ترقّب عالمي وتحركات حذرة: النفط يستقر وسط أنظار المستثمرين على بكين وطهران

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، وسط أجواء من الترقب والحذر تسود الأسواق العالمية، بانتظار مستجدات المحادثات النووية الحساسة بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية حاسمة من الصين، ما يضع مستقبل الطلب العالمي على السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط، في دائرة المراجعة.
في التفاصيل، تراجعت عقود خام برنت بشكل طفيف بمقدار 5 سنتات لتسجّل 65.36 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3 سنتات إلى 62.52 دولاراً، عند الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.
وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت 1% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، والتي تنص على تقليص الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.
وتنتظر الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية من الصين لاحقًا اليوم، من بينها أرقام الإنتاج الصناعي، والتي ستشكل مؤشراً على اتجاه الطلب في ظل التوترات التجارية المستمرة.
وفي مذكرة صادرة عن بنك ANZ، أشار المحللون إلى أن 'أي نتيجة سلبية لتلك البيانات قد تضعف الثقة التي غذّتها الهدنة الجمركية الأخيرة'.
أما على جبهة التوترات الجيوسياسية، فقد ساهم الغموض المحيط بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في إبقاء أسعار النفط ضمن نطاق محدود. وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد صرّح بأن 'أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إيران لتخصيب اليورانيوم'، وهو ما واجهته طهران برفض مباشر.
وحذر توني سيكامور، المحلل لدى IG، من التعويل المفرط على نتائج إيجابية قائلاً: 'من غير الواقعي توقع أن تتنازل طهران طوعاً عن برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع نفوذ وكلائها الإقليميين'.
وفي تطوّر أوروبي لافت، ارتفعت حدّة التوتر بين إستونيا وروسيا بعد احتجاز موسكو لناقلة نفط يونانية كانت قد غادرت ميناءً إستونياً، مما قد يضيف مزيداً من التعقيدات لسوق الطاقة في المنطقة.
وفي السياق الأميركي، واصل عدد منصات الحفر تراجعه، حيث خفّض المنتجون عدد المنصات العاملة إلى 473، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ يناير/كانون الثاني، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الإنتاج المحلي على الاستمرار في دعم العرض العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية

في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 6 ساعات

• صوت لبنان

أسعار الذهب تتراجع مع خفوت الطلب بعد خفض "موديز" تصنيف أميركا

بلومبرغ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، والذي تعزز في وقت سابق بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بينما عاد تركيز الأسواق إلى تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. تراجع سعر أونصة الذهب 0.5% إلى 3212 دولار، ليمحو بذلك جانب من مكاسب أمس. وسادت نغمة من التفاؤل في الأسواق المالية الأوسع، حيث يُتوقع أن تقتفي الأسهم في آسيا أثر ارتفاع وول ستريت، وهو ما يعد عاملاً سلبياً للذهب الذي غالباً ما يستفيد من التشاؤم الاقتصادي. وكان الذهب شهد ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من العام، عندما أثارت السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب اضطراباً في الأسواق العالمية. إلا أن هذه المكاسب بدأت تتراجع خلال مايو، بعدما أوقف ترمب أو خفف من حدة تهديداته بفرض رسوم جمركية. ورغم ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 20% منذ بداية العام، ومن غير المرجح أن يشهد هبوطاً حاداً في ظل حالة عدم اليقين التي أدخلها ترمب على الاقتصاد العالمي. وتراجع الذهب بنسبة 0.3% إلى 3,220.75 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:16 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وأضاف مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء الدولار 0.1% بعد أن انخفض بنسبة 0.6% يوم الإثنين. وظل سعر الفضة مستقراً، بينما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب.

التحري

منذ 6 ساعات

• التحري

إنخفاض في أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 3213.35 دولاراً، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 3215.50 دولاراً.