حجم الشحن في مرفأ بيروت إزداد 20 بالمئة.. والخسائر اليومية من التهريب مليون ونصف دولار!
هذا النشاط يعود لأسباب سياسية وإدارية- تقنية على حد سواء، إذ أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وعودة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، والإجراءات المتخذة داخل المرفأ، حرّك عجلة الإقتصاد الراكد والمنهك بفعل الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشّط أكثر من قطاع ولا سيما القطاع السياحي الذي بدأ يتحضّر لإستقبال المغتربين اللبنانيين والسياح العرب
بلغة الارقام، كشف التقرير أن حجم الشحن العام عبر مرفأ بيروت تراجع إلى حوالي 525,4 ألف طن خلال شهر نيسان من العام 2025، مقابل 558,0 ألف طن في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي، فقد إرتفعت حركة الشحن بنسبة 18,21 بالمئة سنوياً، إلى 1,964 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ، مقارنة مع 1,661 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام 2024. فهل يمكن لهذه الأرقام أن تؤشر إلى أن دورا واعدا يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت على صعيد المنطقة، إذا أُتخذت الإجراءات اللازمة؟، لا سيما على صعيد الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لضبط التهريب؟ وهل لدى وزارة الأشغال والنقل خطة لتطوير المرفأ في المرحلة المقبلة؟
رسامني: خسائر التهريب مليون ونصف دولار يوميا
يجيب وزير الاشغال والنقل فايز رسامني "ليبانون ديبايت" بأن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خطة واضحة لتطوير مرفأ بيروت، ضمن رؤية وطنية أشمل لإعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وحاجة لبنان إلى استعادة مكانته كمحور لوجستي في شرق المتوسط. وتشمل هذه الخطة إستكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بعد إنفجار ٤ آب، وتحديد الدور المستقبلي للمرفأ ضمن خارطة النقل الإقليمي."
يضيف:أما في ما يتعلّق بضبط التهريب، فقد إتخذت الوزارة خطوة أساسية تعكس إلتزامها بالإصلاح ومواكبة متطلبات المجتمع الدولي، من خلال إطلاق مشروع تركيب ماسحات ضوئية إلكترونية حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، بموجب عقد مع شركة CMA وبتوجيه من مجلس الوزراء. هذه الماسحات، التي تُشغّل بإشراف الجمارك، قادرة على فحص نحو 100 حاوية في الساعة، وتكشف أدق التفاصيل داخل كل حاوية"، مشددا على أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهريب والتهرّب الجمركي، الذي كانت خسائره تُقدّر بمليون إلى مليون ونصف دولار يوميًا، وتعزيز الأمن والسلامة الجمركية عبر أنظمة إلكترونية متطورة. وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة قاعدة صلبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتحسين تصنيف المرافئ اللبنانية، وتهيئة مرفأ بيروت للعب دور محوري في المرحلة المقبلة".
وحول قدرة مرفأ بيروت على منافسة مرافئ المنطقة؟ يقول رسامني:"مرفأ بيروت، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدرته التشغيلية الكاملة، هو في موقع تنافسي فعلي مع مرافئ المنطقة. وقد شهد المرفأ في الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، بفضل الجهود المستمرة لتأهيله ورفع كفاءته. وتُعد محطة الحاويات فيه، التي استُكمل تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات، من أبرز المحطات التخصصية في المرفأ"، مؤكدا أنه "في سياق التوجّه الإقليمي لإطلاق شبكات نقل متعددة الوسائط (برًّا وبحرًا وجوًّا) ضمن مشروع الربط من الهند إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، يتحضّر لبنان للعب دور محوري في هذه الخارطة، عبر مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن المرفأ جاهز للانخراط في أي خطة لإعادة إعمار سوريا، ما يجعله لاعباً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء المقبلة".
ويختم:"من هنا، فإن التقدّم الجاري على المستويين التشغيلي والتنظيمي، يضع مرفأ بيروت على مسار تنافسي تصاعدي، يفتح أمامه آفاقاً حقيقية لمنافسة كبرى مرافئ المنطقة خلال المرحلة المقبلة".
عيتاني: خطة تطوير المرفأ هي صيانة لما تضرر بفعل الإنفجار وليست توسعة جديدة
من جهته يؤكد رئيس مجلس الإدارة مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني "ليبانون ديبايت " أن "مرفأ بيروت يحتفظ بموقعه كمنافس جدي على خارطة الموانئ الإقليمية، سواء من حيث موقعه الجغرافي الإستراتيجي، أو نوعية الخدمات التي يوفرها، إضافة إلى طبيعة الشركات العاملة ضمن إطاره. وهو يعمل اليوم بكامل طاقته التشغيلية، تماماً كما كان قبل الإنفجار، وهو حاضر للإنخراط في أي منظومة نقل إقليمي، أو في مشاريع إعادة إعمار سوريا في حال طُرحت هذه الملفات".
يضيف:"أما خطة تطوير المرفأ، فهي في جوهرها خطة إعادة صيانة شاملة لما تضرر بفعل الإنفجار، وليست توسعة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأبرز في المرفأ، وهي محطة الحاويات التي تُشكّل85 بالمئة من نشاطه، كانت قد إستكملت أعمال تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، الأمر الذي يجعل المرفأ يعمل بقدرته التشغيلية الكاملة"، لافتا إلى أنه "في إطار الشراكة مع شركة CMA، وبموجب العقد الموقع معها وبتوجيهات واضحة من مجلس الوزراء، جرى إستكمال ملف السكانير، على أن يبدأ تركيبه والعمل به خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز منظومة المراقبة والسلامة في المرفأ"
البواب: الإجراءات المتخذة داخل المرفأعزّزت ضبط حركة البضائع
يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك تحسن في حركة المرفأ مقارنة مع العام الماضي، بعد إنتهاء الحرب الغسرائيلية، وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة...) وهناك طريقة ونفس جديد في التعامل"، مشددا على أن "هناك تفاؤل كبير لدى اللبنانيين بعودة النشاط والإزدهار الى لبنان ولا سيما في القطاع السياحي، حيث إزدادت حركة إفتتاح مشاريع سياحية وإستيراد بضائع للموسم الصيفي، وهذا يعني إستيراد أكثر في كل ما يتعلق بتجهيز القطاع السياحي".
يضيف:"كل القطاعات إستوردت هذا العام كميات أكبر مما كانت تستورد في العام الماضي. هناك زيادة في الإستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي (لنفس الفترة)، في كل القطاعات ومنها قطاع المواد الغذائية والمحروقات"، معتبرا أن "هذا الأمر طبيعي. صحيح أنه حصل خضات أمنية في المنطقة (الحرب الاسرائيلية- الايرانية) لكنها لم تؤثر على حركة المرف، لأن شحن البضائع يحتاج أشهرا قبل وصولها إلى لبنان، وبعد إنتهاء الحرب، عادت الأمور إلى طبيعتها".
يتوقع البواب أن "يسجل هذا العام معدل الإستيراد والنمو الاقتصادي ، نسبة أعلى من العام الماضي (8 بالمئة نمو) و 20 بالمئة الاستيراد (في حال لم يحصل أي تطور أمني). علما أنه كان متوقعا أن تكون نسبة النمو الإقتصادي في لبنان أعلى، لو إستطعنا توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وُرفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي أُتخذت مؤخرا داخل المرفأ،عزّزت ضبط حركة البضائع مثل إصلاح آلات السكانر وتسريع عمليات الدخول البضائع وتمديد الدوام، وتسريع الإجراءات التي تتعلق بالسماح بإدخال البضائع (معهد البحوث والوزارات المختصة)، وهذا ما إنعكس تسهيلات على عمليات إخراج التجار والصناعيين لبضائعهم، خفّف الأعباء والأكلاف عنهم".
ويختم: "زيادة حجم الإستيراد مرتبط أكثر بحجم الإقتصاد. صحيح أن تسريع الإجراءات مهم لسير أعمال التجار وهي في تتحسن مستمر، لكن الأهم هو تسجيل نسبة نمو أكبر للإقتصاد . علما أن الإجراءات المتخذة داخل المرفأ يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل معضلة السماح للبضائع اللبنانية بالدخول إلى أسواق دول الخليج، لكن ضبط التهريب من المعابر البرية هي النقطة الاساس لحل هذا الموضوع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 30 دقائق
- بيروت نيوز
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
اتهمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP وزيرة التربية، ريما كرامي، بحرمانهم من المساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، فيما يتم صرف هذه المساعدات لمختلف الفئات التربوية الأخرى، معتبرة ما يحصل 'تصفية ممنهجة' للمتعاقدين، وسط تجاهل حكومي ونيابي. وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: 'كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟'. أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد 'نظام مالي جديد'. وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد. لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط. واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: ' حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته. هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي : ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين. ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى 'تعويض مؤقت' للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة 'بدل انتاجية' للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. وتابعت: 'واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي : – أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء 'بدل الانتاجية' او 'تعويض مؤقت' او 'زيادة قيمة اجر الساعة' عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة' . واكدت أنه 'إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته' . وتوجهت 'بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين'. وختمت: 'هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة' .
بنوك عربية
منذ 31 دقائق
- بنوك عربية
موديز: الكويت من أبرز الأسواق العالمية في التمويل الإسلامي
بنوك عربية أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أن الكويت تحتل مكانة متقدمة كواحدة من أكبر الأسواق عالمياً في مجال التمويل الإسلامي، مشيرة إلى ارتفاع حجم أصول هذا القطاع إلى 109 مليارات دولار في عام 2024، مقابل 85 مليار دولار في سبتمبر 2021. وأشارت الوكالة إلى وجود 10 بنوك محلية في الكويت، تشمل خمسة بنوك تقليدية وأربع مؤسسات إسلامية متكاملة بالإضافة إلى بنك متخصص في دعم الصناعات. وبحسب الإحصاءات حتى مارس 2025، جاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية بواقع 32% من إجمالي الأصول بعد دمج البنك الأهلي المتحد. وتوقعت «موديز» استمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت، ما سيعزز بدوره أداء قطاع البنوك، كما رجحت أن تستمر المصارف الإسلامية في التفوق على نظيرتها التقليدية، خاصة مع دورها المتزايد في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن رؤية الكويت لعام 2035. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً يتراوح بين 3% و3.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية وتعافي الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما سيوفر بيئة مواتية لنمو القطاع المصرفي.
بنوك عربية
منذ 31 دقائق
- بنوك عربية
'إتش سي' تتوقع تثبيت أسعار الفائدة بمصر في اجتماع 10 يوليو
بنوك عربية توقعت شركة 'إتش سي' للأوراق المالية أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 10 يوليو 2025. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي أظهر مرونة في يونيو رغم التوترات الإقليمية، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف عند 49.6 جنيه، وتراجع مبادلة مخاطر الائتمان إلى 301 نقطة أساس، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 77% خلال 10 أشهر لتصل إلى 29.4 مليار دولار. كما شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي صافي مشتريات أجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه بدعم من العوائد الجذابة، رغم بعض عمليات التخارج. محليًا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو، بينما توقعت الشركة ضغوطًا تضخمية في يوليو نتيجة تعديلات ضريبة القيمة المضافة وارتفاع محتمل في أسعار السجائر والكهرباء. وفي مايو، خفّض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و25.0% للإيداع والإقراض، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس منذ أبريل. سجل التضخم السنوي 16.8% في مايو، مقابل 13.6% في أبريل، فيما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.9%.
