نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج الصرف الصحي بـ6 محافظات

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي ، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 24 دقائق

• أموال الغد

الأرز يرتفع 137%.. واردات مصر من السلع الزراعية تقارب 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول

سجلت واردات مصر من السلع الزراعية انخفاضا بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 1.767 مليار دولار في مقابل 2.017 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024. السلع الزراعية تستحوذ على 7.9% من واردات مصر خلال الربع الأول وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منه، استحواذ السلع الزراعية على 7.9% من إجمالي الواردات المصرية خلال الربع الأول. وشهدت واردات مصر الزراعية تراجعا بنسبة 28.3% خلال مارس الماضي ، لتبلغ 555.504 مليون دولار في مقابل 774.405 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2024. وتسيطر واردات القمح والذرة على نحو 66.6% من إجمالي قيمة فاتورة استيراد السلع الزراعية خلال الربع الأول ، بنحو 1.55 مليار دولار. 35 % تراجعًا بقيمة واردات مصر من الفول .. 10% انخفاضًا في السمسم وانخفضت قيمة واردات مصر من القمح بنسبة 29.3% لتسجل 739.07 مليون دولار في مقابل 1.046 مليار دولار، ومن الذرة بنسبة 13.2% لتبلغ 437.394 مليون دولار في مقابل 503.73 مليون دولار. وتراجعت قيمة واردات مصر من الفول العريض بنسبة 35.1%، لتبلغ 63.261 مليون دولار في مقابل 97.416 مليون دولار ، والسمسم بنسبة 10.1% لتبلغ 24.15 مليون دولار في مقابل 26.86 مليون دولار، ومن الفول الصويا بنسبة 8% لتسجل 399.513 مليون دولار مقابل 434.129 مليون دولار. 35 % تراجعًا بواردات العدس.. وارتفاع التفاح إلى 77 مليون دولار وهبطت واردات مصر من العدس بنسبة 34.7% خلال الربع الأول لتبلغ 25.092 مليون دولار في مقابل 38.417 مليون دولار خلال نفس الربع من 2024، بينما ارتفعت من تفاح طازج بنسبة 83.5% لتبلغ 76.849 مليون دولار في مقابل 41.869 مليون دولار. وارتفعت قيمة واردات مصر من القطن أخر غير مندوف ولا ممشط ، محلوج بنسبة 52% لتبلغ 84.627 مليون دولار في مقابل 55.665 مليون دولار. ونمت واردات مصر من الأرز المضروب كليا أو جزئيا بنسبة 136.7% لنحو 31.354 مليون دولار في مقابل 13.249 مليون دولار. 2655 % نموًا بواردات مصر من التبغ.. وفاتورة استيراد اللوز تقارب 15 مليون دولار وقفزت قيمة واردات مصر من تبغ منزوع السويقات والعروق بنسبة 2654.8% خلال الربع الأول لنحو 29.091 مليون دولار في مقابل 1.056 مليون دولار، ومن اللوز الطازج بنسبة 151.8% لتبلغ 14.685 مليون دولار في مقابل 5.833 مليون دولار. وزادت واردات مصر من البن غير المحمص لنحو 82.55 مليون دولار في مقابل 55 مليون دولار بارتفاع 50.1%.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

مليون و250 ألف جنيه.. ورطة جديدة للزمالك بسبب الجفالي

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التونسي أحمد الجفالي وضع نادي تحت أزمة مالية جديدة بسبب التأخر في سداد مستحقاته المتبقية. وقال الغندور، في تصريحات عبر قناة «المحور»: «هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية». وأضاف: « الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط». وتابع: «غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار». وأردف: «ونفى مصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية». واختتم: «ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة».

النبأ

منذ 2 ساعات

• النبأ

الجفالى يكلف الزمالك مليون وربع غرامة تأخير وموقفه من العودة لتونس

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأكد الغندور أن مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور"، أن الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط. وأوضح الغندور أن غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار. تابع:"و نفى المصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية. واختتم:"ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة".