إعادة بيع الكتب المستعملة.. فرصة مربحة تنتظر رواد الأعمال
وفي هذا الإطار، تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لعام 2024 إلى طفرة غير مسبوقة يشهدها سوق بيع الكتب المستعملة. مدفوعة بتصاعد الوعي البيئي والاقتصادي لدى المستهلكين، لا سيما بين الطلاب والباحثين الذين يعانون تحت وطأة ارتفاع أسعار الكتب الجديدة.
التحول الرقمي يفتح آفاقًا جديدة
في الآونة الأخيرة، برز دور المنصات الرقمية الذكية، التي تعمل على إعادة ربط الكتب 'المهجورة' بمالكيها الجدد؛ إذ توفر هذه المنصات حلولًا تقنية متطورة تختصر المسافات وتضمن الجودة. ما يجعل عملية بيع الكتب المستعملة أكثر سهولة وفعالية. هذه المنصات لا تقدم مجرد سلعة، بل تبني مجتمعات معرفية حيوية تجمع القراء. وتحول عملية إعادة التدوير الفكري إلى نموذج تجاري مربح ومستدام في آنٍ واحد.
علاوة على ذلك، تؤكد نجاحات كبرى في هذا المجال، مثل 'ثريفت بوكس' الأميركية و'كتبي' العربية، على الجدوى الاقتصادية الكبيرة لعمليات بيع الكتب المستعملة عبر الإنترنت. هذه النماذج تثبت قدرة هذا القطاع على تحقيق أرباح طائلة مع المساهمة في نشر المعرفة.
حجم سوق الكتب المستعملة
تشير أحدث التقارير إلى نموًا قويًا في هذا القطاع الحيوي. فوفقًا لتقرير ستاتيستا (Statista 2024)، بلغت قيمة سوق الكتب المستعملة عالميًا 12.7 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل إلى 19.3 مليار دولار بحلول عام 2027.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر دراسة آي بي آي (IPA 2023) أن 68% من الطلاب الجامعيين في الشرق الأوسط وأوروبا يعتمدون على الكتب المستعملة. كحل بديل لمواجهة ارتفاع تكاليف الكتب الجديدة. وعلى صعيد متصل، يؤكد تقرير IBISWorld 2024 على نمو سوق الكتب المستعملة عبر الإنترنت بنسبة 14% سنويًا. وهو معدل أسرع بثلاث مرات من السوق التقليدية.
دوافع الاستثمار في هذا المجال
عادةً ما تتميز مشاريع بيع الكتب المستعملة بهوامش ربح مذهلة. فالكتب المتخصصة (كالطبية، الهندسية، والنادرة) تباع بأسعار تتراوح بين 40% و60% من سعرها الأصلي. مع هامش ربح قد يصل إلى 70% بعد عمليات التنظيف والتقييم، وفقًا لدراسة ThriftBooks 2024.
في السياق ذاته، يفضل 82% من الطلاب شراء الكتب المستعملة إذا توفرت بجودة عالية، حسب استطلاع Kotobi.com 2024. وهو ما يؤكد وجود طلب متصاعد من الفئات المستهدفة. وإلى جانب ذلك، تدعم الاتجاهات العالمية هذا التوجه؛ حيث يفضل 55% من المستهلكين الشباب المنتجات المُعاد استخدامها، تماشيًا مع مبادئ الاقتصاد الدائري، وفقًا لتقرير McKinsey 2024. كما يسهم ازدهار القراءة الإلكترونية في تسهيل عمليات البحث والبيع عبر المنصات.
وفي إطار ذلك، تتميز الأسواق الناشئة بمنافسة محدودة في هذا القطاع، مع نقص المنصات المهيكلة في المنطقة العربية وإفريقيا. على الرغم من وجود أكثر من مليون طالب جامعي في المملكة العربية السعودية وحدها، حسب مصادر التعليم العالي 2024. هذا يمثل فرصة استثمارية واعدة.
خطوات عملية لبدء المشروع
لتحقيق النجاح في هذا المجال، ينبغي البدء باختيار التخصص الدقيق، كالتركيز على الكتب الأكاديمية، والنادرة، أو المستوردة. كما من الضروري أيضًا بناء منصة تقنية متكاملة تتضمن ميزات أساسية مثل: مسح ISBN آلي لتحديد السعر العالمي، ونظام تقييم حالة الكتاب، والمدفوعات الإلكترونية، وشحن موحد.
علاوة على ذلك، يتطلب المشروع تطوير سلسلة توريد فعالة، تشمل شراء الكتب من الجامعات (عبر شراكات مع اتحادات الطلاب). والمكتبات المستعملة، واستيراد كميات كبيرة من دول مثل: الهند وماليزيا حيث أسعار الطباعة منخفضة. كما من الضروري أيضًا ضبط عمليات الجودة عبر إنشاء 'مركز تمهير' لتعقيم الكتب، وإصلاح التلف، ووضع شهادة ضمان الجودة.
على صعيد التسويق، ينبغي التركيز على الجامعات عبر إهداء 'بطاقات خصم' للطلاب الجدد. مع إبراز التوفير المحقق للعملاء، مثل: 'اشترِ كتابًا بقيمة 300 ريال بسعر 120 ريالًا فقط'. كما يمكن تعزيز النمو عبر برامج الولاء التي تشجع على إعادة بيع الكتب القديمة للحصول على خصومات على مشتريات جديدة.
استثمار في المعرفة والاستدامة
في نهاية المطاف، يتضح أن الاستثمار في سوق الكتب المستعملة يمثل فرصة ذهبية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية التقليدية. فهو ليس مجرد تجارة رابحة ذات هوامش مجزية، بل هو أيضًا مساهمة حقيقية في بناء مستقبل مستدام يعزز الوعي البيئي ويدعم نشر المعرفة.
ومع تزايد الطلب ووضوح الرؤية، يقف هذا القطاع على أعتاب طفرة كبيرة وغير مسبوقة. مدعومًا بالتحول الرقمي الذي يفتح آفاقًا غير مسبوقة للمستثمرين الطموحين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
أسعار النفط تقفز مع ضغوط أمريكية على روسيا ومتابعة "أوبك" للإنتاج
مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مع منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا مهلة 10 أيام للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 3.5 % أو ما يعادل 2.5 دولار إلى 72.51 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 3.7% أو 2.5 دولار إلى 69.21 دولار للبرميل. وقال الرئيس الأمريكي: "لست قلقا بشأن أسعار النفط في حالة فرض عقوبات تكبح صادرات روسيا.. أسعار النفط منخفضة حاليا ولدينا وفرة من الخام في الولايات المتحدة". وفي منتصف الشهر الجاري، كان ترامب قد أعلن مهلة نهائية مدتها 50 يوما لروسيا قبل أن يخفضها اليوم، والتي قد يترتب عليها فرض رسوم جمركية كبيرة على الدول المستوردة للنفط الروسي. وناقش الاجتماع الحادي والستون للجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) عبر الفيديو، أمس، تطورات سوق النفط الخام، واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو 2025. وبحسب بيان أوبك أمس، لاحظت اللجنة الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون (DoC). وأكدت اللجنة مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، وطلبت من الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل تقديم خطط تعويض مُحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 18 أغسطس المقبل. وأكدت اللجنة، مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء (ONOMM) الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) الذي عُقد في 1 فبراير 2024. وأعلنت الحكومة الروسية، أمس، فرض حظر مؤقت على تصدير البنزين حتى 31 أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق المحلية خلال فترة ذروة الطلب الموسمي، وضمان توافر الوقود الكافي للمزارعين. وأوضحت الحكومة، أن القيود السابقة كانت تنطبق فقط على كميات محدودة من البنزين التي تبيعها شركات إعادة التوزيع في الخارج، بينما كانت شركات النفط الكبرى مستثناة من الحظر ومُصرّح لها بالتصدير. وأكدت السلطات، أن القرار الجديد يوسّع نطاق القيود ليشمل جميع الشركات، في إطار خطة حكومية لحماية الأسواق المحلية وتفادي أي نقص محتمل في الإمدادات خلال موسم الزراعة والاستهلاك المرتفع.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إندونيسيا تشتري 48 مقاتلة "قآن" التركية و42 طائرة رافال فرنسية
أعلنت وزارة الدفاع الإندونيسية، الثلاثاء، أن جاكرتا وقعت صفقة لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز "قآن" من تركيا، في أحدث عملية شراء تنفذهها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لتحديث عتادها العسكري المتقادم. ومن أجل تعزيز قواتها الجوية، طلبت إندونيسيا أيضاً 42 طائرة "رافال" فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في عام 2022، كما تدرس طلب طائرات مقاتلة من طراز G-10 الصينية، وتواصل المحادثات لشراء طائرات F-15SS الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، فريجا ويناس إنكريوانج، في بيان، إن إندونيسيا وتركيا "وقعتا عقد تنفيذ" السبت الماضي، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في إسطنبول. ولم يقدم تفاصيل بشأن قيمة الصفقة أو مواعيد التسليم. المقاتلة التركية قآن والطائرة قآن هي أول مقاتلة مصنعة محلياً في تركيا، وأكملت رحلتها الأولى في فبراير 2024، لكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج واسع النطاق قبل عام 2028. وتصنف وزارة الدفاع التركية المقاتلة على أنها طائرة من الجيل الخامس، مشيرة إلى أنه من المنتظر تزويدها بمحركين من طراز جنرال إلكتريك F-110 المنتظر استخدامه أيضاً في طائرات F-16 من الجيل الرابع التي تنتجها لوكهيد مارتن الأميركية. وذكر فريجا أن وزير الدفاع شافري شمس الدين شهد توقيع الصفقة، موضحاً أن توقيعها يؤكد التزام الحكومتين بتعزيز التطوير التكنولوجي المشترك، وتوسيع قدرة صناعة الدفاع في إندونيسيا. وإلى جانب وزير الدفاع الإندونيسي، شهد مراسم التوقيع أيضاً كل من رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية هالوك جورجون، والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية التركية محمد دمير أوغلو، ورئيس مجلس إدارة الشركة عمر جيهات فاردان، ورئيس هيئة المرافق الدفاعية الإندونيسية المارشال يوسف زوهاري. ووقعت إندونيسيا كذلك مذكرة تفاهم مع حوض بناء سفن في تركيا، لشراء فرقاطتين خلال معرض الدفاع في إسطنبول، وفقاً لمنشور لشافري على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من مساء الاثنين. "اتفاق تاريخي" ووصف موقع "Defense News" هذه الصفقة بأنها "اتفاق دفاعي تاريخي"، تعكس اتساع حضور الصناعات الدفاعية التركية في جنوب شرق آسيا. وأشار الموقع الأميركي المتخصص في شؤون الدفاع والتسلح العالمي، في تقرير الاثنين، إلى أن توقيع العقد التجاري النهائي للصفقة جاء متضمناً الملاحق الفنية، وتفاصيل التنفيذ الخاصة باتفاق الشراء الحكومي بين البلدين (G2G) الذي جرى التوصل إليه مبدئياً في 11 يونيو 2025. وتنص الاتفاقية على تعاون شامل في مجالات الهندسة والتصنيع ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على إنشاء بنية تحتية لصناعات الطيران في إندونيسيا، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. شراكات صناعية طويلة الأمد ومن المقرر أن تُسلَّم الطائرات الـ48 وفق جدول زمني مرحلي على مدى 10 سنوات، كما يتضمن العقد شراكات صناعية طويلة الأمد، ودعماً هندسياً، وتطويراً مشتركاً للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركاء إندونيسيين من بينهم شركتا PT Republik Aero Dirgantara وPT Dirgantara Indonesia. ونفذت المقاتلة KAAN أولى طلعاتها الجوية في 21 فبراير 2024، ومن المقرر أن تدخل خط الإنتاج المتسلسل عام 2028، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم إلى سلاح الجو التركي في 2029، بحسب "Defense News". وفي سياق موازٍ، أبرم الجانبان خلال معرض IDEF 2025 صفقة لتوريد فرقاطتين من فئة "إستف"، ما يمثل أول عملية تصدير لسفن حربية من فئة MİLGEM إلى إندونيسيا. وكانت أول فرقاطة من هذا الطراز، TCG إسطنبول، دخلت الخدمة في البحرية التركية في يناير 2024، ويجري حالياً تصنيع وحدات إضافية ضمن برنامج تسليم يمتد حتى أواخر العقد الجاري. وتُعد صفقة الفرقاطات ثالث مشروع كبير للتعاون البحري بين أنقرة وجاكرتا، بعد مشروع بناء زورقين هجوميّين سريعين بطول 70 متراً، مزوَّدين بصواريخ، يجري تنفيذه حالياً في حوض "سفينه" لبناء السفن (Sefine Shipyard) في تركيا، بواسطة تحالف TAIS التركي، إذ بدأ العمل عليه في أكتوبر 2024، ومن المقرر تجهيز الزورقين بنظام إدارة المعارك من إنتاج شركة هافلسان الدفاعية التركية. أما المشروع الثاني، فيشمل دمج أنظمة تسليح وإدارة معارك تركية على متن فرقاطات إندونيسيا المستقبلية من فئة Merah Putih، والمبنية على تصميم Arrowhead 140 التابع لشركة بابكوك البريطانية، حيث ستُزوّد هذه السفن برادارات وسونارات من إنتاج شركة أسيلسان المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية، ونظام ADVENT لإدارة المعارك من "هافلسان"، وصواريخ Atmaca المضادة للسفن من شركة روكيتسان للصناعات الصاروخية.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
التنظيم يقفز بأسعار العملات الرقمية
استعادت العملات الرقمية زخمها خلال النصف الأول من عام 2025، في موجة صعود لافتة قادتها عملة البيتكوين، التي قفزت قيمتها من حدود 30 ألف دولار في مطلع يناير لتصل إلى ذروتها فوق 112 ألف دولار في مايو، قبل أن تشهد تصحيحًا محدودًا، وتغلق يونيو عند مستويات تتجاوز 106 آلاف دولار، مسجلة أداءً هو الأقوى منذ 2021. ووفقًا لبيانات الأسواق اللحظية، ارتفع سعر البيتكوين خلال تعاملات نهاية يوليو إلى ما يقارب 118.200 دولار، بينما بلغ سعر الإيثيريوم 3.816 دولارًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على تطبيقات التمويل اللامركزي والعقود الذكية. كما سجلت العملات البديلة الأخرى مكاسب متفاوتة، في ظل توجهات مؤسسية واضحة نحو تنويع المحافظ الرقمية. يرى محللون أن هذه القفزة السعرية جاءت مدعومة بجملة من التطورات التشريعية والتنظيمية، أبرزها إعلان الحكومة الأمريكية، في مارس الماضي، تأسيس «الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين»، في خطوة مثّلت تحولًا في موقف الجهات الرسمية من الأصول الرقمية، ودفعة معنوية كبيرة للثقة بالسوق. كما أسهم توقيع قانون GENIUS Act في الولايات المتحدة – الذي يضع أطرًا تنظيمية واضحة للتعامل مع العملات المستقرة والرقمية – في ترسيخ مناخ استثماري أكثر انضباطًا، وانعكس ذلك مباشرة على أداء العملات الكبرى، إذ قفزت الإيثيريوم بأكثر من 50% خلال أسبوعين فقط من الإعلان، بينما بدأت بنوك استثمارية في إعادة تقييم أصولها الرقمية ضمن محافظها طويلة الأجل. وعلى الرغم من حالة التفاؤل، حذرت تقارير اقتصادية – أبرزها ما نشرته «فاينانشيال تايمز» – من أن الأسواق الرقمية قد تعاني مستقبلا فقاعة محتملة في حال لم يتم التحكم في انتشار المنتجات المشتقة والعملات ذات المشاريع غير المدعومة. وتبرز المخاوف خصوصًا من التوسع في التداولات القائمة على الرافعة المالية دون حوكمة صارمة. أما على صعيد التوقعات، فتتباين رؤى المؤسسات المالية بشأن مستقبل البيتكوين، إذ تضع بعض النماذج التفاؤلية سقفًا سعريًا بين 150 و185 ألف دولار بحلول نهاية 2025، في حال استمر الطلب المؤسسي والنمو العالمي للقطاع، بينما تتجه توقعات أكثر تحفظًا نحو نطاق يتراوح بين 80 و124 ألف دولار خلال العامين المقبلين. وفيما يخص السوق ككل، تشير تقديرات بحثية إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية قد تتجاوز 10 تريليونات دولار في 2026 إذا ما تواصل اعتماد المؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين الأفراد عليها. إلا أن هذه التوقعات تظل مرهونة بقدرة الأسواق على تحقيق التوازن بين الفرص الابتكارية والمخاطر التنظيمية. وبحسب استطلاع حديث، نشره موقع Investopedia، فإن نحو 20% من غير المستثمرين حاليًا في العملات الرقمية أبدوا استعدادًا لدخول هذه السوق في حال توافر معلومات موثوقة وإطار تنظيمي واضح، وهو ما يعزز أهمية بناء بيئة معرفية داعمة وآمنة في السنوات المقبلة.
