الزرقلاف وحملة البونجات.. حينما تتحول الصحافة إلى سوق نخاسة بغطاء سياسي

ما وقع على هامش اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يوم السبت 31 ماي 2025 بمدينة سلا، ليس مجرد مشهد عابر بل علامة صارخة على الانهيار الأخلاقي الذي بات ينخر العلاقة بين بعض السياسيين ومنتحلي الصفة الصحفية. فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهينة، ظهر فيها شخصان يقدمان نفسيهما كصحفيين وهما يتوسلان أحد منتخبي الحزب من أجل مبلغ مالي، قبل أن يباغت الشاب مرافقته بخطف ورقة نقدية من فئة 200 درهم من يد المنتخب، في سلوك وصفه المتتبعون بالمخجل والمهين للمهنة.
هذا المشهد، الذي هز الرأي العام، أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر الظواهر خطورة داخل المجالس المنتخبة، توغل جيش غير مهني من المنتسبين للصحافة في الفضاءات السياسية تحت غطاء التغطية الإعلامية، بينما الحقيقة أنهم مجرد أدوات للابتزاز أو التلميع المدفوع الأجر، وهو ما يتطلب وقفة صارمة من المنتخبين والسياسيين قبل الجهات التنظيمية.
ففي عدد من الجماعات الترابية، وخصوصا التي يقودها منتخبون من أحزاب الأغلبية ، تحولت ورقة 200 درهم، المعروفة في الأوساط ب »الزرقلاف »، إلى عملة رائجة بين مسؤولي المجالس وحملة البونجات من منتحلي الصفة الصحفية، تُمنح مقابل الصمت أو تغطية موجهة، في إطار عرف غير مكتوب أصبح يشوه المهنة ويسيء إلى صورتها أمام الرأي العام.
ظاهرة حملة البونجات هذه، التي تجد حاضنة سياسية ومالية داخل بعض المجالس المنتخبة، أفرغت العمل الصحفي من مضمونه المهني والأخلاقي، وكرست مشهدا عبثيا يُفرق فيه المواطن بين الصحفي الحقيقي والمتسول الإعلامي فقط من خلال ما إذا كان يحمل ميكروفونا أم لا.
هذا الواقع المؤسف يفرض دق ناقوس الخطر، ويفرض على المنتخبين الكف عن رعاية هذه الفئة التي تسللت إلى المهنة بدون أي تكوين أو مرجعية، بل وجعلت من الميكروفون وسيلة ابتزاز سياسي وتجاري. كما يتوجب على الجهات الوصية، وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال، التدخل العاجل لإعادة هيبة المهنة وتنظيفها من كل من دنسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 37 دقائق

• لكم

بنعلي: برنامج تدبير النفايات المنزلية يكلف 21 مليارا واستيراد المواد القابلة للتدوير يخضع لضوابط صارمة

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF) بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي. وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أوضحت الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة، تشمل، الإخطار المسبق، والعقود، والضمانات المالية، والتحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية، وأفادت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج. ولفتت الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج، مشيرة إلى أن المغرب منخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية. وأوضحت بنعلي أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل؛ تثمين الموارد البيئية، والولوج العادل للخدمات، والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، والأمن الطاقي والمائي والغذائي، والعدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي. وذكرت بنعلي أن هذه المحاور ستُفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام. وأضافت أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المغرب، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستُفعّل من خلال منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تستحضر أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحيينه كل عامين. وشددت على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، معتبرة أن المغرب، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.

لكم

منذ 37 دقائق

• لكم

بوانو: الحكومة صرفت 61 مليارا على القطيع دون نتيجة وينبغي محاسبتها على حرمان المغاربة من الأضحية

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حكومة عزيز أخنوش، هي المسؤولة الأولى عن حرمان المغاربة من أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، ودعا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل. وأشار بوانو في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم أمس الاثنين، إلى أن قطاع الفلاحة المعني بتوفير القطيع والأضاحي، استفاد في عهد هذه الحكومة مما لا يقل عن 61 مليار درهم، في مختلف الاعتمادات المخصصة للقطاع، بما في ذلك الماشية، سواء في إطار مواجهة آثار الجفاف، أو دعم الاستيراد، أو إلغاء الرسوم الجمركية، دون أن يظهر لذلك أثر على القطيع. واعتبر المتحدث أن الإهابة الملكية بالمغاربة بعدم ذبح الأضحية لهذه السنة، قرار حكيم، رفع الحرج عن المغاربة، وسيمكن من الحفاظ على القطيع الوطني من الماشية، وإعادة إحيائه، لكن الحقيقة اليوم هي أن السياسات العمومية المطبقة في القطاع الفلاحي، فشلت ويجب محاسبة المسؤولين عنها. ولفت المتحدث إلى أنه لو تم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للفلاحة وللمواشي، والبالغة أزيد من 61 مليار درهم، على كل أسرة مغربية، لتمّ توفير أضحية بملغ 3000 درهم، دون أن نصل إلى الاعتمادات المرصودة. وانتقد عدم اللجوء إلى دعم الكسابة ومربي الماشية بشكل مباشر، عوض دعم عدد معروف من المستوردين، ومنهم من لا علاقة له بالفلاحة والماشية، دون أن يكون لذلك أثر سواء على مستوى القطيع، أو على مستوى أثمنة اللحم في السوق الوطنية.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

أشرطة إباحية تورط ممرضة بمراكش

مثلت، أمس الاثنين، في حالة اعتقال، شابة في الثلاثينات من العمر، أمام هيأة الحكم بابتدائية مراكش، بعد تورطها في جنح التحريض على الفساد، واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء، وحيازة وتوزيع مواد إباحية، وصنع أشرطة خليعة، وغيرها من التهم التي وجهت إليها من قبل وكيل الملك، بعد إيقافها من لدن مصالح الأمن. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد تورطت المتهمة في الاستدراج، عن طريق الإغراء، بأشرطة إباحية، عبر منصة الدردشة والتواصل 'سناب شات'، إذ عمدت إلى اتخاذ الموقع سالف الذكر مصيدة للإيقاع بزوارها، ممن يسقطون فريسة لإغوائها ووعودها، سيما أنها لا تتردد في التفاعل مع الرسائل التي تتوصل بها، وترد بسرعة على مراسليها بعبارات تجذبهم وتوقعهم في الغلط، قبل أن تطلب منهم إرسال مبلغ مالي، قصد تلبية رغباتهم والانتقال إلى العناوين التي يدلونها عليها، بهدف قضاء لحظات حميمية. وتعمد المتهمة، وفق مصادر مطلعة، إلى حجب كل ضحية سقط في الفخ، إذ بمجرد توصلها بتحويل مالي، تمنع صاحبه من الولوج إلى حسابها، ليكتشف أنه وقع ضحية احتيال رقمي، وأنه سقط فريسة لغبائه الذي دفعه إلى إرسال المبلغ المالي. ولم يقم العديد من الضحايا على وضع شكاية ضد المشكوك في أمرها، التي واصلت استدراج ضحاياها، بطريقة فنية، إذ تخصص لهم أشرطة إباحية ترسلها لهم بعد توصلها برسائلهم والدخول معهم في دردشات حميمية، كما تحرص على ألا تظهر وجهها حتى لا يتعرف عليها أحد، وتستمر في استثمار حيلتها للإيقاع بهم. وتحركت العناصر الأمنية بناء على شكاية وضعها شاب كان قد أرسل للمتورطة حوالة مالية بمبلغ 1500 درهم، التي ادعت المتهمة أنها تحتاجها للتزيين لدى 'الكوافير' والتنقل وغيرهما، قصد تلبية طلبه والحضور إلى بيته، لكنها بمجرد صرفها للحوالة، حجبته، ولم يفلح في التواصل معها من جديد. وأحيلت شكاية الضحية على الفرقة المختصة في الجريمة المعلوماتية بمصلحة الشرطة القضائية، التي أجرت أبحاثا بناء على الإفادات والآثار الرقمية، التي توصلت بها من الشاب، لتفلح في ظرف وجيز في تحديد هويتها والتعرف على عنوانها. وتبين أن المتهمة تشتغل ممرضة بمصحة خاصة، وأنها تتخذ من الإغراء بواسطة المواد الإباحية وسيلة للكسب غير المشروع والاحتيال على مرتادي 'سناب شات'. كما حجزت عناصر الشرطة هاتفها وحاسوبها، وعثرت بداخلهما على أشرطة صنعتها خصيصا للاستدراج، ناهيك عن توزيعها على العشرات من رواد حسابها على موقع 'الدردشة'، ليتم إيقافها ووضعها رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام وكيل الملك، السبت الماضي، الذي قرر إيداعها سجن الوداية.