إنخفاض في أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 3213.35 دولاراً، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 3215.50 دولاراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو في بداية التعاملات بالبورصة العالمية، وصعدت الأوقية بنحو 25 دولاراً، لتسجل 3315 دولاراً بعد أن استهلت التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق 3289 دولاراً. ومازالت أسعار الذهب بالسوق المصري عند مستوى ختام الأمس، ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن، بعد إغلاق الأسواق تعاملاتها أمس على ارتفاع بنحو 80 جنيهاً في سعر الجرام.وسجلت أسعار الذهب للعيار 21 مستوى 4630 جنيهاً، وبلغ الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 20 جنيهاً.ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المصري، دون إضافة قيمة المصنعية لسعر الجرام، نظراً لاختلافها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى.مصنعية الذهبوتتراوح قيمة مصنعية الذهب عادةً ما بين 3 إلى 7% من سعر الجرام، وأحياناً تزيد قليلاً وفقاً للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجة.اقرأ أيضاً| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو بالتعاملات المسائيةوتختلف قيمة مصنعية الذهب وفقاً لنوع العيار، حيث يعد العيار 18 من أكثر مصنعيات الذهب مقارنة بالعيار 24 المستخدم في صناعة السبائك، ويتسم بانخفاض قيمة مصنعيته.آخر تحديث لأسعار الذهبسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيهاً.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيهاً.سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3969 جنيهاً.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهاً.سجل سعر الجنيه الذهب 37040 جنيهاً.سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 3315 دولاراً.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ما مصير قانوني الإيجارات غير السكنية والهيئة التعليمية بعد قرار "الدستوري" وقف نفاذهما؟

مفاجئاً كان قرار المجلس الدستوري إعلان عدم نفاذ القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، وكذلك قراره المتعلق بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بالنسبة إلى نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، وخصوصا أن القرار يرتبط بآلية إقرار القانونين ونشرهما في "الجريدة الرسمية". فالقانونان أقرّا في الجلسة التشريعية تاريخ 14 و 15 كانون الأول 2023، أو منذ قرابة عامين، لكنهما سلكا طريقاً مختلفاً عن القوانين الأخرى، بعدما قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يومها ردهما إلى مجلس النواب، إلى جانب قانون منحة 650 مليار ليرة لبنانية لمصلحة صندوق تعويضات الأساتذة في المدارس الخاصة. ومنذ تلك اللحظة، والدوائر الرسمية تتقاذف تلك القوانين بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأخيراً دخلت دوائر القصر الجمهوري على الخط بعد انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية. والنتيجة أن القانونين لم يسلكا طريقهما إلى النفاذ بعد، في انتظار خطة سحرية ترضي جميع الأطراف من الناحية الدستورية، علماً أن المجلس الدستوري لم يتطرق في القرارين إلى مضمون القانونين، إنما اكتفى بإعلان عدم النفاذ لناحية الآلية فقط، بما يعني أننا قد نكون قريباً بعد نشرهما من جديد أمام مراجعتين في الأساس هذه المرة أمام المجلس نفسه. فما مصير القانونين بعد قرار المجلس، وهل سيعاد إصدارهما؟ وما مصير النشر؟ وما نتائج هذا الأمر على المالكين والمستأجرين من جهة، وعلى المعلمين في المدارس الخاصة من جهة أخرى؟ نقيب المالكين باتريك رزق الله، والعضو في المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، يقول لــ"النهار" إن المجلس الدستوري أصدر قراراً هو الأول من نوعه بعدم نفاذ قانون، إذ من صلاحيات المجلس إما الإبطال الجزئي أو الكلي وإما رد مراجعة الطعن، لكن هذه المرة اختار المجلس خياراً جديداً بإعلان عدم النفاذ، ما يعني عدم الإبطال وعدم النفاذ في الوقت نفسه، وتالياً نحن أمام سابقة دستورية جديدة. ويتابع رزق الله أنه "بعد مراجعات عدة واتصالات مع خبراء دستوريين، توصلنا إلى نتيجة في رأيهم تقول بوجوب إعادة إصدار القانونين من رئيس الجمهورية ليصار إلى نشرهما بعدها في "الجريدة الرسمية"، لتعود مهلة الشهر مفتوحة لتقديم مراجعة طعن فيهما أمام المجلس الدستوري، علماً أن ثمة أكثرية نيابية مع القانونين في مجلس النواب، وفق ما اتضح بعد إسقاط اقتراحين بتعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني في مجلس النواب". وعن الاتجاه الذي يمكن ان تسلكه نقابة المالكين وكذلك نقابة المعلمين؟ يقول رزق الله: "نتجه إلى مطالبة رئاسة الجمهورية بإصدار القانونين من جديد بعد قرار المجلس الدستوري الذي أبلغ إلى المراجع المختصة في الرئاسة الأولى، وفي كل من رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أن يصار إلى نشرهما في "الجريدة الرسمية". وهذه الإجراءات في رأي رزق الله "يجب أن تكون عاجلة، أولاً لأن صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يعاني من أزمة مادية وهو يحتاج إلى تمويل عاجل كان سيؤمنه نفاذ هذا القانون بدءاً من نهاية ايلول المقبل، زثمة 5000 أستاذ متقاعد في حاجة ماسة إلى تحسين رواتبهم التي لا تتخطى عشرين وثلاثين دولاراً شهرياً، وثمة في الأصل توافق على بنود هذا القانون مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. وفي ما يتعلق بقانون الإيجارات، يؤكد رزق الله "ضرورة إعادة إقراره ونشره لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات غير السكنية، وبعدما أبدى مجلس النواب في جلسته الأخيرة تأييده للقانون بإسقاط اقتراح تعليق العمل به لمدة 6 أشهر، وأيضا لتفادي الفراغ القانوني في هذه الناحية وتطبيق قانون الموجبات والعقود. علما أننا مستمرون كمالكين، في تقديم دعاوى بموجبات قانون الموجبات والعقود على اعتبار أن المستأجر يستخدم المأجور حاليا من دون مسوغ شرعي، وتاليا فهو يستوجب الإخلاء". وعن هذا التخبط الدستوري في القانونين، يأسف لكون المواطن في لبنان يدفع ثمن الاختلاف بالرأي الدستوري بين المرجعيات، فيما لا يتحمل أحد مسؤولياته بهذا الخصوص"، فمن يعوض المؤجرين خسائرهم بعدم تطبيق هذا القانون منذ إقراره في كانون الأول 2023؟ ومن يعوض الأساتذة المتقاعدين حالة الجوع التي يعيشونها بعدما أفنوا عمرهم في خدمة التربية والتعليم، ليجدوا أنفسهم يتقاضون رواتب شبه مجانية بل معيبة، خصوصاً أن ما يحصل معهم، لا يمكن أن يحصل في أي دولة تحترم نفسها؟ وإذ أعرب عن ثقته بأن الرئيس عون سيستجيب لنداءات المالكين، وأيضاً المعلمين ويبادر في أقرب وقت ممكن لإعادة إصدار القانونين وإحالتهما على النشر في "الجريدة الرسمية". و"من جهتنا سنتابع الموضوع مع المراجع الدستورية والرسمية المختصة لإنهاء هذا الأمر، بعد أكثر من سنتين على الدخول في هذه الحالة الدستورية غير المسبوقة، للأسف يبدو أن الأمور في لبنان لم تتغير بشكل كلي بعد". على ضفة المستأجرين، أكد رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور، في بيان، انه "إذا أبطل المجلس الدستوري قانون الايجارات غير السكنية وأعاده الى المجلس النيابي، فيبقى قانون 11/67 ساري المفعول، وهو قانون أساسي غير استثنائي يرعى علاقة المستأجر في الاماكن غير السكنية بالمالك ويضع أطراً لزيادة بدلات الايجار والتنازل وبيع المؤسسة التجارية وحفظ حق التعويض لأصحاب المؤسسات وغيرها من الحقوق". وأوضح أن "المشترع مدّد سنة فسنة للأماكن غير السكنية، وكان آخرها القانون الرقم 243 تاريخ 16/7/2021 الذي مدّد لها الى 30/6/2022، ولم يتوقف التمديد والتشريع إلا بسبب طارئ دستوري إستناداً الى المادة 74 من الدستور، ونتيجة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية, ومن هنا بعد الإبطال وتوصية المجلس الدستوري بالتمديد للقانون والمستندة الى ممارسة قضائية عريقة في الزمن وتحول دون الفراغ القانوني، وبالتالي تمديد العمل بالقانون 243/2021، الذي مدد للأماكن غير السكنية الى 30/6/2022، أمر ضروري تشريعياً من حيث الشكل، الى حين الانتهاء من تعديل قانون الايجارات السكنية وغير السكنية على حد سواء. وغير ذلك هو تهويل للضغط ولتخويف من واقعة مضللة بحقائق وإجراءات دقيقة يجب متابعتها ليصل كل ذي حق من المواطنين الى حقه بعدل ومساواة تحت سقف الدستور والقانون". إذا، لا يزال لبنان يعيش في الدوامة نفسها، والقانون، أي قانون، مصيره أن ينتقل من دائرة إلى أخرى، قبل أن يسلك طريقه إلى النفاذ، علما أن كل قانون في الدولة اللبنانية مصيره دائماً أن يطبق جزئياً أو ألا يطبق، وهي عادة مستمرة منذ دولة الطائف، ويبدو أنها ستبقى مستمرة في السنوات المقبلة، إلا في حال حصول معجزة تنقذ البلاد من دوامة المراوحة في إقرار القوانين وتطبيقها. وتالياً يبقى السؤال عن مصير القانونين بعد قرار المجلس الدستوري عدم نفاذهما على خلفية أن معاملة الاصدار والنشر لم تكن مكتملة، وتأكيده ضرورة اعاده نشرهما وفقاً للدستور؟ تتوقع مصادر قانونية، ووفق ما ينص عليه الدستور، أن يوقع رئيس الجمهورية القانونين، وفي حال لم يوقعهما سيكونا نافذين حكماً عند انقضاء مهلة شهر من إحالتهما عليه.

كويت نيوز

منذ 2 ساعات

• كويت نيوز

ارتفاع أسعار النفط عقب التقارير عن استعداد الاحتلال لضرب إيران

د ب أ – ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، عقب إشارة شبكة 'سي.إن.إن' الإخبارية الأمريكية إلى تقارير استخباراتية أمريكية، أفادت باستعداد إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 66 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 3.5% قبل أن يفقد مكاسبه. ونقلت 'سي.إن.إن' عن المسؤولين الأمريكيين القول، إنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قراراً نهائياً بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. وشهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي، وسط تقارير متباينة حول مصير المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق إلى عودة المزيد من براميل النفط إلى سوق، يتوقع أن يشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام.