أحمد موسى: اتجاه حكومي تدعم الصيادين وحوكمة الثرة السمكية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البورصة السلعية تلزم التجار على مستوى الجمهورية بالأسعار المحددة.
وأضاف 'موسى' خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتم حاليًا حوكمة الثروة السمكية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل اليوم على مساعدة الصيادين الذين لهم رخصة وحق التكسب وحق الصيد وحق أن يحصلوا على دخل عادل، معقبًا:" بدلًا من أن تصطاد 10 كيلو أو 15 كيلو، تصطاد 30 كيلو و40 كيلو و100 كيلو، لكن من خلال إجراءات سوف تتم، والهدف ليس منع أحد إطلاقًا، وإنما من أجل المساعدة".
وأشار إلى أن الهدف هو المواطن، حيث يوجد عمليات استغلال من البعض، والذي يدفع ثمنه المواطن، وحتى نمنع ذلك لابد من التنظيم والضبط، وهذا يتطلب الرقابة، حيث يتم تحديد أسعار السلع، وهامش الربح معروف ومحدد، لا خسارة لأحد".
وتابع:" لن يخرج علينا اثنين أو ثلاثة يحتكرون اللحوم أم الأسماك ويحددون أسعارها، ليصرخ المواطن "الحقوني من أسعار السمك"، لن يحدث هذا الأمر بعد ذلك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 13 ساعات

• فيتو

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 22 مايو 2025

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. أسعار الفراخ اليوم وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 22 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ البيضاء وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 100.7 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك. أسعار الفراخ البلدي أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 147 جنيهًا للمستهلك. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 88 جنيهًا. سعر الفراخ وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي: أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ اليوم بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا. بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا. بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري اليوم

منذ 14 ساعات

• المصري اليوم

افتتاح أكبر سوق جملة بالشرق الأوسط أكتوبر المقبل (تفاصيل)

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعاتها الزراعية، موضحًا أن مشروعات جهاز «مستقبل مصر الزراعي» وفرت فرص عمل لما يقرب من 1.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن دخل كل أسرة من هذه المشروعات سيتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» مساء الأربعاء، إن مشروع الدلتا الجديدة يشمل 2.2 مليون فدان، وهو أمر لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن هناك 8000 فدان مخصصة لزراعة التين الشوكي، حيث يُستخرج منه الزيت ويُستخدم أيضًا في إنتاج الأعلاف. وأضاف أن الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بكل التفاصيل الزراعية، خاصة بعد أزمة الأعلاف التي واجهتها البلاد في العام الماضي، مشددًا على أن الدولة الآن تزرع لتوفير هذه الاحتياجات وتقليل الأعباء على المواطنين. وأوضح أن هناك نصف مليون أسرة ستعمل في هذه المشروعات الزراعية، مؤكدًا أن «مفيش حد بيعمل كده، لكن إحنا بنعمل كده وبنجري عشان نعمل كده» . وأشار إلى أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتم افتتاح أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط على مساحة 550 فدانًا، وسيسجل حركة تداول تصل إلى 20 مليون طن من السلع، موضحًا أن السوق سيضم كافة الاحتياجات، ويجري حاليًا الإعداد الكامل له ليكون المتحكم في حركة الأسواق المصرية بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. وتابع أن السوق سيحدد الأسعار التي ستكون ملزمة لجميع التجار على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطن من الاستغلال، وتوفير هامش ربح عادل للتجار دون خسارة لأي طرف. وأكد احمد موسى أن هذه السوق ستقضي على الاحتكار بكافة أشكاله، بما في ذلك سوق الأسماك، لافتًا إلى أن الدولة ستدعم الصيادين حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجهم من 10 أو 15 كيلوجرامًا إلى 40 كيلوجرامًا، بما يسهم في تحسين دخولهم.

أخبارك

منذ 18 ساعات

• أخبارك

مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة. وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة. ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة. وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل. وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب. ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية. كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية. وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية. ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه. كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية. كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما. وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.