رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمى

رضا المسلمى
أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين.
وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية.
وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها
تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام.
وفي سياق متصل، شددت أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية.
وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة.
وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات.
وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية.
وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة.
كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.
وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات.
وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم.
وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله.
كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها.
كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط
وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد.
جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، د، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 14 دقائق

• فيتو

صرف مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صرف مكافأة للعاملين بكافة قطاعات الجامعة، تشمل المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والعاملين بنظام الأجر اليومي، والعمالة اليومية، والمنح التدريبية، وذلك بحد أدنى قدره (1000) جنيه. وتأتي هذه المكافأة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لجهود العاملين وما قدموه من عطاء ومثابرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 / 2025م. وتقدّم رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، بالتهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات. التخفيف من الأعباء المعيشية عن العاملين في مختلف المناسبات وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على دعم وتحفيز العاملين، والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم في مختلف المناسبات. وأشاد رئيس الجامعة بما يبذله العاملون من جهود مخلصة وأداء متميز خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن القرار يعكس التزام الجامعة بمراعاة البُعد الاجتماعي، تماشيًا مع توجهات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على تحسين مستوى المعيشة. وصرح شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، بأنه بناءً على قرار رئيس الجامعة، ستباشر الإدارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المقررة، وذلك للعاملين المتواجدين على رأس العمل خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى تاريخه. وأضاف أن صرف المكافأة يأتي في إطار تحفيز العاملين على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد، ورفع مستوى الأداء العام. وأشار أمين عام جامعة أسيوط إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل الجامعة، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 17 دقائق

• مصراوي

تخارج البريد من الشرقية للدخان.. تفاصيل صفقة كبرى بـ4.79 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم: كشفت إدارة البورصة اليوم عن تنفيذ صفقة كبرى على أسهم شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، بقيمة 4.79 مليار جنيه، على عدد 147.04 مليون سهم. وقال مصدر مسؤول في شركة الشرقية "إيسترن كومباني" في تصريح خاص لمصراوي، إن الصفقة تتعلق بتخارج صندوق البريد، من حصته في رأس مال الشركة لصالح صندوق يتبع وزارة المالية. وأكد أن عملية البيع والشراء تمت بين صناديق استثمار حكومية، ولا علاقة لها بالمساهمين الرئيسيين في الشركة. وبحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية، يتوزع هيكل المساهمين في "إيسترن كومباني" الذين يملكون 5% فأكثر للشركة في 31 مارس 2025، بين 30% لشركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، و20.95% الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) و7.16% لصناديق استثمار "آلان جيري"، و5.20% لاتحاد العاملين المساهمين و36.69% للأسهم الحرة بنسبة. وكانت شركة الشرقية - ايسترن كومباني- للدخان- أعلنت تحقيقها صافي ربح 7 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/ 2025 مقارنة بـ 5.17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/ 2024 بمعدل زيادة 36%.

بوابة الفجر

منذ 21 دقائق

• بوابة الفجر

ارتفاع الدينار الكويتي مفاجأة لافتة وسط استقرار نسبي لسوق العملات الأخري أمام الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري الخميس 22 مايو 2025، تغيرات ملحوظة في ظل تحركات متباينة سجلتها العملات الرئيسية، حيث جاء ارتفاع الدينار الكويتي كمفاجأة لافتة وسط استقرار نسبي للعملات الأخرى وحقق سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 162.27 جنيه للشراء و162.75 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة ارتفاع مفاجى للدينار الكويي واستقرار نسبي للعملات كما استقرت معظم العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليورو 56.45 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع فيما حافظ الجنيه الاسترليني على ثباته عند 66.76 جنيه للشراء و66.95 جنيه للبيع. والفرنك السويسري فقد بلغ 60.40 جنيه للشراء و60.59 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 34.64 جنيه للشراء مقابل 34.75 جنيه للبيع. وأكد البنك المركزي المصري في تحديثاته اليومية، أن سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 162.27 جنيه للشراء و162.75 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة ويُعزى هذا الصعود إلى عوامل عدة، منها تحسن أداء الاقتصاد الكويتي وزيادة الطلب على الدينار في الأسواق المحلية، إلى جانب تأثيرات تتعلق بأسعار النفط العالمية التي تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصادات دول الخليج. سعر الدولار في المصرف المتحد 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وارتفع في بنك مصر إلى 49.88 جنيه للشراء مع 49.98 جنيه للبيع. وسجل بنك الإسكندرية 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع فيما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.90 جنيه للشراء و50 جنيهًا للبيع. اسعار العملات الخليجية الأخرى فقد حافظ الريال السعودي على استقراره عند 13.27 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع. واكد خبراء اقتصاديون أن استقرار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري، لكن ارتفاع الدينار الكويتي يعكس فرصًا استثمارية جديدة وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج. كما يؤكد هذا الارتفاع على دور الدينار كعملة قوية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي. في الوقت نفسه، تواجه أسعار صرف العملات تحديات داخلية تتمثل في تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات التوترات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، ما يجعل مراقبة حركة الأسعار ضرورة قصوى للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. كما ظلت هذه التطورات، تؤكد البنوك المركزية على أهمية ضبط السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار السوق النقدي ودعم الجنيه المصري، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو تنشيط الاقتصاد وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينصح المتخصصون بضرورة متابعة التغيرات اليومية في أسعار العملات والاستعداد لأي تقلبات قد تطرأ نتيجة عوامل اقتصادية عالمية أو محلية، مؤكّدين أن المرونة والتخطيط المالي الحكيم هما السبيل الأمثل لمواجهة تقلبات السوق.