القوات المسلحة الملكية تطلق الحملة التحسيسية السابعة عشرة للسلامة الطرقية تحت شعار 'السياقة المواطنة'
تنفيذًا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفي إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية داخل صفوف القوات المسلحة الملكية، أعطت مفتشية سلاح النقل واللوجستيك، ابتداءً من 26 ماي 2025، الانطلاقة الرسمية للحملة التحسيسية السابعة عشرة تحت شعار: 'السياقة المواطنة'.
وتهدف هذه الحملة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية لدى كافة السائقين العسكريين والعاملين في مهام النقل داخل الوحدات العسكرية، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية احترام قواعد السير، والالتزام بمعايير السلامة على الطرقات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الإجراءات والمبادرات المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية للرفع من مستوى السلامة الطرقية، عبر تنظيم حملات تحسيسية دورية، وإعداد برامج تدريبية متكاملة تستهدف السائقين العسكريين.
كما تراهن القوات المسلحة الملكية على تعزيز الجوانب التقنية والقانونية والسلوكية المرتبطة بالسياقة، من خلال تقديم تكوينات نظرية وتطبيقية حول قواعد السير السليم، وأساليب التعامل مع مختلف الظروف الطارئة، مع التركيز على السياقة الدفاعية واحترام قوانين السير، وذلك لما للسياقة العسكرية من خصوصيات تتطلب مستوى عاليًا من الحرفية والانضباط.
وتسهر مفتشية سلاح النقل واللوجستيك على تفعيل أنظمة مراقبة دقيقة، واعتماد تقنيات حديثة لمتابعة مدى الالتزام، والرفع من كفاءة الأداء، بما يضمن سلامة الأفراد والمعدات العسكرية أثناء تنفيذ المهام المنوطة بهم.
ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار التوجهات الوطنية الداعية إلى تعزيز ثقافة السلامة الطرقية، والحد من حوادث السير، وتكريس مبادئ السياقة المواطنة التي تجعل من السائق شريكًا فعّالًا في تحقيق الأمن الطرقي وخدمة المصلحة العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
تفاصيل الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين المغرب وبريطانيا
ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ديفيد لامي، بشكل مشترك، اليوم الأحد بالرباط، الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي، في لحظة مهمة في العلاقات بين البلدين، بفضل الدينامية الإيجابية التي تميز التعاون الثنائي، وكذا الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007. وتميزت هذه الدورة بالتزام مشترك للوزيرين، بفتح فصل جديد من التعاون، أكثر طموحا وموجه نحو المستقبل لفائدة البلدين، بما في ذلك لصالح ب عد إفريقي يهدف إلى المساهمة في السلام والأمن والتنمية الاقتصادية للدول الإفريقية. وشكلت هذه الدورة الجديدة فرصة للوزيرين للتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتجديد التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي والأمني، وتعميق وتنويع الشراكة الاقتصادية. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي، الذي تم إطلاقه في لندن في 5 يوليوز 2018، آلية هامة تروم توطيد الروابط التاريخية بين المملكتين، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية. ويتمحور الحوار الاستراتيجي حول مواضيع هامة لتعزيز التعاون الثنائي، ويتعلق الأمر بالشق السياسي والأمني، والشق الاقتصادي، والشق الإنساني والثقافي، ويهم أيضا القضايا الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
سلاح المخيّمات… امتداد للسّلاح الإيرانيّ
لا مجال لأيّ نوع من التذاكي عندما يتعلّق الأمر بالسلاح الفلسطيني في لبنان. السلاح الفلسطيني الممانع في المخيّمات وخارجها كان، ولا يزال، سلاحاً تابعاً لـ'الحزب' وبإمرته. لهذا السبب، وليس لغيره، لا تقدّم الزيارة التي قام بها لبيروت محمود عبّاس (أبو مازن) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولا تؤخّر. لو كان 'أبو مازن' يستطيع شيئاً مع السلاح الفلسطيني المتفلّت، لكان ضبَط سلاح 'حماس' في غزّة، ولما كانت غزّة وصلت إلى ما وصلت إليه، في أيّامنا هذه، بعدما انسحب الإسرائيلي منها على نحو كامل في آب من عام 2005. أكثر من ذلك، لو كانت السلطة الوطنيّة قادرة على التحكّم بالسلاح المتفلّت، لما كانت 'حماس' نفّذت انقلابها في منتصف عام 2007 وأخرجت 'فتح' من غزّة وحوّلت القطاع إلى 'إمارة إسلاميّة' على الطريقة الطالبانيّة. ضربت 'الحركة' عرض الحائط بكلّ الشعارات التي نادت بها منظّمة التحرير الفلسطينية وكلّ ما تضمّنه المشروع الوطني الفلسطيني الذي أقرّه المجلس الوطني الذي انعقد في الجزائر في خريف عام 1988. لم يكن السلاح الفلسطيني في لبنان في يوم من الأيّام سوى رمز للنفوذ الخارجي في هذا البلد وتعبير عنه. كان في مرحلة معيّنة من رموز الوصاية السوريّة على لبنان قبل انتقال البلد في 2005 إلى الوصاية الإيرانية. إيران ورثت السّلاح الفلسطينيّ أغرق حافظ الأسد لبنان بالسلاح منذ بداية سبعينيات القرن الماضي من أجل الوصول إلى اليوم الذي يدعوه فيه هنري كسينجر، وزير الخارجية الأميركي، إلى إرسال جيشه إلى البلد الجار. كانت خطّة كسينجر تفترض أنّ الجيش السوري سيكون قادراً على 'ضبط مقاتلي منظّمة التحرير الفلسطينية' في كلّ الأراضي اللبنانية، باستثناء جنوب لبنان. تفادى الجيش السوري الانتشار في جنوب لبنان بناء على طلب إسرائيلي واضح. كانت حجّة إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي في عام 1976 أنّنا 'نحتاج إلى الاشتباك مع الفلسطينيين بين حين وآخر'. ورثت إيران السلاح الفلسطيني في لبنان في ضوء الانسحاب العسكري السوري منه قبل ما يزيد قليلاً على عشرين عاماً. بات سلاح الفلسطينيّين مرتبطاً في الوقت الحاضر بنزع 'الحزب' سلاحه. هذا يعني بكلّ بساطة ضرورة نزع سلاح إيران من لبنان وخروجها منه مثلما خرجت من سوريا. ذلك هو العنوان العريض للمرحلة اللبنانية، وهو عنوان ترفض 'الجمهوريّة الإسلاميّة' رؤيته. التّغيير في سوريا سينسحب على لبنان من هذا المنطلق، تشير المواقف الأخيرة لـ'الحزب' إلى أنّ 'الجمهوريّة الإسلاميّة' ما زالت متمسّكة بسلاحها في لبنان. يوجد رفض لواقع لا مفرّ من اعتراف إيرانيّ به. يتمثّل هذا الواقع في أنّ التغيير الذي حصل في سوريا لا يمكن إلّا أن ينسحب على لبنان، بمعنى أنّه يستحيل عزل الحملة التي تشنّها السلطات السورية الجديدة على تنظيمات فلسطينية من جهة، عن نزع سلاح المخيّمات الفلسطينية في لبنان من جهة أخرى. شملت الحملة السوريّة توقيف عناصر من 'حماس' ومن 'الجهاد الإسلامي'، علاوة على استجواب طلال ناجي الأمين العامّ لـ'الجبهة الشعبيّة – القيادة' التي كانت مصرّة إلى الأمس القريب على الاحتفاظ بقواعد في الأراضي اللبنانية، في قوسايا وفي الناعمة. المطروح في سوريا حاليّاً: إلى أين سيكون إبعاد فلسطينيّي 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'؟ هل يكون العراق مستعدّاً لاستقبال هؤلاء في ضوء العلاقة الخاصّة التي تربط حكومة محمّد شيّاع السوداني بطهران؟ سيتوجّب على لبنان الاستعداد للعيش على وقع الأحداث المتسارعة في سوريا في ضوء توجّه الإدارة الجديدة في دمشق إلى نوع من التطبيع مع إسرائيل مقابل ترتيبات أمنيّة على الحدود بين البلدين. ليس مستبعداً، حتّى، احتمال انضمام سوريا، التي استقبل الرئيس دونالد ترامب رئيسها أحمد الشرع في الرياض، إلى الاتّفاقات الإبراهيمية. هناك أسئلة، أهمّ بكثير من سلاح المخيّمات، تفرض نفسها على لبنان الذي بات يعرف، بلسان رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام، أنّ زمن تصدير إيران لثورتها ولّى إلى غير رجعة وأنّ المنطقة دخلت مرحلة جديدة. لا علاقة للمرحلة الجديدة بما كانت عليه المنطقة قبل فرار بشّار الأسد إلى موسكو. لا يتعلّق الأمر بهرب بشّار من دمشق بمقدار ما يتعلّق بتغيير على الصعيد الإقليمي لا يمكن سوى أن تكون له انعكاساته على لبنان في ضوء عودة الأكثريّة السنّيّة إلى حكم سوريا للمرّة الأولى منذ عام 1966. أي منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الضابطان العلويّان صلاح جديد وحافظ الأسد. طهران ترفض الاعتراف بالمتغيّرات سيتمسّك 'الحزب' بسلاح الفلسطينيين في المخيّمات في ضوء استثماره في جعل هذه المخيّمات تحت حكم 'حماس'. لن يكون سهلاً تخلّي 'الحزب'، ومن خلفه 'الجمهوريّة الإسلاميّة'، عن السلاح الفلسطيني في لبنان. يعود ذلك إلى أنّ طهران ترفض الاعتراف بأنّ لبنان مثله مثل سوريا خرج من تحت نفوذها وسيطرتها. وحده الوقت سيحلّ هذه المعضلة المرشّحة للتفاقم في غياب القناعة الإيرانيّة بأنّ سلاح المخيّمات الفلسطينية لن يفيدها في شيء، خصوصاً في ضوء خسارتها كلّ الحروب التي شنّتها بموازاة حرب غزّة. كذلك، لن يفيدها تمسّك 'الحزب' بسلاحه الذي لم يكن يوماً سوى سلاح إيراني موجّه إلى صدور اللبنانيين وتحوَّل في نهاية المطاف، بعد عام 2012، إلى سلاح موجّه إلى السوريين أيضاً.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
ما هو «الشرق الأوسط الجديد»... الحقيقي هذه المرة؟!
لم يبقَ في عالمنا العربي إعلاميٌّ أو محلّلٌ سياسي، أو دخيلٌ على المهنتين، إلا وحاضر ودبّج مقالات على مرّ العقود الأخيرة عن «الشرق الأوسط الجديد». غير أنَّ الشرق الأوسط الذي نراه اليوم حالة مختلفة عما كنا نسمعه، مضموناً وظروفاً. منطقتنا صارت، مثل حياتنا ومفاهيمنا السياسية - الاجتماعية، خارج الاعتبارات المألوفة. بل يجوز القول إنها باتت مفتوحة على كل الاحتمالات. وهنا لا أقصد البتة التقليل من شأن نُخبنا السياسية أو الوعي السياسي لشعوبنا، أو قدرة هذه الشعوب على التعلّم من أخطائها... والانطلاق - من ثم - نحو اختيار النهج الأفضل... إطلاقاً! اليوم، نحن وأرقى شعوب الأرض وأعلاها كعباً في الممارسة السياسية المؤسساتية في زورق واحد. كلنا نواجه تعقيدات وتهديدات متشابهة. ولا ضمانات أن «تعابير» كالديمقراطية والحكم الرشيد في دول ذات تجارب ديمقراطية راسخة، كافية إذا ما أُفرغت من معانيها، لإنقاذ مجتمعات هذه الدول مما تعاني منه... وسنعاني منه نحن. بالأمس، سمعت من أحد الخبراء أنَّ الاستخدام الواسع لتقنيات «الذكاء الاصطناعي» في مرافق أساسية يومية من حياة البشر ما عاد ينتظر سوى أشهر معدودة. هذا على الصعيد التكنولوجي، ولكن على الصعيد السياسي، انضمت البرتغال قبل أيام إلى ركب العديد من جاراتها الأوروبيات في المراهنة عبر صناديق الاقتراع على اليمين العنصري المتطرف، مع احتلال حزب «شيغا» الشعبوي شبه الفاشي المرتبةَ الثانية في الانتخابات العامة الطارئة، خلف التحالف الديمقراطي (يمين الوسط)، وقبل الحزب الاشتراكي الحاكم سابقاً. تقدُّم «شيغا» في البرتغال، يعزّز الآن حضور الشعبويين الفاشيين الذي تمثله في أوروبا الغربية قوى متطرفة ومعادية للمهاجرين مثل: «الجبهة الوطنية» في فرنسا، و«فوكس» في إسبانيا، و«إخوان إيطاليا» في إيطاليا، وحزب «الإصلاح» (الريفورم) في بريطانيا، وحزب «الحرية» في هولندا، وحزب «البديل» في ألمانيا. ثم إنَّ هذه الظاهرة ليست محصورة بديمقراطيات أوروبا الغربية، بل موجودة في دول عدة في شرق أوروبا وشمالها، وعلى رأسها المجر. وبالطبع، ها هي ملء السمع والبصر في كبرى الديمقراطيات الغربية قاطبةً... الولايات المتحدة! في الولايات المتحدة ثمّة تطوّر تاريخي قلّ نظيره، لا يهدد فقط الثنائية الحزبية التي استند إليها النظام السياسي الأميركي بشقه التمثيلي الانتخابي، بل يهدد أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات. هذا حاصل الآن بفعل استحواذ تيار سياسي شعبي وشعبوي واحد، في فترة زمنية واحدة، على سلطات الحكم الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، يضاف إليها «السلطة الرابعة» - غير الرسمية - أي الإعلام. ولئن كان الإعلام ظل عملياً خارج الهيمنة السياسية، فإنه غدا اليوم سلاحاً أساسياً في ترسانة التيار الحاكم بسبب هيمنة «الإعلام الجديد»، والمواقع الإلكترونية، و«الذكاء الاصطناعي»، و«أوليغارشي» ملّاك الصحف والشبكات التلفزيونية، ناهيك من وقف التمويل الحكومي لإعلام القطاع العام. وما لا شك فيه أن مؤسسات هؤلاء، بدءاً من رووبرت مردوخ (فوكس نيوز) وانتهاء بإيلون ماسك (إكس) ومارك زوكربرغ (ميتا) وجيف بيزوس (الواشنطن بوست)... هي التي تصنع راهناً «الثقافة السياسية» الأميركية الجديدة وربما المستقبلية، بدليل أن نحو 30 من وجوه إدارة الرئيس دونالد ترمب جاؤوا من بيئة «فوكس نيوز» ونجومها الإعلاميين. في هذه الأثناء، يرصد العالم التحولات الضخمة في المشهد الأميركي بارتباك وحيرة. الحروب الاقتصادية ليست مسألة بسيطة، وكذلك، لا تجوز الاستهانة بإسقاط سيد «البيت الأبيض» كل المعايير التي تحدد مَن هو «الحليف» ومَن هو «العدو»... ومَن هو «الشريك» ومن هو «المنافس»! ولكن، في ضوء التطوّرات المتلاحقة، يصعب على أي دولة التأثير مباشرة في أكبر اقتصادات العالم وأقوى قواه العسكرية والسياسية. ولذا نرى الجميع يتابع ويأمل ويتحسّب ويحاول - بصمت، طبعاً - إما إيجاد البدائل وإما التقليل من حجم الأضرار الممكنة. أما عن الشرق الأوسط والعالم العربي، بالذات، فإننا قد نكون أمام مشاكل أكبر من مشاكل غيرنا في موضوع اختلال معايير واشنطن في تحديد «الحليف» و«العدو». ذلك أن الولايات المتحدة قوة كبرى ذات اهتمامات ومصالح عالمية. وبناءً عليه، لا مجال للمشاعر العاطفية الخاصة، وأيضاً لا وجود للمصالح الدائمة في عالم متغيّر الحسابات والتحديات. في منطقتنا، لواشنطن علاقة استراتيجية راسخة مع إسرائيل التي تُعد «مركز النفوذ» الأهم داخل كواليس السلطة الأميركية ودهاليزها، والتي تموّل «مجموعات ضغطها» معظم قيادات الكونغرس ومحركي النفوذ. ثم هناك تركيا، العضو المهم في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والقوة ذات الامتدادات الدينية والعرقية والجغرافية العميقة والمؤثرة في رسم السياسات الكبرى. وأخيراً لا آخراً، لإيران أيضاً مكانة كبيرة تاريخياً في مراكز الأبحاث الأميركية كونها - مثل تركيا - «حلقة» في سلسلة كيانات الشرق الأوسط، ولقد أثبتت الأيام في كل الظروف أن غاية واشنطن «كسب» إيران لا ضربها.
