الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني.. جهود متواصلة لحماية الوطن والمواطنين وتدعيم الإحساس بالأمن

الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني.. جهود متواصلة لحماية الوطن والمواطنين وتدعيم الإحساس بالأمن
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن.
ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.
فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.
ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.
وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة.
وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية 'إبلاغ'، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.
واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث 'مصلحة ولائية للأمن الرياضي' بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.
وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول' عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.
وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 17 دقائق

• المركزية

الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب والنبطية: بين إدارة الماكينة وتحكّم المصالح والوقائع تكشف المستور

كشفت الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في الجنوب عن هشاشة الشعارات الديمقراطية التي يرفعها "الثنائي الشيعي"، أمام واقع انتخابي تحكّمت فيه الماكينات، وسادته الحسابات الفئوية والضغوط والمصلحية على حساب الشفافية والعدالة. أولًا، شكّل القرار غير المعلن من قبل "حزب الله" بتشطيب بعض مرشحي حركة أمل على لوائح "التنمية والوفاء" في عدد من البلدات، سابقة سياسية خطيرة. وقد ظهر هذا السلوك بشكل فاقع في بلدات مثل بليدا وعدشيت وطيردبا، في محاولة لفرض تفوّق مرشحي الحزب عدداً على مرشحي الحركة، ما ولّد توتراً داخلياً مكتوماً داخل بيئة الثنائي، وفضح اختلال التوازن بين شريكيه. ففي بلدة طيردبا مثلاً بدا الفارق كبيراً بالنتائج بين المحسوبين على "حزب الله" والمحسوبين على "حركة أمل" لامس نصف الاصوات. أيضاً سجل سقوط لائحة تضم مسؤول "حزب الله" في بلدة سجد أمام لائحة عائلات البلدة. وفي هذا السياق، شكّل السقوط المدوّي للمرشّح البارز في حركة أمل ورئيس بلدية الزرارية، مسؤول البلديات في إقليم الجنوب عدنان جزيني علامة فارقة في مسار الانتخابات، إذ خسر مع لائحته المدعومة من الثنائي في بلدة الزرارية، رغم كونه من الذين توّلوا إدارة العمليات الانتخابية في المنطقة بالتعاون مع بسام طليس، ما شكّل ضربة معنوية وتنظيمية مدوية للثنائي. كذلك، شهدت بلدة كفرحتى اختراقاً لافتاً، إذ نجحت لائحة معارضة في كسر لوائح الثنائي عبر إدخال أكثر من عشرة أعضاء، رغم كون البلدة معروفة بأنها معقل للمرشح لمنصب النيابة العامة المالية القاضي زاهر حمادة، ما عكس عمق الاعتراض في البيئة الحاضنة. أما في بلدة بلاط، وهي مسقط رأس القاضي عوني رمضان نائب رئيس المجلس الدستوري، فقد فازت لائحة "التنمية والوفاء" بفارق أقل من مئة صوت فقط، رغم دعم القاضي وتقدّمه بترشيح ابن شقيقه الذي حلّ في ذيل اللائحة، ما شكّل مؤشراً واضحاً على تراجع الثقة حتى في الرموز الدستورية المحسوبة على الفريق السياسي نفسه. وفي عدشيت كما في بلدات أخرى ضمن قضاءي مرجعيون والنبطية، تكررت سيناريوهات الخرق والاعتراض والتصويت العقابي، ما كشف عن تصدّعات عميقة في البنية الانتخابية للثنائي، وتراجع الالتزام الشعبي مع خياراته. ثانياً، في البلدات الجنوبية المتضرّرة والمدمّرة، تحوّلت الانتخابات إلى رهينة للتهديد المبطّن، حيث ساد الخوف من "التقييم الانتقامي" للأضرار، الذي تمارسه لجان المسح التابعة لمجلس الجنوب وفرق "حزب الله". وهكذا، بات المواطن يصوّت وعينه على شيك "القرض الحسن" لا على الورقة الانتخابية، في مشهد يُجسّد تسخير المعونة الاجتماعية في خدمة الولاء السياسي. ثالثاً، شهد الجنوب انتهاكات فادحة للعملية الانتخابية فاقت ما جرى في سائر المناطق اللبنانية. من الإشكالات الأمنية إلى تدخل الأجهزة الحزبية، إلى نقل الناخبين والتضييق على المرشحين المستقلين. رابعاً، برزت فضيحة كبرى بتصويت مئات الذين استشهدوا، وممّن قضوا في الحرب أو توفوا منذ سنوات، عبر استخدام بطاقاتهم بطرق ممنهجة ومنسّقة، ما يثير الشكوك حول نزاهة القوائم الانتخابية، ويضع علامات استفهام كبيرة على فعالية الرقابة الرسمية. خامساً، على مستوى الانتخابات الاختيارية، ظهرت رسائل غضب صامت من الأهالي، عبّر عنها في خروقات واسعة للوائح الثنائي حتى في البلدات التي تُعدّ من "المربعات المغلقة"، وهو ما عكس حجم الاستياء الشعبي من الأداء البلدي والسياسي ومن تسلّط بعض العائلات والواجهات المحسوبة على الأحزاب. سادساً، لجأ الثنائي إلى سياسة "التزكية الانتقائية" في أكثر من 100 بلدة، ففازت لوائح يترأسها أشخاص محسوبون على أجهزة حزبية في محاولة لتفادي الاستحقاق الانتخابي الذي قد يفضح أحجام القوى الفعلية ويُظهر تراجع شعبيتها، خصوصاً مع تزايد الاعتراضات الشعبية التي تراوحت نسبتها في بعض القرى بين 20% و40% من الناخبين. سابعاً، فشلت هذه السياسة في عدد من البلدات التي شهدت خروقات فاضحة، كما في سجد، زرارية، كفرمان، كفرتبنيت، دير الزهراني، المروانية، معروب، الدوير، البازورية، رامية وغيرها، حيث تراوحت الخروقات بين مقعد وستة مقاعد، ووصلت إلى سقوط اللائحة بالكامل في بعض الأحيان، بما في ذلك سقوط مخاتير "الوفاء والتنمية". ثامناً، لم يكن الاعتراض الانتخابي مجرّد رفض لسياسات عامة، بل جاء نتيجة مباشرة لسياسات التسلّط والخيارات الرديئة التي تُفرض على الناس، من قبل مسؤولين حزبيين محلّيين، يتصرّفون كأوصياء لا كممثلين. تاسعاً، تمّ استخدام المشاريع البلدية والخدمات الإنمائية كورقة ضغط انتخابي، حيث تمّ تعليق بعض المشاريع وتسريع أخرى، وفق حسابات انتخابية ضيقة، ما يتناقض مع جوهر العمل البلدي كخدمة عامة محايدة وعادلة. خلاصة القول، إن هذه الانتخابات لم تكن مناسبة ديمقراطية، بل محطة لتجديد السيطرة، وتوسيع النفوذ، وتصفية الحسابات الداخلية، على حساب صوت الناس وكرامتهم وحقهم في المشاركة والتمثيل الحر. نخلة عضيمي - نداء الوطن

حضرموت نت

منذ 18 دقائق

• حضرموت نت

صلاح السقلدي: لقاء الكثيري والنخب بعدن كان صريحاً وعاصفاً.. لكن قيادة المجلس تعيش في بُروج عاجية

علق الكاتب الصحفي المعروف صلاح السقلدي على اللقاء الذي جمع اليوم القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ علي الكثيري، بفريق الحوار الجنوبي وعدد من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ونخبة من المثقفين والأكاديميين والإعلاميين الجنوبيين، مشيراً إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة، إلا أنه كشف عن فجوة عميقة بين قيادة المجلس والشارع. وقال السقلدي في تعليق نشره على صفحته، إن اللقاء كان 'صريحاً وعاصفاً إلى درجة الاشتباك بالكلام'، مضيفاً أن معظم الحاضرين عبّروا عن هموم الناس وضرورة انتشال الأوضاع المزرية، لكن ما لمسه – بحسب وصفه – أن قيادة المجلس 'تعيش في بروج عاجية وما تزال تجتر مفردات نظرية المؤامرة بشكل طاغٍ، ومنفصلة كليًا عن الواقع'. وانتقد السقلدي ما اعتبره تكراراً لمبررات الفشل نفسها، واصفاً خطاب بعض قادة المجلس بـ'المنفّر'، يشبه في حدته ما يُتداول في منصات التواصل من قبل من أسماهم 'حمقى الفيسبوك'. ورغم الانتقادات، اعتبر السقلدي أن دعوة المجلس لعقد هذا اللقاء والاستماع لوجهات النظر 'خطوة جيدة'، لكنه شدد على أن اللقاء لن يكون ذا قيمة ما لم تُؤخذ الآراء بجدية، مؤكداً أن الاجتماعات التي لا تُترجم إلى أفعال، تُصبح مجرد ديكور سياسي، وتنتهي أوراقها إلى أدراج المكاتب أو تُنسى. وختم بالقول إن الحوار يكون مجدياً فقط إذا مثّل الشعب بفئاته كافة، وتحوّل إلى منصة حقيقية لتصحيح المسار، لا مناسبة إعلامية عابرة.

المركزية

منذ 18 دقائق

• المركزية

أزعور: بعثة من صندوق النقد الدولي في سوريا هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، في خطوة مهمة تهدف إلى تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب. تأتي هذه الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من النزاع والعزلة، وبعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة رسمياً رفع العقوبات عن سوريا. وقال أزعور لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في جلسة «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية» التي نظمها صندوق النقد الدولي الرياض، إن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء. وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تحديد الحاجات المتعلقة بالمؤسسات والدعم التقني المطلوب، من أجل وضع إطار تعاون شامل مع سوريا يحدد الأولويات لتأمين المشورة والدعم التقني وتدريب الكوادر الأساسية. تعكس هذه الزيارة التزام الصندوق بالعمل بشكل مباشر مع السلطات السورية. ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر يونيو (حزيران)، بعد أن ترفع البعثة تقريرها. يأتي تحرك صندوق النقد الدولي بعد تعيين الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا في أبريل (نيسان) 2025، وهي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار منذ اندلاع الحرب في البلاد. وكانت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، قد أعلنت منذ أيام عن إجراء «مناقشات مفيدة» مع الفريق الاقتصادي السوري، تمهيداً لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وأوضح أزعور أن التواصل مع المسؤولين السوريين بدأ منذ مؤتمر الاقتصادات الناشئة الذي استضافته مدينة العلا السعودية في فبراير (شباط) الماضي، حيث عُقد اجتماع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. واستكملت المناقشات في اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي شهدت جلسة خاصة بسوريا بناءً على طلب من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا. اجتماعات الربيع: نقطة تحول شكَّلت اجتماعات الربيع الأخيرة نقطة تحول مهمة لسوريا، حيث قدمت فرصة، بعد سنوات طويلة من العزلة، لإعادة دمجها في المجتمع المالي والاقتصادي الدولي. كما أتاحت الفرصة للحكومة السورية لعرض جهودها الرامية إلى استقرار وإعادة بناء البلاد، مما سمح للمجتمع الدولي بفهم التحديات والأولويات السورية بشكل مباشر. وفي بادرة دعم مالي بارزة، أعلنت السعودية وقطر التزامهما بدفع ديون سوريا للبنك الدولي. هذه الخطوة تمهد الطريق لاستئناف عمليات البنك في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عاماً، وهو ما يعزز فرص البلاد في الحصول على تمويل دولي لدعم جهود إعادة الإعمار. يوم الجمعة، رفعت الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إنه يجب على سوريا «مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخَذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر». وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان، إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. السعودية ومرونتها المالية وفيما يتعلق بالسعودية، قال أزعور إنها تتمتع بمرونة اقتصادية تمكِّنها من مواجهة أي تقلبات في أسعار النفط العالمية. وكان وزير الاقتصاد السعودي فيصل الابراهيم قال منذ أيام إن المملكة مستعدة دائماً لمختلف سيناريوهات أسعار النفط، وأن لديها هوامش أمان. وأوضح أزعور من جهته أن المملكة تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تمنحها وسادة أمان قوية ضد الصدمات الخارجية. هذه الاحتياطيات، إلى جانب الإصرار على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار «رؤية السعودية 2030»، عززت بشكل كبير من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف. وأشار أزعور إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على تعزيز مرونة الاقتصاد فحسب، بل أسهمت أيضاً في تنويع مصادر الدخل بشكل فعال، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط، ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة ومستدامة. وشدد على أن «الآليات الموجودة في المملكة والسياسات المالية المعتمدة وتنفيذ رؤية 2030 تسمح لها بالتكيف مع التحولات العالمية، رغم التحديات القائمة حالياً». التنويع الاقتصادي كان أزعور قد حذر خلال الجلسة دول المنطقة على مواصلة زخم الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشدداً على أن تسارع المخاطر الدولية يلقي بظلاله على اقتصادات الشرق الأوسط. وأوضح أن التطورات الجيوسياسية تمثل المصدر الأكبر لعدم اليقين في المنطقة، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت صدمات متتالية أثرت سلباً على دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، حيث خسرت هذه الدول ما يتجاوز 50 إلى 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تقتصر هذه الصراعات على بؤرها الأصلية، بل امتدت آثارها إلى الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، التي عانت من اضطراب طرق التجارة. فعلى سبيل المثال، خسرت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أقل من عام، بينما تراجع دخل الأردن من السياحة، وهو قطاع حيوي ومصدر رئيسي للوظائف. وسلّط أزعور الضوء على وجود مسارين اقتصاديين مختلفين في المنطقة. فدول مجلس التعاون الخليجي نجحت في الاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام يتراوح بين 3 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وقد دعم هذا النمو الإصلاحات وتسريع التحول الاقتصادي في هذه الدول. في المقابل، لم تكن الدول الأخرى المصدرة للنفط بنفس الاستدامة في مسارها الاقتصادي. على الرغم من المشهد الضبابي، يتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي تعافياً عاماً في معظم دول المنطقة هذا العام، مع وتيرة تعافٍ أقوى في الدول المصدرة للنفط، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، التي يُتوقع أن تحقق زيادة تقارب 1 في المائة هذا العام ومثلها في 2026، مدفوعةً بمساهمة القطاعات غير النفطية. أما الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليج، فتعتمد أوضاعها على تطورات أسعار النفط، مع توقع نمو أقل قليلاً مقارنةً بالتوقعات السابقة بسبب حالة عدم اليقين. هلا صغبيني - الشرق الاوسط