اتحاد الشركات : التأمين على السفن أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية

اتحاد الشركات : التأمين على السفن أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية
أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية حول التأمين على السفن الذكية والمستقلة.
يعد التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.
ومن هذا المنطلق فقد سعى الاتحاد المصرى للتأمين منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصرى من أوائل اتحادات التأمين التي إنضمت إلى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI وذلك لمواكبة التطورات والإطلاع على احدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوى من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبى التأمين البحرى بالسوق المصرى لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى.
2. قيام لجنة التأمين البحرى بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحرى بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأمينى.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه والتي منها على سبيل المثال:
نشرة رقم 218 (إستخدام الصهاريج المرنة في النقل البحرى وآثاره التامينية).
نشرة رقم 262 (الاحتيال في التأمين البحرى).
نشرة رقم 269 (أثر تغير المناخ على التأمين البحرى).
 نشرة رقم 295 (الإتجاهات الحديثة في تأمين النقل البحرى).
وغيرها من النشرات الأخرى بالإضافة إلى هذه النشرة.
4. تنظيم عدد من ورش العمل التي تناولت التأمين البحرى من عدة زوايا ومختلفة، بالإضافة إلى قيام الاتحاد المصرى للتأمين هذا العام بتنظيم منتدى التأمين البحرى في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيتم من خلاله إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالتأمين البحرى.
و تعاظمت التقنيات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة وهي العصر الصناعي الرئيسي الرابع منذ الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر. وقد تميز هذا العصر باختراق التكنولوجيا الناشئة في عدد من المجالات، بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي و ال Blockchain وتكنولوجيا النانو وإنترنت الأشياء والمركبات المستقلة(ذاتية الحركة).
ألقى التطور التكنولوجي المتسارع بظلاله على صناعة النقل البحري مما أدى إلى ظهور السفن الذكية والمستقلة كواحدة من أبرز الابتكارات التي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة الملاحة الآلية؛ حيث تعد هذه السفن قادرة على العمل بشكل شبه مستقل أو كلي دون تدخل بشري مباشر، مما يزيد من كفاءة العمليات البحرية ويقلل من التكاليف التشغيلية. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تطرح تحديات جديدة في مجال التأمين البحري، حيث تتطلب تغييرات جذرية في كيفية تقييم المخاطر وإدارة الوثائق التأمينية.
التطور التاريخي للسفن الذكية وتأثيره على التأمين
شهدت السفن الذكية والمستقلة تطوراً تاريخياً كبيراً بدءً من الاعتماد على الميكنة البسيطة في القرن العشرين، مروراً بظهور أنظمة التحكم الآلي في الثمانينيات، ووصولاً إلى التكامل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القرن الحادي والعشرين. هذا التطور أدى إلى تغييرات جذرية في صناعة التأمين البحري، حيث تراجعت الأخطار التقليدية مثل أخطاء الطاقم البشري، ولكنه تسبب في ظهور أخطار جديدة مثل الأعطال الفنية والقرصنة الإلكترونية وأخطاء البرمجيات. وقد أصبحت البيانات التي تجمعها السفن الذكية عنصراً أساسياً في تقييم الأخطار وإدارة الوثائق التأمينية، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
من السفن الشراعية إلى السفن الذكية ورحلة التطور
• العصر التقليدي
في تلك الفترة كان الاعتماد بشكل كامل على الأطقم البشرية، مع أخطار مرتبطة بالأخطاء الإنسانية والظروف الجوية.
• عصر التشغيل الآلى الجزئى
بدأ ظهور أنظمة ملاحة نصف آلية في تسعينيات القرن الماضي.
• العصر الذكى
اعتماد كامل على الأنظمة المستقلة منذ عام 2015، بدءاً من سفن مثل Yara Birkeland النرويجية.
تأثير التكنولوجيا على سوق التأمين البحرى
• تراجع أخطار الأخطاء البشرية:
انخفاض نسبة الحوادث المرتبطة بالعنصر البشري بنسبة 40% وفقاً لما ورد بقائمة اللويدز Lloyd's List.
• ظهور نوع جديد من الأخطار:
مثل الهجمات الإلكترونية Cyber Attacks وأعطال البرمجيات، والتي تشكل 60% من مطالبات التأمين الحديثة.
وجه الاختلاف بين التأمين التقليدي و التأمين على السفن الذكية والمستقلة
يختلف التأمين على السفن الذكية والمستقلة عن التأمين التقليدي بسبب الاعتماد الكبير على الأنظمة التكنولوجية المعقدة، والتي قد تكون عرضة لأخطاء البرمجيات أو القرصنة الإلكترونية أو الأعطال الفنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولية القانونية في حالة الحوادث تصبح أكثر تعقيداً، خاصة مع وجود أنظمة آلية تحل محل الطاقم البشري.
لذلك، أصبحت هناك حاجة ملحة لتصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات هذه السفن، مع مراعاة الأخطار الجديدة مثل الاختراقات الإلكترونية وفقدان البيانات وأعطال أجهزة الاستشعار. كما يتطلب الأمر تعاوناً وثيقاً بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية لضمان وضع إطار قانوني وتأميني واضح يحمي جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، يلعب التأمين دوراً محورياً في دعم انتشار السفن الذكية والمستقلة، حيث يوفر الحماية المالية اللازمة لمواجهة الأخطار غير المتوقعة، مما يشجع على تبني هذه التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل البحري. ومع استمرار تطور هذه السفن، ستظل صناعة التأمين في حالة تطور مستمر لتلبية المتطلبات الجديدة وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
الثورة التكنولوجية وإعادة تعريف الأخطار
يشهد العالم تحولاً جذرياً في صناعة النقل البحري مع ظهور السفن الذكية والمستقلة، التي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة الذاتية (Autonomous Systems) بينما تُقلل هذه السفن من التكاليف التشغيلية وتزيد الكفاءة، فإنها تفرض تحديات غير مسبوقة على قطاع التأمين، تتطلب إعادة هيكلة جذرية لاستراتيجيات إدارة الأخطار وتصميم المنتجات التأمينية.
التحديات التأمينية الناشئة
تفرض السفن الذكية والمستقلة تحديات تأمينية جديدة على صناعة التأمين البحري، حيث تختلف طبيعة الأخطار بشكل كبير عن السفن التقليدية. من أبرز هذه التحديات:
1. أخطار القرصنة الإلكترونية، حيث يمكن أن تتعرض أنظمة السفن الذكية للاختراق، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها أو سرقة البيانات الهامة، ووفقاً لما ذكرته شركة كاسبرسكي 30% من السفن الذكية تعرضت لمحاولة اختراق واحدة على الأقل في 2023. وهناك نوعان من الهجمات التي تتعرض لها السفن وهى:
 هجمات Ransomware : تشفير أنظمة السفينة وطلب فدية.
 هجمات GPS Spoofing : توجيه السفن إلى مسارات خاطئة.
2. أخطار الأعطال الفنية وأخطاء البرمجيات، والتي قد تتسبب في حوادث يصعب التنبؤ بها.
و من أمثلة الأخطار التكنولوجية الناتجة عن الأعطال البرمجية:
 اتخاذ القرارات الخاطئة في ظروف غير مألوفة:
o مثال: في عام 2023، تسببت خوارزمية ملاحة في اصطدام سفينة بشعاب مرجانية بسبب عدم قدرتها على تمييز التغيرات في قاع البحر.
 تحديات التحديثات البرمجية:
o تكلفة تحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 500 ألف دولار سنوياً لكل سفينة.
o ظهور أخطار عدم التوافق بين الإصدارات القديمة والجديدة للبرمجيات.
3. غياب الطاقم البشري، وهو ما يزيد من صعوبة تحديد المسؤولية القانونية في حالة الحوادث، مما يتطلب تطوير إطار قانوني وتأميني جديد.
4. التعقيدات القانونية، 75% من الدول البحرية لا تملك قوانين تنظم مسؤولية السفن الذكية حسب المنظمة البحرية الدولية (IMO) مما قد يتسبب في ظهور نزاعات قضائية
o مثال: قضية "نورث ستار" (2022): رفعت شركة شحن دعوى ضد مطور برمجيات بسبب عطل تسبب في خسائر بقيمة 15 مليون دولار.
5. تسعير الوثائق استنادا إلى البيانات التاريخية والتنبؤات، وهو ما يتطلب من شركات التأمين وضع نموذج تسعير جديد يعتمد على:
 تحليل البيانات الضخمة من أجهزة الاستشعار.
 التنبؤ بالحوادث باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.
o مثال: تستخدم إحدى شركات التأمين خوارزميات معينة لتعديل الأقساط شهرياً بناءً على أداء الأنظمة التكنولوجية.
وتستلزم هذه التحديات من شركات التأمين تبني أساليب مبتكرة لتقييم الأخطار وإدارة وثائق التأمين بما يتناسب مع طبيعة هذه التكنولوجيا المتقدمة.
أنواع التأمين المخصصة لهذا النوع من السفن
مع ظهور السفن الذكية والمستقلة تطورت صناعة التأمين لتقديم منتجات متخصصة لتغطية الأخطار التكنولوجية الجديدة التي تواجهها هذه السفن. من بين أنواع التأمين التي تم تصميمها ما يلى:
 تأمين المسؤولية الإلكترونية الذي يغطي الأضرار الناجمة عن القرصنة أو اختراق الأنظمة.
 تأمين الأعطال الفنية الذي يوفر الحماية ضد أعطال البرمجيات أو أجهزة الاستشعار.
 تأمين فقدان البيانات لحماية المعلومات الحيوية التي تجمعها السفن، حيث يتم التعويض عن البيانات المفقودة بسبب الأعطال.
 تأمين المسؤولية القانونية الذي يتعامل مع القضايا المعقدة الناتجة عن الحوادث التي تسببها الأنظمة الآلية.
وهذه التغطيات الشاملة تهدف إلى ضمان حماية كافية للسفن الذكية والمستقلة، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة. ومن الجدير بالذكر أن إحدى شركات التأمين العالمية قد قامت بتصميم وثيقة تحت مسمى "TechGuard" وهى تشمل 15 نوعاً من الأخطار التكنولوجية.
الخدمات الإضافية التي يتم تقديمها بجانب التأمين
 توفير مراقبة إلكترونية مستمرة 24/7.
 تدريب الأطقم الافتراضية للسفن على التعامل مع الهجمات.
الحلول التأمينية المبتكرة
مع تزايد الاعتماد على السفن الذكية والمستقلة ظهرت الحاجة إلى حلول تأمينية مبتكرة تتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا. تشمل هذه الحلول تطوير وثائق تأمينية تتسم بالمرونة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية بحيث تقوم بتغطية أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات، بالإضافة إلى تحسين تقييم الأخطار باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. كما تم إدخال منتجات تأمينية جديدة مثل "التأمين على المسؤولية الالكترونية" و"التأمين على أخطاء الأنظمة الآلية"، والتي توفر حماية شاملة للشركات العاملة في هذا المجال. هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الثقة في السفن الذكية وتدعم انتشارها في صناعة النقل البحري.
الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات
تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إدارة المطالبات وذلك من خلال:
 تحليل الصور الخاصة بالحادث.
 تقدير التعويضات خلال دقائق بدقة تصل إلى 95%.
 معالجة المطالبات في 48 ساعة.
استخدام تقنيات الBlockChain في السفن الذكية
تم استخدام عدد من تقنيات الBlockChain فيما يلى:
 تصميم سجلات غير قابلة للتغيير.
 توثيق كل عملية صيانة أو تحديث يطرأ على السفينة.
 تتبع مسار السفينة بدقة لتحديد أسباب الحوادث مما يقلل من النزاعات القانونية بنسبة تصل إلى 40%.
التجارب الدولية في التأمين على السفن الذكية
هناك عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بالتأمين على السفن الذكية والمستقلة والتي منها على سبيل المثال:
النرويج
تعد النرويج إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، فعندما تم إطلاق مشروع "Yara Birkeland"وهى أول سفينة شحن كهربائية ومستقلة بالكامل، كان ذلك دافعاً لشركات التأمين إلى تطوير عدد من وثائق التأمين تتناول أخطار مثل الأعطال التقنية والقرصنة الإلكترونية.
المملكة المتحدة
عملت بريطانيا على تحديث لوائحها البحرية لتشمل السفن المستقلة، كما حرصت على التعاون مع شركات التأمين الكبرى مثل "Lloyd's of London" في تصميم منتجات تأمينية مبتكرة.
سنغافورة
تعتبر سنغافورة من الدول الرائدة في تبني هذه التكنولوجيا، حيث تعمل على تطوير بنية تحتية ذكية تدعم السفن المستقلة، فقد اهتمت الدولة ببناء ميناء تواس العملاق الذى يتضمن تقنيات كالطائرات بدون طيار والمركبات الكهربائية ذاتية القيادة ووظائف الرصيف الآلي والسفن الذكية والمستقلة. وقد إنعكس ذلك على القائمين على صناعة التأمين هناك حيث بدأت الشركات في تطوير منتجات تامين لمواجهة الأخطار المرتبطة بتلك التقنيات الجديدة.
ميناء تواس بسنغافورة
مستقبل التأمين البحري – رؤية 2030
صرح أحد الخبراء الدوليين في مجال النقل البحرى أنه على الرغم من أن الهواتف الذكية أحدثت ثورة في عالم تصميم السفن وعملياتها، إلا أن السفن الذكية ستحدث ثورة أكبر في عالم تصميم السفن وعملياتها.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يشهد التأمين البحري تحولًا جذرياً مع انتشار السفن الذكية والمستقلة، حيث ستلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في إعادة تشكيل صناعة التأمين. سيتم تصميم منتجات تأمينية جديدة تركز على أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات مع الاعتماد على تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقييم الأخطار بدقة أكبر. كما ستتعاون شركات التأمين مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا لوضع إطار قانوني وتأميني واضح يلبي احتياجات السفن المستقلة.
بفضل هذه التطورات، ستصبح صناعة التأمين أكثر مرونة وقدرة على دعم التحول الرقمي في النقل البحري، مما يعزز كفاءة العمليات ويقلل من التكاليف.
ومن أبرز الاتجاهات الحديثة في التأمين البحرى ما يلى:
 التأمين الديناميكي:
ظلت نماذج تسعير أقساط التأمين دون تغيير تقريباً لأكثر من 100 عام؛ حيث ظل النموذج الثابت لحساب قسط التأمين هو النموذج السائد لفترة طويلة، وبدا وكأنه النهج الأكثر منطقية وعدالة، وبالتأكيد الأبسط من الناحية التكنولوجية. ولكن مع التطور التكنولوجى المتلاحق والتغير الذى طرأ على طبيعة العملاء ممن ينتمون إلى الجيل Z وجيل ألفا وبدأ هناك طلب من العملاء بأن يتم الابتعاد عن نموذج واحد يناسب للتسعير وإنما يجب الاعتماد على البيانات والسلوك كجزء أساسى فى تسعير القسط. . بحيث يتم تحديث القسط وفقاُ لمستوى جديد من الأخطار بناءً على سلوك العميل. وفيما يتعلق بالتأمين على السفن الذكية فمن المتوقع وجود أقساط متغيرة حسب أداء الأنظمة التكنولوجية في الوقت الفعلي للتأمين.
 التأمين التشاركي:
وذلك من خلال مشاركة البيانات بين الشركات لتقليل التكاليف. وتعد منصة Marine Chain من المنصات التكنولوجية المدعومة بتقنية البلوكتشين والتي تتيح لمشغلي السفن مشاركة بيانات الأخطار مع شركات التأمين.
بعض التقنيات المستقبلية التي ستغير المشهد
1. الذكاء الاصطناعي التنبؤي المتقدم: والذى يعنى القدرة على توقع الأعطال قبل شهر من حدوثها.
2. السفن ذاتية الإصلاح: حيث يتم استخدام روبوتات لتصحيح الأعطال البسيطة دون تدخل بشري. وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على التأمين من حيث تقليل المطالبات الخاصة بالأضرار الطفيفة بنسبة %70.
تأمين السفن الذكية (المستقلة): التحديات والفرص؟
يُعد دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التأمين تحولاً جذرياً، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ولكنه يأتي أيضاً بتحديات جديدة. وفي مجال التأمين على السفن الذكية والمستقلة، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها السفن، مما يساعد في تقييم الأخطار بدقة أكبر وتقديم أسعار تأمين أكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المعقدة يزيد من أخطار الأعطال الفنية والاختراقات الإلكترونية، مما يتطلب تطوير وثائق تأمينية جديدة تغطي هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الطاقم البشري يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة الحوادث، مما قد يجعل عملية المطالبات التأمينية تتسم ببعض التعقيد. وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التنظيمية يساهم في مواجهة التحديات الخاصة بالتأمين على للسفن الذكية. وبينما تشكل الأخطار التكنولوجية تحدياً كبيراً لبعض الشركات، فإنها تفتح طريق أمام البعض الأخر لتحقيق الريادة في سوق يتزايد حجمه يوماً بعد يوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ يوم واحد

• الأموال

نجاح كبير لمؤتمري الرابع للتأمين متناهي الصغر و الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا (AfCII) 2025

قام الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومعالى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور السيدة/ نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق , و الأستاذ/ أحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، والسيدة/ بهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين. وقد إنعقد المؤتمر بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الرابعة ليكون تحت عنوان: "الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا" وقد حضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من عدد من الدول والتي منها على سبيل المثال (مصر- زامبيا- كينيا - الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين – غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل). بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها. وقد شهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى إستمرت على مدى ثلاثة أيام؛ اليوم الأول الموافق 7/5/2025 بدأ اليوم الأول بالفعاليات التالية: قيام السادة المشاركين بالتسجيل فى المؤتمر إقامة ورشتي عمل على النحو التالى: ورشة عمل 1: تطوير منتجات الشمول التأمينى التي السيد/ ليمي مانجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FinProbity Solutions، زامبيا السيدة باربرا شيزير، AB Entheos، كينيا السيدة ستيلا كيماني، رئيسة العمليات، ACRE أفريقيا افتتح السيد/ ليمي مانجي الورشة موضحاً أن الهدف من تلك الورشة هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة قاعدة العملاء. ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية: يعد التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة. يهدف التأمين الشامل إلى توفير إمكانية الحصول على التأمين للفئات التى لا تصل لها الخدمات التأمينية (مثل ذوي الدخل المنخفض أو العاملين بشكل غير رسمي) يجب أن يركز التأمين الشامل على إحتياجات العميل. يبدأ التركيز على العميل بوضع تصور لشخصية العميل المستهدف، تحديد الاحتياجات باستخدام منهجيات تطوير الإنسان. يساهم منهج التركيز على العميل فى تصميم منتجات تأمين شاملة مناسبة وكذلك ضمان استمرارية الأعمال. ورشة عمل2: التسعير والاعتبارات الإكتوارية في الشمول التأمينى المتحدثين: السيد / مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز ميلمان، الولايات المتحدة الامريكية السيد / براين ميركي، خبير إكتوارى من مركز ميلمان بدأ السيد/ مايكل ماكورد الورشة من خلال الإشارة إلى أن سوق التأمين متناهى الصغر يعد من أبرز القطاعات الحيوية، وإن كان يفتقر إلى الخدمات الكافية في المشهد التأميني العام. ورغم نضج هذا القطاع المتزايد وإمكاناته السوقية المزدهرة، إلا أنه لم يشهد سوى استفادة محدودة من الخبرات الاكتوارية والفنية. وأوضح أن نموذج التسعير الذى سيتم عرضه قد تم إعداده بتوجيه من المبادرة الاكتوارية العالمية (GAIN) بالشراكة مع مؤسسة ميليمان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لبناء الخبرة الاكتوارية في الدول النامية وتقديم حلول مبتكرة لإدارة الخطر التي تواجهها الفئات ذات الدخل المنخفض حول العالم. ولهذا تهدف هذه الورشة إلى توضيح المنهج الاكتواري الذى يتم إستخدامه لتسعير منتجات التأمين متناهى الصغر بالإضافة إلى ما يلى: وضع نموذج تسعير مستقل تقديم التثقيف المطلوب حول تطبيق المبادئ الاكتوارية على تسعير المنتجات في سوق التأمين متناهى الصغر. ثم قام السيد / براين ميركي ببدأ شرح هذا النموذج والدليل الخاص به على النحو التالى: الغرض من الدليل والنموذج يهدف الدليل والنموذج إلى تقديم تعليمات مبسطة لتسعير منتجات التأمين على الحياة الموجهة للفئات منخفضة الدخل، مع التركيز على المزايا مثل تأمين القروض ومصاريف الجنازة، بطريقة قابلة للتعديل حسب احتياجات المستخدم. هيكل النموذج يحتوي النموذج على مدخلات رئيسية تشمل: الافتراضات الاقتصادية معايير المنتج افتراضات التسعير جداول الوفيات افتراضات الإسقاط المالي اختبارات الاجهاد المالى. أنواع المزايا التي يغطيها المنتج يقدم المنتج نوعين من المزايا: تأمين القروض (Credit Life) : يغطي المبلغ المتبقي من القرض في حال وفاة حامل الوثيقة. : يغطي المبلغ المتبقي من القرض في حال وفاة حامل الوثيقة. تأمين مصروفات الجنازة (Funeral Benefit): يغطى تكاليف الجنازة لحامل الوثيقة و/أو الزوج/الزوجة. طرق تحديد معدل المطالبات (Claim Rate) هناك ثلاث طرق للتحديد: وفقاً للعمر عند إبرام الوثيقة حسب التوزيع السكاني الديموغرافي وفقاً للبيانات الداخلية. احتساب الأقساط (Premiums) يتم حساب القسط على أساس: معدل الخطر (معدل الوفاة وتكلفة التغطية) التحميلات مثل: المصاريف، العمولات، هامش الربح، وأي احتياطات للأخطار الإسقاطات المالية النموذج يوفر إسقاطات مالية لمدة 5 سنوات تشمل: الأقساط المطالبات المصاريف العمولات العائد الاستثماري الاحتياطات الربحية (قبل وبعد الضرائب) وقد إختتم السيد براين الورشة من خلال إلقاء الضوء على أن هذا النموذج يتسم بقابليتة للتعديل والتطوير وأن نجاح هذا النموذج ودقته يعتمد على جودة البيانات المستخدمة. وبالتالى يُفضل استخدام بيانات داخلية حقيقية أو جداول وفيات محلية، مع التأكيد على أهمية مراقبة وتحسين الافتراضات حسب التجربة الواقعية. ورشة عمل 3: إلقاء الضوء على التأمين القائم على المؤشر (التأمين المعيارى). المتحدث السيد/ أيانديف ساها، KMD، الهند/رواندا افتتح السيد/ أيانديف ساها الجلسة موضحاً ان الغرض من هذه الجلسة هو التعرف على التأمين المعياري وتأثيره على صغار المزارعين من خلال حمايتهم من أخطار تغير المناخ والظواهر الطبيعية ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أهم النقاط الخاصة بالتأمين القائم على المؤشر وذلك على النحو التالى: تعزيز مرونة صغار المزارعين ضد التغيرات المناخية بالتعاون مع الحكومات والجهات الدولية، بهدف تمكين المزارعين من التغلب على الأخطار المفاجئة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. تقديم نماذج مبتكرة للحد والتقليل من الأخطار الزراعية. وضع نظم للتمويل والتأمين الزراعي تشمل عقود مستقبلية، قروض مدعومة بالتأمين، وخدمات استشارية وتقنية للمزارعين، إلى جانب رقمنة سلاسل القيمة الزراعية. إلقاء الضوء على تجربة رواندا في هذا الصدد حيث أطلقت رواندا "برنامج التأمين الزراعي الوطني" (NAIS) في 2019، ومن خلال هذا البرنامج تم تغطية مئات الآلاف من المزارعين والمحاصيل، مع دعم حكومي بنسبة 40% من أقساط التأمين، وسداد تعويضات تجاوزت 6.4 مليار فرنك رواندي إلقاء الضوء على تجربة بنجلاديش والتي نجحت فى تطوير نموذج قائم على الشراكة بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر (مثل BRAC، مما ساهم فى توفير تأمين بأسعار معقولة لعدد278,000 مزارع بدون دعم حكومي مباشر. عرض الإستراتيجية الشاملة لتعزيز التأمين الزراعى مثل تبني التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير أنظمة غذائية متكاملة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في البنية التحتية القائمة على البيانات والإنذار المبكر. الافتتاح الرسمى للمؤتمر: قام كل من السادة بإلقاء الكلمات الإفتتاحية للمؤتمر: السيد الأستاذ/ علاء الزهيرى - رئيس الاتحاد المصري للتأمين. أكد السيد/ رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمتة الافتتاحية أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح سيادته أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش. وأضاف سيادته أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل. بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة. ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أن أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. وقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي. وقد ساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%. ثم قام سيادته بتسليط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيث جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة. وفى ختام كلمته قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للسادة رعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر وكذلك السادة المتحدثين على مساهماتهم القيّمة في نجاح هذا المؤتمر، كما قام سيادته كذلك بتوجيه عميق الإمتنان والتقدير لهيئة الرقابة المالية على رعايتها لهذا الحدث الهام. السيد / عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مصر استهل المهندس/ عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر كلمته بتقديم التهمئة للسيد رئيس الاتحاد والسادة الحاضرين على إقامة هذا المؤتمر الهام والذى يأتي في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ۲۰۳۰ التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير عام ٢٠١٦ ، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي . وأضاف سيادته أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وفى هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثيرالاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له ، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف . وفى ختام كلمته قام السيد المهندس/ محافظ الأقصر بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة في محافظة الأقصر. السيد/ أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار بدأ السيد/ أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، كلمته معلناً أن شركته قامت بعقد شراكة لتأسيس أول شركه تأمين متناهي الصغر في مصر تحت قانون التأمين الموحد بدعم من الهيئة القومية للبريد المصري وذلك إنطلاقاً من إيمان شركته بأهمية هذا النوع من التأمين كجزء من تحقيق الشمول المالى في المجتمع المصرى. وأضاف سيادته أن الشراكة التي تم عقدها تستهدف الوصول بالتغطيات التأمينية لنحو 12 مليون أسرة مصرية من خلال تقديم منتجات مبتكره تشمل التأمين على الحوادث بالإضافة إلى التأمين على القروض، وذلك عبر الحلول الرقمية الحديثة. أوضح أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام. كما أكد سيادته على أن التأمين متناهي الصغر ليس وسيله للحماية المالية فقط بل أداه لتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما أن التأمين متناهي الصغر يعزز الثقه في الاقتصاد ويحفز الأسر ذات الدخل المحدود على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين مستوى معيشته مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي في المجتمع. واختتم سيادته الكلمة مشيراً إلى أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام. السيد الأستاذ الدكتور/ إسلام عزام- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدأ السيد الأستاذ الدكتور/ إسلام عزام كلمته من خلال التأكيد على أنه من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميتة في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي. وأضاف سيادته أن من أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤس أموال الشركات بزيادتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. ذلك بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم المالية. وأوضح سيادته أن هناك توجه من الهيئة لإصدار العديد من القرارات في الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم. وأشار سيادته إلى أنه سيتم بدء في العمل على قرار حوكمة الشركات مؤكدا على أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق استقرار السوق. كما ألقى سيادته الضوء على أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والذى يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون مستفيد حول العالم. وأكد سيادته على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال //2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024. اليوم الثانى الموافق 8/5/2025 بدأ اليوم الثانى للمؤتمر بالفعاليات التالية: الجلسة المفتوحة: عرض التجربة الخاصة بشركة Pioneer رئيس الجلسة: السيد/ واين كلارك، الشريك المؤسس، معهد النمو العالمي GGI المتحدث: السيد/ لورينزو تشان، رئيس شركة Pioneer Insuranceو رئيس شبكة التأمين متناهي الصغر، الفلبين أوضح السيد وأين كلارك أن الهدف من الجلسة هو تسليط الضوء على تجربة شركة Pioneer Insurance الرائدة في تقديم حلول التأمين متناهي الصغر في الفلبين، ودورها في تمكين الفئات البسيطة وصغار المزارعين والمشروعات الصغيرة من خلال منتجات تأمينية بسيطة ومتكيفة مع الواقع المحلي وكيف ساهم ذلك في دعم الاقتصاد المحلي والمرونة المجتمعية أمام جميع التحديات. أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة ما يلى: عرض نموذج التأمين متناهي الصغر في الفلبين وكيف نجحت Pioneer في الوصول الي ملايين العملاء من محدودي ومنخفضي الدخل وعمل منتجات تأمينية بسيطة لتغطية الصحة والحياة والمناخ لتفادي جميع الصعوبات التي يواجهها هؤلاء العملاء وأيضاً عمل شراكات مع مؤسسات ماليه وجمعيات أهلية لضمان التوسع والوصول الي أكبر عدد من العملاء . إلقاء الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز هذا النوع من التأمين حيث أوضح السيد لورينزو دور استخدام الهواتف المحمولة في توزيع التأمين وسهولة دفع المطالبات وأيضا ضرورة بناء قاعدة بيانات ضخمة لسهولة تصميم منتجات تأمينية أكثر ملائمة لتلك الفئة من العملاء وأيضا لضمان آليات سريعة وسهلة للتعامل مع المطالبات لتزيد من كسب ثقة العملاء. يمكن ربط التأمين بمنتجات التمويل متناهي الصغر كالقروض والادخار . لا تتعدى قيمة وثيقة التأمين متناهى الصغر 5 دولارت لأصحاب الدخول والحرف البسيطة وبخاصة متضررى حوادث الأعاصير وتغطى الحوادث والكوارث وحالات الوفاة. ويتم الحصول على التعويض خلال 5 أيام فقط، كما تم تبسيط الإجراءات من عدة أوراق يصعب عل العميل البسيط الانتهاء منها لـ 7خانات فقط مما يسهل الأمر على هؤلاء البسطاء، وتستهدف الشركة أن تستغرق إجراءات المطالبة والحصول على تعويض من 8 إلى 24 ساعة فقط. في عام 2008 وقع إعصار كبير دمر منازل المواطنين، مما دفع شركة Pioneer لتبني منهج مختلف للتواصل مع الأفراد بعد تدمير ممتلكاتهم من خلال التحدث مع الحكومة لتوفير التغطية التأمينية للمتضررين من الإعصار وتوفير تعويضات لهم، وهو ما أحدث نقطة تحول وشهد نمو كبير خلال عامين من الإعصار. في مرحلة ما استهدفت شركة Pioneer موزعي الدراجات النارية، والذين رفضوا التأمين بحجة انهم لا حاجة لهم به، وبسؤالهم عن طريقة البيع ذكروا أنهم يواجهون مشكلة تحصيل الأقساط نتيجة حدوث بعض الحوادث مما ينتج عنه تأخر في السداد وفي حالة الوفاة لا يدفع القسط، مما دفع الشركة لاخبارهم أنه يمكن التأمين ضد الحوادث الشخصية، وكذلك تغطية الإصلاحات وعملية الصيانة. بدأ الإطار التشريعي في الفلبين للتأمين متناهي الصغر عام 2006، حيث تم السماح للمواطنين أن يكونوا جزءا من المؤسسات المالية، وفي 2010 تم إصدار الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر، مؤكدا على أن الشركات تقوم بجهد كبير لتبسيط تلك العملية، مما يدر الكثير من المال، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاستدامة للتغطية التأمينية في متناهي الصغر لتوفير حلول مستدامة، عبر توفير خطط كبيرة وشراكات كبيرة. واختتم السيد لورينزو تشان الجلسة مؤكداً على أن التأمين متناهى الصغر هو نوع مربح إذا تم إدارة العملية التأمينية المتعلقة به بطربقة صحيحة. الجلسة 1: إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاسه على أفريقيا ومصر رئيس الجلسة: السيد / مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز ميلمان، الولايات المتحدة الامريكية المتحدثون: الدكتور/ مصطفى خليل، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / ماثيو جينازيني، شبكة التأمين متناهي الصغر، لوكسمبورغ السيدة / مارتينا فيدمير ، خبير أول في القطاع المالي ، CGAP، ألمانيا أشار السيد/ مايكل ماكورد إلى أن الهدف من الجلسة هو استعراض التطورات العالمية في مجال التأمين الشامل والتحديات والفرص المرتبطة بتطبيقه في الأسواق الناشئة، مع التركيز على أفريقيا ومصر كنموذجين رئيسيين. كما تناقش الجلسة دور الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية في دعم الوصول إلى التأمين للفئات غير المخدومة، وتأثير السياسات العالمية على التوجهات الإقليمية والمحلية. أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة : إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل من خلال إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة التي تساعد في تسريع وصول خدمات الـتأمين الي جميع الدول وخصوصا الدول النامية وأيضا دور الرقمنة والابتكار في زيادة عدد المستفيدين من التأمين. مناقشة حجم الفجوة التأمينية في أفريقيا ومصر من خلال تناول ابرز الجوانب التي تمنع الفئات محدودة الدخل من الحصول علي التأمين و أيضا عرض الاحصائيات الخاصة بنسب التغطية التأمينية ومقارنتها دوليا ووضع مصر داخل السياق الإقليمي والعالمي إلقاء الضوء على دور الجهات الرقابية والتنظيمية وكيفية تطوير الإطار القانوني لدعم التأمين متناهي الصغر وتحقيق التوازن بين الحماية التنظيمية و تشجيع الابتكار. وكذلك إستعراض مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التأمين متناهي الصغر . الجلسة 2: دعم البنية التحتية للشمول التأمينى رئيس الجلسة: السيدة / نهير خيري،مستشار ب GIZ، مصر المتحدثون: السيد / جيديون أتاراير، مدير النمو في إفريقيا لشبكة مايكرو انشورنس ماستر ، غانا السيد / ميجيل سولانا، كبير المستشارين العالميين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد / أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي للمختبر التنظيمي، الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت السيدة/ نهير خيري، أن الهدف من هذه الجلسة هو إلقاء الضوء على كيفية بناء وتطوير البنية التحتية الداعمة لنشر الشمول التأميني في الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا ومصر كما تناول النقاش عناصر البنية الأساسية اللازمة مثل الأنظمة الرقمية، الإحصاءات، الإطار القانوني، البنية التحتية والتعاون المؤسسي، وأثرها في تمكين التأمين للفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة: إلقاء الضوء على مفهوم البنية التحتية للشمول التأميني والشمول المالي و انعكاس ذلك على التأمين متناهي الصغر والوصول الي اكبر عدد من المستفيدين من التأمين. عرض أبرز التحديات في الأسواق الأفريقية والمصرية التي تحد من انتشار التأمين متناهي الصغر والتي من أهمها محدودية الوصول الي البيانات الدقيقة عن الفئات المستهدفة وضعف الشبكات التكنولوجية في المناطق الريفية والنائية ووجود فجوات في التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص. تسليط الضوء على دور الشركاء الدولين مثل منظمة GIZ و UNDP في دعم التامين وخاصة من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية و أيضا تمويل الابتكار و تحديث البنية التحتية الرقمية للنهوض بها. الجلسة الموازية 1: أحدث التوجهات الداعمة للتأمين الزراعي الشامل في ظل تحديات تغير المناخ رئيس الجلسة: السيد ديرك راينهارد، مؤسسة ميونيخ ري، ألمانيا المتحدثون: السيد / أيانديف ساها، KMD ، الهند/رواندا السيد / الحلا نجم، نائب المدير العام، مجمعة تأمين وإعادة تأمين الأخطار الطبيعية، المغرب السيد / هاني موسى، رئيس أول قطاع تطوير الأعمال التجارية ، إي فاينانس، مصر افتتح السيد/ ديرك الجلسة مشيراً إلى أن الهدف من الجلسة هو استعراض الاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي الشامل، خاصة في ضوء التهديدات المتزايدة لتغير المناخ. وأضاف أنه سيتم مناقشة النماذج المبتكرة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة من الهند، رواندا، المغرب، ومصر، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا، والتمويل، والوثائق التأمينية في تحسين مرونة المزارعين. أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة: تأثير تغير المناخ على الزراعة في البلدان النامية تم التحدث عن تأثير تغير المناخ على المحاصيل الزراعية خاصة في الدول النامية التي تواجه صعوبة في وصول التأمين لها مما يودي الي فقدان تلك المحاصيل أهمية التامين الزراعي من حيث تفادي الاضرار التي قد تحدث نتيجة تغير المناخ او وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات التجارب الإقليمية الناجحة في التأمين الزراعي تم مناقشة تجربة رواند الناجحة من خلال شركة KMD في ربط التمويل الزراعي بالدعم الحكومي مما اثر علي ازدهارها و أيضا تم مناقشة تجربة المغرب في التأمين ضد الكوارث الطبيعية عبر المجمعة الوطنية المغربية أيضا تم تناول مشروعات أي فاينانس في مصر لدعم الرقمنة و تداخل التكنولوجيا للتامين الزراعي و الشمول المالي و الزراعي دور التكنولوجيا و الرقمنةتم التحدث عن ربط التأمين الزراعي بانظمة رقمية مثل الخرائط الزراعية والاقمار الصناعية وأيضا من دور التكنولوجيا حلول ال FINTECH لتسعير التامين و جمع الأقساط و دفع المطالبات و الذي يوثر علي رضاء العملاء ويكسب ثقتهم الجلسة الموازية 2: الابتكارات الحديثة في قنوات التوزيع رئيس الجلسة: السيد/ خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مصر المتحدثون: السيد/ سياني مالاما، مدير تطوير الأعمال التأمينية، Vision Fund International ، جنوب أفريقيا السيد/ عمرو أبو العزم، ا لمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة للتمويل الأصغر، مصر ا السيد/ مايكل جروسو، المدير التنفيذي، Democrance ، الإمارات السيد هايك هاكوبيان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InsightGenie AI السيد/ محمد محمود، رئيس قطاع التأمين البنكي، شركة مصر لتأمينات الحياة، مصر تتناولت الجلسة الابتكارات الحديثة في قنوات توزيع منتجات التأمين، وخاصة في سياق الوصول إلى الفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية والمناطق النائية. وكذلك عرض تجارب من مصر، أفريقيا، والإمارات حول كيفية توظيف التكنولوجيا، والشراكات مع القطاع المالي والبريدي، والمبادرات المجتمعية لتوسيع نطاق الوصول التأميني وتعزيز الشمول المالي. أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة: كيفية تحول قنوات التوزيع من تقليدية إلى رقمية ساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة التوزيع وتقليل التكاليف أهمية استخدام الهواتف المحمولة، المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف. دور البريد والبنوك ومؤسسات التمويل متناهى الصغر في تعزيز هذا النوع من التأمين. كيف يمكن دمج حلول التأمين في التطبيقات والمنصات الرقمية. إلقاء الضوء على التأمين البنكي (Bancassurance) كتوجه استراتيجي كيف يمكن تحقيق التكامل بين البنوك وشركات التأمين لتوسيع الانتشار والوصول لعملاء الادخار والقروض. الجلسة الموازية 3: وتعزيز دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر في تحقيق الشمول التأمينى رئيس الجلسة: السيد/ إلياس أوموندي، مسؤول رئيسي للابتكار، FSDA، كينيا المتحدثون: السيد/ شادي رونجاوي، رئيس قسم التأمين الهندسي، Inclusivity Solutions ، زيمبابوي السيد/ محمد منصور، رئيس قسم المنتجات، أمان ليك، مصر السيد/ تيد بانتون، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة توراكو أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة: إلقاء الضوء على أهمية التحول الرقمي و علاقته بالتأمين و كيف يساعد معيدي التأمين في تسعير المنتجات التأمينية التحديات التي تواجه التحول الرقمي الحالي مع التامين في السوق المصري كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من التامين وعلاقة التامين بتغير العقليات الحالية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و شركات التامين و اثر تداخل التكنولوجيا في تسهيل عمليات التامين مثل التسعير وإصدار الوثائق إلكترونياً. كيف يمكن حماية التطبيقات الرقمية من الهجمات الالكترونية. التكنولوجيا وسرعة تحول العمليات من الورقية الي التكنولوجية في السوق العالمي أكبر التحديات التي تواجه قطاع تامين متناهي الصغر وان الاشخاص يبدوا يعملوا شركات متناهية الصغر كبداية ليهم للمساعدة في نمو سوق التامين و تسهيل جميع الاجرات لهم أثر التحول الرقمى في معالجة المطالبات بدقة وسرعة مما ينعكس بشكل إيجابى على العملاء ونظرتهم للتأمين. يجب على قطاع التأمين مواكبة التطور المتلاحق في التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة مثل برامج الذكاء الاصطناعى. اليوم الثالث الموافق 9/5/2025 الجلسة العامة 3: الإستراتيجيات المتعلقة بالربح والخسارة في التأمين الشامل: كيف يصبح هذا النوع من التأمين مربحاً؟ رئيس الجلسة: السيد/ ليمي مانجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FinProbity Solutions، زامبيا المتحدثون: السيدة / ليزا مارو، قسم ابتكار العملاء الناشئين، Britam ، كينيا السيدة /أوفيا توهيروي، المدير التنفيذي، Radiant Yacu ، شركة التأمين متناهي الصغر، رواندا السيدة هيلين أوسوري، رئيسة قسم التأمين الشامل، شركة APA للتأمين السيد/ عمرو أبو العزم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة للتمويل الأصغر، مصر أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة: كيف يمكن تقديم منتجات تأمينية بسيطة وفعّالة للفئات محدودة الدخل عرض تجارب من أفريقيا والمنطقة العربية لمعرفة كيف نجحت بعض المؤسسات في تحقيق التوازن بين الأثر الاجتماعي والعائد التجاري من خلال استراتيجيات توزيع ذكية، ابتكار منتجات، وشراكات هادفة ترتفع معدلات المطالبات أحياناً بسبب ضعف الوعي التأميني يمكن تحقيق الاستدامة من خلال الشراكات حيث أن وجود شراكه مع المؤسسات غير الهادفه للربح والحكومات لتقاسم المخاطر او دعم الأقساط والتكامل مع برامج الدعم الاجتماعي او الإعانات الحكومية اضافه الي التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتقليل التكلفة وتحسين الكفاءة. هناك فرصا كبيرة جدا لنمو قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة. تأتى المخاطر المؤسسة في مقدمة المخاطر التي تواجه شركات التمويل متناهي الصغر؛ مما يوضح ضرورة التأكد من الملاءة المالية للعملاء. تم عرض التجربة الكينية حيث يتم تصميم المنتجات عبر البحث الميداني أولا، ويتم تصميمة لشريحة محددة، كما يتم دمج بعض المنتجات مع منتجات أخرى، وبعضها موجود على منصات إلكترونية مما يمنح المزيد من التوسع والانتشار وتتسم بالمرونة وإعادة التسعير للوصول للهدف والربحية المنشودة. الجلسة الختامية (التوصيات) 4: النظرة المستقبلية للتأمين الشامل السيد/ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، مصر الدكتور/ طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمدير التنفيذي لمعهد المديرين، الهيئة العامة للرقابة المالية السيد /ديرك راينهارد، مؤسسة ميونيخ ري، ألمانيا السيد/ ليمي مانجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FinProbity Solutions، زامبيا ركزت الجلسة الختامية على استخلاص التوصيات الأساسية من جلسات المؤتمر المختلفة، وتقديم رؤية استراتيجية لمستقبل التأمين الشامل في ضوء التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية. كما سلطت الجلسة الضوء على الأدوار المستقبلية لمؤسسات التأمين، الجهات الرقابية، ومقدّمي الخدمات التقنية والمالية، لتوسيع الشمول التأميني في الأسواق الناشئة مثل مصر وأفريقيا. أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة: كيفية بناء منظومة تامين شاملة ومستدامة تصل للجميع و ما هي المواجهات المستقبلية التي يجب التركيز عليها. أهمية بناء القدرات والتثقيف التأميني والذى يعد من اهم حلول انتشار و فهم التامين بكل تفاصيله حتي الاهتمام بالوسطاء ومقدمي الخدمات عبر برامج تدريبية مخصصة مما يتيح زيادة في معدل العملاء و رضاهم. إلقاء الضوء على التحديات أبرزها التكلفة العالية وعدم وضوح نموذج الأعمال في العديد من الدول، بالإضافة إلى عجز أو محدودية في منتجات السوق، وصعوبة تحمل العملاء التكلفة والتسعير. يلعب الإطار التشريعي دوراً هاماً في تطوير التأمين متناهي الصغر وعلى مستوى السوق المصرية، تم التأكيد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتطوير الأطر التشريعية المناسبة و وضع الإطار المناسب للتحول الرقمي. ينبغي أن يتسم القطاع الزراعى وأن يتم مضاعفة حجم أعماله 3 مرات. يعد عدم توافر البيانات التاريخية من أكبر المشاكل التي تواجه قطاع التأمين الزراعى ومن ثم يمكن الاستفادة من المعلومات في تطوير المنتجات من خلال استخدام الإبتكارات التكنولوجية والتي تساعد في تطوير نماذج أعمال مستدامة. وفى نهاية الجلسات قام السيد/ رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين على الجهد المبذول من سيادتهم في تقديم المادة العلمية خلال جلسات المؤتمر وتقديم دروع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهم. كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريم للسادة رعاة المؤتمر وتوجيه الشكر لسيادتهم بإعتبارهم شركاء النجاح في هذا الحدث الكبير. كما قام أيضا السيد/ رئيس الاتحاد بتكريم السادة الصحفيين والإعلاميين على جهودهم في تغطية فعاليات المؤتمر. وقد إختتم 7 المؤتمر أعماله بإعلان التوصيات التالية: دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية. العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات. إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين واختتمت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر بحضور السادة المشاركين لعرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

الأموال

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الأموال

علاء الزهيري : نصدر 100ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريا بشكل إلكتروني تام

نصدر 100ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريا بشكل إلكتروني تام نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠٪% خلال عام ٢٠٢٥ أكد علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر أن قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد, حيث يحتوي القانون علي العديد من المواد التي ستتيح لهذا القطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وأشار في حواره مع الأموال إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد من أنواع التأمين الهامة جدا لتحقيق روية مصر الخاصة بالشمول المالي والشمول التأميني . حدثنا عن رؤيتكم لعقد النسخة الرابعة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر ؟ وكيف تخدم مؤتمرات الاتحاد صناعة التأمين بالسوق المصرى؟ المؤتمر الرابع التأمين متناهي الصغر هو في الحقيقة نموذج فعال للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وبعض الجهات العالمية والدولية التي تسعي الي تحقيق الشمول المالي, وادي نجاح الثلاثة نسخ السابقة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر الي سعي هده الجهات الي طلب ان يكون المؤتمر هذا العام مخصصا الي موضوع هام ويتعلق بتحقيق معدلات نمو للتأمين الشامل في افريقيا وسعي هذه المنظمات ومنها علي سبيل المثال ( شركة ميونيخ ري فاونديشين ) والشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر ) الي ان يكون انطلاق هذا المشروع الهام - تحقيق معدلات النمو للشمول التأميني في أفريقيا - من مصر عموما والأقصر بصفة خاصة هي رسالة من هذه المنظمات الدولية والعالمية تعبر عن مدي اهمية سوق التأمين المصري وخاصة بعد اصدار قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن افراد مواد كاملة خاصة بإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لاول مرة في مصر ، بالاضافة الي اقتناع هذه المؤسسات الدولية العريقة بان مصر يمكن ان تكون لاعبا اساسياً في قارة أفريقيا في مجال تحقيق معدلات هايلة في مجال التأمين متناهي الصغر والشمول المالي والتأميني حدثنا عن أهمية التأمين متناهى الصغر ، وكيفية تحقيق الشمول التأميني، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة؟ التأمين متناهي الصغر هو نوع من انواع التأمين الهامة جدا لتحقيق روية مصر الخاصة بالشمول المالي والشمول التأميني وترجع أهميته الي مساعدة الاشخاص ذوي الدخول المحدودة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية دخول سوق العمل والاستثمار حتي ولو كان بمبالغ قليلة ومن هنا فان اهتمام الدولة ممثلا في هيئة الرقابة المالية والتي تقوم بدعم الشمول المالي من خلال تشجيع المنتجات المالية للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي ازداد بشكل كبير عند طرح قانون التأمين الموحد الجديد والذي افرز موادا لإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر تمارس نشاط التأمين بنوعيه ( ممتلكات وحياه ) تحت سقف واحد بغرض زيادة معدلات الاختراق التأميني وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعمل علي مد مظلة الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وخاصة من محدودي الدخل وماذا عن خطط شركة GIG التأمين- مصر للتوسع فى التأمين متناهى الصغر ؟ حقق التأمين المتناهي الصغر بالشركة نموا هائلا وتقوم الشركة باصدار ما يقرب من ١٠٠ الف وثيقة متناهي الصغر شهريا يتم الاعتماد علي التطور التكنولوجي فيها بشكل كامل مع عدم استخدام اية اوراق او طباعة واستلام العميل للوثيقة بشكل إلكتروني وكذلك سداد كافة التعويضات بشكل إلكتروني وإذا ما ارتأت ادارة الشركة ان هذا دافعا لدراسة انشاء شركة تأمين متناهي الصغر طبقا لقانون التأمين الموحد الجديد فستقوم بالدراسات اللازمة لهذا وماذا عن حجم عملاء التأمين متناهي الصغر والمستهدف خلال العام المالي الجديد ؟ لا توجد لدي ارقام خاصة بحجم عملاء التأمين متناهي الصغر ولكن طموحي ان يتم التأمين علي كافة الاعداد بالشريحة الخاصة بالمواطنين محدودي الدخل والتي يمكن ان تتجاوز الثلاثون مليون عميل مرتقب للتأمين متناهي الصغر بعد إصدار قانون التأمين الموحد .. كيف يساهم القانون في تطوير صناعة التأمين؟ قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة وخاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد . ويحتوي القانون علي العديد من المواد التي ستتيح لهذا القطاع بتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فمن المعروف ان هناك بعض مواد في القانون التي احتوت علي منتجات تأمين يتم طرحها بشكل إلزامي وهي ما ستتضمن تحقيق العديد من المزايا للمواطنين حيث ستمكنهم من الحصول علي تعويضات تتعلق بالمسؤوليات سواء المهنية او المدنية دون ان يقوموا بسداد اية اقساط تأمينية ومن ناحية اخري ستساهم هذه التغطيات التأمينية الإلزامية في زيادة الوعي التأميني ومن جهة اخري فان توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لحث الشركات علي تسريع عملية التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي سيكون دافعا لتحسين الخدمات التأمينية التي يحصل عليها العملاء وتنويع المنتجات التأمينية وتسهيل عملية تحصيل الاقساط وسرعة الحصول علي التعويضات فضلا عن سهولة الوصول الي العملاء عن طريق طرق التسويق الإلكتروني المختلفة وكذلك فان حرص الهيئة العامة للرقابة المالية علي زيادة رؤوس اموال الشركات كما ورد في القانون الموحد سيساهم في خلق كيانات تأمينية ذات ملاء مالية قوية وفي اطار الحوكمة فان الاتحاد المصري للتأمين قام عن طريق لجنة متخصصة بدراسة مقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تسعي الي تحقيق اقصي درجات الشفافية والحوكمة داخل قطاع التأمين وقامت اللجنة باقتراح بعض التعديلات التي تري انها مناسبة لشركات التأمين وستتيح قواعد الحوكمة التي تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيقها داخل قطاع التأمين دخول شركات تأمين من خارج مصر الي القطاع نظرا لأهمية هذه القواعد لمعظم المستثمرين. ومن جهة اخري فان نمو قطاع التأمين وتمكين القانون الموحد المستثمرين الجادين في دخول السوق من خلال شركات النوع الواحد مثل التأمين الطبي او شركات التأمين المتناهي الصغر سيمثل طفرة غير مسبوقة في قطاع التأمين المصر ي حدثنا عن التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر وطرق حلها؟ قطاع التأمين يواجه بصفة عامة تحديات تتعلق بموجات التضخم وارتفاع اسعار الادوية وزيادة تكاليف العلاج والمصروفات المتعلقة به فضلا عن زيادة اسعار قطع غيار السيارات بصفة مستمرة، وكذلك انخفاض اعداد المتخصصين في بعض المهن وبصفة خاصة الاكتواريين وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة ومع ذلك فان هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال الخمس سنوات السابقة تجاوز توقعات أكثر المتفائلين في هذا القطاع حيث ارتفعت حصيلة الاقساط من عام ٢٠١٧ وحتي العام الماضي من ٢٢ مليار جنيه الي مايقرب من ٩٠ مليار جنيه وينتظر القطاع فرصا واعدة مع بداية تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن العديد من المواد التي ستودي الي زيادة معدلات النمو لهذا القطاع فضلا عن تحسين بيئة ومناخ العمل به وجذب العديد من المستثمرين واللاعبين الجدد ماأهم الفرص التي تستهدفها الشركة خلال الفترة المقبلة ؟ شركة GIG للتأمين مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين ١٥ الي ٢٠٪% خلال عام ٢٠٢٥ ومازالت الارقام الخاصة بالفترة الانتقالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ في مرحلة التدقيق من جانب شركة المراجعة الخارجية للشركة. هل تعتمد الشركة فلسفة معينة في التوسع الجغرافي أم التوسع يكون من أجل الانتشار فقط . الشركة تقوم بعمل دراسات ميدانية ودراسة جدوي اقتصادية تركز فيها علي نمو السوق في النطاق الجغرافي المراد الوصول اليه. فاذا كانت النتائج ترشح فتح فرع جغرافي جديد تقوم الشركة باتخاذ هذه الخطوة حدثنا عن دور التكنولوجيا فى تطوير قطاع التأمين؟ وما هى خطط الشركة فى التحول الرقمى؟ وتقوم الشركة الي جانب هذا بالاعتماد علي التطور التكنولوجي للوصول للعملاء عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات في مجال التطوير التكنولوجي والتسويق الإلكتروني وقامت بتوقيع العديد من العقود في هذا المجال مع بعض الشركاء سواء من شركات الوساطة او العملاء بشكل مباشر. هل يتم دراسة اصدار منتجات تأمينية جديدة ؟ تعكف الشركة علي دراسة العديد من الفرص المتاحة في هذا المجال ولدينا ثقة كبيرة في ان هذا هو المستقبل لصناعة التأمين المصرية لذلك لا ندخر جهدا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في اطار القوانين المنظمة لهذا المجال والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

الدستور

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

تفاصيل خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر

كشف الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطة استراتيجية لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنشيط سوق التأمين وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار 'عزام' في تصريحات خاصة للدستور على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر إلى أن الهيئة تعتزم إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة لتنظيم هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن من بين هذه التشريعات قرارا لتنظيم الشكاوى وحماية العملاء، بالإضافة إلى ضوابط جديدة للوسطاء في التأمين وتنظيم النشر في المواقع الإلكترونية،مؤكدا أن الهيئة تعمل على إصدار قرار يحدد هامش الملاءة المالية، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف تعزيز استقرار السوق وضمان حقوق المؤمن عليهم. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التأمين متناهي الصغر يشهد نموا ملحوظا في مصر، حيث ارتفعت أقساط التأمين في هذا القطاع من 117 مليون جنيه في عام 2023 إلى 123 مليون جنيه في عام 2024. وفي إطار دعم التحول الرقمي، أوضح الدكتور عزام أن الهيئة أصدرت مؤخرا كتابادوريا ينظم إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وأن الهيئة هي الجهة المنوطة بإصدار هذه التراخيص، بما يضمن تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في التعاملات الإلكترونية. وقال إن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وتسعى إلى تعزيز التأمين الزراعي، نظرا لأهميته في دعم المزارعين وحماية المحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وختم: الهيئة ستواصل جهودها في تطوير القطاع، من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، بما يسهم في تنشيط سوق التأمين في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.