50 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك بعد الضرائب والمخصصات في الربع الأول من عام 2025

السالم: النتائج المالية تعكس صلابة نهج
المجموعة الاستراتيجي وقدرتها على تحقيق النمو المستدام
أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن
تحقيق أرباح صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار خلال الربع الأول من
العام 2025، حيث أشار رئيس
مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، إن الأداء المالي القوي
للمجموعة في الربع الأول من هذا العام يعكس صلابة نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على
تحقيق النمو المستدام رغم ما يشهده الإقليم والعالم من تقلبات وتوترات جيوسياسية
وتأثيراتها على اقتصادات جميع الدول.
اضافة اعلان
وأضاف السالم، أن إجمالي موجودات المجموعة
استقرت عند حاجز 8.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت
التسهيلات الائتمانية المباشرة نمواً بنسبة 2.2% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، الأمر
الذي يعزز من التزام كابيتال بنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الأفراد والشركات،
في حين بلغت مجموع ودائع العملاء في نهاية الربع الأول حوالي 5.9 مليار دينار.
وأشار السالم إلى أن نتائج الربع
الأول تعكس ثقة المستثمرين والمساهمين في استراتيجية البنك وإدارته الحكيمة،
مشدداً على عزم المجموعة المضي قدماً في تعزيز موقعها المصرفي المحلي والإقليمي
الرائد من خلال مواصلة الأداء المتميز وتنفيذ خططها في مجال الاستدامة والابتكار
والحوكمة الرشيدة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي
لكابيتال بنك، تامر غزالة، أن النتائج المالية للربع الأول تؤكد سلامة التوجهات
التشغيلية وقوة الأسس التي تعتمد عليها المجموعة، مشيراً إلى أن أداء كابيتال بنك في
الربع الأول من 2025 يبرهن على مدى مرونته في مواجهة التحديات، وقدرته على تحقيق
توازن ذكي بين النمو وإدارة المخاطر.
وأشار غزالة إلى ارتفاع صافي
إيرادات الفوائد بنسبة 13% ليبلغ نحو 60 مليون دينار مقارنة بـ52.7 مليون دينار في
الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح البنك في تحسين هوامش الربحية
وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، لافتاً إلى ارتفاع مجموع حقوق مساهمي المجموعة إلى
756.5 مليون دينار بنسبة 4.4% مقابل 724.6 مليون دينار في نهاية العام 2024، بالإضافة إلى استقرار إجمالي الدخل الذي
بلغ 109.4 مليون دينار، فيما استمرت المجموعة برصد المخصصات الائتمانية وذلك عملاً
بسياستها الائتمانية الحصيفة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية، وانسجاماً
مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.
وفي سياق متصل بأداء المجموعة، أكد
المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن المصرف واصل أداءه المالي
المتميز في السوق العراقي، ملتزماً بتقديم خدمات مصرفية نوعية ومبتكرة لعملائه من الأفراد
والشركات.
وأشار أبو دهيم إلى أن هذا الأداء
القوي ساهم في ترسيخ مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي العراقي، لافتاً
إلى أن المصرف سيواصل العمل على توسيع قاعدة أعماله في كافة المحافظات العراقية،
مع التركيز على الابتكار الرقمي والاستدامة المالية، إضافة إلى مواصلة الاستثمار
في رأس المال البشري، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في
العمل المصرفي، بما يضمن استمرار المصرف في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم قيمة مضافة
حقيقية للمساهمين والعملاء والمجتمعات التي يخدمها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 18 دقائق

• جفرا نيوز

رفع عقوبات سورية يضغط على عقارات الأردن

جفرا نيوز - نبه خبراء ومختصون في القطاع العقاري من مخاطر تراجع إقبال العرب والأجانب على تملك العقارات في الأردن بعدما شكلوا لسنوات طويلة دعامة للسوق ومحفزا للتداولات العقارية وارتفاع الطلب على الأراضي والمباني والشقق السكنية وغيرها، وأكدوا أهمية إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة بقطاع العقار بالشكل الذي يحفزه ويزيد جاذبيته للأردنيين وغيرهم من العرب والأجانب وخاصة خلال الفترة المقبلة، المتوقع أن تشهد تحولات اقتصادية مهمة وارتفاع وتيرة المنافسة، ولا سيما مع رفع العقوبات عن سورية. ويتوقع خبراء أن يشهد إقبال الأجانب على تملك العقارات في الأردن تراجعا مع اتجاه الأنظار إلى سورية وما قد توفره من مزايا جاذبة لمختلف الاستثمارات، بخاصة العقارية منها وتسهيلات وانخفاض الأسعار فيها مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى. وقال المستثمر في قطاع الإسكان كمال العواملة، إن المصلحة الاقتصادية تتطلب توفير المزيد من المزايا والحوافز للقطاع العقاري الذي يعد من أهم روافد الخزينة ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويشكل مركز جذب للمستثمرين العرب والأجانب والراغبين بتملك العقارات في الأردن. وبيّن أن القطاع سيواجه منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة مع رفع العقوبات عن سورية وتغيير التوجهات الاستثمارية في المنطقة بشكل عام، وبالتالي تحول كثير من العرب والأجانب لتملك العقارات في سورية، خاصة الشقق السكنية والأراضي لأغراض تجارية. نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله غوشة قال: انخفض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. وبيّن في قراءة تحليلية حديثة له حول السوق العقاري أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أيضاً أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يراوح ما بين ستة وسبعة مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني (الدينار = 1.41 دولار). وقال إن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمّان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة، كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأضاف أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق الفجوة بين المركز والأطراف، داعياً إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. وأوضح أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث إن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4

صراحة نيوز ـ أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 98 مليونا، وديزل 'سولار' بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

721 مليون دينار قيمة فاتورة الأردن النفطية في الربع الأول

عمون - أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 98 مليونا، وديزل "سولار" بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار.