البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماعه السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح

صراحة نيوز ـ وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم الإثنين الموافق 28 نيسان 2025 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح وحضور عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 18 مليون دينار أردني ما يعادل 12% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع وحضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن البنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة (آرنست ويونغ الأردن)، المصادقة على البيانات المالية للبنك وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية.
وأشادت الشيخة ادانا الصباح في كلمتها أمام الهيئة العامة بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي في نهاية العام الماضي، معــززاً بذلك مكانتــه كأحــد أبــرز المؤسســات الماليــة فــي المملكـة، مـن خلال اسـتراتيجيات مبتكـرة تهـدف إلـى تحقيـق التـوازن بيـن التوسـع والنمـو مـن جهـة، وضمـان الاسـتدامة وتعزيـز المسـؤولية المجتمعية مـن جهـة أخـرى.
وأكدت الشيخة ادانا أن الإدارة التنفيذية، وبتوجيه من مجلس الإدارة، نفذت استراتيجية البنك بكفاءة، مما مكّنه من التكيف مع التحديات وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على المستثمرين والمساهمين والعملاء، مشيرة إلى أن النمو في الأصول والعوائد تحقق بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة، مع الالتزام بإدارة حذرة للمخاطر، خاصة في الأسواق التي تنطوي على مستويات مخاطر مرتفعة.
واستطاع البنك الأردني الكويتي أن يحقق مع نهاية العام 2024 نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار أردني، بارتفاع نسبته 115.8% عن أرباح العام 2023، فيما بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة نحو 231.2 مليون دينار أردني نهاية العام الماضي، مقابل 121.7 مليون دينار أردني عن العام الذي سبقه.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، هيثم البطيخي، أن النتائج الاستثنائية ومعدلات النمو المرتفعة التي حققها البنك خلال عام 2024 جاءت بالتوازي مع ترسيخ متانة المركز المالي للبنك، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال التنظيمي 21.29 %، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية واستقرارها. كما شهدت نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية ارتفاعاً ملموساً، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة أية مخاطر محتملة ضمن إطار من الحوكمة المالية الصارمة والإدارة الحصيفة للمخاطر.
وأوضح البطيخي أن إجمالي موجودات المجموعة حققت مع نهاية العام الماضي نمواً نسبته 7.4% لتصل إلى 5.6 مليار دينار أردني مقابل 5.2 مليار دينار أردني في نهاية العام 2023، كما زادت حقوق الملكية لتصل إلى 886.1 مليون دينار أردني بنهاية العام 2024، وبنمو نسبته 21.8%.
ولفت البطيخي إلى أن ودائع العملاء والتأمينات النقدية حققت أيضاً نمواً نسبته 7.3% مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 4.1 مليار دينار أردني، في حين تجاوز حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة ما قيمته الـ 2 مليار دينار أردني.
وتطرق البطيخي إلى عدد من الإنجازات المميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي خلال العام المنصرم، والتي توجت بحصول البنك على العديد من الجوائز المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، عبّرت الشيخة الصباح عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس وفريق عمله الكفؤ، وكذلك لهيئة الأوراق المالية وموظفيها على جهودهم المتواصلة في توفير المناخ المناسب لنمو وازدهار قطاع البنوك والشركات في الأردن، كما وجهت الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة ، مشيدةً بالأداء المتميز لموظفي البنك ودورهم المحوري في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية.
كما أعربت الشيخة الصباح عن عميق امتنانها للمساهمين الكرام وعملاء البنك على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر، مؤكدةً أن البنك الأردني الكويتي سيواصل مسيرة البناء على هذه النجاحات المتميزة وفقًا لاستراتيجيته الأساسية التي ترتكز على تعزيز قوته المالية والائتمانية، تحقيق نتائج مستدامة في الأرباح والعوائد، مع الالتزام بنهج متوزان ومدروس في إدارة المخاطر، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل المصرفي في المملكة، ويعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«التنمية والتشغيل» و«البريد» يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين

عمان - آية قمق وقعت أمس في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.وقال البكار ان الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد «منصة التشغيل بريد جو» سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستسهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر وفترة سداد تصل حتى 72 شهرا وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

عمان -الدستورانخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي.وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة.وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.