اختناق 145 عاملة 'كابلاج' يرفع مطالب بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على خط حادثة اختناق 145 عاملة 'كابلاج' بالقنيطرة بداية الأسبوع الجاري، مطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في هذا الحادث، والكشف عن طبيعة الغاز المتسرب، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات العابرة للقارات.
وأكدت الرابطة، على أن حادثة اختناق عاملات 'الكابلاج'جراء تسرب غاز مجهول المصدر يُعتبر 'حادث شغل' وفق التشريعات الوطنية والدولية، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا.
وطالبت بـ 'ضرورة احترام الشركات العابرة للقارات للاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، والتوقف الفوري عن كافة أشكال المضايقات والعقوبات التعسفية ضد العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم الحقوقي'.
ودعت إلى تحسين ظروف العمل، والقضاء على كافة أشكال التحرش والتمييز وسوء المعاملة 'التي تتعرض لها العاملات'، وفقًا لمقتضيات القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة بضمان شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، مع تبني إجراءات فعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
كما طالبت، أيضا، بإعادة النظر في نظام الأجور في قطاع الكابلاج، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريًا، لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين والعاملات، داعية كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ الكرامة الإنسانية وتلتزم بالمعايير الحقوقية الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
الدار البيضاء : مولاي رشيد تحتفل بعشرين سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: أرقام وحقائق على طريق تنمية الإنسان
المغربية المستقلة : بمناسبة مرور عشرين سنة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت عمالة مقاطعات مولاي رشيد، يومه الاثنين 19 ماي 2025، فعاليات احتفالية مميزة تحت شعار : 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية'، وذلك تخليداً للورش الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005. ورش ملكي استثنائي استجابة لتحديات مرحلة دقيقة استحضرت كلمة افتتاح اللقاء التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها المغرب في مطلع الألفية الثالثة، والتي استدعت استجابة حازمة وسريعة من خلال إطلاق ورش ملكي غير مسبوق يهدف إلى تعزيز الكرامة الإنسانية، ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. وقد بُني هذا الورش على خمس قيم مؤطرة هي: الكرامة، الثقة، المشاركة، الاستمرارية، والحكامة الجيدة، كما اعتمد على مبادئ القرب، الشراكة، التعاقد، التشاور، والشفافية، في انسجام مع مقاربة مرنة وتشاركية. حصيلة إيجابية للمرحلتين الأولى والثانية: مشاريع كبرى بأثر ملموس ارتكزت المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية على خمسة برامج رئيسية شملت محاربة الفقر في الوسط القروي، محاربة الإقصاء الحضري، محاربة الهشاشة، البرنامج الأفقي، وبرنامج التأهيل الترابي. وأسفرت هذه المرحلة عن نتائج وازنة، إذ تم إنجاز: 230 مشروعًا في المرحلة الأولى، بلغت مساهمة المبادرة فيها 77 مليون درهم من أصل 180 مليون درهم (43%)، فيما ساهم الشركاء بـ103 مليون درهم (57%). 107 مشاريع في المرحلة الثانية، ساهمت فيها المبادرة بـ90 مليون درهم (21%)، مقابل 332 مليون درهم من الشركاء (79%). وقد شملت هذه المشاريع قطاعات متعددة منها الصحة، التمدرس، البنيات الاجتماعية، التنشيط الرياضي، والأنشطة المدرة للدخل، ما مكّن من تقليص الفوارق وتعزيز المؤشرات الاجتماعية على صعيد العمالة. المرحلة الثالثة: الرهان على الرأسمال البشري ومقاربة محدثة مع بداية المرحلة الثالثة (2019–2025)، تحوّل التركيز إلى الإنسان باعتباره محورًا رئيسيًا لكل تدخل، من خلال أربعة برامج جديدة: تدارك الخصاص في البنيات التحتية مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة البرامج بالأرقام: دينامية ميدانية متصاعدة برنامج الهشاشة: تم إنجاز 80 مشروعًا لفائدة 23.854 مستفيدًا، بكلفة مالية تجاوزت 38 مليون درهم. برنامج الإدماج الاقتصادي: استفاد 4.364 شابًا وشابة من خدمات منصة الشباب. تم توجيه 1.089 شابًا نحو التشغيل، و2.012 نحو المقاولاتية، و84 نحو الاقتصاد التضامني. النتائج تضمنت إحداث 240 مقاولة صغيرة، وتكوين أو إدماج 977 شابًا، إضافة إلى تنفيذ 31 مشروعًا في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي. برنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: عرف تنفيذ 25 مشروعًا لفائدة 202.825 مستفيدًا، بكلفة فاقت 17.6 مليون درهم، غطت مجالات صحة الأم والطفل، دعم التمدرس، والتفتح المدرسي. فلسفة المبادرة: تنمية تتجاوز منطق الأرقام في ختام هذا اليوم الاحتفالي، أجمع المتدخلون على أن المبادرة الوطنية ليست فقط حصيلة مشاريع وأرقام، بل رؤية تنموية متكاملة تعيد صياغة علاقة الدولة بالمواطن على أساس المشاركة، وتستند إلى منهجية قائمة على الالتقائية والفعالية والاستدامة. كما شكّلت المناسبة دعوة لجميع الشركاء، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني من أجل بناء مستقبل تنموي أكثر عدلاً وإنصافًا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
*سقوط شبكة 'الإجهاض الوحشي' وجرائمها ضد الإنسانية
المغربية المستقلة : محمد الحجوي في قضية هزّت الرأي العام المغربي، كشفت تحقيقات أمنية حديثة عن تفاصيل مروّعة لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات إجهاض وحشية، تتزعمها امرأة من الحي المحمدي بالدار البيضاء. الاعترافات الصادمة لرئيسة الشبكة كشفت عن جرائم منظمة تُرتكب بحق أجنة في مراحل متقدمة من الحمل، حيث يتم تقطيعهم أحياء داخل أرحام أمهاتهم باستخدام آلات تشبه أدوات العجن، قبل التخلص من أشلائهم في مجاري الصرف الصحي أو مكبات النفايات، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى 5000 درهم لكل عملية. القضية، التي وصفتها المصادر القضائية بـ'الهمجية'، سلطت الضوء على استغلال الشبكة لليأس الاجتماعي الذي تعيشه ضحاياها، خاصة القاصرات اللواتي حملن نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في إنهاء حملهن عبر الأدوية. كما كشفت التحقيقات عن روابط دولية للشبكة، منها علاقة مشبوهة بشبكة إيطالية لتهريب أقراص الإجهاض إلى المغرب. هذه الجرائم، التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية، أثارت غضباً واسعاً، ودفعت السلطات إلى التعامل معها بمنتهى الجدية، حيث تم إيداع الزعيمة السجن بتهم ثقيلة، بينها تكوين عصابة إجرامية. لكن القضية تفتح أيضاً نقاشاً ملحاً حول ضرورة مواجهة الظروف الاجتماعية التي تدفع بالضحايا إلى مثل هذه الحلول المأساوية، وتعزيز آليات الحماية للفئات الهشة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشبكات السرية التي تستغل معاناة النساء في أعمال إجرامية. هنا.. حيث تختلط الجريمة المنظمة بالمعاناة الإنسانية، تبرز أسئلة كبيرة عن المسؤوليات الفردية والجماعية، وعن الثغرات التي تسمح بانتشار مثل هذه الممارسات الوحشية في صمت.
