Telegram تخضع للضغوط القانونية وتقترب من تحقيق الربح

تسير منصة Telegram، المعروفة بتركيزها على الخصوصية وإثارتها للجدل، نحو تحقيق الربح لأول مرة في تاريخها. جاء هذا التغيير بعد اعتقال مؤسس المنصة، بافيل دوروف، في فرنسا، بتهمة تسهيل أنشطة غير قانونية عبر Telegram.
أنكر دوروف جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن تحميل Telegram مسؤولية تصرفات مستخدميها أمر غير منطقي. واتُّهم أيضًا بعدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيقات.
وعقب اعتقاله، شهدت Telegram ارتفاعًا هائلًا في التنزيلات، حيث وصلت إلى المركز الثاني في متجر التطبيقات الأمريكي ضمن فئة التطبيقات الاجتماعية، في إشارة واضحة لدعم المستخدمين.
بعد هذه الأحداث، عدلت Telegram موقفها بشأن سياساتها. بدأت المنصة بتوفير بيانات المستخدمين، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، للسلطات المختصة عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، أدخلت المنصة خيارات الاشتراك والإعلانات، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق الربحية هذا العام.
على مدار سنوات، أثارت Telegram الجدل بسبب مستوى الخصوصية الذي توفره لمستخدميها. ورغم أن ذلك ساعد العديد على تجاوز الرقابة في الأنظمة الاستبدادية، إلا أنه أسهم أيضًا في ظهور مجتمعات تشارك أنشطة غير قانونية.
ومن أبرز التهم الموجهة إلى دوروف تسهيل معاملات غير قانونية، حيث تضم المنصة عددًا كبيرًا من القنوات التي تُستخدم لتداول الوسائط المقرصنة، والمحتوى غير الأخلاقي، وحتى الأنشطة الأكثر خطورة.
ورغم هذه التهم، يُعتبر استهداف Telegram بشكل خاص أمرًا يثير التساؤل. فهناك منصات مثل Discord التي تحتوي على خوادم تتضمن أنشطة مماثلة، أو WhatsApp الذي يصعب مراقبته بسبب التشفير من طرف إلى طرف. ومع ذلك، يبدو أن شهرة Telegram كمنصة لحماية الخصوصية جعلتها تحت المجهر أكثر من غيرها.
من الواضح أن تقارب Telegram مع السلطات ساعدها في تحقيق الربحية. لكن يبقى السؤال: هل ستؤثر السياسات الجديدة على قاعدة المستخدمين؟ وبينما يُحقق التطبيق أرباحًا لأول مرة، يبدو أن المسؤولين قد لا يهتمون كثيرًا بتبعات هذا التغيير.
المصدر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 6 ساعات

• الخبر

سياسة الخصوصية

يلتزم موقع جريدة الخبر بحماية خصوصية زواره ومستخدميه. تحدد هذه السياسة كيفية جمعنا واستخدامنا وحمايتنا لمعلوماتكم الشخصية عند زيارتكم لموقعنا أو استخدامكم لخدماتنا. قد نقوم بجمع أنواع مختلفة من المعلومات، بما في ذلك: المعلومات الشخصية التي تقدمونها مباشرة : مثل الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس، ومعلومات أخرى تقدمونها عند التسجيل في النشرة الإخبارية، إنشاء حساب، المشاركة في استطلاعات الرأي أو المسابقات، أو عند التواصل معنا. المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا : معلومات الجهاز والتصفح : عنوان IP الخاص بكم، نوع المتصفح، مزود خدمة الإنترنت، تاريخ ووقت الزيارة، الصفحات التي تم تصفحها، الروابط التي تم النقر عليها، نظام التشغيل، ونوع الجهاز. نستخدم هذه المعلومات لأغراض إحصائية وتحسين أداء الموقع. ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) : وهي ملفات نصية صغيرة يتم تخزينها على جهازكم لتتبع تفضيلاتكم وسلوككم على الموقع. تساعدنا الكوكيز في تخصيص تجربتكم وتحسين خدماتنا. يمكنكم التحكم في استخدام الكوكيز من خلال إعدادات المتصفح الخاص بكم. معلومات الموقع الجغرافي : قد نحصل على معلومات حول موقعكم الجغرافي عند استخدامكم لبعض خدماتنا، وذلك لتقديم محتوى أو عروض ذات صلة بموقعكم. المعلومات التي يتم جمعها من مصادر أخرى : قد نتلقى معلومات عنكم من شبكات التواصل الاجتماعي عند ربط حساباتكم بها مع موقعنا، أو من شركائنا في التسويق ومصادر البيانات العامة. كيف نستخدم معلوماتكم الشخصية؟ قد نستخدم معلوماتكم الشخصية للأغراض التالية: تقديم الخدمات وتحسينها : الرد على استفساراتكم، تلبية طلباتكم، إرسال النشرات الإخبارية، إدارة حساباتكم، وتخصيص تجربتكم على الموقع. التواصل الإداري : إرسال معلومات مهمة حول الموقع والتغييرات في الشروط والأحكام والسياسات. إجراء المعاملات : معالجة عمليات الشراء وتوفير خدمة العملاء. التسويق والعروض الترويجية : إرسال معلومات حول خدماتنا وعروضنا وبرامجنا، ما لم تختاروا عدم تلقي مثل هذه الرسائل. التفاعل الاجتماعي : تمكينكم من التواصل مع مشتركين آخرين والمشاركة في المنتديات والتعليقات، حيثما كان ذلك متاحًا. الأغراض التجارية : تحليل البيانات، إجراء البحوث التسويقية، تطوير خدمات جديدة، تحسين مواقعنا، وقياس فعالية حملاتنا الترويجية. الأمن والحماية : حماية موقعنا ومستخدمينا من الاحتيال والاستخدام غير المصرح به. الامتثال القانوني : الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. مشاركة معلوماتكم الشخصية قد نشارك معلوماتكم الشخصية مع أطراف ثالثة في الحالات التالية: الشركاء التسويقيون : فقط في حال حصلنا على موافقتكم، قد نشارك معلوماتكم مع شركائنا لتقديم عروض مخصصة لكم ودراسة فعالية الحملات التسويقية. المتطلبات القانونية : إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو بناءً على أمر قضائي. حماية الحقوق : لحماية حقوقنا أو حقوق مستخدمينا أو الآخرين. عمليات الدمج والاستحواذ : في حال اندماج أو استحواذ موقع الخبر على كيان آخر. الأمن نتخذ تدابير أمنية معقولة لحماية معلوماتكم الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التغيير أو الإفشاء أو التدمير. ومع ذلك، لا يوجد نظام أمان مثالي، ولا يمكننا ضمان أمن معلوماتكم بشكل مطلق. حقوقكم وخياراتكم الوصول والتعديل : يحق لكم الوصول إلى معلوماتكم الشخصية التي نحتفظ بها وطلب تصحيحها أو تحديثها أو حذفها. إلغاء الاشتراك في التسويق : يمكنكم إلغاء الاشتراك في تلقي رسائل التسويق منا في أي وقت عبر الرابط الموجود في الرسائل أو عن طريق الاتصال بنا. التحكم في الكوكيز : يمكنكم إدارة تفضيلات الكوكيز من خلال إعدادات المتصفح الخاص بكم. مواقع الطرف الثالث قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة. سياسات الخصوصية الخاصة بهذه الأطراف قد تختلف عن سياستنا، ونحن لسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية الخاصة بها. ننصحكم بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع قبل تقديم أي معلومات شخصية لها. سنحتفظ بمعلوماتكم الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة، ما لم يكن مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب القانون فترة احتفاظ أطول. قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة مع ذكر تاريخ آخر تحديث. ننصحكم بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري للاطلاع على أي تغييرات.

الشروق

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

توقّف خدمات 'بريدي موب' للمتواجدين في الخارج

توقفت خدمات تطبيق 'بريدي موب' بشكل كامل بالنسبة للجزائريين المتواجدين في الخارج، الذين تعذر عليهم إجراء مختلف المعاملات المتاحة عبر هذه المنصة، في إجراء احترازي جاء عقب الخلل التقني الذي أصاب التطبيق مؤخرا، في وقت أكدت فيه مصالح الدرك الوطني والشرطة أنها لم تعالج أي قضية احتيال سيبراني تتعلق باختراق هذا التطبيق أو وجود ثغرة فيه، بل كان المستخدم دوما هو الحلقة الأضعف. وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ'الشروق' أن استخدام تطبيق 'بريدي موب' بالنسبة للجزائريين المتواجدين في الخارج، قد توقف منذ عدة أسابيع، حيث وبمجرد الاتصال بالأنترنت ومحاولة الدخول للتطبيق يتعذر على المستخدمين ذلك، حيث إن التطبيق وبمجرد أن يستشعر بأن عنوان بروتوكول الانترنت (IP) أجنبي، يتوقف التطبيق عن العمل. وحسب المصادر ذاتها، فإن التوقف شمل مجمل الخدمات المتاحة على التطبيق، على غرار تحويل الأموال وتسديد الفواتير المختلفة وشحن أرصدة الهاتف النقال والاطلاع على الرصيد وغيرها. وحسب ما توفر لـ'الشروق' من تفاصيل، فقد تلقت مؤسسة بريد الجزائر الكثير من الرسائل والشكاوى من جزائريين يتواجدون بالخارج تعذر عليهم الولوج إلى خدمات تطبيق 'بريدي موب'، الذي كان سابقا يتيح لهم القيام بمختلف التعاملات، لربح الوقت والجهد، وخصوصا العائلات وأصحاب الشركات. وحسب مصادرنا، فإن هذا التوقف جاء كإجراء احترازي لتفادي أي محاولات للمساس بالتطبيق أو اختراقه من خارج البلاد، عقب الخلل الذي أصاب تطبيق 'بريدي موب' قبل عدة أسابيع، والذي سرعان ما تم تداركه وجرى إعادة المبالغ المخصومة من الحسابات على أصحابها. في السياق ذاته، أكدت مصالح الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، أنهما لم تسجلا أي حالة احتيال سيبراني تتعلق باختراق أو ثغرة في تطبيق بريدي موب أو خلل في البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، رغم الارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال من هذا النوع. وجاء هذا التأكيد خلال حفل إطلاق الحملة التحسيسية حول النصب والاحتيال عبر الانترنت، الذي جرت فعالياته السبت بالمقر العام لمؤسسة بريد الجزائر، بحي الأعمال بباب الزوار بالعاصمة، على لسان عطافي محمد الأمين ممثلا عن قيادة الدرك الوطني، ومحافظ الشرطة، بلخيري محمد أمين، ممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني. وذكر ممثل قيادة الدرك الوطني أن تطبيق 'بريدي موب' مؤمن مائة بالمائة، ولم تعالج المصالح المختصة أي قضية تتعلق بتطبيق بريدي موب، رغم الارتفاع الكبير في قضايا النصب والاحتيال على الأنترنت التي تقوم على الإغراء والاستدراج. وتحدث عطافي عن إغراءات من نوع خاص وصلت على الاستدراج عبر علف الحيوانات ومواد البناء للإيقاع بالمواطنين. من جهته، ذكر محافظ الشرطة بالخيري أن كل القضايا التي عالجتها المديرية العامة للأمن الوطني لم تسجل فيها ولا قضية بسبب ثغرة في تطبيق ' بريدي موب ' أو في البطاقة الذهبية، موضحا أن وكل القضايا المعالجة كانت الثغرة في المواطن الذي يستعمل التطبيق والبطاقة الذهبية. وشدد المتحدث على أن مصالح الشرطة تطلب في كل مرة من المواطن عدم تصوير بطاقته الذهبية ومعلوماتها وإرسالها إلى أشخاص آخرين، فضلا عن توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع عروض على الانترنت.

النهار

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

الحبس لأربعيني بسبب تعليق تحريضي على 'الفايسبوك' تضمّن خطاب تمييز وكراهية

أوقفت مصالح الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني بغرداية، المتهم المدعو 'ب. ع. محمد'. البالغ من العمر 45 سنة، المنحدر من منطقة ' قرارة' بغرداية. جراء تعليق يتضمن عبارات خطاب التمييز والكراهية، وضعه أسفل مقطع فيديو تحريضي تم عرضه على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'. لصاحب الصفحة، المسمى الشيخ 'أحمد أحمد'، المدعو 'أحمد بالة' تحت اسم 'Balla dz'. والخطير في الوقائع أن المتهم وبعد تفتيش هاتفه النقال تبيّن أن الحساب الإلكتروني الخاص به على تطبيق تيلغرام. عضو في قنوات الكترونية تابعة للمدعو أمير ديزاد و 'داعش'. كما تمكّن من استرجاع المحادثات الالكترونية الخاصة بالمدعو أمير ديزاد. وقائع القضية حيث تم مثول المتهم أمام القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء. لمواجهة جنحة التحريض على التمييز وخطاب كراهية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وجنحة النشر العمد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام والأمن العام باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. بالإضافة كذلك إلى جنحة عرض الانظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية خطاب الكراهية و مكافحتهما. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 25 مارس 2024، این رصد أفراد محللي تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية. بعد تصفحهم مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو تحريضي مدته 15 دقيقة و 12 ثانية. بصفحة المحرض المسمى الشيخ احمد احمد المدعو احمد بالة تحت اسم Balla dz. جاء بعنوان ' حابسة مروان ( وحيد) وبشير مشاط يتأمرون على بني ميزاب لكسر اتفاقية 50/50. أين تم رصد تعليق يشيد بالأعمال الإرهابية يتضمن قيام أعيان بني ميزاب بارسال شباب إلى التدريب في لبنان واليمن والعراق. التعليق كان من طرف صاحب الحساب الحامل للاسم المستعار 'ب. ع. محمد'. حيث جاء مضمون التعليق ،'أظن أن العالم بدأ يتغير وقريبا جدا ستنتهي دول الظلم وتأتي خلافة العدل. كما وعدنا خير الأنام في كتاب الفتن وبالتالي يجب ان تفكر مليا في الصبر وترك التدابير الإلهية تأخذ مجراها دون الخوض في الفتن .ما أوصى به أعياننا الأفاضل إرسال شباب متفرغ إلى التدريب في لبنان أو اليمن أو العراق. حتى تكتب علاقات جيدة مع الخلافة القادمة ومهارات وقادة قد نحتاجهم في سنوات فتنة الدهيماء القادمة اللهم أني بلغت اللهم فاشهدوا.' التوصل إلى عنوان صاحب الصفحة بعد مراسلة رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السبيراني للدرك الوطني ببئر مراد رايس. من اجل تعريف الحساب وتحديد عنوان بروتوكول الانترنت IP الخاص بصاحب الحساب المذكور أنها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مع العمل على تفريغ وتحميل التسجيلات ومحتوى التطبيقات التي لها علاقة بوقائع القضية ، صفحة 'بن عمور محمد ' تم الرد وبتاريخ 04/04/2024 تضمن التقرير بأنه من خلال التحريات التقنية حول الحساب المشتبه فيه تم الوصول إلى تحديد عنوان IP المستعمل في الولوج إلى الحساب الحامل للاسم المستعار ' بن عمور محمد' على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم إصدار إنابة قضائية لرئيس المكتب المركزي الوطني أنتربول من أجل تحديد عنوان إقامة المتهم 'الشيخ أحمد أحمد' في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم الرد عليها بدون الإنجاز لعدم تبليغ تلك المعلومات الخضوعها القوانين الأمريكية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية. كما وردت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على جهاز الهاتف النقال الخاص بالمتهم' ب.عمور محمد'. این تبيّن أن الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم على تطبيق عضو في قنوات الكترونية تابعة للمدعو أمير ديزاد و 'داعش'. كما تمكن الخبراء استرجاع المحادثات الالكترونية الخاصة بالمدعو أمير ديزاد. اىلمشتبه فيه ينكر التهم الموجهة إليه حيث صرح لرجال الدرك بأنه لم يقم بالتحريض على التمييز وخطاب كراهية او نشر اخبار مغرضة بين الجمهور معترفا بملكية حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حاملا اسم ' بن عمور محمد. كما أنه بعد مشاهدته لمقطع الفيديو المنشور من قبل المتهم الشيخ 'احمد احمد' المدعو ' بالة' الذي نشره على حسابه الحامل الاسم balla dz المعنون ' حابسة. حيث وردت تعليقات المتابعين وكانت معظمها تتضمن عبارات الفتنة بين الطائفتين فعلقت بدوري على ذلك المقطع من الفيديو بالعبارات التالية: ' اظن ان العالم بدأ يتغير وقريبا جدا ستنتهي دول الظلم وتأتي خلافة العدل…. مضيفا ان الغرض من كتابة هذا التعليق هو ايقاف الفتنة بين الطائفتين ومنح الأمل لشباب غرداية عموما مذكرات أنه قام بحذف ا حسابه المذكور بعد مرور حوالي 03 اشهر من بكتابته ذلك التعليق . وعلى ضوء ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الفار و3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج محلّ المتابعة.