أردوغان يجري محادثات مع الرئيس السوري
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت.
تأتي الزيارة في اليوم التالي لإصدار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهات ذكرت فيها أنها سترفع العقوبات عن سوريا فعليا.
وتعهد ترامب برفع هذه الإجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار.
وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون التركي أردوغان وهو يصافح الشرع لدى خروجه من سيارة في قصر "دولمة بهجة" على ضفاف مضيق البوسفور في أكبر مدن تركيا.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن المحادثات حضرها وزيرا خارجية البلدين ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركي.
وذكر مصدر أمني تركي، في وقت سابق، أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين أجرى قبل أيام محادثات مع الشرع في سوريا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
الناتو .. قمة مفصلية في لاهاي
ولا تقتصر الخلافات على ذلك، بل امتدت إلى ما كان يمكن تسميته بالمحرمات، وهي طبيعة العلاقات الأمريكية مع روسيا. يوم الخميس الماضي، انعقد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الحلف في مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة قضايا كثيرة أهمها الاستعدادات لقمة لاهاي. بطبيعة الحال فإن الهاجس الأساسي الذي يشغل غالبية دول الحلف هو سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والملف الأوكراني. ونتيجة لذلك فإن الأمين العام للحلف، مارك روته الذي تسلم مهام منصبه أكتوبر الماضي، قال: «إن الحلف يحتاج إلى إعادة تطوير نفسه في مجمل الصناعات الدفاعية». وتظل المعضلة الكبرى هي مطالب ترامب للحلف بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3 أو 5 % لأن تحقيق ذلك سيعني مصاعب اقتصادية للعديد من بلدان الحلف. إجمالى الإنفاق الدفاعي لدول الحلف بلغ في عام 2024 نحو 1.47 تريليون دولار، تساهم الولايات المتحدة بنسبة الثلثين بنحو 967 مليار دولار هي نسبة ميزانيتها الدفاعية. ونعلم أن ترامب يضغط على دول الناتو لرفع النسبة إلى 5 % حتى يمكنها تخفيف الأعباء على الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو صعباً للغاية ليس فقط نسبة 5 % ولكن حتى نسبة 3 % لبعض دول الحلف. واشنطن تقول إن استمرار صيغة تمويلها الحالية مستحيلة، لأن توفير المظلة الدفاعية لدول الحلف مجاناً تحقق المزيد من التقدم الاقتصادي لدول الحلف، في حين أن واشنطن هي من يدفع الثمن لاحقاً في صورة عجز تجاري. ونعلم أيضاً أن ترامب سبق وهدد دول الحلف علناً بأنه سوف يترك روسيا تلتهمهم إذا لم يرفعوا مساهماتهم في ميزانية الحلف. المعضلة الكبرى أيضاً هي أن ترامب يميل إلى تبني الرواية الروسية المطالبة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. والأخطر الموافقة المبدئية على استمرار سيطرة روسيا على بعض الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا، خصوصاً شبه جزيرة القرم منذ عام 2014، إضافة لأراضي أخرى في إقليم الدونباس حيث سيطرت عليها روسيا في الحرب الأخيرة.
صدى مصر
منذ 24 دقائق
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
السلام وسياسات الذاكرة
في فترات ما بعد النزاع، لا تتوقف المعارك عند حدود السلاح، بل تستمر عبر صراعات الذاكرة التي تُعيد رسم ملامح الهوية والعدالة والانتماء، فالطريقة التي نتذكّر بها الماضي، أو نتجاهله، تصوغ شكل السلام الممكن أو تؤسس لانقسامات جديدة. من هنا، تغدو الذاكرة أداة سياسية مركزية في إعادة ترتيب العلاقات داخل المجتمعات الخارجة من العنف. يأتي كتاب «السلام وسياسات الذاكرة»، الصادر ضمن سلسلة «مقاربات جديدة لتحليل النزاعات» في مطبعة جامعة مانشتر، ليقدم مساهمة نظرية وتجريبية لفهم العلاقة المعقدة بين سياسات الذاكرة وبناء السلام في المجتمعات الخارجة من العنف. ويبين أن الذاكرة الجماعية بوصفها عنصراً فاعلاً لا يقل أهمية عن المعالجات السياسية والاقتصادية، إذ تحمل في طياتها إمكانات متعددة: إما أن تسهم في بناء سلام مستدام، أو تُعيد إنتاج الانقسام والصراع بصيغ رمزية. هذا الكتاب من تأليف مجموعة من الباحثات والباحثين ذوي خلفيات متعددة، ويعتمد مقاربة متعددة الحالات لدراسة كيف تُنتج الذاكرة في مجتمعات مثل قبرص، والبوسنة والهرسك، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وكمبوديا. لا يتعامل الكتاب مع الذاكرة باعتبارها مجرد تذكّر للأحداث الماضية، بل يفكك آليات صناعتها، من خلال تتبّع المواقع والأحداث والفاعلين والسرديات التي تُسهم في تشكيلها. سياسات الذاكرة كأداة لصياغة السلام يوضح المؤلفون أنه في المجتمعات الخارجة من الصراع، لا يُعدّ الماضي العنيف مجرد ذكرى، بل يستمر في الحضور من خلال طقوس التذكّر، والنُصُب التذكارية، والمراسم، والمتاحف، والاحتجاجات. تُصبح الذاكرة مجالاً للصراع الرمزي والاجتماعي والسياسي، يشارك فيه فاعلون متعددو الخلفيات، من سياسيين إلى فنّانين إلى ضحايا وأقاربهم. ويؤدي كل هؤلاء أدواراً متباينة في تشكيل سرديات الذاكرة الجماعية، التي قد تُسهم في بناء الجسور أو في تعميق الانقسامات، حيث تختلط مشاعر الحزن والاعتراف بالرفض والإنكار، ويتشكل ما يُعرف بسياسات الذاكرة. ويقولون: «يمكن القول إن سياسات الذاكرة تدور حول التغيير والاستمرارية في آنٍ معاً. تسعى المجتمعات إلى القطع مع ماضٍ عنيف، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن الانقسامات الاجتماعية والسياسية لا تزول بسهولة. ولذلك، ليس من المستغرب أن تحظى سياسات الذاكرة باهتمام متزايد في مجالَي دراسات السلام والعدالة الانتقالية. فمن الواضح أن الطريقة التي يُتذكّر – أو يُنسى – بها الماضي تؤثر في طبيعة السلام القائم. لكن كيف تحديداً؟ وهل هناك طرق للتذكّر لا تُسبب الأذى، بل تسهم في صنع السلام؟ هل توجد ممارسات تعترف بمعاناة الآخر من دون أن تُفاقم الانقسامات؟ طرق تتيح لأصوات متعددة أن تعبّر عن نفسها وتشير إلى مستقبل مختلف؟ هل يمكن لهذه الذكريات أن تتسرّب عبر أفعال يومية بسيطة ومتسامحة وشاملة وودودة ومتعاطفة، بدلاً من أن تكون انقسامية وعدوانية وعدائية ومؤذية؟ هذه الآمال مركزية في عمليات الانتقال من الصراع إلى السلام، لكن تحقيقها ليس بالأمر السهل. فالتشابك المتعدد الطبقات للذكريات في المجتمعات المتأثرة بالصراع تصعب الإحاطة به». تُظهر التجارب الميدانية أن العلاقة بين الماضي والحاضر متقلبة، وأن الذاكرة الجماعية تلعب دوراً جوهرياً في التأثير في جودة السلام. ففي دول مثل البوسنة وجنوب إفريقيا ورواندا وكمبوديا وقبرص، تتحول رموز الماضي إلى نقاط اشتعال راهنة، سواء من خلال الاحتجاج على تماثيل تُجسّد شخصيات مثيرة للجدل، أو عبر تنظيم احتفالات رسمية تُعيد سرد أحداث الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري برؤية أحادية. وتشير هذه الأمثلة إلى مدى هشاشة الخط الفاصل بين الذاكرة كوسيلة للشفاء، وبينها كأداة لإعادة إنتاج الصراع. ينطلق الكتاب من تساؤل جوهري حول كيفية تأثير سياسات الذاكرة في السلام، ويقترح إطاراً تحليلياً يُعرف باسم (SANE)، يقوم على أربعة مداخل: المواقع، الفاعلون، السرديات، والأحداث. من خلال هذا الإطار، يُحلّل المؤلفون العلاقة بين الذاكرة والسياسة، ويبرزون ما إذا كانت الذكريات تُدار بطريقة تعددية وشاملة وتحفظ الكرامة، أم تُوظف بشكل انقسامي وغير معترف به. ويوضح الكتاب أن سلاماً عادلاً لا يتحقق إلا إذا أُديرت الذاكرة بطريقة منفتحة، تقبل التعددية والاعتراف بالآخر. محتوى الكتاب وفصوله يتوزع الكتاب على سبعة فصول رئيسية، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة تحليلية، ويوفّر لكل حالة مساحة لفهم التفاعلات المحلية والدولية في إنتاج الذاكرة السياسية، حيث يبدأ الفصل الأول بعنوان «تشكيلات الذاكرة: مقاربة تحليلية»، ويقدّم فيه المؤلفون الإطار النظري، ويوضحون من خلاله كيف يمكن استخدام هذا النموذج لتحليل تفاعلات الذاكرة وبناء السلام. وينتقل الكتاب في الفصل الثاني إلى حالة قبرص تحت عنوان «سلامان متوازيان وقوميتان متنافستان»، حيث يتناول الانقسام القومي في الجزيرة، وكيف تخلق كل مجموعة سرديات مختلفة للسلام، ما يضعف إمكانية بناء سردية جامعة. أما الفصل الثالث، «البوسنة والهرسك: ذاكرة حصار سراييفو»، فيسلّط الضوء على مركزية حصار سراييفو في سردية الحرب، ويبحث في كيفية تنافس الذكريات حول الضحايا والهوية القومية. وفي الفصل الرابع، بعنوان «رواندا: دور الفاعلين الدوليين»، يناقش الكتاب كيفية تدخل المنظمات الدولية في صناعة الذاكرة، ومدى تأثير ذلك في السردية الوطنية والمصالحة الداخلية، ليتبعه الفصل الخامس تحت عنوان «جنوب إفريقيا: تركة الاستعمار والفصل العنصري»، حيث يستعرض التحديات التي واجهتها الدولة في تمثيل الماضي العنصري بإنصاف، وسط محاولات التوفيق بين الإنصاف والمصالحة. ويتناول الفصل السادس، «كمبوديا: سلطة الموتى»، تحليلاً لكيفية استدعاء الموتى والضحايا في الخطاب السياسي المعاصر، ودورهم في تشكيل الوعي الجمعي حول الماضي الدموي. وأخيراً، يقدّم الفصل السابع، «الذاكرة وجودة السلام: التعددية، الكرامة، الشمول»، خلاصة نتائج الحالات السابقة، ويقترح معايير لتقييم مدى عدالة السلام من منظور ذاكراتي، مشدداً على أهمية تعدد الأصوات والاعتراف بكرامة الضحايا. يناسب هذا الكتاب عموم القراء، ولكنه سيكون مفيداً بالدرجة الأولى للباحثين في مجالات العلاقات الدولية، وبناء السلام، ودراسات ما بعد الاستعمار، كما يقدّم رؤى مفيدة للجهات الفاعلة في تصميم السياسات العامة وبرامج المصالحة. ومن خلال دعوته إلى نهج يقوم على التعددية والكرامة والاعتراف، يذكّر الكتاب بأن السلام الحقيقي لا يمكن بناؤه على إنكار الماضي أو إسكات أصواته، بل على القدرة الجماعية على استيعابه والتعامل معه بشفافية وإنصاف.
