الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة)

واوضحت الدراسة، التي انجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها الى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ، ان القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف.
ورغم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات .
كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثير مخاوفا من الاستغلال، وفق الدراسة.
وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشطة الرقمية تقع في منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعزع ثقة المواطنين في أمن بياناتهم، ويثني الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار أو الابتكار في ظل غموض التشريعات.
كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويترك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتحيزات الخوارزمية، والأصول الرقمية المشفرة..
واكدت الدراسة ان هذا الفراغ التشريعي يعرقل تطور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعل إصلاح الإطار القانوني مسألة ذات أولوية قصوى..
ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية في تونس.
وتتمثل هذه الفجوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطق الحضرية والساحلية التي تتمتع باتصال جيد، والمناطق الداخلية والريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية، وكذلك بين الفئات الميسورة، والمتعلمة، والفئات الفقيرة ،والمهمشة..
وإلى جانب هذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعف التنسيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعف الاستقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى.
واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعض المكاسب الديمقراطية، من خلال تكريس التفاوت، وزيادة فقدان الثقة.
يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 44 دقائق

• تونسكوب

الخارجية تعلن رسميًا: استئناف نشاط القنصلية التونسية ببنغازي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأحد 25 ماي 2025، عن إعادة فتح القنصلية العامة للجمهورية التونسية في مدينة بنغازي الليبية ، وذلك في إطار حرص الدولة التونسية المتواصل على تقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، خصوصًا في المناطق الشرقية من ليبيا. وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن البعثة الدبلوماسية ببنغازي ستتولى تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين القاطنين في عدد من المناطق، وهي: بنغازي، الجبل الأخضر، درنة، طبرق، امساعد، جالو، البيضاء، المرج، العقورة، قمينس، أجدابيا، البريقة والكفرة. وستتكفل القنصلية العامة باستقبال كافة المطالب والمعاملات الإدارية من المحافظات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها الترابي، إلى جانب إسداء مختلف الخدمات القنصلية التي من شأنها أن تلبّي احتياجات وتطلعات الجالية، وتُخفّف من عناء التنقل لمسافات طويلة من أجل قضاء شؤونهم الإدارية. تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الدولة لتعزيز حضورها بالخارج، وتسهيل التواصل مع الجاليات التونسية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية تونسية.

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

بداية من اليوم الأحد: إعادة فتح القنصلية العامة التونسية ببنغازي

وستتولّى البعثة التونسية ببنغازي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين المقيمين في كلّ من بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة. كما ستعنى القنصلية العامة التونسية ببنغازي، باستقبال كافة مطالب المواطنين بالمحافظات مرجع نظرها الترابي، وإسداء مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية، بما يُلبّي تطلعات ومشاغل الجالية التونسية المقيمة بشرق ليبيا، ويساهم في تخفيف عناء التنقل عن أبناء الجالية للحصول على الخدمات الإدارية والقنصلية.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

بعد 10 سنوات من إغلاقها.. تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

ويأتي ذلك بعد أكثر من عشر سنوات على إغلاقها إثر استهدافها من قبل مجموعات إرهابية في فبراير 2014. وأكدت الخارجية الليبية أن هذه الخطوة جاءت ثمرة تنسيق دبلوماسي مشترك مع الجانب التونسي، وتهدف إلى تقديم الخدمات الإدارية والقنصلية لأبناء الجالية التونسية المقيمين في شرق ليبيا، دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة نحو العاصمة. وأضافت الوزارة أن القنصلية ستباشر عملها الكامل في تقديم كافة الخدمات الرسمية من مقرها ببنغازي ، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتسهيل مصالح الجالية، مشيدة بقرار الجانب التونسي الذي يعكس ثقة متبادلة واستقرارًا متزايدًا في المنطقة الشرقية.