وزير الاتصالات: نواصل تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية في صناعة التعهيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت
وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مقر شركة IGT Solutions العالمية الرائدة في مجال خدمات التعهيد وتجربة العملاء، بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي.
وذلك بحضور كاتي ستين الرئيس التنفيذي لشركة IGT Solutions العالمية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، ومحمد جميعي مدير عام الشركة في مصر، ورنا أصلان مديرة قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ويعتمد فرع الشركة في مصر على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء، وتحسين العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة. كما تركز الشركة على تقديم حلول وأدوات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتميز بالمرونة والتكيف السريع مع متطلبات الصناعات المختلفة، مع الحفاظ على الابتكار البشري في جوهر كل ما تقوم به وذلك لتقديم حلول تعهيد متطورة تلبي احتياجات الشركات العالمية في مختلف القطاعات مثل السفر والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، واقتصاديات العمل الحر، والألعاب الإلكترونية.
وتخطط الشركة لزيادة عدد العاملين بها في مصر إلى 2000 متخصص بحلول عام 2027، مقارنة بـ 450 متخصص حاليًا، في خطوة تعزز من توفير فرص عمل جديدة ونمو تصدير خدمات التعهيد.
وزير الاتصالات: نستهدف جذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية الشركات المحلية
وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعا، حيث تضاعف عدد مراكز التعهيد التي تقيمها الشركات العالمية بنحو 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 200 مركز نتيجة للجهود المبذولة والمستمرة لتوسيع قاعدة المهارات وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تُمكّن الشركات من التوسع في مراكزها الحالية وإنشاء مراكز جديدة، مشيرا إلى أن هذه المراكز الجديدة تمثل إضافة مهمة تُرسّخ من مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية.
وأوضح، أن الخدمات التي تقدمها مراكز التعهيد في مصر تتميز بالتنوع، بدءًا من خدمات مراكز الاتصال وتعهيد العمليات التجارية ومراكز للخدمات الرقمية وتطوير البرمجيات وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى خدمات متقدمة في مجالات البرمجيات المدمجة بصناعة السيارات وتصميم أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية، وغيرها من التخصصات عالية القيمة، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على تنمية الكفاءات البشرية، والتوسع في التخصصات التكنولوجية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية في صناعة التعهيد وتعظيم الصادرات الرقمية لمصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة

عقدت غرفة الصناعات الغذائيةباتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة. ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت. شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش على المحطات و مراكز التعبئة، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعدداً من المصانع والشركات الأعضاء. أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي واستراتيجية الدولة لنمو الصادرات. وشدد على دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء. وأوضح 'العيوطي' أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية. وعرضت الدكتوره سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات. وقالت إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر. وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا. وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء. وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة. واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة. أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم. وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع. وعلي هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

وفد وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتفقد مشروعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس ، عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، و جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

.. بعد قرار لجنة السياسات النقدية:

قالوا إنه رغم ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار أشاروا إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، بجانب وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدين أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية ل خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. يقول الدكتور رشدى فتحى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تستند الي التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والسعي لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وإن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال في نطاق إيجابي واضح، مما منح لجنة السياسة النقدية مساحة مريحة في خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أضاف أن هذا يعد إشارة إيجابية للأسواق وإن كانت محدودة الأثر وسوف تؤدي الي خفض تكلفة خدمة الدين العام المحلي وتقدر بقيمة 180 مليار جنيه ،وعلي الجانب الاخر قد تؤدي سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي من خفض سعر الفائدة الي التاثير السلبي علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الي مصر وما قد يسهم في رفع سعر الصرف الأجنبي وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية. أوضح أنه مع تحسن سعر صرف الجنيه في الفترة الماضية بشكل ملموس لاستقرار التدفقات المالية الأجنبية وخاصة تحويلات العاملين بالخارج ، قد يكون هذا التأثير محدود، ويحب التنسيق التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الفترة القادمة حتي لا تتنامي التيارات التضخمية في الاقتصاد المصري مرة اخري. أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس يعتبر خطوة مفاجئة وغير متوقعة لغالبية المحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، هذا القرار يأتي ليغير مسار التوقعات التي كانت تميل نحو تثبيت أو حتى رفع أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة. وأشار د. الباز الي أن هذا الخفض قد يشير إلى ثقة متزايدة لدى البنك المركزي المصري في قدرته على احتواء التضخم على المدى المتوسط، أو ربما يكون مؤشراً على رغبة قوية في تحفيز النشاط الاقتصادي المتباطئ، فخفض الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق، ويدعم النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، قد يثير القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، وإن كانت قد بدأت تظهر بعض المؤشرات على تراجع وتيرتها في الأشهر الأخيرة. كما أوضح د. الباز انه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات فورية على الأسواق المالية المصرية، فقد يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً مع تزايد جاذبية الاستثمار في الشركات، بينما قد تتأثر عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية بانخفاض أسعار الفائدة، كما سيراقب المستثمرون عن كثب رد فعل سعر الصرف، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ سلسلة من الإجراءات المشددة لرفع أسعار الفائدة في الفترات الماضية لمواجهة التضخم المتزايد والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أوضح أن هذا التحول في السياسة النقدية يعكس على ما يبدو تقييماً جديداً من قبل صناع القرار للوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية، ووسط هذا التفاؤل والقرارات الجريئة من البنك المركزي ستبقى الأيام القادمة حاسمة في الكشف عن المبررات الكاملة وراء هذا القرار، وتحديد مدى فعاليته في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في مصر. يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض معدل الفائدة بمقدار 1% قرار موفق للغاية في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة بين معدل التضخم الأساسى ومعدل الفائدة ولا سيما وأن معدل الفائدة الحقيقي بعد الخفض في حدود 14% وهو ما يضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في ظل تحسنه مؤخراً وانخفاض الدولار عن 50 جنيها أضاف أن القرار يدعم استقرار سعر الصرف "الريمونتادا" التى حظيت بها تحويلات العاملين في الخارج والتى بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري وهو ما عوض بشكل أساسي التراجع في إيرادات قناة السويس جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أوضح أن هدوء وتيرة التوترات التجارية عالميا قد شجع البنك المركزي على اتخاذ القرار بخفض أسعار الفائدة لأن ذلك فرض حالة من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية والمستثمرين بتراجع معدلات التضخم عالميا ومن ثم سينعكس ذلك إيجابا على قيام الفيدرالي الأمريكي ب خفض سعر الفائدة على الدولار أشار إلى أن موازنة الدولة أكثر المستفيدين من هذا الخفض نظرا لأن كل 1% انخفاضا في أسعار الفائدة يوفر نحو 60 مليار جم لموازنة الدولة سنوياً علاوة على أن تراجع اسعار الفائدة سينعكس على تراجع تكلفة التمويل وسينشط الأسواق والاستثمار ولا سيما القطاع العقاري والذي يعد أحد القطاعات القائدة التى تجر الاقتصاد المصري نحو النمو الاقتصادي السريع وتخلق الكثير من فرص العمل يقول د. أدهم البرماوى استاذ الاقتصاد المساعد بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن البنك المركزي المصري أقدم على خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة 1%، في مفاضلة دقيقة بين أولوية كبح التضخم ودعم النمو، القرار - رغم ما يحمله من بشائر- يضعنا أمام معادلة تحتاج لقراءة متأنية بعيداً عن الاندفاع وراء مؤشرات جزئية. ‎اوضح أن تراجع التضخم الشهري لـ 1.2% ومعدل السنوي لـ% 10.4% يشكلان بارقة أمل، لكن علينا أن نتذكر أن هذا الانخفاض يأتي بعد قفزات تاريخية, أي أننا ما زلنا عند مستويات تضخم مرتفعة إذا قورنت بمعايير الاقتصادات الناشئة، الأكثر إثارة للجدل هو ترابط القرار مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي ٥٠ جنيها، هنا يجب التنبه إلى أن هذا التحسن يعتمد بشكل خطير على تدفقات استثمارية طارئة (صفقة رأس الخير) وزيادة مؤقتة في التحويلات، وليس على تحسن هيكلي في ميزان المدفوعات. ‎أشار إلى أن "المركزي" يبدو أنه يلعب بورقة "التوقعات" أكثر من "الواقع"، فخفض الفائدة قد يكون محاولة لاستباق انخفاض متوقع للتضخم مع تحسن سعر الصرف، لكن المخاطرة تكمن في أن هذا الخفض قد يأتي كمنشط مبكر جداً لجسد اقتصادي لم يتعافَ بعد. ‎لفت إلى الإيجابيات وهى تخفيف أعباء الدين المحلي، تحفيز القطاع الخاص ، وإرسال إشارات ايجابية للمستثمرين. لكننا أمام معضلة حقيقية: ماذا لو عاود التضخم الى الارتفاع؟ ماذا لو تباطأت التدفقات الأجنبية؟ الأرقام الحالية تمنحنا هامشاً ضيقاً للخطأ، وقد لا تكون كافية لامتصاص صدمات محتملة. ‎أوضح أن القرار جريء ويحمل نوايا طيبة، لكن الاقتصاد المصري -بعد سنوات من الاختلالات- يحتاج لحذر أكبر. ربما كان الأجدى انتظار تعمق اتجاه انخفاض التضخم لشهرين إضافيين، وضمان استقرار أكثر متانة لسعر الصرف، قبل الإعلان عن هذا التحول في السياسة النقدية. النجاح الآن رهن بقدرة صانعي السياسة على الحفاظ على هذا المسار الدقيق دون انزلاق. رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك بقرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى المصرى في نهاية اجتماعها الليلة الماضية خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم- يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات- عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، بما يعكس نهجًا مدروسًا في تنفيذ السياسة التيسيرية. وأضاف عبدالعال أن خفض الفائدة يأتي في توقيت يشهد تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مصر، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي مصادر النقد الأجنبي من سياحة وتصدير واستثمار أجنبي غير مباشر، فضلًا عن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأشار إلى أن الأجواء الدولية لعبت دورًا إيجابيًا في دعم هذا التوجه، حيث ساهمت التفاهمات الجيوسياسية الأخيرة بين القوى الكبرى – سواء بين الصين وأمريكا، أو روسيا وأوكرانيا – في تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي، وتخفيف حدة المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق العالمية. وأضاف أن القرار يعكس أيضًا تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، موضحًا أن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة. وأكد أن التوقعات تشير إلى انحسار التضخم في الشهور المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا، لا سيما النفط والذهب، فضلًا عن تحسن قيمة الجنيه، مما يُخفّض من فاتورة الاستيراد. قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة اليوم 1%، كان متوقعا بعد أن خفضها 2.25 % خلال الاجتماع السابق له ليصل اجمالي التخفيض إلى 3.25%. وأضاف علي الادريسي أن تخفيض سعر الفائدة كان مطلب رئيسي لمجتمع الاعمال من اجل تخفيف التكلفة الاستثمارية، بعد أن تم رفع الفائدة بنحو 8% العام السابق. وأشار إلى أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج و زيادة عائد السياحة كان لهم دور كبير في قرار البنك المركزي ب خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض يالإضافة إلى تحسين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،وخفض تكلفة الاستيراد. واكد أن تخفيض الفائدة هي فرصه لمجتمع الاعمال و القطاع الخاص ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض سعر الفائدة ليصل الإجمالي خلال العام الحالي إلى 5 إلى 6% خفض في الفائدة أكد أحمد ادم الخبير المصرفي ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. وأوضح ادم، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة " رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. أضاف: وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".