتها الرسمية قائمة مع الجيش والحكومة، لكنها لا تغلق الأبواب أمام قنوات اتصال غير مباشرة مع "الدعم السريع"، هذا النمط من السلوك يعكس إدراكاً صينياً بأن مآلات الحرب غير محسومة، وأن الحفاظ على علاقة غير عدائية مع مختلف الأطراف يضمن استمرار النفوذ الصيني على الأرض. وقد تتجنب الصين الاعتراف العلني بأي طرف غير رسمي، لكنها في الخفاء تتابع التطورات وتحافظ على خياراتها مفتوحة. الغرض هنا ليس الانحياز بل تأمين المصالح الاقتصادية والموارد الاستراتيجية في أي سيناريو مستقبلي. هذه المقاربة تقلق الخرطوم لكنها لا تدفعها إلى القطيعة.
أما السيناريو الثاني، فالاحتواء وتثبيت العلاقة مع الجيش السوداني من دون تصعيد، ويرجح أن تسلك الصين هذا المسار عبر المحافظة على علاقاتها الرسمية مع الجيش، مع النأي بنفسها عن أي تورط مباشر في النزاع. في هذا السيناريو، تسعى بكين إلى نفي الاتهامات بهدوء، وتقديم إشارات دعم سياسي أو اقتصادي محدود، من دون التورط في الصراع المسلح. وتقرأ المنحة المالية، في هذا السياق، كرسالة طمأنة للخرطوم، بهدف تهدئة التوتر، وتأكيد الحرص على استمرار الشراكة التقليدية بين البلدين. بكين تدرك أن الجيش هو الجهة التي ستوقع العقود، لذا فهي لن تغامر بخسارته، لكنها في الوقت نفسه ستتجنب التصعيد الإعلامي أو الدبلوماسي، حفاظاً على صورتها كقوة مسؤولة وغير منحازة.
في هذا الإطار، ليس مستبعداً أن تفعل الصين أدواتها الاستخباراتية لمراقبة ديناميات الصراع، وتحليل أنماط التحالفات، درءاً لأي تورط غير مباشر. وفي المقابل، قد توظف الخرطوم علاقتها مع الصين كورقة ضغط على الغرب، في إطار لعبة موازين دقيقة بين بكين وواشنطن. هكذا، يتحول السودان من ساحة صراع محلي إلى مختبر دولي وإقليمي معقد تسعى الصين إلى ترسيخه في حروب أفريقيا الجديدة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تقارير: فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري السعودي
تقارير: فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري السعودي

صحيفة عاجل

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة عاجل

تقارير: فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية اقتراب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، من الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا للصحفي البريطاني بن جاكوبس فإن النادي الأهلي هو الوجهة المحتملة للنجم البرازيلي، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين اللاعب وإدارة الريال. وبحسب جاكوبس، فإن إدارة الأهلي تقدمت بعرض ضخم يمتد لخمسة مواسم، تصل قيمته إلى نحو مليار دولار أمريكي، في محاولة لإقناع فينيسيوس بخوض تجربة احترافية في دوري روشن السعودي، وسط ترقب جماهيري واسع. وترغب إدارة أهلي جدة في تعزيز صفوف الفريق الأول بلاعبين محترفين بعد رحيل عدة أسماء بارزة خلال الموسم الماضي.

إعادة بيع الكتب المستعملة.. فرصة مربحة تنتظر رواد الأعمال
إعادة بيع الكتب المستعملة.. فرصة مربحة تنتظر رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال

timeمنذ 2 ساعات

  • مجلة رواد الأعمال

إعادة بيع الكتب المستعملة.. فرصة مربحة تنتظر رواد الأعمال

مزايا جمة تنتظر كل من يستثمر في مجال بيع الكتب المستعملة؛ ففي عصر يطغى عليه التحول الرقمي ومفاهيم الاستدامة، لم تعد هذه الكتب مجرد سلع عتيقة على رفوف قديمة، بل تحولت إلى كنز اقتصادي غير مستغل يقدر بمليارات الدولارات. وفي هذا الإطار، تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لعام 2024 إلى طفرة غير مسبوقة يشهدها سوق بيع الكتب المستعملة. مدفوعة بتصاعد الوعي البيئي والاقتصادي لدى المستهلكين، لا سيما بين الطلاب والباحثين الذين يعانون تحت وطأة ارتفاع أسعار الكتب الجديدة. التحول الرقمي يفتح آفاقًا جديدة في الآونة الأخيرة، برز دور المنصات الرقمية الذكية، التي تعمل على إعادة ربط الكتب 'المهجورة' بمالكيها الجدد؛ إذ توفر هذه المنصات حلولًا تقنية متطورة تختصر المسافات وتضمن الجودة. ما يجعل عملية بيع الكتب المستعملة أكثر سهولة وفعالية. هذه المنصات لا تقدم مجرد سلعة، بل تبني مجتمعات معرفية حيوية تجمع القراء. وتحول عملية إعادة التدوير الفكري إلى نموذج تجاري مربح ومستدام في آنٍ واحد. علاوة على ذلك، تؤكد نجاحات كبرى في هذا المجال، مثل 'ثريفت بوكس' الأميركية و'كتبي' العربية، على الجدوى الاقتصادية الكبيرة لعمليات بيع الكتب المستعملة عبر الإنترنت. هذه النماذج تثبت قدرة هذا القطاع على تحقيق أرباح طائلة مع المساهمة في نشر المعرفة. حجم سوق الكتب المستعملة تشير أحدث التقارير إلى نموًا قويًا في هذا القطاع الحيوي. فوفقًا لتقرير ستاتيستا (Statista 2024)، بلغت قيمة سوق الكتب المستعملة عالميًا 12.7 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل إلى 19.3 مليار دولار بحلول عام 2027. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر دراسة آي بي آي (IPA 2023) أن 68% من الطلاب الجامعيين في الشرق الأوسط وأوروبا يعتمدون على الكتب المستعملة. كحل بديل لمواجهة ارتفاع تكاليف الكتب الجديدة. وعلى صعيد متصل، يؤكد تقرير IBISWorld 2024 على نمو سوق الكتب المستعملة عبر الإنترنت بنسبة 14% سنويًا. وهو معدل أسرع بثلاث مرات من السوق التقليدية. دوافع الاستثمار في هذا المجال عادةً ما تتميز مشاريع بيع الكتب المستعملة بهوامش ربح مذهلة. فالكتب المتخصصة (كالطبية، الهندسية، والنادرة) تباع بأسعار تتراوح بين 40% و60% من سعرها الأصلي. مع هامش ربح قد يصل إلى 70% بعد عمليات التنظيف والتقييم، وفقًا لدراسة ThriftBooks 2024. في السياق ذاته، يفضل 82% من الطلاب شراء الكتب المستعملة إذا توفرت بجودة عالية، حسب استطلاع 2024. وهو ما يؤكد وجود طلب متصاعد من الفئات المستهدفة. وإلى جانب ذلك، تدعم الاتجاهات العالمية هذا التوجه؛ حيث يفضل 55% من المستهلكين الشباب المنتجات المُعاد استخدامها، تماشيًا مع مبادئ الاقتصاد الدائري، وفقًا لتقرير McKinsey 2024. كما يسهم ازدهار القراءة الإلكترونية في تسهيل عمليات البحث والبيع عبر المنصات. وفي إطار ذلك، تتميز الأسواق الناشئة بمنافسة محدودة في هذا القطاع، مع نقص المنصات المهيكلة في المنطقة العربية وإفريقيا. على الرغم من وجود أكثر من مليون طالب جامعي في المملكة العربية السعودية وحدها، حسب مصادر التعليم العالي 2024. هذا يمثل فرصة استثمارية واعدة. خطوات عملية لبدء المشروع لتحقيق النجاح في هذا المجال، ينبغي البدء باختيار التخصص الدقيق، كالتركيز على الكتب الأكاديمية، والنادرة، أو المستوردة. كما من الضروري أيضًا بناء منصة تقنية متكاملة تتضمن ميزات أساسية مثل: مسح ISBN آلي لتحديد السعر العالمي، ونظام تقييم حالة الكتاب، والمدفوعات الإلكترونية، وشحن موحد. علاوة على ذلك، يتطلب المشروع تطوير سلسلة توريد فعالة، تشمل شراء الكتب من الجامعات (عبر شراكات مع اتحادات الطلاب). والمكتبات المستعملة، واستيراد كميات كبيرة من دول مثل: الهند وماليزيا حيث أسعار الطباعة منخفضة. كما من الضروري أيضًا ضبط عمليات الجودة عبر إنشاء 'مركز تمهير' لتعقيم الكتب، وإصلاح التلف، ووضع شهادة ضمان الجودة. على صعيد التسويق، ينبغي التركيز على الجامعات عبر إهداء 'بطاقات خصم' للطلاب الجدد. مع إبراز التوفير المحقق للعملاء، مثل: 'اشترِ كتابًا بقيمة 300 ريال بسعر 120 ريالًا فقط'. كما يمكن تعزيز النمو عبر برامج الولاء التي تشجع على إعادة بيع الكتب القديمة للحصول على خصومات على مشتريات جديدة. استثمار في المعرفة والاستدامة في نهاية المطاف، يتضح أن الاستثمار في سوق الكتب المستعملة يمثل فرصة ذهبية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية التقليدية. فهو ليس مجرد تجارة رابحة ذات هوامش مجزية، بل هو أيضًا مساهمة حقيقية في بناء مستقبل مستدام يعزز الوعي البيئي ويدعم نشر المعرفة. ومع تزايد الطلب ووضوح الرؤية، يقف هذا القطاع على أعتاب طفرة كبيرة وغير مسبوقة. مدعومًا بالتحول الرقمي الذي يفتح آفاقًا غير مسبوقة للمستثمرين الطموحين.

مجلة ميد: منحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقدًا بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار
مجلة ميد: منحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقدًا بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار

رواتب السعودية

timeمنذ 2 ساعات

  • رواتب السعودية

مجلة ميد: منحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقدًا بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار

نشر في: 18 يوليو، 2025 - بواسطة: عزيز محمد مجلة ميد: منحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقدًا بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار، لتنفيذ امتداد المسار الأحمر من ..قطار_الرياض، بطول يتجاوز 8 كلم، ويتضمن 5 محطات فوق وتحت الأرض، تبدأ من جامعة الملك سعود وحتى الدرعية، ويتقاطع مع المسار السابع المخطط تنفيذه المصدر : مشاريع السعودية | منصة x

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store