13 قرناً من الوحدة المغربية في مواجهة الابتزاز السياسي ودعوات "الانفصال" .. عزيز غالي نموذجا

في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير، خاصة بعد موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة عام 2011، برزت قضايا جديدة أثارت جدلاً واسعاً حول الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي. ومن بين هذه القضايا، تحول الناشط عزيز غالي من الدفاع عن القضايا الحقوقية إلى تبني أطروحات انفصالية، مما أثار تساؤلات عميقة حول دوافعه الحقيقية ومدى ارتباطه بأجندات خارجية قد تهدد تماسك المغرب ووحدته الترابية. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء في سياق استغلال بعض الأطراف لحركة 20 فبراير، التي كانت في الأصل تعبيراً عن تطلعات الشباب المغربي نحو الإصلاح والعدالة الاجتماعية، لترويج أفكار انفصالية قديمة، خاصة في منطقة الريف.
حركة 20 فبراير، التي انطلقت في فبراير 2011، كانت جزءاً من الموجة الاحتجاجية التي اجتاحت العالم العربي، مطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي. ومع أن الحركة نجحت في تحقيق بعض المكاسب، مثل الإصلاحات الدستورية، إلا أن بعض الأطراف استغلتها لترويج أفكار انفصالية، مستغلة الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تعيشها البلاد. ومن بين هذه الأطراف، برز عزيز غالي، الذي تحول من ناشط حقوقي إلى داعية لأفكار تثير الانقسام، حيث أعلن صراحة عن دعمه لفكرة "إحياء جمهورية الريف"، واصفاً إياها بأنها جزء من "العدالة التاريخية".
تحول عزيز غالي ليس حالة معزولة، بل هو جزء من ظاهرة أوسع شملت عدة نشطاء ومهتمين بحقوق الإنسان وبعض الإعلاميين. هؤلاء، الذين كانوا في السابق يرفعون شعارات الدفاع عن الحريات والمطالب الاجتماعية، تحولوا بشكل مثير للدهشة إلى داعمين لأجندات انفصالية. فمؤامرة غالي ليست وليدة اليوم، بل هي مدروسة بعناية منذ سنوات، وهي في جوهرها سياسية أكثر منها حقوقية، كما يصرح هو نفسه. هذا التحول في خطاب غالي وغيره من النشطاء لم يعد يحتمل التأويل أو الشك، فمن كان يقدم نفسه في السابق كناشط حقوقي يدافع عن الحريات والمطالب الاجتماعية، أصبح اليوم داعية لأفكار تهدد تماسك البلاد.
فكرة "جمهورية الريف" التي يروج لها ليست سوى حلقة في سلسلة من المطالب الانفصالية التي تهدف إلى تفكيك المغرب، تحت غطاء شعارات براقة مثل "الحقوق" و*"العدالة التاريخية"*. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من يقف وراء هذه الأجندة الانفصالية؟ ومن يستفيد من زعزعة استقرار المغرب؟ لا شك أن تحركات غالي ورفاقه تتقاطع مع مصالح أطراف خارجية تسعى إلى إضعاف المغرب واستغلال أي فرصة لخلق بؤر توتر في المنطقة، فالدعوة إلى "جمهورية الريف" ليست سوى جزء من مخطط أكبر يهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الجهوية والعرقية.
في مواجهة هذه التحديات، وقف الملك، نصره الله، كحصن منيع يدافع عن وحدة المغرب وسيادته. فمنذ توليه العرش، عمل جاهداً على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار في البلاد. سياساته الحكيمة، التي تجمع بين الحزم والحكمة، كانت دائماً موجهة نحو حماية المصالح العليا للوطن، ففي الوقت الذي يروج فيه بعض الأفراد لأفكار انفصالية، كان الملك، نصره الله، يعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إطلاق مشاريع تنموية كبرى في المناطق المهمشة، ودعم الإصلاحات الدستورية التي تعزز المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.
أخيراً، يكشف عزيز غالي عن وجهه الحقيقي، لكن هذه المرة بصورة أكثر وقاحة وخيانة، فبعد دفاعه المفضوح عن الأطروحة الانفصالية للبوليساريو، ها هو اليوم يشارك في ندوة للانفصاليين بهولندا، إلى جانب شخصيات مشبوهة، ليرفع سقف التجاوزات ويدعو صراحة إلى "إحياء جمهورية الريف"، زاعماً أن ذلك جزء من "العدالة التاريخية". لم يعد هناك أي مجال للشك أو التأويل، فنحن أمام شخص تحول من مجرد ناشط حقوقي إلى داعية للفتنة والانفصال.
من يطالب اليوم بإقامة "جمهورية الريف"، قد يطالب غداً بتفكيك المغرب قطعة قطعة، تحت ذريعة الحقوق والعدالة.
هؤلاء لا يخدمون سوى أجندات خارجية تستهدف استقرار البلاد ووحدتها الترابية، ويتحركون في الظل لتنفيذ مخططات تتقاطع مع مصالح أعداء الوطن.
المغرب، يتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 13 قرناً من المؤسسات الإمبراطورية القائمة. فمنذ تأسيس الدولة الإدريسية في القرن الثامن الميلادي، مروراً بالمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين، ووصولاً إلى الدولة العلوية الحالية، ظل المغرب دولة-أمة بامتياز، تحافظ على تماسكها ووحدتها رغم كل التحديات. هذه المؤسسات الإمبراطورية لم تكن مجرد هياكل سياسية، بل كانت أيضاً حاضنات لحضارة عريقة لا تفنى، تجسدت في العمارة والفنون والعلوم والأدب. هذا الإرث الحضاري العظيم هو ما يجعل المغرب عصياً على التقسيم أو التفكيك. فالشعب المغربي، الذي عاش قروناً تحت راية هذه المؤسسات الإمبراطورية، يعتز بهذا التاريخ ويحميه بكل ما أوتي من قوة.
ومن هنا، فإن أي محاولة لزعزعة الوحدة الوطنية أو الترويج لأفكار انفصالية هي مجرد أحلام يقظة لأفراد فقدوا البوصلة الوطنية، مثل عزيز غالي وعلي المرابط ودريس فرحان وآخرين، الذين يحلمون بمناصب وهمية مثل "الاستوزار" أو "الرئاسة".
"كما أشار الفيلسوف جان جاك روسو إلى أهمية التماسك الاجتماعي في بناء المجتمعات القوية، فإن التاريخ يعلمنا أن الانفصال يولد الإرهاب، والإرهاب يولد الدمار الشامل". هذه الكلمات تحمل في طياتها تحذيراً شديداً من مخاطر التفرقة والانقسام، فالدعوات الانفصالية، مهما بدت براقة في ظاهرها، تؤدي في النهاية إلى تفكيك المجتمعات وخلق بيئة خصبة للعنف والتطرف. المغرب، بكل تنوعه الثقافي والأيديولوجي والقبلي، ظل دائماً نموذجاً للتعايش والتلاحم بين مختلف مكوناته، وأي محاولة لتقويض هذه الوحدة ستؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة.
لا بد من التأكيد على أن المغرب، بكل تنوعه الثقافي، ظل دائماً نموذجاً للتعايش والتلاحم بين مختلف مكوناته. وأولئك الذين يختارون طريق الغدر والخيانة، لن يجدوا إلا الرفض والإدانة والعزلة من قبل الشعب المغربي العظيم.
فمغرب اليوم هو مغرب الوحدة والقوة، ولا مكان فيه للخونة وأدعياء الانفصال. الوحدة الوطنية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، والشعب المغربي، بتشبثه بالعرش العلوي المجيد، لن يقبل بأقل من ذلك.
على الدولة أن تتخذ إجراءات حازمة لتجريم كل من يساهم في نشر الأفكار الانفصالية أو يدعمها، سواء عبر ندوات داخلية أو خارجية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى في المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمدارس. فمغرب اليوم ليس أرضاً خصبة لمثل هذه الأفكار، والشعب المغربي لن يقبل بأقل من الحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته.
* باحث في القانون العام والعلاقات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 28 دقائق

• المغرب الآن

تعيينات جديدة في الإدارة الترابية المغربية: تحديث وظيفي أم إعادة تموقع سياسي؟

في خطوة تنظيمية ذات دلالات متعددة، استقبل صاحب الجلالة الملك المفدى عاهل البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه ، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجموعة من الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصب مركزية وجهوية، بحضور كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و الحاجب الملكي محمد العلوي . هذا الحدث الإداري، وإن بدا في ظاهره ممارسة دورية للدولة في ضبط جهازها الترابي، يفتح الباب لتساؤلات أعمق حول ملامح المرحلة المقبلة في الحكامة الترابية وربما حتى في هندسة الدولة ذاتها. ما وراء التعيينات: أي تحولات في العمق؟ لا يخفى أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية الإقليمية ، من جهة، مع رهانات داخلية مستعجلة تتعلق ب العدالة المجالية، والانتقال الرقمي، وتعزيز الحضور الترابي للدولة . من هنا، تبرز هذه التعيينات كمؤشر على إعادة ترتيب داخلية تسعى إلى ملاءمة الجهاز الترابي مع متطلبات الجيل الجديد من السياسات العمومية . تعيين سمير محمد تازي كاتباً عاماً لوزارة الداخلية ، و محمد فوزي مفتشاً عاماً للإدارة الترابية ، على سبيل المثال، لا يمكن قراءته فقط كتحريك إداري، بل كمؤشر على مأسسة الرقابة والتدبير الحديث ، وربما محاولة تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية، التي ظلت لسنوات محل انتقادات في مجالات الإنصات، والفعالية، والشفافية. أي مغرب نُريد من خلال هذه التعيينات؟ حين يتم تعيين ولاة على رأس قطاعات مثل الشؤون الانتخابية (حسن أغماري) أو أنظمة المعلومات والاتصال (عبد الحق الحراق)، فنحن لا نعيش فقط تدويراً للمهام، بل محاولة لرقمنة القرار السياسي الترابي ، والتأقلم مع متطلبات دولة أكثر ذكاء ومردودية. فهل تندرج هذه التحركات في أفق التحضير لنموذج جديد من العلاقة بين المركز والجهات؟ وهل نحن أمام إدارة ترابية ستُعطى فيها الأولوية للنجاعة والنتائج على حساب منطق الولاءات والتوازنات التقليدية؟ البعد الدبلوماسي للإدارة الترابية: حضور داخلي لصورة خارجية؟ في ظل تنامي أدوار المغرب في إفريقيا وشرق المتوسط، لا يجب إغفال أن الإدارة الترابية أصبحت جزءاً من الصورة الدبلوماسية للمملكة . فالنجاح في تدبير الأقاليم، لا سيما تلك التي توجد في مناطق حدودية أو ذات حساسية اقتصادية/أمنية، يمثل رهاناً على الاستقرار والتنمية المتوازنة ، ما يعكس الوجه الداخلي لخطاب المغرب عن 'النموذج المغربي في الاستقرار والانفتاح' . العنصر النسوي… حضور رمزي أم تحول حقيقي؟ تعيين كل من بشرى برادي و حنان الرياحي في مناصب عمالة جهوية، يُعد تطوراً مهماً على صعيد تأنيث القرار الإداري المحلي . فهل سنشهد تحوّلاً حقيقياً نحو مقاربة النوع داخل الإدارة الترابية ؟ أم أن هذه التعيينات لا تزال محكومة بسقف رمزي أكثر منه وظيفي؟ وهل يُنتظر أن تتوسع هذه الدينامية نحو مناصب أكبر في المستقبل؟ في الختام: إدارة التراب أم إدارة التحول؟ في عالم يتحول بسرعة، لم تعد الإدارة الترابية مجرد جهاز لتطبيق التعليمات المركزية، بل أصبحت مختبراً للسياسات العمومية، ومنصة للتفاعل مع نبض المجتمع المحلي ، ورهانا على جودة العيش، والسلم الاجتماعي، واستعادة الثقة . تبقى الأسئلة مفتوحة: هل هذه التعيينات تُؤسّس فعلاً لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي؟ هل نشهد مراجعة صامتة لمفهوم السلطة على المستوى الجهوي؟ وهل هذا الحراك الإداري هو مجرد مقدمة لتحولات سياسية أعمق قبيل الاستحقاقات القادمة؟

مراكش الآن

منذ 30 دقائق

• مراكش الآن

حموشي يشرف على تسليم أوسمة ملكية لـ353 عنصرا من جهاز الشرطة

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، اليوم السبت 24 ماي، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم الملك محمد السادس، بأوسمة ملكية سامية. وأشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد عبد اللطيف حموشي بأن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. واستطرد في كلمته بأن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن 'يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء'.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يحتضن مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية.

صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد عبد اللطيف حموشي بأن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. واستطرد في كلمته بأن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن 'يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء'.