سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-5-2025 أمام الجنيه فى ختام التعاملات

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-5-2025 أمام الجنيه في نهاية التعاملات في عدد من البنوك المصرية، مقارنة مع مستوياته نهاية تعاملات أمس.
وارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 11.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (مقابل 9.6 مليار دولار في الفترة السابقة). ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى اتساع العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الإيرادات السياحية بمعدل 12.4% لتسجل نحو 8.7 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 93.5 مليون ليلة (مقابل 83.2 مليون ليلة، وذلك بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وسجل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 6 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع نحو 5.5 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.
وجاءت الأسعار متفاوتة بين البنوك كما يلي:
سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الشراء 57.14 جنيه، وسعر البيع 57.48 جنيه.
سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات
بلغ سعر اليورو 57.14 جنيه للشراء، و57.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك نكست
سجل البنك سعر شراء 57.13 جنيه، وسعر بيع 57.66 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد
بلغ سعر الشراء 57.13 جنيه، والبيع 57.57 جنيه.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل البنك أعلى سعر شراء عند 57.19 جنيه، وأعلى سعر بيع عند 57.57 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
جاء السعر عند 57.11 جنيه للشراء، و57.57 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
بلغ السعر 57.10 جنيه للشراء، و57.56 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي
سجل البنك سعر شراء 57.09 جنيه، وسعر بيع 57.53 جنيه.
سعر اليورو في بنك ستاندرد تشارترد
بلغ سعر الشراء 57.09 جنيه، والبيع 57.51 جنيه.
سعر اليورو في ميد بنك
سجل البنك أعلى سعر بيع عند 57.81 جنيه، وسعر شراء 57.09 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لتصنيع الضفائر الكهربائية بالعاشر من رمضان

قال الدكتور طارق عوض خبير السيارات والمشروعات القومية إن الدولة تهتم بشكل كبير بتطوير صناعة السيارات، وجميع الصناعات التي يضمها هذا القطاع الكبير. وأضاف د. طارق عوض في تغطية خاصة لراديو مصر أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة لتوطين الصناعات بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة؛ فإن الدولة تهتم بزيادة الاستثمارات المعنية بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مثل صناعة الضفائر الكهربائية التى تأتي في مقدمتها. وأشار إلى افتتاح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لمصنع جديد بالعاشر من رمضان لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بتكلفة تصل إلى ٢٢٠ مليون يورو، كما يوفر ١٣ ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن مصنع العاشر من رمضان له فروع أخرى بمدينة ٦ أكتوبر وبورسعيد. وأوضح د. طارق عوض أن مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة الضفائر الكهربائية، وعملت على توفير منتج محلي بمواصفات عالمية، كما تصدرها لدول أوروبية عديدة مما يوفر عملة أجنبية لموازنة الدولة ويجعل مصر مركزًا عالميًا لصناعة السيارات. أذيعت التغطية الخاصة على راديو مصر.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

ميتسوبيشي موتورز تلغي الاستثمار في شركة أمبير التابعة لـ رينو

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز، أنها قررت عدم المضي قدمًا في الاستثمار في شركة رينو للسيارات الكهربائية "أمبير"، في تحولٍ في استراتيجية الشركة في مجال السيارات الكهربائية. ميتسوبيشي موتورز تلغي الاستثمار في شركة أمبير وكانت ميتسوبيشي قد أعلنت سابقًا عن استثمار يصل إلى 200 مليون يورو (225.08 مليون دولار) في "أمبير"، ومع ذلك، أكدت الشركة أنها ستواصل تطوير سيارات جديدة تعتمد على طرازات رينو. وقالت ميتسوبيشي في بيان: "لا تزال الشركة ملتزمة باستكشاف السبل الممكنة لمواصلة التعاون، بما في ذلك سيارات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية التي تقدمها رينو وأمبير". ميتسوبيشي تستعد لإطلاق سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل جديدة كما سحبت شركة نيسان اليابانية استثمارها في "أمبير" في الأشهر الأخيرة لتوفير المال وتمويل خطة إعادة هيكلة رئيسية. وقال متحدث باسم الشركة إن "أمبير" تُحقق سيولة كافية لدعم تطويرها دون الحاجة إلى تمويل من مساهمي الأقلية. وارتفعت مبيعات سيارات رينو الكهربائية في الربع الأول، مدعومةً بإطلاق طرازات جديدة.

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟

كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا