اختطاف إمام مسجد عمر بن الخطاب في عدن.. تفاصيل مثيرة وغضب واسع

شروين المهرة: وحدة الرصد
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن موجة غضب واسعة، تنديدًا باختطاف الشيخ محمد علي الكازمي، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بمديرية المنصورة في عدن، على يد مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. وقد دشنت هذه المليشيات العام الهجري الجديد بهذا الانتهاك الخطير.
واقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح المسجد بعد صلاة الفجر، واعتدت على الشيخ الكازمي واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الذعر بين المصلين وإطلاق نار داخل حرم المسجد، في سابقة خطيرة تعكس تصعيدًا في أساليب القمع.
ويُعد هذا الحادث مؤشرًا على تصاعد ممارسات الترهيب والاعتقال، حيث انتقلت مليشيا الانتقالي من تنفيذ عمليات الاختطاف عبر العربات إلى تنفيذها داخل بيوت الله، في تحدٍ سافر للحرمات الدينية والقانونية، واعتداء صارخ على الحريات الدينية وحرية التعبير. وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق العلماء والدعاة والنشطاء في عدن، وسط غياب تام للمساءلة وتواطؤ من السلطات الأمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.
وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تظاهرة إلكترونية واسعة تحت وسم '#عدن_تحكمها_عصابة'، مطالبين بوقف الممارسات القمعية التي تهدد النسيج المجتمعي وتعرض السلم الأهلي للخطر. وعبّر وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، عن استنكاره الشديد للحادثة، مؤكدًا أن الشيخ الكازمي يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، ويُعرف باعتداله ووسطيته ونشاطه الدعوي المعتدل.
وأضاف البكري أن تطبيق القانون له أدواته وإجراءاته المعروفة التي يجب أن تُمارس عبر القنوات القانونية والرسمية، وليس عبر اقتحام المساجد واستخدام القوة غير المبررة. وكتب الخضر الجعدني على منصة إكس: 'هل سمعتم بجماعة تقتحم مسجدًا وتلوّح بقنبلة وسط المصلين؟ نعم، هذا ما فعله الانتقالي في عدن. ميليشيا لا تؤمن بشيء إلا بالقتل والخضوع للمحتل الإماراتي.'
وغرد الناشط صالح منصور اليافعي قائلًا: 'لا يحترمون حرمات بيوت المواطنين ولا حرمات بيوت الله، هؤلاء الشرذمة التي تحكم عدن مجردون من كل الأخلاقيات والأعراف، لم يعد هناك جريمة إلا وارتكبوها في عدن، لا بد من ثورة شعبية لتنظيف عدن من هذه القاذورات.' وكتب الناشط محمد منصور: 'حين تصل الوقاحة بالانتقالي إلى اقتحام بيوت الله وإرهاب المصلين واختطاف الأئمة، ندرك أننا أمام مليشيا منفلتة لا دين لها ولا أخلاق ولا مشروع إلا الترويع والقمع. هذا الفعل الجبان بحق الشيخ محمد الكازمي يفضح حقيقة من يدّعون حماية الجنوب وهم يدوسون على كل مقدس فيه.'
وأكد الكاتب والمحلل السياسي حسين الفضلي، بعد تتبع دقيق وتحليل للمشاهد وشهادات حصرية، أن من قاد عملية الاقتحام واختطاف الإمام محمد الكازمي هو مصلح الذرحاني، مدير شرطة دار سعد.
تابعوا شروين المهرة على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

وزير الأوقاف يطمئن على الداعية محمد الكازمي بعد الإفراج عنه ويُدين الاقتحام المسلح لمسجده

أجرى معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد عيضة شبيبة، اتصالًا هاتفيًا بالداعية الشيخ محمد الكازمي عقب الإفراج عنه، اطمأن خلاله على صحته وسلامته، مُعربًا عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له الكازمي خلال اقتحام مسلح لمسجده وإلقاء القبض عليه أثناء أدائه لصلاة الفجر، واصفًا الحادثة بأنها "انتهاك صارخ لا يقره دين ولا قانون ولا أعراف". انتهاك حرمة المسجد ومساس بهيبة الدولة أكد معالي الوزير أن "حرمة الإنسان أعظم من حرمة الكعبة"، مشيرًا إلى أن ما حدث داخل بيت من بيوت الله يمثل إساءة بالغة للمسجد وأهله، كما أنه يمس هيبة الدولة ويُرسل رسائل خاطئة تُهدد الأمن وتُشجع على الفوضى والفتنة. وشدد على رفضه القاطع لأي اعتداء أو عبث يُمارس "باسم الدولة أو تحت مظلتها"، قائلًا: "نؤمن أن الدولة الحقيقية تُبنى باحترام النظام والقانون، لا بالتصرفات الهمجية". متابعة حثيثة من وزارة الأوقاف كشف معاليه أن الوزارة تتابع القضية عن كثب، وأنها تواصلت مع الجهات المختصة منذ اللحظة الأولى للحادث، مطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة تحفظ مكانة المساجد وتصون كرامة الأئمة والدعاة. دعوة للتكاتف ضد الانفلات ونصرة العدل وجه وزير الأوقاف دعوة إلى أبناء عدن واليمن كافة للتضامن في مواجهة مظاهر البلطجة والعنف، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يكون إلا من خلال العدل وسيادة القانون، واحترام حرمة الإنسان وبيوت الله. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن اليمن لن تنهض إلا باحترام مؤسساتها الشرعية، ورفض أي أعمال تعسفية تُهدد السلم الاجتماعي وتُضعف ثقة المواطنين بدولتهم. يأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتهاكات ضد المساجد والدعاة في بعض المناطق، وسط مطالبات شعبية ورسمية بضرورة تحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها في حماية دور العبادة وروادها.

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

المجلس الأعلى للتكتل الوطني يطالب بإنقاذ اقتصادي عاجل ورفع مرتبات الموظفين

المجلس الأعلى للتكتل الوطني يطالب بإنقاذ اقتصادي عاجل ورفع مرتبات الموظفين حشد نت - الرياض في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنيةوالانفلات الأمني الذى تشهده البلاد وبعد جلسات استثنائية عقدها على مدى ثلاثة ايام أصدر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بلاغاً صحفياً دعا فيه إلى تدخل حكومي عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي و المعيشي ورفع رواتب الموظفين ، كما استنكر حادثة اقتحام مسجد في عدن، مطالبا بإعادة هيبة الدولة وتوسيع الشراكة الوطنية. نص البلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الخميس 26 يونيو 2025م عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس 26 يونيو 2025م، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. و وقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس الاعلى من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس. وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الاعلى للتكتل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام و قطاعي الكهرباء و المياه بشكل خاص وعاجل، و إيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة لاستثمار المنح والمشاريع في دعم البنية التحتية الأساسية. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100‎%‎ كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم أعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات. وفي السياق ذاته، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة بيوت الله وتعدياً على هيبة الدولة، مطالباً بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. ويؤكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ويدعو المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب و المكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين وفي ختام الاجتماع، جدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، واسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و العمل علي التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون، والمؤسسات، والشراكة، والاستقرار. صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الخميس 26 يونيو 2025م

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.